مشكور على هذي الأخبار بارك الله فيك

تحليل : عبدالله كاتب

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم بعد اقفال الاربعاء 1/11/2006 ادنى مستوى له خلال هذا العام ووصلت اسعار العديد من القياديات وبعض الاسهم الاستثمارية لاسعار عام 2003م الامر الذي يثير الدهشة والاستغراب لمثل تلك الاوضاع خاصة وان ظروف الشركات في تلك الفترة تختلف كليا عن ظروفها الراهنة وما تعيشه من انتعاش ونمو حقيقي يستوجب ان تتواكب فيه الاسعار مع ذلك النمو والانتعاش الا ان ما يحصل امر مستغرب ويعتبر في حقيقة الامر من الاوضاع الطاردة للاستثمار .
وصول المؤشر لهذا المستوى افقد العديد من المتداولين توازنهم خاصة وان الكثيرين منهم بدأت تتلاشى امواله وفقدوا ما لا يقل عن 40% من قيمة اصول محافظهم . الامر الاخر الذي يثير الدهشة ويؤكد مقولة ان هذه الاوضاع طاردة للاستثمار هو تماسك اسعار بعض اسهم الخشاش بل ان بعضها مازال يحقق ارتفاعا وهو الامر الذي جعل الكثير من المتداولين يفقدون الثقة التامة بالاسهم الاستثمارية وتحركاتها الضيقة جدا بالاضافة الى استجابتها السريعة لاي هبوط وتصحيح بعكس اسهم المضاربات او ما يسمى اصطلاحا بالخشاش.
اقفال الاربعاء وكسر نقطة الدعم التاريخية لهذا العام عند 9470 نقطة بل واقفالها تحت هذا المستوى ينبئ بشكل كبير على ان للهبوط بقية بقيادة سهم الراجحي

للهبوط بقية بقيادة الراجحي وكسر نقطة 8145 يقود السوق للمجهول

الذي لازال يبحث عن قاع له خلال الفترة المقبلة وينتظر ان يكون قمة اما ان تكون بمسار هابط ويكون الارتداد وهميا او ان يكون بقناة صاعدة والاخيرة للاسف مستبعدة ولاتوجد شواهد تدل على حدوثها وذلك لعدم وجود خبر ايجابي قوي جدا من شأنه ان يضع حدا لهبوط السوق والسهم معا ، اذ انه وبمجرد كسر سعر 293 ريالا فان الدعم التالي له هو 260 ريالا والذي يجب ان يكون نقطة دعم قوية اما كسره لها فان السهم قد يختبر نقاط دعم اخرى متدنية قد تصل الى مادون 230 ريالا ويجر السوق معه الى الهاوية وربما يصل المؤشر الى مستويات مادون الثمانية الاف نقطة.
على الفاصل الزمني اسبوع وعلى المدى الشهري نجد ان نقطة 8145 تشكل نقطة دعم قوية وكسره لهذه النقطة سيؤدي بالسوق الى المجهول.
على أي حال بقية القياديات وصلت الى مراحل تشبع بيعي للغاية وعلى راسها سابك والاتصالات وهما بقيعان سعرية غير متصورة ورغم ذلك نلاحظ ان محافظ صناديق استثمارية تمارس المزيد من الضغوط عليها ، الا ان مؤشرات الراجحي التي تشير الى ان هناك بقية من هبوط تجعل من الصعب جدا اتخاذ قرارات متسرعة بالشراء حتى يستقر سعر سهم الراجحي عند نقطة دعم ونرجح ان تكون عند مستويات ما بين 253 او 260 ريالا.
