الأسهم السعودية تبدأ أسبوعها بمكاسب 1089 نقطة





طارق الماضي - الرياض - 28/12/1426هـ
دفعت شركة الراجحي المصرفية بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة وذلك عندما ارتفع المؤشر بمقدار 1098.06 نقطة بنسبة 6.22 في المائة. أغلق المؤشر على مستوى 18751.78 نقطة بعد أن انطلق من مستوى 17653.72، كان الصعود قد بدأ بشكل واضح وقوي منذ اليوم الثالث من التداول الأسبوعي بعد أن قفزت شركة الراجحي بشكل سريع ورغم استغلال الكثير من شركات المضاربة الصغيرة ذلك الزخم الإيجابي في السوق, كما تمت إلاشارة من الحركة القوية لشركة الراجحي المصرفية حيث أقفل الكثير من تلك الشركات على النسبة الأعلى المسموح بها للصعود في نظام تداول ولأكثر من يوم واستمر ذلك حتى بعد أن خفت وتيرة وقوة الانطلاق في شركة الراجحي في آخر أيام الأسبوع الماضي، كما تمت الإشارة, بينما تأثرت بعض شركات المضاربة من ذلك نجد أن شركات أخرى لم تتأثر سلبا أو إيجابا بعملية الصعود تلك، بينما وعلى آخر أيام الأسبوع وبعد أن خفت وتيرة الارتفاع على شركة الراجحي نجد تحركا واضحا على كل من قطاع الاتصالات وشركة سابك. ولبيان تأثير حركة أسهم الشركات كبيرة القيمة على المؤشر خلال الأسبوع الماضي سوف نكتشف أن السوق حققت أرقاما قياسية ولأكثر من مرة على مدى أيام الأسبوع من حيث إجمالي القيمة اليومية المنفذة في السوق وانعكس ذلك بشكل واضح على إجمالي القيمة الأسبوعية الذي وصل إلى 206.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع نفذت من خلال مليوني صفقة, وهو عدد صفقات قياسي أيضا، بينما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة 385 مليون سهم وأغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على أعلى نقطة تاريخية وصل إليها وهي 18751.78 نقطة .
على مستوى شركات السوق خلال الأسبوع الماضي جاءت شركة المتطورة على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك عندما أغلقت على سعر 1236 ريالا بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغ 65.91 في المائة بينما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة على الشركة خلال الأسبوع 1.6 مليون سهم. شركة فيبكو ارتفعت بنسبة 55.04 في المائة حيث أغلقت على سعر 1238.75 ريال ونفذ على الشركة نحو ثلاثة ملايين سهم . بينما نجد أن كلا من شركة الأسماك وثمار والجوف الزراعية أغلقت فوق مستوى ارتفاع 40 في المائة. على الجانب الآخر شركة بيشة الزراعية تهبط بنسبة 26.61 في المائة وتغلق على سعر 1087 ريالا وينفذ عليها خلال الأسبوع 1.9 مليون سهم، شركة الكابلات تغلق على سعر 324 ريالا بنسبة انخفاض 13.41 في المائة وبإجمالي كميات منفذة وصل إلى 4.1 مليون سهم . شركة المواشي المكيرش تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها الذي وصل إلى 28.1 مليون سهم بينما أغلق السهم على سعر 112.75 ريال بنسبة انخفاض بلغت 0.66 في المائة. شركة سابك تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها الذي وصل إلى 9.8 مليار ريال وأغلق السهم في نهاية الأسبوع على سعر 1717 ريالا بنسبة ارتفاع 2.83 في المائة.

مخاوف إماراتية من تحرك مضاد للرساميل إلى الأسواق المجاورة
صعود "تداول" يدفع السعوديين إلى هجر سوق الأسهم الإماراتية

عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 28/12/1426هـ
أكد محللون ماليون أن استمرار صعود سوق الأسهم السعودية "تداول" فترة زمنية طويلة شجع المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الأسهم الإماراتية على العودة إلى سوقهم وهجر السوق الإماراتية، الأمر الذي زاد من حالة التراجع التي تعيشها السوق، وبات من الواضح هجرة أعداد كبيرة من المحافظ الاستثمارية من السوق الإماراتية بعدما لاحظت انخفاض العائد من الاستثمار مقارنة بالعائد الذي يمكن تحقيقه من القفزات السعرية في الأسهم السعودية حاليا.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المحللون الماليون أن صعود "تداول"، إضافة إلى سوقي القاهرة والكويت أثر سلبا على سوق الإمارات، ولم يعد للاستثمارات السعودية وجود مكثف في السوق، كما تراجع دورها المؤثر في حركة العديد من الأسهم صعودا بالتحديد كما كان يلاحظ طيلة الربع الأخير من عام 2004 والنصف الأول من العام الماضي اللذين لعبت فيهما الاستثمارات السعودية دورا محوريا في ارتفاع عدد كبير من أسعار الأسهم الإماراتية.
مخاوف من فقدان الثقة
أعرب المحللون عن مخاوفهم من أن يؤدي تراجع دور الاستثمارات السعودية ومواصلة السوق الإماراتية هبوطها في فقدان المستثمر المحلي الثقة في السوق، ومن ثم هجرة الأموال إلى الأسواق الخليجية المجاورة التي تسجل غالبيتها خصوصا السوقين السعودية والكويتية معدلات نمو جيدة منذ بداية العام الحالي.
وحسب إحصاءات سوق دبي المالي فإن حجم الاستثمارات الخليجية شهدت خلال العام الماضي قفزات كبيرة في عدد المستثمرين السعوديين وحجم استثماراتهم التي قفزت من أربعة مليارات درهم عام 2004 إلى 36.5 مليار درهم العام الماضي. كما تجاوز عددهم في السوق 33 ألف مستثمر، وقفزت حصة الخليجيين من استثمارات سوق دبي من 4 في المائة عام 2004 إلى 15 في المائة العام الماضي، حيث شجع النمو القياسي في أسعار الأسهم الإماراتية في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الخليجيين وبالتحديد السعوديين.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي شهاب قرقاش إن الاستثمارات السعودية كان لها دور مؤثر في السوق بسبب حجمها الكبير، لكن من الملاحظ أن عدد السعوديين تراجع في الاستثمار في السوق منذ صعود سوق الأسهم السعودية التي وصفه بالسوق "الوحش" الذي يصعب ترويضه حيث تسجل الأسهم السعودية قفزات سعرية قياسية وهو ما دفع السعوديين إلى العودة إلى سوقهم خصوصا أن حالة السوق الإماراتية لا تشجعهم على الاستمرار.
وأضاف أن طبيعة المستثمر السعودي مختلفة كثيرا عن طبيعة نظيره الإماراتي، فهو يفضل الحصول على عائد سريع والخروج من السوق وليس لديه كما نقول "نفس طويل"، لذلك ما إن صعدت السوق السعودية حتى بدأنا نشهد اختفاء للسعوديين أو على الأقل أصبح دورهم غير مؤثر في السوق كما كان في السابق.
وفي حين صنف المحلل المالي زياد الدباس الاستثمارات السعودية ضمن ما يعرف بأنها "أموال ساخنة" تأتي إلى السوق في فترات الصعود لتحقيق مكاسب سريعة ومن ثم الخروج من السوق، إلا أنه قال إن عودة جزء كبير من الاستثمارات السعودية إلى سوق "تداول" أثر سلبا على سوق الإمارات حيث كانت الاستثمارات السعودية طيلة الفترات الماضية خصوصا العام الماضي مؤثرة إلى حد كبير في السوق ولعبت دور المضارب على أسهم معينة.
وأضاف أنه في الوقت الذي كانت السوق بحاجة إلى قوة دفع من الاستثمارات الخليجية خصوصا السعودية في فترة تراجعها لم تجد دعما منها لأنها سرعان ما خرجت من السوق تجاه السعودية لأن طبيعتها تقوم على الدخول في فترة الصعود لتحقيق مكاسب سريعة والخروج إلى سوق أخرى فور دخول السوق مرحلة انخفاض وهو ما نلاحظه حاليا.
في حين اكتفى عبد الله خوري مدير محفظة مالية بالقول "الانتعاش القوي الذي تشهده سوق السعودية وكذلك الكويت والقاهرة كان سببا رئيسيا في هجرة الكثير من المستثمرين السعوديين إلى السوق الإماراتية وتركها بحثا عن أرباح وقتيه وسريعة في هذه الأسواق الثلاث".

آمال العودة من جديد
وفي الوقت الذي كان العديد من المحللين وحتى المستثمرين يتهمون الاستثمارات الخليجية وخصوصا السعودية بالمضاربة في السوق يتطلع الجميع الآن إلى عودة مؤثرة للاستثمارات السعودية لإعادة الانتعاش إلى السوق التي لا تزال تعاني من استمرار هبوطها. ولم تفلح النتائج المتميزة لشركات المساهمة العامة التي زادت أرباحها بأكثر من 100 في المائة في وقف تراجع أسعار الأسهم حيث لم يسجل السوق نموا منذ بداية العام.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد علي الكعبي (مستثمر في سوق دبي) "إن خروج الاستثمارات السعودية من سوق الإمارات أثر سلبا على حالة السوق، فالمستثمر السعودي عندما يجد سوقه تصعد يوميا وبمعدلات قياسية حيث تجاوز المؤشر 18 ألف نقطة بكثير فإنه من الطبيعي أن يعود إلى هناك لكن هذه العودة ساهمت في تفاقم حالة سوقنا التي كنا نتوقع صعودها مع ظهور أرباح الشركات إلا أننا فوجئنا بتراجعها رغم الأرباح غير المتوقعة للشركات والتوزيعات الجيدة"
ويضيف أن الاستثمارات السعودية تأتي للمضاربة فهذا شيء طبيعي في أسواق المال حيث لا يدخل مستثمر سوقا سوى لتحقيق أرباح في فترة معينة وهذا حقه وهدفه. وفي اعتقادي أن المستثمر السعودي سيعود فور عودة الانتعاش إلى السوق مجددا ومع أول ارتفاع متواصل في أسعار الأسهم القيادية.

ملكية الخليجيين وتداولات الإنترنت
ويعول الإماراتيون على تفعيل قرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي بدأت معظم الشركات في تطبيقه والقاضي بالسماح للخليجيين بتملك أسهم الشركات الإماراتية بنسبة 100 في المائة ودون قيود ودون تطبيق شرط "المعاملة بالمثل"، وهو ما اعتبره شهاب قرقاش خطوة إيجابية لتنشيط السوق وإن أسهمت في زيادة حالة التذبذب في الأسعار.
غير أن الكعبي يرى أن توسيع قاعدة الاستثمارات الخليجية خصوصا السعودية يفيد السوق وهو ما لاحظناه مع إدراج شركة دانة غاز في سوق أبو ظبي التي يتملك فيها الخليجيون حصة الأسد حيث ارتفعت أحجام التداولات في السوق بشكل كبير حيث تتجاوز تداولاتها في بعض الأيام حاجز المليار درهم مقارنة بـ 200 مليون درهم يوميا لسنوات طويلة بفضل الوجود المؤثر للاستثمارات السعودية والخليجية عامة.
ويقول مستثمرون إماراتيون إن المتاعب التي يواجهها السعوديون في التعامل مع سوق الإمارات حيث يجدون صعوبة في الاتصال والتواصل مع الوسطاء، إضافة إلى عمليات الاستغلال التي تعرضوا لها خلال الاكتتاب في شركة دانة غاز، لم تشجع المستثمرين السعوديين على البقاء في سوق الإمارات، وما إن لاحت لهم فرص استثمارية جيدة في سوقهم حتى خرجوا سريعا من السوق. غير أن مسؤولين في سوق دبي قالوا لـ "الاقتصادية" إن طرح خدمة التداول عبر الإنترنت خلال العام الحالي من قبل جميع شركات الوساطة سيحد إلى حد كبير من الصعوبات التي تواجه المستثمر الخليجي بشكل عام في التواصل مع السوق، حيث من المتوقع أن تقود خدمة تداولات الإنترنت إلى زيادة أحجام التداولات من قبل المستثمرين السعوديين بالتحديد.
وعلى الرغم من أن سوق دبي المالية كانت قد حددت بداية عام 2006 موعدا إلزاميا لجميع شركات الوساطة وعددها يتجاوز 60 شركة لإطلاق خدمة تداولات الإنترنت، إلا أن عددا محدودا من الشركات هي التي بدأت الخدمة فعليا، ومنها شركة الإمارات للوساطة التابعة لبنك الإمارات الدولي التي يتعامل من خلالها عدد كبير من السعوديين في الأسهم الإماراتية بسبب وجود فرع لبنك الإمارات في الرياض.

