تحليل: علي الدويحي

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الثلاثاء تراجعه ليكسر حاجز 10 الاف نقطةالى اسفل مع الافتتاح، ليغلق متراجعا بمقدار 335،97 نقطة او بما يعادل %3،34 ويقف عند مستوى 9717 نقطة كادنى مستوى له منذ شهر مارس 2005م وقد سجل اعلى نقطة عند10144 واقل مستوى عند 9666 وقد واجهه ضغطا مستمرا عن طريق الشركات القيادية وبالذات سابك التي اصبحت تعاني من وجود فجوه سعرية بين 113،50 و110،50 ريالات من المحتمل ان تعود لاغلاقها في الوقت القريب رغم انه ليس من مصلحة السوق تراجع سهم سابك عن 115 ريالا والراجحي 297 ريالا والكهرباء 16 ريالا والاتصالات 90 ريالا وبحجم سيولة تجاوزت 12 مليار ريال.
الان وبعد ان صحح السوق وضعه من الناحية السعرية نوعا ما، وبعد المبالغات التي طرأت علية في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، ياتي دور هيئة السوق المالية للتصريح لشركات محترفة ومتخصصة في ادارة الصناديق الاستثمارية تكون بمثابة صانع السوق لتساهم في خلق التوازن والحد من المبالغات السعرية المضرة،خاصة بعد ان انكشفت ازمة السوق حاليا والمتمثلة في غياب صانع حقيقي وكذلك فإن توحيد فترة التداول يقتضي من الهيئة تفعيل دور شركات الوساطة المالية التي تم الترخيص لها من قبل لتبدا قي تأدية دورها في القيام بعمليات التداول بدلا من الموظفين وراغبي المتاجرة في السوق، حيث وصلت كثيرا من الشركات بين مكررات 16 - 18وقليل منها تحت هذه المكررات.
السوق من الناحية الفنية لم يستقر بعد ومازال مضاربة بحتة ومن الواضح انه يعاني من عدم رغبة لدى السيولة الاستثمارية بالدخول على الاسهم الكبيرة ورغم محاولات الهيئة المحمودة في هذا الجانب ولكن كما يقول المثل (تستطيع ان تقود الحصان الى الماء ولكن لاتستطيع ان ترغمه على الشرب) فما يحدث حاليا من ارتدادات ماهو الا بسبب اموال المضاربين وهذا واضح جليا في ارتداد الاسهم ذات العلاقة وبعض الصناديق الاستثمارية وليس جميعها وقد ساهمت المعلومات المتسربة عن ارباح الاتصالات التي تجاوزت 10 مليار ريال في تعميق جراح السوق وذلك بسبب تجاهلها ومازالت فرضية التراجع قائمة خاصة وان الاغلاق امس يميل الى السلبية حيث حدد اهدافا ومنها 9471 نقطة وهو مستوى تصحيح فبراير، ولكن يظل العودة في اخر التداول الى اختبار القاع الحالي امر ايجابي ومن المحتمل ان يواصل الهبوط اليوم الى النقطة 9666 وفي حالة التفافة عند مستوى 9711 نقطة وبسيولة كافية وكمية تنفيذ عال يمكن ان نعتبر السوق في قاعة وأنصح بعدم متابعة المؤشر العام بالنسبة للمضاربين في الشركات الصغيرة فسوف تتمرد على المؤشر ولاتخضع لتحليل فني بل تعتمد على معلومة لكون المتواجدين الان بداخل السوق هم قروبات وصغار المتعاملين خاصة وانه ورغم النزول القوي لم تسجل أي من الشركات نسبة سفلى ولذلك من المحتمل ان نشاهد ارتدادا ولكنه وهمي نتيجة الشراء الذي حدث في نهاية التداول وانصح المضاربين غير المحترفين بالابتعاد وعدم الاندفاع بالشراء حتى تتضح الصورة بالكامل فمازال الخوف يسيطر على المتعاملين وبالذات صناديق البنوك التي يتم تقييمها في نهاية الاسبوع ومازال لدى المؤشر نقاط دعم تبدأ من 9471و9388 و9163 نقطة ونقاط مقاومة 9929 و9855 و10 آلاف نقطة وهذه بالنسبة للمضاربين ومن المهم اليوم عدم اغلاق السوق تحت حاجز 10 الاف نقطة.

