وزير المالية السعودي: الميزانية الجديدة تحمل مشاريع تنموية وتبعث على التفاؤل

وزير الزراعة: قرارات لتطبيق أساليب حديثة لعمليات ري المحاصيل واستهلاك المياه

الرياض: محمد المنيف وإبراهيم الثقفي
كشف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي، أن الميزانية الجديدة للعام المقبل 2007 التي سيعلن عنها قريباً «ستحمل بشائر ومشاريع تنموية.. وتبعث على التفاؤل».
وأوضح العساف في مؤتمر صحافي أمس عقب حضوره الحفل التكريمي الذي أقامة البنك الزراعي العربي السعودي للمهندس عبد الله الشعيبي مدير عام البنك سابقاً والذي تمت إحالته للتقاعد مؤخراً، أن تسديد الدين العام يشكّل هدفاً أساسياً. مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليصه منذ عدة سنوات، مؤكدا استمرارية العمل على تسديده.

وحول دمج عمل البنوك السعودية في فترة واحدة، ذكر العساف أن العمل يتم حاليا لإعداد الترتيبات اللازمة لهذا القرار، مؤكداً أنه سيتم تحديد المدة لعمل البنوك في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تنسق حالياً لتطبيق هذا التوجه وتحديد ساعات العمل اليومي.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن موضوع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قيد الترتيب وتفاصيله رهن البحث «بما في ذلك العملة الموحدة»، مشدداً على ضرورة وجود بنك مركزي موحد وأن القرارات المتعلقة بالاتحاد النقدي تكون مشتركة بين الدول المعنية.

ولفت العساف إلى أن هناك معايير محددة يجب الالتزام بها في أي اتحاد نقدي بما في ذلك معيار التضخم وعجز الميزانية وحجم الدين العام وغيرها من المعايير، التي إذا التزم بها ستقارب بين معدلات التضخم بين جميع الدول، مشيرا إلى أن الخليجيين سيستفيدون من تجربة الاتحاد الأوربي بحيث يتم تفادى السلبيات.

من جهة أخرى، تطرق وزير المالية السعودي إلى الإعانات الحكومية المقدمة للمزارعين والتي يدعمها البنك الزراعي بشكل مباشر. موضحاً في هذا الصدد أن بلاده لن تبخل بالمساعدة في أي وقت، لافتاً إلى أن البنك الزراعي السعودي له رأسمال يتم تمويله من خلال مشاريع من عائدات رأس المال إلى جانب اعتماده على موارده الداخلية.

وبين العساف أن السعودية لا زالت تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الزراعية في البلاد «منذ الفترة التي لم تكن فيها الموارد المالية متوفرة»، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يضطلع بدور اجتماعي مهم جدا يتمثل في بقاء المزارعين في موقعهم.

وتطرق الوزير إلى أن هناك ترشيدا للإعانات سواء كانت زراعية أو أخرى، مشيرا إلى اتخاذ خطوات لذلك من قبل وزارتي الزراعية والمالية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي، مفيدا بأن هذا الترشيد بشكل عام يستهدف ترشيد المياه، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مهتم لأن يكون هناك ترشيد للمياه من دون الاخلال بالقطاع الزراعي والمزارعين.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، عن قرب صدور عدد من القرارات التي ستتخذها الدولة تتضمن أساليب حديثة لعمليات ري المحاصيل الزراعية واستهلاك المياه.

وحول الإشكال المتعلق بتصدير التمور بين السعودية والإمارات، ذكر وزير الزراعة أن المخاطبات متواصلة بين عدد من الجهات المعنية في السعودية مع نظرائهم الإماراتيين حول الموضوع، من دون أن يعطي تفاصيل حول ما أسفرت عنه تلك المخاطبات.

وعما طالب به عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بإيقاف زراعة القمح، رد بالغنيم قائلاًَ: «كل إنسان حر في رأيه، ورأينا في الوزارة أن القمح يعتبر محصولا استراتيجيا ويجب علينا أن نحتفظ به وسنستمر في زراعته». إلا أنه استدرك وأشار إلى أن المشاكل في الموارد المائية موجودة ويجب الانتباه لها