مخاوف إماراتية من تحرك مضاد للرساميل إلى الأسواق المجاورة
صعود "تداول" يدفع السعوديين إلى هجر سوق الأسهم الإماراتية

عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 28/12/1426هـ
أكد محللون ماليون أن استمرار صعود سوق الأسهم السعودية "تداول" فترة زمنية طويلة شجع المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الأسهم الإماراتية على العودة إلى سوقهم وهجر السوق الإماراتية، الأمر الذي زاد من حالة التراجع التي تعيشها السوق، وبات من الواضح هجرة أعداد كبيرة من المحافظ الاستثمارية من السوق الإماراتية بعدما لاحظت انخفاض العائد من الاستثمار مقارنة بالعائد الذي يمكن تحقيقه من القفزات السعرية في الأسهم السعودية حاليا.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المحللون الماليون أن صعود "تداول"، إضافة إلى سوقي القاهرة والكويت أثر سلبا على سوق الإمارات، ولم يعد للاستثمارات السعودية وجود مكثف في السوق، كما تراجع دورها المؤثر في حركة العديد من الأسهم صعودا بالتحديد كما كان يلاحظ طيلة الربع الأخير من عام 2004 والنصف الأول من العام الماضي اللذين لعبت فيهما الاستثمارات السعودية دورا محوريا في ارتفاع عدد كبير من أسعار الأسهم الإماراتية.
مخاوف من فقدان الثقة
أعرب المحللون عن مخاوفهم من أن يؤدي تراجع دور الاستثمارات السعودية ومواصلة السوق الإماراتية هبوطها في فقدان المستثمر المحلي الثقة في السوق، ومن ثم هجرة الأموال إلى الأسواق الخليجية المجاورة التي تسجل غالبيتها خصوصا السوقين السعودية والكويتية معدلات نمو جيدة منذ بداية العام الحالي.
وحسب إحصاءات سوق دبي المالي فإن حجم الاستثمارات الخليجية شهدت خلال العام الماضي قفزات كبيرة في عدد المستثمرين السعوديين وحجم استثماراتهم التي قفزت من أربعة مليارات درهم عام 2004 إلى 36.5 مليار درهم العام الماضي. كما تجاوز عددهم في السوق 33 ألف مستثمر، وقفزت حصة الخليجيين من استثمارات سوق دبي من 4 في المائة عام 2004 إلى 15 في المائة العام الماضي، حيث شجع النمو القياسي في أسعار الأسهم الإماراتية في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الخليجيين وبالتحديد السعوديين.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي شهاب قرقاش إن الاستثمارات السعودية كان لها دور مؤثر في السوق بسبب حجمها الكبير، لكن من الملاحظ أن عدد السعوديين تراجع في الاستثمار في السوق منذ صعود سوق الأسهم السعودية التي وصفه بالسوق "الوحش" الذي يصعب ترويضه حيث تسجل الأسهم السعودية قفزات سعرية قياسية وهو ما دفع السعوديين إلى العودة إلى سوقهم خصوصا أن حالة السوق الإماراتية لا تشجعهم على الاستمرار.
وأضاف أن طبيعة المستثمر السعودي مختلفة كثيرا عن طبيعة نظيره الإماراتي، فهو يفضل الحصول على عائد سريع والخروج من السوق وليس لديه كما نقول "نفس طويل"، لذلك ما إن صعدت السوق السعودية حتى بدأنا نشهد اختفاء للسعوديين أو على الأقل أصبح دورهم غير مؤثر في السوق كما كان في السابق.
وفي حين صنف المحلل المالي زياد الدباس الاستثمارات السعودية ضمن ما يعرف بأنها "أموال ساخنة" تأتي إلى السوق في فترات الصعود لتحقيق مكاسب سريعة ومن ثم الخروج من السوق، إلا أنه قال إن عودة جزء كبير من الاستثمارات السعودية إلى سوق "تداول" أثر سلبا على سوق الإمارات حيث كانت الاستثمارات السعودية طيلة الفترات الماضية خصوصا العام الماضي مؤثرة إلى حد كبير في السوق ولعبت دور المضارب على أسهم معينة.
وأضاف أنه في الوقت الذي كانت السوق بحاجة إلى قوة دفع من الاستثمارات الخليجية خصوصا السعودية في فترة تراجعها لم تجد دعما منها لأنها سرعان ما خرجت من السوق تجاه السعودية لأن طبيعتها تقوم على الدخول في فترة الصعود لتحقيق مكاسب سريعة والخروج إلى سوق أخرى فور دخول السوق مرحلة انخفاض وهو ما نلاحظه حاليا.
في حين اكتفى عبد الله خوري مدير محفظة مالية بالقول "الانتعاش القوي الذي تشهده سوق السعودية وكذلك الكويت والقاهرة كان سببا رئيسيا في هجرة الكثير من المستثمرين السعوديين إلى السوق الإماراتية وتركها بحثا عن أرباح وقتيه وسريعة في هذه الأسواق الثلاث".