ومن الامور التي ساهمت بتدهور السوق هو تتالي انزال الشركات الجديدة بالسوق ، ومن المستغرب فعلا ان لا يكون لدى هيئة سوق المال الرؤية الجيدة لقياس مدى ملاءمة مثل تلك الاوضاع وترنح المؤشر منذ اشهر عديدة الامر الذي ادى الى تقلص سيولة كبيرة امتصتها تلك الاكتتابات في وضع يحتاج فيه السوق الى توفر مزيد من السيولة لكي تساهم في تحسين وضع المؤشر وتحدث التوازن المطلوب بين مسيرة المؤشر وتعميق السوق ... العام الماضي كان السوق محتاجا لمثل تلك الاكتتابات لكبح جماح المؤشر وعدم تضخمه الا ان ما حدث ان تلك الاكتتابات اصدرت في وقت يحتاج فيه المؤشر الى مزيد من الارتفاع بمساهمة السيولة التي ذهبت الى تلك الاكتتابات وما صاحبها من علاوات اصدار مبالغ بها الى درجة غير معقولة.
على أي حال وضع السوق كما اسلفنا بانه لم ينته من التصحيح الذي وقع به وان مستويات 8200 نقطة كفيلة جدا بارجاع السوق الى مستويات اعلى خلال الشهور الثلاثة القادمة ربما تصل الى 13670 كمرحلة اولى ومنها الى 16000 نقطة تقريبا مع اوائل العام القادم.

طمأنت هيئة السوق المالية متداولي سوق الأسهم بعدم وجود اسباب جوهرية لما يحدث من انخفاض في سوق الأسهم معتبرة ان الوضع الاقتصادي المتنامي سينعكس ايجابا على اداء الشركات المساهمة.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في تصريحات خاصة لـ «عكاظ» ان الهيئة تهمها بشكل رئيس مصلحة المتداولين في سوق الأسهم ولا تريد أن ترى استثماراتهم تتأثر سلبا بما يحدث في السوق علما انه ليست هناك اسباب جوهرية لهذا الانخفاض في اسعار الأسهم، لاسيما ان جميع المؤشرات تدل على اننا في خضم نمو اقتصادي كبير تصحبه المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني مما سوف ينعكس ايجابيا على اداء الشركات المساهمة.
وأضاف الدكتور التويجري في تصريحاته لـ «عكاظ» ان الهيئة تتمنى من المتداولين عدم الانقياد وراء الشائعات وما تروجه بعض المنتديات والتروي والحكمة في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باستثماراتهم في سوق الأسهم.
وأكد ان الهيئة سوف تستمر في برنامجها الطموح لتنظيم السوق وزيادة عمقه والتأكد من التزام المتعاملين كافة بالانظمة الصادرة عن الهيئة والعمل على زيادة الشفافية في السوق واتاحة المعلومات الدقيقة أولا بأول على قدم المساواة لجميع المتداولين.

قلل القانوني احمد العمري من تأثير قرار السماح باكتتاب ابناء السعودية المتزوجة من اجنبي على سوق الأسهم وعلى مسائل التخصيص والتداول لقلة عددهم «نقطة في بحر» خاصة وان القرار نص على القصر من أبناء الزوجات السعوديات المطلقات او الارامل بالاضافة الى شرط الوصاية مشيرا الى ان القرار لفتة انسانية من الدولة لمنح هؤلاء الأبناء مزايا وليعاملونا معاملة السعوديين.
وفيما يتعلق بانخفاض سوق الأسهم أوضح العمري لـ «عكاظ» ان ما يحدث في السوق يأتي بسبب ممارسات عدد من الأفراد لديهم القدرة على التحكم في العرض والطلب ومن ثم تحديد سعر السهم لتحقيق مصالحهم ويتبعهم أسراب من المتداولين لقوة تأثير هؤلاء الأفراد لافتا الى ان مشروع تطوير نظام تداول سيمكن هيئة سوق المال من متابعة ومراقبة محافظ هؤلاء بدقة وبصفة يومية ومن ثم مساءلتهم وملاحقتهم قانونيا.
وقال العمري ان التطوير الذي أعلنته هيئة سوق المال سيعمل على تحديث وترقية انظمة تداول التقنية وسيكون هناك تلبية لاحتياجات السوق السعودية لتزويد السوق المالية بالانظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والايداع والمراقبة مشيرا الى ان ذلك يعني ان امكانية متابعة المحافظ التي تتلاعب بالسوق خاصة ان نتائج الشركات محفزة ومشجعة ولا تعكس نزف المؤشر للنقاط خلال الاسبوع الجاري.