الرياض: «الشرق الأوسط»
سجلت شركة الاتصالات السعودية ربحا قوامه 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، عن أداء نشاطها خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الجاري، بعد أن أعلن أمس مجلس إدارة الشركـة في اجتماعه المنعقـد يوم الاثنين الماضي توزيع أرباح أولية مقدارها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) عن الربع الثالث من العام المالي 2006 بواقع 1.5 ريال عن كل سهم.
وأشارت الشركة إلى أن الربح يعادل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، موضحة أن أحقية أرباح المساهمين ستكون للمسجلين في سجل مساهمي الشركة عند إغلاق السوق يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين سيتم صرف الأرباح يوم الاثنين 20 من ذات الشهر. وكانت الشركة أعلنت أنها سجلت أرباحا قدرها 6811 مليون ريال صافي ربح خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وذكرت الشركة في بيانها أمس أنها سجلت صافي دخل قوامه 10013 مليون ريال لفترة تسعة الأشهر الماضية مقابل صافي الدخل لنفس الفترة من العام الماضي البالغ 9176 مليون ريال، تمثل نمو قدره 9.1 في المائة، في حين بلغ الدخل من العمليات التشغيلية 10075 مليون ريال مقارنة بمبلغ 9951 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 1.2 في المائة. وأوضح بيان الشركة أن ربحية السهم خلال 9 أشهر بلغت 5 ريالات، مشيرا إلى أن زيادة عدد عملاء الشركة أدى إلى زيادة استخدام خدمات الهاتف الجوال والحركة الواردة للمكالمات الدولية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتبلغ 25546 مليون ريال مقارنة بالإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 24062 مليون ريال بنمو 6.2 في المائة برغم التخفيضات الكبيرة في أجور الخدمة خلال الفترة. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من هذا العام مبلغ 3202 مليون ريال مقابل 3262 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض قدره 1.8 في المائة، ويُعزى ذلك إلى زيادة تكاليف الشبكات الخارجية. وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2006 لتبلغ 8406 ملايين ريال مقارنة بالإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 8105 ملايين ريال بنمو قدره 3.7 في المائة. وهنا، أوضح خالد بن عبد الرحمن الجاسر رئيس شركة الاتصالات السعودية بالإنابة والذي أشاد بالنتائج المالية المميزة لشركة الاتصالات السعودية وصلابة مركزها المالي، مؤكداً على استمرار نمو خدمات الشركة وارتفاع أعداد العملاء في كافة خدمات الشركة وبالأخص الهاتف الجوال حيث قارب عدد الخطوط العاملة للجوال 13 مليون خط ، وكذلك التوسع في خدمات الهاتف وخدمات المعلومات، لتشمل معظم مناطق السعودية، مشيرا إلى ان تحقيق هذه النتائج المالية يأتي مع تبوؤ الشركة مركزا متقدما في التصنيف العالمي الأخير لصحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، بتقدم الشركة للمرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالميا، وتقدمها للمرتبة الثانية آسيويا، وتصنيف شركة الاتصالات السعودية بالمركز 121 بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية

بارك الله فيك

__________________

او مت كريما تحت ضل القسطل...

...لاتسقني كأس الحياة بذلة ***

بل فاسقني بالعز كـأس الحنضـل...

جدة: محمد الشمري
ودع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فعليا أمس، مستوى الـ 10 آلاف نقطة وأغلق دون هذا المستوى لأول مرة منذ 20 مارس (آذار) 2005، وذلك بعد أن توقف المؤشر عند مستوى 9717.89 نقطة في نهاية التداولات.
وخسر المؤشر العام بنهاية التداولات 3.34 في المائة، وهو ما يعادل 335.97 نقطة، إثر تداول 151.2 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 290.9 ألف صفقة.

وينتظر أن تواصل سوق المال السعودية مسارها الهابط إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات كافية لإغراء قوى الشراء، بعد أن أثبتت الأسعار السائدة أنها غير قادرة على إغراء القوى الكبرى في السوق.

لكن ذلك لا يعني غياب فرص الارتداد بين فترة وأخرى، على الرغم من أن مستوى العشرة آلاف نقطة تحول تلقائيا إلى نقطة مقاومة من الصعب تجاوزها في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي ضمن أهم الأسباب التي تدعو إلى توقع المزيد من الهبوط، تواتر خروج السيولة من السوق منذ الثاني من يوليو (تموز) الماضي، وهو اليوم الذي احترقت به كافة محفزات السوق بعد الانتقال إلى النصف الثاني من العام الحالي.

ويضاف إلى أسباب التراجع الحالي في سوق المال ضبابية وضع الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة جاذبية العديد من الأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجيل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب.

ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.

وفيما لا توجد سيولة متوقعة للسوق خلال الفترة الحالية، بعد أن كانت حاضرة بنسبة تكاد تكون 100 في المائة في العام الماضي، بات من المتوقع استمرار تناقص حجم الكميات المتداولة وقيم التداولات، وعدد الصفقات وذلك خلال التعاملات المقبلة.

وسيظل المضاربون يراهنون على إمكانية الارتداد من أدنى نقطة تم تسجيلها أثناء تعاملات النصف الأول من العام الجاري، وهي التي تم تسجيلها عند مستوى 9471 في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي، وهو آخر يوم من أيام عهد رئيس هيئة السوق المالية السابق.

وفي كل الأحوال تمثل المرحلة الحالية لسوق المال السعودية، مرحلة تأسيس لطفرة جديدة، وهي الطفرة التي قد لا ينتهي التجهيز لها خلال أشهر معدودة، فيما لن يستمر التراجع بوتيرة متسارعة في الوقت نفسه.

في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن التراجع إلى ما دون مستوى عشرة آلاف نقطة كان متوقعا.

وقال إن مستوى الدعم الذي ظل يراهن عليه الكثيرون كان من الواضح أنه سينهار، بعد أن توالت زيارته أكثر من ثلاث مرات في أشهر معدودة، وهو ما يعني أن القاع لم يتم بلوغها بعد.

واعتبر أن من الواضح انسلاخ سوق المال السعودية من ثوب القفزات الربحية السريعة بشكل فعلي، بعد اكتسائها موجة الهبوط وفقدان الأمل في انتعاش المؤشر العام الذي ظل يسجل قيعان جديدة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.

ويعتقد السماري، أن المؤشر وصل حاليا إلى مرحلة البحث عن بناء قاعدة سعرية جديدة قبل أن التفكير في الخلاص من الانهيار الذي أدى إلى حالة تأزم حادة في الوسط الاقتصادي السعودي الذي ظل يعاني من تبعات تداعي الأسعار على امتداد أشهر من التداولات المريرة. وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا وهو خبير في قراءة مسار سوق المال، أن المؤشر العام يسير على الأرجح إلى مستوى 8500 نقطة، وهي النقطة التي تمثل هدف انهيار فبراير (شباط) الماضي.

وذهب إلى أن الارتداد إلى أعلى وارد خلال التعاملات المقبلة، غير أن من الصعب تكوين مسار صاعد، على اعتبار أن مستوى عشرة آلاف نقطة سيكون مستوى مقاومة من الصعب تجاوزها.

وبين أن محاولات الارتداد الذي سجلته بعض أسهم المضاربة بالتزامن مع استمرار الأسهم القيادية بالنزول، مؤشر على محاولة المضاربين خلق ارتداد وهمي للتصريف فقط.

وعن الموعد المتوقع لارتداد السوق ارتدادا حقيقا، قال إن ذلك سيتم على الأرجح بعد نحو شهرين من الآن، بعد أن تزداد جاذبية أسهم العوائد وتنتهي جاذبية أسهم المضاربة إلى أجل لاحق.

وفي المقابل، بين لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن غريزة الخوف السائدة في أوساط المتعاملين، هي التي طردتهم من أمام شاشات التداول لمراقبة الوضع.

وأشار إلى أن المؤشر العام قد يرتد من على بعد 1100 نقطة، إي بعد وصول مستوى 8600 نقطة، معتبرا أن أي ارتداد قبل هذا المستوى لا يكفي لجذب المتعالين إلى شاشات التداول مجددا.

وعن الموعد الذي أتضح فيه قرب توديع مستوى العشرة آلاف نقطة، قال إن ذلك تم أثناء تداولات يومي السبت والأحد الماضيين، فيما لم تظهر بعد إشارات تؤكد إمكانية العودة للسوق في ظل الظروف الراهنة. وشدد على أن أهم مشاكل السوق، أنها لم تعد جاذبة لقوى الشراء الكبرى، بدليل عدم التفاعل مع النتائج المالية المميزة لعدد من الشركات الكبرى التي أعلنت مواقفها المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

جدة: «الشرق الأوسط»
ينظم نادي خبراء المال والأعمال اليوم ندوة عن «موجات إليوت خارطة الطريق لاتجاه السوق» في قاعة عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وأوضح محمد الفاضل مؤسس نادي خبراء المال والأعمال وإن الندوة تتضمن عدة محاور منها مدخل لمعرفة أساسيات النظرية وعلاقتها بنظرية داو والتحليل الفني والأساسي وإمكانية التنبؤ بانهيار فبراير (شباط) بواسطتها ومستقبل السوق السعودي من جهة نظر موجبة. حيث يقدم الندوة المحلل الفني عبد الله بن سفران.