آمال العودة من جديد
وفي الوقت الذي كان العديد من المحللين وحتى المستثمرين يتهمون الاستثمارات الخليجية وخصوصا السعودية بالمضاربة في السوق يتطلع الجميع الآن إلى عودة مؤثرة للاستثمارات السعودية لإعادة الانتعاش إلى السوق التي لا تزال تعاني من استمرار هبوطها. ولم تفلح النتائج المتميزة لشركات المساهمة العامة التي زادت أرباحها بأكثر من 100 في المائة في وقف تراجع أسعار الأسهم حيث لم يسجل السوق نموا منذ بداية العام.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد علي الكعبي (مستثمر في سوق دبي) "إن خروج الاستثمارات السعودية من سوق الإمارات أثر سلبا على حالة السوق، فالمستثمر السعودي عندما يجد سوقه تصعد يوميا وبمعدلات قياسية حيث تجاوز المؤشر 18 ألف نقطة بكثير فإنه من الطبيعي أن يعود إلى هناك لكن هذه العودة ساهمت في تفاقم حالة سوقنا التي كنا نتوقع صعودها مع ظهور أرباح الشركات إلا أننا فوجئنا بتراجعها رغم الأرباح غير المتوقعة للشركات والتوزيعات الجيدة"
ويضيف أن الاستثمارات السعودية تأتي للمضاربة فهذا شيء طبيعي في أسواق المال حيث لا يدخل مستثمر سوقا سوى لتحقيق أرباح في فترة معينة وهذا حقه وهدفه. وفي اعتقادي أن المستثمر السعودي سيعود فور عودة الانتعاش إلى السوق مجددا ومع أول ارتفاع متواصل في أسعار الأسهم القيادية.

ملكية الخليجيين وتداولات الإنترنت
ويعول الإماراتيون على تفعيل قرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي بدأت معظم الشركات في تطبيقه والقاضي بالسماح للخليجيين بتملك أسهم الشركات الإماراتية بنسبة 100 في المائة ودون قيود ودون تطبيق شرط "المعاملة بالمثل"، وهو ما اعتبره شهاب قرقاش خطوة إيجابية لتنشيط السوق وإن أسهمت في زيادة حالة التذبذب في الأسعار.
غير أن الكعبي يرى أن توسيع قاعدة الاستثمارات الخليجية خصوصا السعودية يفيد السوق وهو ما لاحظناه مع إدراج شركة دانة غاز في سوق أبو ظبي التي يتملك فيها الخليجيون حصة الأسد حيث ارتفعت أحجام التداولات في السوق بشكل كبير حيث تتجاوز تداولاتها في بعض الأيام حاجز المليار درهم مقارنة بـ 200 مليون درهم يوميا لسنوات طويلة بفضل الوجود المؤثر للاستثمارات السعودية والخليجية عامة.
ويقول مستثمرون إماراتيون إن المتاعب التي يواجهها السعوديون في التعامل مع سوق الإمارات حيث يجدون صعوبة في الاتصال والتواصل مع الوسطاء، إضافة إلى عمليات الاستغلال التي تعرضوا لها خلال الاكتتاب في شركة دانة غاز، لم تشجع المستثمرين السعوديين على البقاء في سوق الإمارات، وما إن لاحت لهم فرص استثمارية جيدة في سوقهم حتى خرجوا سريعا من السوق. غير أن مسؤولين في سوق دبي قالوا لـ "الاقتصادية" إن طرح خدمة التداول عبر الإنترنت خلال العام الحالي من قبل جميع شركات الوساطة سيحد إلى حد كبير من الصعوبات التي تواجه المستثمر الخليجي بشكل عام في التواصل مع السوق، حيث من المتوقع أن تقود خدمة تداولات الإنترنت إلى زيادة أحجام التداولات من قبل المستثمرين السعوديين بالتحديد.
وعلى الرغم من أن سوق دبي المالية كانت قد حددت بداية عام 2006 موعدا إلزاميا لجميع شركات الوساطة وعددها يتجاوز 60 شركة لإطلاق خدمة تداولات الإنترنت، إلا أن عددا محدودا من الشركات هي التي بدأت الخدمة فعليا، ومنها شركة الإمارات للوساطة التابعة لبنك الإمارات الدولي التي يتعامل من خلالها عدد كبير من السعوديين في الأسهم الإماراتية بسبب وجود فرع لبنك الإمارات في الرياض.

"النقل الجماعي" تخفض السعر 1.5 ريال
ترتيبات سعودية - بحرينية لتصدير الرمل السعودي