قادت عمليات تسييل المحافظ الاستثمارية التي عمدت للدخول فيها البنوك المحلية لاسترداد اموالها «التسهيلات » من المستثمرين لاستمرار نزيف المؤشر لمستويات قياسية، بحيث فقدت المكاسب التي حققها في العام الجاري، الامر الذي اوصل السوق للمستويات التي بلغتها في الانهيار الكبير في فبراير الماضي.
واغلق المؤشر عند ادنى مستوى في العام الجاري، حيث استقر عند 9717 نقطة بانخفاض بلغ 335 نقطة، الامر الذي يعطي دلالة على حالة التخبط التي يعيشها المؤشر في الوقت الراهن.
وقال محللون فنيون، ان عمليات التصريف التي سجلتها السق خلال تعاملات الساعات الماضية تركزت على اسهم الشركات القيادية، الامر الذي يوحي بتحمل البنوك المحلية جزءا كبيرا من المسؤولية في مضاعفة نزيف المؤشر العام، اذ عمدت البنوك لتسييل المحافظ الاستثمارية لاسترداد اموالها بعد وصول السوق لمستويات منخفضة، حيث قامت بتسييل المحافظ لصالحها، بمعنى تقوم بالبيع و الشراء لنفسها، وبالتالي فان البنوك تحرص على الاستثمار في الشركات القيادية، الامر الذي يفسر التركيز على تلك الشركات في عمليات التصريف في تعاملات امس الاول «الاثنين» و امس «الثلاثاء». واكدوا، ان الشائعات القوية التي راجت في اليومين الماضيين، جاءت نتيجة التخبط الذي يعيشه كبار المضاربين بعد تطبيق نظام الفترة الواحدة، فهؤلاء ما زالوا يبحثون عن الالية المناسبة لقيادة السوق في ظل النظام الجديد، فالالية السابقة كانت تسمح لكبار المضاربين وضع الخطط و الاستراتيجيات خلال الاستراحة بين الفترتين الصباحية والمسائية، وبالتالي فان الشائعات تعتبر احد الوسائل المتاحة امام كبار المضاربين لاحداث هزات عنيفة وذلك قبل اتضاح الرؤية و وضع الاستراتيجيات المستقبلية. و اشاروا، الى ان الشائعات بوصول المؤشر لاقل من 7 الاف نقطة يشكل عاملا رئيسيا في ابقاء حالة القلق و التوجس، الامر الذي دفع الكثير من صغار المستثمرين للخروج من السوق و محاولة الهروب من التعرض لمزيد من الخسائر، لاسيما وان التجربة المرة التي عاشها الجميع في فبراير الماضي ما تزال ماثلة امام الجميع، وبالتالي فان الرؤية في ظل المخاوف الحالية تبدو اكثر ضبابية، فكسر المؤشر لنقاط المقاومة المتمثلة في 10آلاف و 9800 نقطة يزيد من المخاوف من استمرار حالة التدهور التي تعيشها السوق منذ سيطرة اللون الاحمر على القطاعات المدرجة في البورصة و تعرضها لخسارة فادحة في غضون ساعات قلائل منذ عودة السوق لنشاطها بعد اجازة عيد الفطر المبارك يوم السبت الماضي.