وذكر الفاضل إن هذه الندوة تعتبر الأولى التي يقيمها النادي، كما إنها تعد من أولى الندوات التي تتحدث عن موجات اليوت خارطة الطريق لاتجاه السوق.

لندن: «الشرق الاوسط»
هبط الدولار امس الى أدنى مستوياته في شهر أمام العملات الرئيسية بعد سلسلة بيانات اقتصادية اميركية اشارت الى أن نمو أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بشكل أسرع مما اعتقد الكثيرون.
وقفز اليورو حوالي 0.5 في المائة الى 1.2783 دولار وهو مستوى مرتفع جديد في شهر. وامام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.3 في المائة الي 116.69 ين. وصعد الجنيه الاسترليني حوالي 40.4 في المائة الى 1.9091 دولار بعد ان سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة أشهر عند 1.9099 دولار وفقا لبيانات وكالة «رويترز».

وتشير الدلائل على استمرار قوة الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة وعدم تعجل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) خفض أسعار الفائدة.

ولم يساعد تقرير بنك اليابان في تغيير توقعات السوق بان ينتظر البنك حتى العام المقبل لرفع أسعار الفائدة في البلاد.

وفي الولايات المتحدة توقع معظم المحللين ان تكون الخطوة التالية خفض اسعار الفائدة من 5.25 بالمائة ولكن البيانات الصادرة اول من أمس أظهرت ان انفاق المستهلكين الاميركيين زاد في الشهر الماضي مما يشير الى انه لم يحن الوقت بعد لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو.

ولقي الاعتقاد بان أسعار الفائدة لن تتغير دعما عقب تصريح جيفري لاكر رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي ان نسبة التضخم لاتزال مرتفعة جدا.

وساعدت تصريحات لاكر وبيانات الاستهلاك الشخصي الدولار على الانتعاش بعد ان هوى لاقل مستوى في شهر مقابل سلة من العملات في الاسبوع الماضي اثر صدور بيانات اجمالي الناتج المحلي للربع الثالث التي جاءت أقل من التوقعات. وقال كمال شارما من «بنك اوف اميركا» «اظهرت الارقام... ان حالة المستهلك الاميركي لا تزال جيدة نسبيا. كما ان تصريحات لاكر تلمح الى ان المجلس ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة. في رأينا ينبغي ان يستفيد الدولار من تراجع توقعات (خفض) أسعار الفائدة». وكان الدولار في بداية التعاملات قد ارتفع مقابل اليورو حوالي 0.30 في المائة خلال امس الى 1.2692 دولار مرتفعة من أدنى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2750 دولار. كما صعد الدولار مقابل الفرنك السويسري.

وكان الين ايضا قد سجل في بداية التعاملات مزيدا من التراجع في آسيا امس مبتعدا عن اعلى مستوى له في شهر مقابل الدولار بعد أن أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة في اليابان بعض الشك في أن يتمكن بنك اليابان المركزي من رفع اسعار الفائدة مرة اخرى هذا العام. وقد أبقى البنك المركزي الياباني امس على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة دون تغيير. جاء قرار البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك التي استمرت يومين حيث وافقت اللجنة بالاجماع على القرار.

وكان الخبراء قد توقعوا الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير في ضوء ضعف بيانات التضخم الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك في اليابان الذي يحدد معدل التضخم ارتفع خلال سبتمبر (ايلول) الماضي بنسبة أقل من التوقعات مع استمرار بطء نمو الاقتصاد الياباني كان البنك المركزي الياباني قد انهى السياسة النقدية فائقة المرونة التي كانت تقترب بسعر الفائدة من صفر في المائة في 14 يوليو (تموز) الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة لاول مرة منذ ست سنوات. كان مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان الذي لا يتضمن أسعار الاغذية الطازجة قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط خلال سبتمبر (ايلول) الماضي مقابل 0.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي. وعلى صعيد آخر، أنهت الاسهم اليابانية تعاملات امس في بورصة طوكيو للاوراق المالية بتفاوت ملحوظ حيث ارتفع مؤشر نيكي في حين تراجع مؤشر توبكس. فقد ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 47.54 نقطة أي بنسبة 0.29 في المائة ليصل إلى 16399.39 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس للاسهم الممتازة بمقدار 3.23 نقطة أي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1617.42 نقطة. وجاء ارتفاع مؤشر نيكي القياسي مع انتعاش أسهم شركات كبرى مثل هوندا موتور كرد فعل للهبوط الشديد الذي شهدته أول من امس.