متعب البدين - "الاقتصادية" - الدمام - المنامة - 28/12/1426هـ
من المنتظر أن يحمل المستثمرون البحرينيون في مجال الرمل الأسبوع الجاري، اقتراحا إلى وزارة النقل السعودية، بشكل رسمي عبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، يتضمن خفض تسعيرة نقل الرمل والبحص، بسعر لا يتجاوز2.6 دينار بحريني (26 ريالا).
وذكرت مصادر مطلعة في البحرين أن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع الجاري في السعودية بين الجهات المعنية في البحرين وشركة النقل الجماعي (سابتكو) بهدف وضع الترتيبات اللازمة بشأن تصدير الرمل السعودي بأسعار مقبولة، الذي تعتمد عليه البحرين بشكل رئيسي في قطاع البناء.
وأفادت أمس مصادر بحرينية عاملة في غرفة تجارة وصناعة البحرين لـ "الاقتصادية" أن شركة النقل الجماعي "سابتكو" وافقت أخيرا على خفض التكلفة من 33 إلى 31.5 ريال للطن الواحد، وهو الأمر الذي ما زال محط اعتراض المستثمرين في البحرين.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستثمرين متمسكين بشراء الرمل بسعر 26 ريالا للطن، وهو الأمر الذي حدا بالمهندس خالد الحقيل المندوب المفوض مساعد المدير العام في شركة النقل الجماعي، وترتيب اجتماع بين المستثمرين البحرينيين وشركته في الرياض.
وأضافت المصادر أن المستثمرين وعبر غرفة تجارة وصناعة البحرين طالبوا في حالة إتمام اللقاء ذاته حضور أصحاب القرار من أجل البت في السعر المقترح. وعرجت المصادر نفسها إلى أن اعتراض المستثمرين البحرينيين يكمن في الرسوم الإدارية، ومصروفات مكتب الشركة على جسر الملك فهد، إضافة إلى التشغيلية، وذلك ضمن التسعيرة التي احتسبتها شركة النقل الجماعي "سابتكو" بمقدار ثمانية ريالات على الطن الواحد.
وأشارت المصادر إلى أنه مقارنة بين أسعار الرمل البحري وأسعار الرمل البري المستورد قبل الحظر السعودي في حزيران (يونيو) 2003 والتي لا تزيد على 2.6 دينار للطن الواحد الواصل للمناولة في البحرين، يتوقع أن يصل سعر الرمل السعودي في السوق البحرينية إلى أكثر من ثلاثة دنانير للطن بعد احتساب المستثمرين البحرينيين رسوماً إضافية من أجل إعادة بيعه وتوزيعه.
على الصعيد ذاته أكد لــ" الاقتصادية" أمس مستثمر بحريني في المجال ذاته (امتنع عن ذكر اسمه)، أنه وعدد من المستثمرين خاطبوا أكثر من ثلاثة محاجر في المنطقة الشرقية، وذلك من أجل خفض سعر الطن على شركة النقل الجماعي" سابتكو" من ثمانية ريالات إلى ثلاثة ريالات للطن الواحد، مشيرا إلى موافقة تلك المحاجر على السعر المقترح، وهو الأمر الذي حرص من خلاله المستثمرون البحرينيون على مخاطبة شركة النقل الجماعي لخفض السعر إلى 26 ريالا.
وعن أبرز المحاور التي ستناقش و الحلول المقترحة في اجتماع غرفة وصناعة البحرين المنتظر عقده في الرياض الأسبوع الجاري، أضاف المستثمر "سنقترح على أصحاب القرار سواء في شركة النقل الجماعي أو الوزارة، أن يعامل مشروع نقل الرمل على أنه مشروع حكومي وليس تجاريا كما اتفقت سلطات البلدين فيما بينها عند إصدار القرار، إضافة إلى انه في حال عدم موافقتهم على السعر المطلوب، سنعمل على مخاطبتهم "بإعطائنا ترخيصا بنقل الرمل عن طريق مستثمرين بحرينيين"، مشيرا إلى أن شركة النقل الجماعي "سابتكو" عمدت إلى اتخاذ الخطوة ذاتها مع عدد من شركات النقل العاملة في السعودية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة في البحرين تكفلت في وقت سابق، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة في السعودية، وذلك من أجل إيجاد حلول ايجابية للطرفين، بشأن تسعيره نقل الرمل والبحص الجديدة التي أقرتها أخيرا وزارة النقل، ولم تلق قبولا لدى المستثمرين البحرينيين.
وأفادت مصادر بحرينية لـ "الاقتصادية" حينها أن رجال الأعمال والمستثمرين في البحرين عقدوا اجتماعا، فيما بينهم لمناقشه التكلفة الإجمالية لوصول الطن الواحد من الرمل إلى البحرين، حيث تبيّن أن التكلفة الإجمالية تراوح من 4.250 إلى 4.50 دينار، أي ما يعادل (42.5 إلى 45 ريالا).
وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع تمخض حينها، عن الإيعاز لوزارة الصناعة والتجارة في البحرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية من أجل خفض تسعيرة نقل الرمل والبحص، نظرا لأن السعر بعد تكلفته الإجمالية ليس منافسا داخل البحرين. وبينت المصادر أن الاجتماع نفسه كان من المفترض أن يضم جانبا سعوديا، إلا أن تزامنه حينها مع يوم الوقوف في عرفة، حال دون حضورهم إلى البحرين. ("الاقتصادية" 10/1/2006 ).

var isReady=true; var stitle='ترتيبات سعودية - بحرينية لتصدير الرمل السعودي'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}

التكتلات تسيطر على مجرياته
السوق امام خيارين واغلاق اليوم وغد يحدد مساره




يدخل سوق الاسهم المحلية تعاملاته اليوم (السبت) وهو مثقل بالهموم الفنية والنفسية حيث تشير المؤشرات الفنية الى وجود تضخم حقيقي, فمؤشر (ار اس اي) يقع فوق الـ80 وهذا لم يحدث الا مرتين في العامين السابقين وهو مقلق, فيما يسيطر القلق والخوف على نفوس المضاربين يدعمها بث شائعة ان السوق مقبل على عملية (تصحيح) رغم ان المؤشرات الفنية لم تؤكد صحة هذه الشائعة ولكنها اعطت تلميحات قد تغير وجهة نظرها في اي لحظة, ونحن كمحللين نأخذها بعين الاعتبار.

من وجهة نظري الشخصية اصبح امام السوق خياران لا ثالث لهما اما الصعود المستمر والبقاء فوق نقطة اغلاق الاسبوع الماضي 18730 مع اجراء عمليات جنى ارباح خفيفة وبشكل مستمر بهدف المحافظة على توازن السوق ويمكن ان يصطدم المؤشر العام بأقرب نقطة مقاومة وهي 18950 يليها حاجز 19095 نقطة, علماً بأن اعنف حاجز سوف يواجهه المؤشر هو عند 19400 نقطة من المتوقع ان يستريح عندها قليلاً ثم يواصل تحقيق اهدافه المرسومة, ولست متفائلاً كثيراً بحدوث هذا السيناريو.