يذكر ان قرار السماح باكتتاب أبناء المواطنة السعودية الأرملة او المطلقة من زوج اجنبي يعتبر ان ابناءها القصر غير السعوديين تابعين لها شريطة ان تكون الأم هي الولي او الوصي الشرعي على أبنائها القصر.

يبدأ يوم غد السبت إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات وكان عدد المكتتبين قد تجاوز 4.6 ملايين مكتتب، وتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بناءً على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث حصل المكتتب الفرد على 2 سهم والفردان على 4 أسهم والثلاثة أفراد على 6 أسهم والأربعة أفراد على 8 أسهم والخمسة أفراد على 10 أسهم والستة أفراد على 11 سهما والسبعة أفراد على 13 سهما.
وعن التوقعات لسعر السهم عند بدء التداول. قال ماهر جمال محلل مالي أن 100 ريال معقولة جدا عند بداية التداول لانه سيكون هناك ضغوط بيعية وان كنت اتوقع ان يكون هناك ارتفاع كبير في اخر ساعة لليوم الاول والذي تكون فيه النسبة مفتوحة (وانا هنا لي ملاحظة وهي طالما ان الهيئة والمستشار المالي والاقتصادي قد قيموا الشركة بسعر معين وبعلاوة اصدار رأوا انها مستحقة للشركة فلماذا تكون النسبة مفتوحة في اليوم الاول، وبمعنى ادق ان الشركات التي لها علاوة اصدار يفترض ان يكون بداية تداولها بالنسبة المحددة 10% والشركات التي تطرح بدون علاوة اصدار يكون اول يوم في تداولها بنسبة مفتوحة)
من جانبها قالت د.عزيزة الاحمدي محللة مالية انه لاتوجد نظرية محددة يمكن التقيم معها سواء كان السوق في حالة صعود او هبوط وانما ما يتحكم هو عدد الاسهم المطروحة فشركات الاحتكار يكون الاقبال عليها اكبر (شركات مضاربة) لان عدد الاسهم قليل ويمكن السيطرة عليه. واتوقع ان يتراوح السعر عند بداية التداول بين 90 و100 ريال.
وعن الطرح في الوضع الحالي للسوق قالت الدكتور عزيزة ان مثل هذه الشركة ذات العدد القليل من الاسهم ليس له قاعدة فهناك امثلة سابقة عندما تطرح شركة للتداول وكان السوق في مرحلة هبوط كانت الشركة المطروحة مرتفعة جدا لان عدد اسهمها قليل وكبار المضاربين يرغبون في السيطرة عليها مبكرا.
اما تركي فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة فقال اعتقد ان يكون الحد الادنى ثلاثة اضعاف القيمة الدفترية أي سيتراوح بين 120 و150 ريالا وهو سعر معقول ومتوافق مع اسعار السوق الحالية.
وقد اعلنت إدارة (تداول) بأنه سيتم تداول سهم شركة البحر الأحمر اعتباراً من الساعة4:00 عصراً حتى الساعة6:30 مساءً وذلك خلال الفترة من يوم السبت13/10/1427هـ الموافق4/11/2006 م حتى الاثنين15/10/1427هـ الموافق6/11/2006 م ، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 3:45 ظهراً.

وانتهت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 9328 نقطة، فيما انتهت تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي) المنتهي بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي عند مستوى 9717 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر العام تراجع بنسبة 14.8 في المائة خلال شهر تخللته عطلة عيد الفطر الماضي التي لم يكن لها أثرا كبيرا على عدد أيام التداول، بلغ إجمالي عدد أيام تداول الشهر الماضي 18 يوما، مقابل 20 يوما في الشهر الأسبق).