الله المستعان

وخسر المؤشر العام بنهاية التداولات 3.34 في المائة، وهو ما يعادل 335.97 نقطة، إثر تداول 151.2 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 290.9 ألف صفقة.
وينتظر أن تواصل سوق المال السعودية مسارها الهابط إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات كافية لإغراء قوى الشراء، بعد أن أثبتت الأسعار السائدة أنها غير قادرة على إغراء القوى الكبرى في السوق.
لكن ذلك لا يعني غياب فرص الارتداد بين فترة وأخرى، على الرغم من أن مستوى العشرة آلاف نقطة تحول تلقائيا إلى نقطة مقاومة من الصعب تجاوزها في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي ضمن أهم الأسباب التي تدعو إلى توقع المزيد من الهبوط، تواتر خروج السيولة من السوق منذ الثاني من يوليو (تموز) الماضي، وهو اليوم الذي احترقت به كافة محفزات السوق بعد الانتقال إلى النصف الثاني من العام الحالي.
ويضاف إلى أسباب التراجع الحالي في سوق المال ضبابية وضع الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة جاذبية العديد من الأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجيل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب.
ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.
وفيما لا توجد سيولة متوقعة للسوق خلال الفترة الحالية، بعد أن كانت حاضرة بنسبة تكاد تكون 100 في المائة في العام الماضي، بات من المتوقع استمرار تناقص حجم الكميات المتداولة وقيم التداولات، وعدد الصفقات وذلك خلال التعاملات المقبلة.
وسيظل المضاربون يراهنون على إمكانية الارتداد من أدنى نقطة تم تسجيلها أثناء تعاملات النصف الأول من العام الجاري، وهي التي تم تسجيلها عند مستوى 9471 في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي، وهو آخر يوم من أيام عهد رئيس هيئة السوق المالية السابق.
وفي كل الأحوال تمثل المرحلة الحالية لسوق المال السعودية، مرحلة تأسيس لطفرة جديدة، وهي الطفرة التي قد لا ينتهي التجهيز لها خلال أشهر معدودة، فيما لن يستمر التراجع بوتيرة متسارعة في الوقت نفسه.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن التراجع إلى ما دون مستوى عشرة آلاف نقطة كان متوقعا.
وقال إن مستوى الدعم الذي ظل يراهن عليه الكثيرون كان من الواضح أنه سينهار، بعد أن توالت زيارته أكثر من ثلاث مرات في أشهر معدودة، وهو ما يعني أن القاع لم يتم بلوغها بعد.
واعتبر أن من الواضح انسلاخ سوق المال السعودية من ثوب القفزات الربحية السريعة بشكل فعلي، بعد اكتسائها موجة الهبوط وفقدان الأمل في انتعاش المؤشر العام الذي ظل يسجل قيعان جديدة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.
ويعتقد السماري، أن المؤشر وصل حاليا إلى مرحلة البحث عن بناء قاعدة سعرية جديدة قبل أن التفكير في الخلاص من الانهيار الذي أدى إلى حالة تأزم حادة في الوسط الاقتصادي السعودي الذي ظل يعاني من تبعات تداعي الأسعار على امتداد أشهر من التداولات المريرة. وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا وهو خبير في قراءة مسار سوق المال، أن المؤشر العام يسير على الأرجح إلى مستوى 8500 نقطة، وهي النقطة التي تمثل هدف انهيار فبراير (شباط) الماضي.
وذهب إلى أن الارتداد إلى أعلى وارد خلال التعاملات المقبلة، غير أن من الصعب تكوين مسار صاعد، على اعتبار أن مستوى عشرة آلاف نقطة سيكون مستوى مقاومة من الصعب تجاوزها.
وبين أن محاولات الارتداد الذي سجلته بعض أسهم المضاربة بالتزامن مع استمرار الأسهم القيادية بالنزول، مؤشر على محاولة المضاربين خلق ارتداد وهمي للتصريف فقط.
وعن الموعد المتوقع لارتداد السوق ارتدادا حقيقا، قال إن ذلك سيتم على الأرجح بعد نحو شهرين من الآن، بعد أن تزداد جاذبية أسهم العوائد وتنتهي جاذبية أسهم المضاربة إلى أجل لاحق.
وفي المقابل، بين لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن غريزة الخوف السائدة في أوساط المتعاملين، هي التي طردتهم من أمام شاشات التداول لمراقبة الوضع.
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يرتد من على بعد 1100 نقطة، إي بعد وصول مستوى 8600 نقطة، معتبرا أن أي ارتداد قبل هذا المستوى لا يكفي لجذب المتعالين إلى شاشات التداول مجددا.
وعن الموعد الذي أتضح فيه قرب توديع مستوى العشرة آلاف نقطة، قال إن ذلك تم أثناء تداولات يومي السبت والأحد الماضيين، فيما لم تظهر بعد إشارات تؤكد إمكانية العودة للسوق في ظل الظروف الراهنة. وشدد على أن أهم مشاكل السوق، أنها لم تعد جاذبة لقوى الشراء الكبرى، بدليل عدم التفاعل مع النتائج المالية المميزة لعدد من الشركات الكبرى التي أعلنت مواقفها المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

أغلق مؤشر الأسهم المحلية دون مستوى العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ بدء انهيار فبراير حيث تواصل السوق هبوطها غير المبرر والذي يدفعه خوف المتعاملين من تداعيات كسر المؤشر للمستوى النفسي السابق وبالتالي حدوث عمليات بيع جماعية للخروج بأقل الخسائر ومحاولة معاودة الشراء بأسعار اقل.