اما الخيار الثاني فهو تراجع السوق ولا استبعد حدوثه ويمكن مراقبة حاجز 18500 و 18696 و 18051 وكسره لحفظ الحاجز احتمال ان يقف عند 17995 نقطة, علماً بأنه ووفقاً للمؤشرات الفنية في حالة حدوث عملية (تصحيح) سوق يكون ما بين 2000 - 2500 نقطة.

اجمالاً كثيرة التوصيات وارتفاع اسعار بعض الاسهم اصبحت تشكل عبئاً على السوق حيث هناك اسهم من الصعب تطبيق مؤشرات التحليل الفني عليها (لغير المحترفين) بسبب سيطرة (القروبات) حيث اصبحت تخضع لمزاج ورغبة المضارب ونحذر من المضاربة بها مهما كانت الاغراءات, ويمكن معرفة تلك الاسهم من خلال مراقبة الفرق بين العرض والطلب, وهذا يدل على وصولها الى (فوضى) سعرية, وفي الجانب الآخر نجد شركات مازالت اسعارها الحالية حقيقية ومنطقية.

نتوقع اليوم (السبت) ان يشهد السوق عملية جني ارباح قوية واغلاق اليوم وتأكيد اغلاق غد هو من سيحدد مسار المؤشر العام في الايام القادمة, فالمضاربة تسيطر على السوق وكل شيء جائز في مثل هذه الاجواء, فمن لا يجيد تلقيات السوق عليه الابتعاد عن المضاربة والتحول الى مستثمر خاصة بعد تراجع مستوى خدمة البنوك المحلية في تنفيذ اوامر البيع والشراء.

اجمالاً هناك شركات ما تزال امامها امكانية تحقيق اسعار جديدة ولكن يشترط لها ان تغلق فوق مستويات معينة ومنها المجموعة فوق 820 ريالاً والراجحي الذي يعاني من فجوة سعرية بين 3384 - 3550 ريالاً وسابك لابد ان تتخطى حاجز 1737 ريالاً والكهرباء فوق 147 ريالاً والتصنيع 902 ريال.

التكتلات تسيطر على مجرياته
السوق امام خيارين واغلاق اليوم وغد يحدد مساره




يدخل سوق الاسهم المحلية تعاملاته اليوم (السبت) وهو مثقل بالهموم الفنية والنفسية حيث تشير المؤشرات الفنية الى وجود تضخم حقيقي, فمؤشر (ار اس اي) يقع فوق الـ80 وهذا لم يحدث الا مرتين في العامين السابقين وهو مقلق, فيما يسيطر القلق والخوف على نفوس المضاربين يدعمها بث شائعة ان السوق مقبل على عملية (تصحيح) رغم ان المؤشرات الفنية لم تؤكد صحة هذه الشائعة ولكنها اعطت تلميحات قد تغير وجهة نظرها في اي لحظة, ونحن كمحللين نأخذها بعين الاعتبار.

من وجهة نظري الشخصية اصبح امام السوق خياران لا ثالث لهما اما الصعود المستمر والبقاء فوق نقطة اغلاق الاسبوع الماضي 18730 مع اجراء عمليات جنى ارباح خفيفة وبشكل مستمر بهدف المحافظة على توازن السوق ويمكن ان يصطدم المؤشر العام بأقرب نقطة مقاومة وهي 18950 يليها حاجز 19095 نقطة, علماً بأن اعنف حاجز سوف يواجهه المؤشر هو عند 19400 نقطة من المتوقع ان يستريح عندها قليلاً ثم يواصل تحقيق اهدافه المرسومة, ولست متفائلاً كثيراً بحدوث هذا السيناريو.

اما الخيار الثاني فهو تراجع السوق ولا استبعد حدوثه ويمكن مراقبة حاجز 18500 و 18696 و 18051 وكسره لحفظ الحاجز احتمال ان يقف عند 17995 نقطة, علماً بأنه ووفقاً للمؤشرات الفنية في حالة حدوث عملية (تصحيح) سوق يكون ما بين 2000 - 2500 نقطة.

اجمالاً كثيرة التوصيات وارتفاع اسعار بعض الاسهم اصبحت تشكل عبئاً على السوق حيث هناك اسهم من الصعب تطبيق مؤشرات التحليل الفني عليها (لغير المحترفين) بسبب سيطرة (القروبات) حيث اصبحت تخضع لمزاج ورغبة المضارب ونحذر من المضاربة بها مهما كانت الاغراءات, ويمكن معرفة تلك الاسهم من خلال مراقبة الفرق بين العرض والطلب, وهذا يدل على وصولها الى (فوضى) سعرية, وفي الجانب الآخر نجد شركات مازالت اسعارها الحالية حقيقية ومنطقية.

نتوقع اليوم (السبت) ان يشهد السوق عملية جني ارباح قوية واغلاق اليوم وتأكيد اغلاق غد هو من سيحدد مسار المؤشر العام في الايام القادمة, فالمضاربة تسيطر على السوق وكل شيء جائز في مثل هذه الاجواء, فمن لا يجيد تلقيات السوق عليه الابتعاد عن المضاربة والتحول الى مستثمر خاصة بعد تراجع مستوى خدمة البنوك المحلية في تنفيذ اوامر البيع والشراء.

اجمالاً هناك شركات ما تزال امامها امكانية تحقيق اسعار جديدة ولكن يشترط لها ان تغلق فوق مستويات معينة ومنها المجموعة فوق 820 ريالاً والراجحي الذي يعاني من فجوة سعرية بين 3384 - 3550 ريالاً وسابك لابد ان تتخطى حاجز 1737 ريالاً والكهرباء فوق 147 ريالاً والتصنيع 902 ريال.