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الشهر الماضي 1.48 تريليون ريال (395.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 13.7 في المائة قياسا بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتناقصت القيمة الإجمالية للأسهم السعودية خلال الشهر الماضي قياسا بما كانت عليه في الشهر الأسبق بنسبة 43.5 في المائة إلى مستوى 288.9 مليار ريال (77.05 مليار دولار).
ووصلت أثناء تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، رسالة سوق المال السعودية كاملة، ولم يتبق على المتعاملين سوى إحسان قراءتها جيدا، وعدم تجاهل محتواها بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن العمل بمقتضى توجيهاتها هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الخسائر التي تراكمت بشكل مهول خلال التداولات الماضية.
وعلى الرغم من انتهاء تعاملات الأسبوع التي غلب عليها اللون الأحمر، إلا أن الرسالة التي بعثت بها السوق لأهلها خلف شاشات التداول تبدو غير مفهومة من قبل الكثيرين، على الرغم من أنها رسالة تم إرسال النسخة الأولى منها في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهي الرسالة التي يقول أهم خطوطها العريضة إن عامل إغراء قوى السوق غير موجود حاليا.
ولأن الوضع الراهن يحتاج من الإنصاف ما يكفي لعدم القسوة على أهل المحافظ غير الواعية، فإن الرسالة التي بعثت بها سوق المال، ذهبت نسخة منها إلى جهات أخرى ذات علاقة مباشرة في تنظيم التداولات وإدارتها، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، وهو الاقتصاد الذي ظل كافة مسؤولي الدولة يفاخرون بقوة نموه في مختلف المحافل المحلية والدولية، وبالتالي فإن على كافة الأطراف التعامل مع الرسالة هذه المرة بجدية وتجاوب سريع لحماية مستقبل سوق المال.
وبناء على كون التاريخ سيسجل كل شيء في ذاكرته، لا بد من التأكيد على أن سوق المال، وأهلها يمرون حاليا بحصة قاسية من درس لم ينته عمليا، على اعتبار أن النتيجة النهائية لهذا الدرس لم يتم الكشف عنها، وهي النتيجة التي سيتم على ضوئها النظر في إمكانية إعادة الدرس من عدمها، خاصة أن هذا الدرس هو نفسه الذي عرفته السوق أثناء تعاملات فبراير (شباط) الماضي، وهو نفسه درس مايو (أيار) 2004، بمعنى أنه الدرس الذي لم تتجاوزه كافة الأطراف المعنية في أكثر من موعد.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» هيثم الصالح وهو مصرفي ومحلل مالي، أن التراجع الحالي لن يتوقف ما لم يتم تقليص عروض البيع على أسهم العوائد، مستبعدا في الوقت نفسه تدخل جهات الاختصاص لوقف نزف نقاط المؤشر العام.
وبين في هذا الخصوص أنه في حال كان التراجع ناتج عن خلل، فإنه لا بد من العمل على إصلاح هذا الخلل، أما في حال كان التراجع ناتج عن طبيعة تعاملات السوق، وبناء على العرض والطلب الحقيقيين، فإن ذلك يعني استمرار الأوضاع كما هي من دون تغيير.
وعن أبرز ما تحتاج له السوق في هذا المرحلة، قال إنها تحتاج إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول: تقليص عروض البيع، وضخ سيولة قادرة تكفي لرفع المؤشر إلى نقاط الأمان التي يحتاج لها، وهو أمر مقرون بمستوى جاذبية السوق خلال الفترة الحالية.
من جهته، قال بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية، إنه «مع هذا الانخفاض الكبير في أسعار العديد من أسهم الشركات ذات العوائد، فإننا نتوقع إقبال المستثمرين على أسهم مختارة والتي انخفضت سعرها بشكل كبير مع تمتعها بأرباح جيدة ونسب نمو مقبولة».
وأضاف «أما أسهم المضاربة فلا يمكن توقع توجهاتها المستقبلية، وذلك لاعتمادها على الإشاعات والمضاربة غير المبنية على أسس استثمارية، بالإضافة إلى أن أسعارها الحالية أعلى من أسعارها العادلة».