وواصل سهم شركة فانوك ارتفاعه بعد أن رفعت تنبؤاتها لارباح العام كله. لكن حد من ارتفاع المؤشر شعور بخيبة الامل ازاء نتائج بعض الشركات مثل «ميتسوبيشي كورب» مما أدى الى انخفاض أسهمها

القاهرة: عادل البهنساوي
حصلت الشركة الكويتية القابضة التابعة لمجموعة الخرافي على موافقة وزارة البترول المصرية بإقامة أول معمل تكرير لمنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة وبالقرب من الميناء وتنكات خط النقل العربي «سوميد» بتكلفة استثمارية تصل الى مليار دولار. وطلبت الهيئة المصرية للبترول من المجموعة الكويتية الاسراع بإعداد دراسات الجدوى والأعمال التصميمية للمشروع والنواحي التمويلية لمنحها التراخيص للبدء في تنفيذ المعمل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هيئة البترول ستوفر طاقة تشغيلية للمعمل من المنتجات الثقيلة (المازوت ومتبقيات التكرير) تبلغ 70 % من طاقة تشغيل المعمل، في حين ستقوم المجموعة باستيراد الباقي من الأسواق البترولية المجاورة مثل السعودية والكويت أو تركيا عبر ميناء العين السخنة.

ومن المخطط أن تتوسع قائمة المشاركين بالمشروع بدخول مجموعة من المستثمرين بحصة في المشروع، بينما لم يتحدد بعد ما اذا كانت الهيئة المصرية العامة للبترول ستساهم بحصة في المعمل من عدمه، وان كانت المعلومات تشير الى أن الهيئة تدرس المساهمة بنسبة بسيطة لضمان توريد حصة السولار المنتجة الى السوق المحلي، حيث تستورد الهيئة حاليا ما يزيد عن مليون طن بالأسعار العالمية محملة بتكاليف النقل الباهظة.

كان مستثمرون سعوديون قد تقدموا بعرض لإقامة المشروع إلا أنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة بعد أن أظهرت لهم دراسة الجدوى للمشروع ارتفاع تكلفة اقامة المعمل كونه يعتمد علي منتجات ثقيلة، فيما بينت الدراسة التي أجرتها المجموعة الكويتية عن طريق مكاتب عالمية تحسنا كبيرا في نفقات المشروع اعتمادا على نواح فنية مغايرة للدراسة السعودية

* «ورق» تربح 14 مليون دولار في 9 أشهر > أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق «ورق»، أن مجمل دخلها في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 85.474 مليون ريال (22.79 مليون دولار) مقابل 81.946 مليون ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 4.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي الربح بنهاية الربع الثالث بلغ 53.161 مليون ريال (14.17 مليون دولار) بعد خصم الزكاة المقدرة مقابل أرباح بلغت 53.070 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 0.17 في المائة.

تخسر 940 ألف دولار > أكدت شركة شمس أن نتائجها المالية أظهرت خسائر بمبلغ 3.526 مليون ريال (940 ألف دولار) عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2006 مقارنةً بخسائر 253.3 ألف ريال (67.5 ألف دولار) بنفس الفترة من العام السابق. وأرجعت الشركة زيادة الخسائر لهذه الفترة إلى خسائر صناديق استثمارية وخسائر بيع أصول بنحو 4ملايين ريال

تستثمر في شركة فنادق > كشف خالد الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية «جازادكو» أن مجلس إدارة الشركة وافق على المساهمة في رأسمال شركة الفنادق الاقتصادية العربية – شركة مغلقة تحت التأسيس ـ بمبلغ 41.5 مليون ريال (11 مليون دولار) يمثل نسبة 10% من إجمالي رأس المال المستثمر.

وتهدف الشركة الجديدة إلى الاستثمار في تطوير سلسلة من الفنادق الاقتصادية بالمملكة.