تحول الشركات العائلية الى مساهمة ضمان لاستمرارها





نطرح وبشكل كبير في الفترة الاخيرة قضية تحويل الشركات والمؤسسات العائلية الى شركات مساهمة وبالاخص بعد الانتعاشة الكبرى التي يشهدها سوق الاسهم السعودي منذ شهر مارس عام 2003م.

* تعريف: لا يمكن تصنيف المؤسسات الفردية بأنها تقع تحت مظلة المؤسسات العائلية التي يضع الاقتصاديون تعريفها بأنها المنشآت الاقتصادية المملوكة بالكامل لعائلة واحدة او عائلات متشاركة مع بعضها. ويقدر عدد من المراقبين الماليين ان حجم اصول هذه المنشآت بالمملكة يتجاوز 2 تريليون ريال سعودي ومن هنا نكشف الثقل الكبير الذي تلعبه هذه المنشآت في مسيرة ودعم الاقتصاد الوطني السعودي. ويجمع الخبراء ان هذه المنشآت هي الاسرع تفككا وبالتالي تتلاشى من السوق بعد نهاية الجيل المؤسس الذي هو في الغالب الاب. وباستعراض للسوق السعودي نلحظ ان جميع الشركات العائلية قد تفككت باستثناء شركة محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي وشركة الجميح.. فقط من مئات المنشآت التي كانت عائلية وعليه واحساسا بهذا الخطر... من قبل المؤسسين ومن قبل الدولة التي تسعى لتعزيز الشركات العائلية وعلى الاخص الشركات الكبرى فان هناك رغبة مشتركة للتحول للشركات المساهمة وبهذا حفظ للمكانة القوية للاقتصاد الوطني وايضا استمرارية لهذه الشركة.

* تجارب سعودية ناجحة: مثل هذه المنشآت تكثر بدول الخليج العربي لعدة أسباب اهمها التركيبة الاجتماعية والتي هي متماسكة اجتماعيا.. وصلة الرحم موروث ديني واجتماعي محافظ عليه في دول المنطقة وكذلك الطفرة المالية الكبرى التي تشهدها دول الخليج ونجاح اسر في جمع مبالغ مالية كبرى فضلت ان تكون انشطتها ذات استقلالية.. ومن الاسباب لها أنها جلب لشركاء صغار.. لايمكنون كبار الملاك من الانفراد باتخاذ القرار. وثمة سبب مهم آخر ادى الى تأخر طرح موضوع التحويل من شركة عائلية الى مساهمة وهي الاضطرابات التي تشهدها المنطقة فمع الطفرة الاقتصادية الكبرى وبداية تكوين الشركات والمؤسسات الكبرى ظهرت مشكلة الانقلاب في ايران عام 1979م وماصاحبها من تداعيات اثرت على المنطقة ثم بداية حرب الخليج الاولى عام 1980م - 1988م ثم حرب الخليج الثانية 1990م - 1991م والتي تبعتها فترة تدهور اقتصادي كبير بالمنطقة. ومع هذا ظهرت نماذج ناجحه في السوق السعودي لعل آخرها واكثرها نجاحا هي شركة جرير التي كانت اسرة العقيل من مدينة حرمه بمنطقة سدير فهذه الشركة كانت فردية ثم تحولت الى عائلية ثم حُولت لشركة مساهمة مغلقة ثم قُرر تحويلها الى شركة مساهمة عامة وطرحوا أسهمهم مباشرة في السوق بواسطة نظام تداول إذ ان المساهمين المؤسسين قد غطوا بالكامل شراء الاسهم.. وتم طرحها بعد موافقة الجهات المختصة. ومن النماذج الاخرى شركة الزامل للاستثمار الصناعي احدى اكبر الشركات الصناعية العربية.

* الخطوات: هناك خطوات مهمة يجب على الشركه اتمامها قبل التحول للمساهمة فاضافة للخطوات النظامية وموافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي هناك خطوات نظامية اهمها:

1- ان يكون بالشركة ادارة موحدة ومحاسبة موحدة.

2- ان تكون الشركة قد تأسست قبل مدة لا تقل عن 10 سنوات ووجود احتياطي نظامي مناسب.

3- ان يكون الوضع المالي للشركة جيدا.

4- ان تتحول الشركة الى مساهمة مغلقة قبل تحولها للمساهمة العامة.

الحادةالسوق تواصل ارتفاعها وبعض الشركات تشهد فوضى سعرية بسبب المضاربات





واصلت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي تحطيم الأرقام التاريخية وارتفع بنسبة 6,2٪ وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 12,2٪ منذ بداية العام الحالي

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن سخونة المضاربات التي يشهدها السوق تتضح من التضخم الهائل في أسعار بعض الشركات والفوضى السعرية التي تشهدها منذ عدة أيام فقد وصلت نسب الارتفاع في بعض الأسهم منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 100٪ كما في أسهم الشرقية الزراعية واسهم بيشة الزراعية كما ان بعض الأسهم تتجه إلى تسجيل ارتفاعات تقترب من النسبة السابقة فعلى سبيل المثال ارتفعت الجوف بنسبة 88٪ والمتطورة بنسبة 81٪ وفيبكو والإحساء 70٪.

ولتوضيح شدة المضاربات العقيمة التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد ارتفعت أسهم شركة المتطورة بنسبة 66٪ في حين ارتفعت أسهم فيبكو 55٪ وحققت شركة الأسماك صعودا بنسبة 50٪ وثمار والجوف 44٪ وهذه الارتفاعات سجلت في أسبوع واحد علما ان أيا من الشركات السابقة لم تعلن عن أي اخبار تبرر الصعود.

وخلال الاسبوع المنصرم سجل المؤشر أعلى قيمة تداول أسبوعية في تاريخه حيث تجاوز حاجز 18000 نقطة ليغلق عند 18751,78 نقطة يوم الخميس.