في المقابل شدد عبد العزيز السلامة وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن المتابع للوضع الفني لسوق المال، يمكن له أن يكتشف بسهولة قوة خط الاتجاه الهابط بعد الإغلاقات السلبية المتكررة، معتبرا أن في ذلك إشارات واضحة على ضعف قدرات قوى السوق في وقف التراجع الحالي.
وشدد على أن التراجع الحالي مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ لضمان عدم الوقوع في مصيدة تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير الماضي.
ويرى أن استمرار تراخي أسعار أسهم العوائد بشكل عام، سيقود إلى التدافع على أوامر البيع، وهو ما يعني في نهاية الأمر خروج السيولة الداعمة وتحقق الضرر للجميع، ما لم تتغير الظروف في الربع الأول من تعاملات الأسبوع المقبل.

ويخالف الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض ما ذهب إليه متعاملون من تبرير هبوط المؤشر العام بأسباب غير منطقية ـ حسب وصفهـ ومنها توحيد فترة التداول، مشيرا إلى أن الهبوط في حد ذاته يعدا ظاهرة طبيعية.
وأضاف البراك أن سوق الأسهم السعودية تمر بحالة من الانهيار، متوقعا أن تمتد إلى أيام مقبلة، على أن تتعافى خلال الأشهر المقبلة. لكن فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، يخالف ما ذهب إليه البراك حول التقليل من تأثير توحيد فترتي التداول على السوق، مشيرا إلى أن عدم قدرة السوق على استيعاب توحيد الفترتين، بسبب حساسيتها لأي تغيير جديد فيها، حتى وان كان في صالح السوق.
وأضاف أن المتداولين يحتاجون إلى فترة من الزمن ليتم استيعابهم لنظام الفترة الواحدة، موضحا أن هناك من المستثمرين من لم يجد الوقت الكافي للتداول في نظام الفترة الواحدة وهم فئة الموظفين وغالبيتهم من المدرسين، فغياب هؤلاء عن صالات التداول له اثر كبير على السوق.
وبين الصيرفي أن هناك عوامل لا يمكن تجاهلها، لها اثر في مسار المؤشر، منها فقد الثقة في السوق وسيطرة العامل النفسي على المتداولين وتخوفهم من انهيار مشابه لانهيار فبراير(شباط) الماضي، مشيرا إلى أن السوق تعاني من عدة عوامل مثل مواصلة الخروج، وضعف القوة الشرائية ومداخلات الشائعات التي لها دور كبير في توجهات السوق والمضاربة.
وكانت هيئة سوق المال قد طبقت نظام توحيد فترتي التداول قبل أسبوع، بدلا من فترتين صباحية ومسائية، وأصبحت بعد التعديل تبدأ عند الساعة 11 صباحا، وتنتهي الساعة 3:30 مساء. وشهدت السوق فترة تصريف في الأسهم القيادية وخروج جماعي لكثير من المساهمين بخسائر اقل تخوفا، إلى جانب التسييل الذي عرضته محافظ البنوك.
وأغلق مؤشر الأسهم المحلية نهاية أسبوع التداول عند 9328 نقطة، ويتوقع مضاربون في السوق مزيدا من التراجعات ليكسر حاجز التسع آلاف هبوطا وهي المخاوف التي ربما تكون مبررا للخروج الجماعي من السوق. وهنا يرى محمد العون ـ احد المتعاملين في السوق ـ أن إقفال سوق الأسهم لفترة وجيزة جزء من حل المشكلة الواقع فيها العديد من المتعاملين والذين تكبدوا خسائر فادحة، مفيدا أن هذا الإجراء يعمل على تنظيم وإعادة ترتيب السوق. وذهب العون في مقترحه لمطالبة هيئة سوق المال بأن يعمدوا الى تطبيق هذه الطريقة في حالات هبوط مؤشر سوق الأسهم إن حدثت في فترات مقبلة. لكن البراك عاد مرة أخرى، ليبدي استغرابه من إلقاء كثير من المتعاملين اللوم في انهيار السوق على هيئة سوق المال، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ما يحصل في سوق الأسهم، مرجعا ذلك إلى بث تصريحات عبر وسائل الإعلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2005، مفادها إمكانيتها كبح جماح المؤشر عندما كان في مستوى الـ 16 ألف نقطة، مفيدا أن المؤسسة لم تقدم الآليات اللازمة للسيطرة على الهبوط الحاصل. وأضاف أن توسع البنوك المحلية في إقراض المتعاملين من دون ضوابط تحد منها في ذلك الوقت أثره في انهيار السوق، مبيّنا أنه من الواجب على «ساما» أن تحذر المتعاملين من خطورة الحصول على قروض والتعامل بها في شراء وبيع الأسهم.