وعند إغلاق السوق هبط المؤشر أكثر من 335نقطة بنسبة 3.34% مستسلما لقدره ويغلق تحت العشرة آلاف نقطة بعد ان قاومها في فترات سابقة وراسما بذلك صورة لحجم المعاناة التي تكبدها المتعاملون العام الحالي ليصل الى 9717نقطة وتدنى قبل ذلك إلى 9664نقطة وبذلك يكون قد خسر في الاسبوع الحالي 828نقطة تعادل نسبة 7.8% بينما وصلت خسارته منذ بداية العام الحالي الى سبعة آلاف نقطة تعادل نسبة 42%.
تجدر الإشارة ان اقل مستوى إغلاق سجله المؤشر في الهبوط الحالي يبلغ 10046نقطة وتم تسجيله يوم 11/5/2006م علما ان إغلاق الأمس هو الأقل منذ 20شهرا وبالتحديد منذ شهر مارس
2005.وساعد على نزول السوق أمس مخاوف المتعاملين المتراكمة من انزلاق المؤشر تحت حاجز العشرة آلاف نقطة بناء على مؤشرات التحليل الفني والتحذيرات التي كانت تعج بها منتديات الانترنت من دخول إلى هذه المستويات السلبية حيث تبني الشريحة الكبرى من المتعاملين قراراتهم اليومية على التوصيات الفورية والجماعية في تلك المنتديات.
كما ساعد على ذلك الإحباط الذي وجده السوق من عدم تكيفه حتى الآن من فترة التداول الواحدة وشعور العديد من المتعاملين ان الفترة الحالية هي تذكرة لمغادرتهم سوق الأسهم نظرا لطولها وتصادفها مع أوقات العمل والراحة للعديد منهم في زيادة مستويات الانخفاض.
وخلال التداول شهدت الأسهم القيادية المؤثرة على وضع السوق ضغوطا بيعية دفعتها لمواصلة تسجيل أسعار قياسية لم تسجلها من قبل خاصة أسهم سابك والاتصالات والبنوك وترسم في العادة اتجاهات هذه الشركات وعمليات التداول عليها المسار اليومي للسوق وتحدد ملامحه.
وظلت سيولة السوق عند معدلها المتدني السابق وان زادت بصورة طفيفة بنسبة 5% مع البيع العشوائي وصولا إلى 12.2مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة 151.2مليون سهم وسجلت أسهم 71شركة انخفاضات سعرية وأسعار نزولية جديدة بينما ارتفعت أسعار تسع شركات في مقدمتها الصادرات وبيشة ومبرد ومجموعة سامبا.

ارتفاع أرباح "الورق"
وشهدت السوق عدة إعلانات للشركات فبالإضافة إلى إعلان أرباح الاتصالات أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق تحقيق مجمل دخل بلغ 85.474مليون ريال حتى تاريخ 30/9/2006م مقابل 81.946مليون ريال أي بنسبة زيادة وقدرها 4.3% عن الفترة نفسها من العام 2005وبلغ صافي الربح كما في 30/9/2006م 53.161مليون ريال بعد خصم الزكاة المقدرة مقابل أرباح بلغت 53.070مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة زيادة وقدرها 0.17%.

وزير المالية أثناء تكريم الشعيبي



قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور قرار وزارة المالية الذي يحدد فترة عمل البنوك، اضافة إلى تحديد البنوك العاملة بعد هذه الفترة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل حاليا بالتنسيق مع البنوك لتحديد فترة عملها.