من جهته يشير العون الذي يتعامل في سوق الأسهم أن الخسائر التي تكبدها في محفظته وصلت إلى نحو 70 في المائة، موضحا أنه لولا وظيفته التي يعمل بها حالياً لكان أصبح في حالة يرثى لها، خصوصاً أن مدخراته ضخها تقريبا في سوق الأسهم مثله مثل غيره من السعوديين الذين استقطبتهم الأسهم بعد الطفرة التي شهدتها لا سيما خلال العامين المقبلين.
من ناحيته، ذكر ماجد السياري المتعامل في سوق الأسهم منذ أكثر من عامين، أن مؤشر سوق الأسهم في هذه الفترة لا يرتكز على أسس منطقية، مشيراً إلى أن شريحة من المتعاملين يعتمدون على أرباح الشركات القيادية في حين تسير الأمور بشكل شبه عكسي من حيث القيم السعرية الحالية. وبين السياري أن المتعاملين يعيشون في هذه الأوقات حالة من التشتت الذهني، والتردد في اتخاذ قرارات البيع والشراء، حيث لن يكون بمقدورهم الإمساك بخيط أمل يعمل على تحقيق ما اتجهت إليه توقعاتهم.
إلى ذلك، أشار إبراهيم عبد الله إلى أن المتعاملين ضاعوا بين النصائح والتحليلات في وسائل الإعلام، واستشارات بعض الخبراء في أماكن تجمعات المتعاملين في البنوك المحلية، موضحا أن المتعامل يعيش في تخبطات وحالات من التردد والحيرة والدهشة مما يدور حوله.
وأضاف أن الكثير من المتعاملين يرغبون في ترك التعامل في سوق الأسهم، لكن غالبيتهم «معلقون»، وهو مصطلح يستخدمه المستثمرون في السوق الذين هبطت أسعار أسهمهم عن القيمة التي اشتروها بها، مؤكدا أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يبيعوا أسهمهم إلا بعد أن يسترجعوا رؤوس أموالهم التي خسروها.

هارت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي في عمليات تصحيح كانت متوقعة على بعض الأسهم المنتفخة، نتج عنه نزيف المؤشر 1217نقطة، بنسبة 11.54في المائة، كان أسوأها وأشدها عنفا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نتج عن هذا النزيف أن انخفض مكرر الربح على بعض الأسهم الجيدة دون 15ضعفا.


يشكك بعض القراء والمتابعين في حالة السوق والأسهم السعودية، وهؤلاء لا يمثلون المستثمرين، بل فئة المضاربين، فالمستثمر لا ينظر إلى الأسهم أو إلى السوق على مدى أيام، أسابيع، أو حتى شهور، بل على مدى سنوات، ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل.
يسأل كثير من القراء والمتابعين، خاصة المتعلقين، في بعض الأسهم القيادية وأسهم العوائد، عن سبب نزولها عندما تنهار السوق، والحقيقة التي يجب أن يدركها الكثيرون هي أن الأسهم القيادية وأسهم العوائد لا تنخفض عندما تنهار السوق بنفس نسب الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، صحيح أن الأسهم القيادية وأسهم العوائد لا تحقق ربحا رأسماليا مجديا مثل أسهم المضاربة، ولكنها دائما هي الأقل ضررا حتى ولو جاءت نتائجها لفصل من الفصول دون المتوقع، ولكي نضع النقاط على الحروف، تبين الحقيقة التالية معنى الاستثمار، لمن يريد أن يفهم معنى الاستثمار الطويل الأجل.
المستثمر الذي اشترى أسهم "سابك" منذ خمس سنوات عندما كان سعر السهم 118ريالا قبل التقسيم، أي 23.6بعد التقسيم، لا يزال على قائمة الرابحين.
من اشترى 1000سهم في سابك منذ 5سنوات بمبلغ 118ألف ريال، حاليا يمتلك 5000، وعلى أساس سعر إقفال السهم الأسبوع الماضي عند 108.50لا يزال في وضع ممتاز، فقد تجاوزت قيمة محفظته 580ألف ريال بعد إضافة الأرباح النقدية التي وزعتها الشركة خلال السنوات الخمس، أي بمردود نسبته 37.50في المائة سنويا، دون احتساب أسهم المنحة، هذا لمن يريد أن يفهم المعنى الحقيقي للاستثمار، وأما أصحاب التنسيب والتنسيم فهؤلاء مرجعيتهم المنتديات، المحللون الفنيون، ومصيرهم الحقيقي معروف.
سوق الأسهم السعودية واعدة بالنسبة للمستثمر على المدى الطويل خاصة في أسهم العوائد، أسهم النمو، وأسهم القيمة، وأما المضاربون فقد يحققون الكثير من الأرباح في بعض الأسهم عالية التذبذب وبالتالي عالية المخاطر، ولكن عندما تنهار السوق أو تتراجع ثلاث نسب على التوالي يفقدون الكثير من رؤوس أموالهم. حسب استفتاء بسيط قمت به منذ شهرين تبين أن قيمة محافظ 70في المائة من المضاربين حاليا دون 60في المائة من رؤوس أمواله، ومن بين هؤلاء من اقترض ولا يزال يسدد دينا ذهب نصفه في أسهم المضاربات.

أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم القرارات الاستثمارية لكثير من المستثمرين الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.


ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية.
وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالاستثمار في سوق الأسهم، معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث ما يؤكد أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة.
وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.
وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 2006/09/30قدرها "39.825" ريالا مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.990ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وبينت إن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية كما بلغت خسارة الربع الثالث نحو 23.315ريالا مقارنة بأرباح الربع الثالث لنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 27.135مليون ريال.
وهذا يؤكد عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 23أكتوبر الماضي حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها، معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويظهر إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5في المائة وما تسبب في انهيار لسوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10في المائة.
كما شارك في الانهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الاستثمارية وماساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب انتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي. وعلى النقيض يأتي إعلان شركة الأحساء للتنمية عن تحقيق أرباحاً صافية بلغت "94.3" مليون ريال عن الفترة من 1/1/2006إلى 30/9/2006فيما كانت "84.9" مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة "11في المائة"، وقد بلغ الربح من العمليات عن نفس الفترة من العام الحالي "102.1"مليون ريال مقابل خسائر بلغت "3.7" مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق . وقد بلغ ربح السهم خلال الفترة " 2.2" ريال فيما كانت خلال الفترة من العام الماضي "1.98" ريال .
وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت "32.4" مليون ريال عن الربع الثالث من عام 2006فيما كانت "21.1" مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة مقدارها"54في المائة".
وتأتي أرباح الإحساء وفقاً لما قاله رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبد الله السعدان بان أسباب الزيادة في الأرباح يعزي لتحسن أداء النشاط العقاري الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للشركة.
وهنا تظهر المتناقضات فيكف يسمح للشركات بالاستثمار في العقار رغم إن نشاطها صناعي وتمنع بقية الشركات أو الشركة نفسها من الاستثمار في الأوراق المالية وهل يعني إن العقار أحد الأدوات الاستثمارية التي لا ينطبق عليها مبدأ الربح والخسارة وإن مخاوف الخسارة تلحق فقط في سوق الأسهم، اليست أموال المستثمرين هي نفسها سواء في العقار أو في الأسهم وأن عوائدها سواء بالربح والخسارة تنعكس عليهم؟.