ونفى العساف في تصريحات صحفية اعقبت تكريمه للمهندس عبدالله الشعيبي المدير السابق للبنك الزراعي بعد إحالته للتقاعد أمس، الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن تحديد "كرم" كمسمى للعملة الخليجية الموحدة المزمع اصدارها مطلع 2010، مشيرا في هذا الصدد بأن المسؤولين الاقتصاديين الخليجيين حاليا في طور دراسة مسمى العملة الجديدة.
وأفاد وزير المالية بأن وجود البنك المركزي في أي دولة خليجية مرتبط ارتباطا وثيقا بقرارات الاتحاد النقدي الخليجي المشترك، لافتا النظر الى المعايير المحددة التي تلتزم بها كل الدول المنظمة في الاتحاد النقدي بما في ذلك معيار التضخم، وعجز الميزانية وكذلك حجم الدين العام، كما أن جميع دول مجلس التعاون تأخذ بتجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال والاستفادة من نجاحاتها.
وأوضح أن ميزانية الدولة التي سيعلن عنها قبل نهاية العام المالي الجاري كالمعتاد، ستحمل مشاريع تنموية كبيرة تخدم الاقتصاد السعودي، فيما سيخصص جزء منها لتسديد الدين العام.
وأشار العساف الى أن وزارة المالية لا تقف حجر عثرة امام تقديم الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد السعودي، منوها الى أن الحكومة وجهت خلال الميزانية الحالية جميع الوزارات بتسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع المعتمدة.
وأكد العساف ان الاعانات التي تقدمها الحكومة للمزارعين مستمرة دون ايقاف، ولكن العمل يجري حاليا على ترشيدها بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ومجلس الاقتصاد الأعلى عبر خطوات عملية بدأت منذ سنوات ماضية، مستدركا بان تقنين منح هذه الاعانات يؤدي بدوره إلى ترشيد استخدام المياه في المملكة. وشدد أن تكليف مسؤولين من جهات معينة بادارة منشآت آخرى، لا يعني بدوره وجود نقص في الكوادر المؤهلة لإدارة القطاعات الاقتصادية.
ولفت وزير المالية الى أن التنمية الزراعية حظيت باهتمام الحكومة في الفترة السابقة وهي مستمرة في دعم هذا القطاع لدوره الكبير في التنمية الاقتصادية، قائلا: "إن من أكبر الأدلة على ذلك إنشاء البنك الزراعي الذي يعتبر أول مؤسسة تمويلية حكومية".
واشاد العساف بجهود المهندس عبدالله سليمان الشعيبي المدير السابق للبنك الزرعي الذي امضى - على حد قوله - ما يقارب 20عاما في إدارة البنك الزراعي، منوها بدوره الكبير في دعم الجمعيات التعاونية الزراعية للمنتجين.
من جهته استبعد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة ايقاف زراعة محصول القمح، منوها الى أن القمح يعد محصولا زراعيا استراتيجيا لن يتم ايقاف زراعته، ولكن بالامكان تقنينها، نظرا للنقص الحاصل في الموارد المائية اللازمة لزراعة القمح.
واوضح بالغنيم بان هناك برامج تتبناها وزارة الزراعة لترشيد استخدام المزارعين للمياه، ومن المقرر أن يتم اصدار قرارات حكومية خلال الفترة القليلة المقبلة تختص بترشيد استخدام المياه لري لمحاصيل الزراعية بطرق حديثة.
وقال بالغنيم ان وزارة الزراعة تعمل حاليا على إنشاء جمعية تعاونية جديدة للمزارعين تهدف إلى تقليل التكلفة ورفع الكفاءة في القطاع الزراعي والمستفيدين منه. وأشاد وزير الزاعة الى أن المخاطبات الجارية حاليا بين الجمارك السعودية والجانب الاماراتي لازالة المعوقات التي تواجه صادرات التمور السعودية إلى الامارات.

عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر

فكرة إنشاء المدن الاقتصادية التي أقدمت عليها حكومتنا الرشيدة في مختلف مناطق المملكة تعد قراراً جريئاً ينم عن بعد النظر وصواب الرؤية. فبلادنا بحمد الله مليئة بمواردها الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لمواردها البشرية وبالتالي فإن تلك الموارد بحاجة إلى تفعيلها والاستفادة منها عبر التوجيه الأمثل لإقامة مشاريع عملاقة تمكن من تسخير تلك الموارد لإنماء البشر والحجر.
إن التجربة الرائدة التي خاضتها المملكة العربية السعودية قبل ثلاثين عاماً عندما اتخذت قرارها الشجاع بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي عنيت ببناء مشروعين عملاقين أثمرا عن وجود مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ونتج عن ذلك بناء عشرات المصانع التي قامت على الاستفادة من إحدى الثروات الطبيعية التي حباها الله لبلادنا وهي (الغاز الطبيعي) الأمر الذي مكن من إيجاد آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن ومكن كذلك من تسجيل اسم المملكة العربية السعودية كواحدة من أهم الدول الرائدة في عالم صناعة البتروكيماويات عبر عملاق الصناعة شركة سابك وغيرها من شركات القطاع الخاص الأخرى التي تحتضنها مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين.
إن نجاح المملكة في تجربتها تلك يقودنا للحديث عن الأمل الكبير الذي يحدونا لنرى نجاحاً مماثلاً بحول الله عبر إنشاء المدن الاقتصادية الأخرى التي جاءت بمبادرة مشكورة من القيادة الرشيدة حينما أسندت إلى الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية الإعداد لها واستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار فيها.
إن بوادر النجاح تلوح بالأفق مع أنني أؤكد على أهمية التحقق من جدية وقدرة الجهات الراغبة في الاستثمار بتلك المدن. وعندما أقول إن بوادر النجاح تلوح في الأفق فإنني أستند على مجموعة من المعطيات يأتي على رأسها الدعم اللامحدود من القيادة بالإضافة إلى حسن الاختيار لمواقع تلك المدن. وعلى الرغم من التفاؤل الكبير بالنجاح المأمول لتلك المدن إلا أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به ليتحقق النجاح بحول الله.
أعود إلى عنوان مقالتي وهو "مدينة الأمير سلمان الاقتصادية" فقد تلقينا مؤخراً خبر إنشاء مدينة اقتصادية جديدة شمال غرب مدينة الرياض وتحديداً في سدير والواقع أن هذا الخبر قد أثلج صدورنا حيث تم تحويل ما عرف بمدينة سدير الصناعية إلى مدينة سدير الاقتصادية ولا أخفيكم أنني كنت متحفظاً على إنشاء مدينة صناعية في سدير والسبب يعود إلى خلو المنطقة التي مقرر إنشاء تلك المدينة فيها من أي من الخدمات التي تتطلبها الصناعة، حيث لا يوجد بترول أو غاز أو أي من الخامات الأخرى فضلاً عن بعدها عن السواحل البحرية وشح المياه الجوفية في المنطقة وتلك المتطلبات تعد من الأولويات التي تحتاجها الصناعة غير أن القرار الأخير بتحويلها إلى مدينة اقتصادية يعتبر من وجهة نظري قراراً صائباً حيث يمكن إيجاد مشاريع استثمارية متنوعة في تلك المنطقة التي يخولها موقعها القريب من العاصمة وتوسطه بين محافظات منطقة الرياض كالمجمعة والزلفي وشقراء والدوادمي ومنطقة القصيم لتكون مركزاً تجارياً وتعليمياً يمكن من إقامة مشاريع استثمارية ناجحة بحول الله. وبما أن هذه المدينة الاقتصادية تقع ضمن الحدود الجغرافية لمنطقة الرياض فإنه يشرفني ان أتقدم باقتراح أجزم أنه سيكون مصدر فخر واعتزاز للقائمين عليها كما أنه يعد مطلباً ملحاً لأبناء منطقة الرياض جميعاً ويتمثل هذا المقترح بأن تتشرف هذه المدينة بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عليها. ولا شك أن حمل هذه المدينة لاسم سموه يعد تشريفاً لها وأنا على يقين أن الجميع يتمنون ذلك فسموه - حفظه الله - صاحب أياد بيضاء وفضل عظيم على كل أبناء المنطقة صغيرهم وكبيرهم والكل هنا يشعر بالفخر والغبطة حينما يرى اسم سموه يتوج مشروعاً أو منشأة ما، ولاسيما وان ذلك يتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا الا وهي مناسبة مرورخمسين عاما على توليه - يحفظه الله - امارة المنطقة حيث منحها واهلها الكثير من وقته وجهده حيث كان ومازال - امدالله في عمره - اخا للكبير وابا للصغير، والكل هنا مفعم بالحب لسلمان الانسان لسلمان الأمير. إنني أتشرف بتقديم هذا الاقتراح الذي أجزم أنه سيسعد كل أبناء المنطقة راجياً أن يتفضل سموه بالموافقة على إطلاق اسمه الكريم على هذا المشروع العملاق. والله من وراء القصد.