وعلى صعيد السماح للشركات بتصحيح أوضعها من قبل وزارة التجارة والصناعة يؤكد أحد مساهمي أحدى الشركات المساهمة طلال باصم إنه أثناء حضوره جمعية الشركة التي يتملك فيها وبحضور مندوب التجارة ومندوب من هيئة السوق المالية، طالب جميع الأعضاء من مجلس إدارة ومساهمين بضرورة التصويت ضمن بنود الجمعية على موافقة الجمعية على إضافة نشاط ممارسة الاتجار بالأوراق المالية، لكن مندوب التجارة رفض ذلك سواء إضافة أو التصويت على هذا البند في إشارة منه على إن التجارة ترفض بشكل قاطع تصحيح أوضاع الشركات فيما يخص المتاجرة في الأسهم السعودية، وأن هذا الأمر يعود لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة على حد سواء.
وتساءل باصم لماذا لا يكون هناك تنسيق مسبق قبل إعلان الهيئة لمهلة التمديد، مشيراً إلى إن هذا الموضوع أصبح مهدد لاستقرار سوق الأسهم.
وطالب بضرورة تمديد المهلة لمدة سنه كاملة بدلاً تجديدها كل ثلاثة أشهر ومنح فرصة ثمينة أمام كبار المضاربين في السوق باستغلال ذلك لصالحهم كلما قربت المهلة الممنوحة للشركات، مشيراً إلى إن الشركات دخلت سوق الأسهم من دون الرجوع للمساهمين الذين يدفعون ثمن ذلك ويعاقبون بسبب مجالس إدارات الشركات التي دخلت سوق الأسهم بمباركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة الصناعة. وقال باصم كما إن الهيئة والتجارة غضتا الطرف عن الشركات للدخول في سوق الأسهم من دون غطاء قانوني، يجب أن تزيل أمامها العقبات لتصحح أوضاعها حتى لا يدفع المساهمين ثمن ارتجال أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار إلى إن التجارة تمارس جزء من دورها الذي يعتبر تقليدي وهو حضور الجمعية ومعارضة كل طرح يطرحه المساهمين لماذا لا تقوم بمسائلة أعضاء مجالس الإدارة عن تكرار الخسائر على مدار السنين دون أن يتم محاسبة مجلس الإدارة والوقوف على أسباب الخسارة، مشيراً إلى إن هناك جانب فساد إداري أو تسيب في أداء المهام المنوطه بمجلس الإدارة الذي يتقاضى أموال مقابل إدارة شؤون الشركة.
وأوضح إن بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات خصوصاً المتعثرة يستغلون نقص ثقافة المساهم بأهمية الجمعيات ويمررون القرارات الغير مدروسة، مؤكداً أنهم لا يجدون من يحاسبهم سواء من المساهمين كما إنهم يستغلون الضعف الرقابي من جهات الاختصاص.
من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول وظهرت لديهم تساؤلات أظهروها ل"الرياض" دون أن تكتنفهم الرغبة في الكشف عن أسمائهم، إن المخاوف تأتي من كلمة حساسية ذلك على السوق، مؤكدين ربما يعني ذلك وجود عقوبات وشروط لا نعلم مدى استيعاب السوق لها.
وطالبو بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين. وقالوا إذا كانت الهيئة تخشى إن جل السيولة في السوق سوف تتجه للشركات الصغيرة المعروفة بشركات المضاربة ما يعني إن السوق الثانوي سيكون وجهة المضاربين الصغار، مشيرين إلى أن المستثمرين ينظرون لأرباح الشركات الاستثمارية وتوزيعاتها ولا ينظرون لأسعارها بل على العكس كلما كانت أسعارها رخيصة ستكون محط أنظار المستثمرين الكبار. وأكدوا إن انتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية وعكست اتجاه المؤشر إثناء الهبوط، مؤكدين إن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.