وساهمت عدة شركات في إيصال المؤشر إلى قيمته السابقة في مقدمتها أسهم الاتصالات السعودية المرتفعة بنسبة 15٪ حيث يتوقع المتعاملون ان تنهي الشركة عام 2005م على أرباح قوية رغم دخول شركة اتحاد الاتصالات كمنافس في السوق ومن المتوقع إعلان أرباح الشركة مساء اليوم.

ومن الشركات المرتفعة سهم «الراجحي المصرفية» بنسبة 18,0٪ متفاعلا مع تحقيق الشركة ارباحا قياسية لعام 2005 حيث ارتفعت الارباح بنسبة 92٪ اضافة إلى ذلك بدات بوادر حركة على عملاق الصناعة شركة سابك التي اعلنت ارباحا تقارب راسمالها البالغ 20 مليار ريال حيث وصلت إلى 19,2 مليار ريال. وخلال الأسبوع الماضي زادت أسعار 59 شركة في حين تراجعت أسعار 18 شركة ومن ابرز الشركات المنخفضة أسهم الاسمنت العربية بنسبة 7,2٪ واسهم سدافكو والبلاد بنسبة 3٪ وتصدرت سابك القائمة من حيث حجم القيمة المتداولة بنسبة 4,8٪ ثم صافولا بنسبة 4,6 ٪ وبالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت إلى 206,5 مليار ريال مقابل 97,3 مليار ريال للأسبوع قبل الماضي. ومن أهم القرارت التنظيمية التي شهدها السوق في الأسبوع الماضي قرار هيئة السوق المالية بعدم جواز شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها من قبل الشركات المساهمة المدرجة في السوق إلا من خلال صندوق استثمار أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له، ونص القرار بأن على الشركات المساهمة المستثمرة في أسهم شركات أخرى تصحيح أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.

بعد طرحه 12 صندوقاً ومحفظة استثمارية متميزة
البنك السعودي الهولندي يطرح صندوقين جديدين للأسهم المحلية والخليجية






أعلن البنك السعودي الهولندي عن طرح صندوقين جديدين للأسهم المحلية والأسهم الخليجية وذلك تواكباً مع الطرفة التي تشهدها الأسواق السعودية والخليجية بشكل خاص حيث تعتبر طفرة غير مسبوقة للنشاط الاستثماري في القطاعات المالية لدى جميع شرائح المجتمع نتيجة للنمو الاقتصادي المزدهر وما يتبعه من عوائد مغرية في القطاعات المالية. وقد تنوع الاستثمار بين التداول المباشر في قطاع الأسهم أو الاشتراك في صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك السعودية.


واستجابة لهذه التطورات، طرح البنك السعودي الهولندي مؤخرا صندوقين استثماريين يلبيان حاجة العميل للتنوع الاستثماري في الأسواق، حيث طرح صندوق أسهم المؤسسات المالية الخليجية وصندوق أسهم الشركات السعودية.

ويتخصص صندوق أسهم المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار بأسهم المؤسسات المالية الخليجية المعروضة للتداول في الأسواق المالية الخليجية، ويتبع هذا الصندوق سياسة الاستثمار في القطاع المصرفي والتأمين إضافة إلى أدوات أسواق المال قصيرة الأجل.

أما صندوق أسهم الشركات السعودية فيستثمر في جميع الأسهم المحلية المدرجة في سوق الأسهم السعودية ويتبع سياسة التنوع في الشركات السعودية بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات أسواق المال قصيرة الأجل. وقد حرص البنك السعودي الهولندي على فتح باب المشاركة في هذين الصندوقين لجميع المستثمرين حيث يبدأ الحد الأدنى للاشتراك بمبلغ 5000 ريال سعودي، إضافة إلى المرونة التي يتمتع بها هذان الصندوقان من حيث إمكانية إضافة أو استرداد المبالغ المستثمرة دون التقيد بفترة زمنية محددة مما يمكن العميل من التحكم في قراراته الاستثمارية تبعا لحاجته الشخصية. وتأتي هذه الصناديق كإضافة للصناديق الاستثمارية المتنوعة التي طرحها البنك خلال الأعوام الماضية ليصل مجموعها إلى (12) صندوقا و(6) محافظ.

تحليل سهم الأسبوع
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «السيارات» قفزة نوعية في الربحية والمبيعات لعامي 2004 - 2005م





عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «السيارات» في 21/05/1982 برأسمال قدره 300 مليون ريال، موزعة على ستة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية 50 ريالاً.

يتركز نشاط الشركة في مجال خدمات الطرق، خاصة للمسافرين والسيارات عن طريق البر، حيث تمتلك الشركة مراكز لخدمة السيارات والمسافرين، استراحات، موتيلات، مطاعم علي الطرق مدعومة بوسائل الإسعاف والصيانة الحديثة وناد للسيارات يصدر رخص القيادة الدولية ودفاتر العبور الجمركية «تربتيك»، إضافة إلى عمله على دعم نشاط رياضة السيارات والسياحة في المملكة، كما تتولى الشركة إنشاء الورش المركزية لخدمات السيارات، شبكة محطات توفير الاستراحات والمطاعم، امتلاك أسطول لنقل المحروقات وبيعها، توفير قطع غيار السيارات وخردتها، توفير وسائل الإسعاف الأولية، إضافة إلى إصدار شهادات صلاحية تشغيل السيارات.

تستثمر «خدمات السيارات» نحو 32,8 مليون ريال سعودي بنسب متفاوتة في كل من البنوك التالية: السعودي البريطاني، الرياض، الراجحي المصرفية للاستثمار، وكذلك في الشركات التالية: مركز الشرق الأوسط للبطاريات، الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي، العالمية لتجارة وتصنيع قطع الغيار (الأمان).

وبناء على إغلاق سهم «السيارات» الخميس الماضي على 626 ريال، تقرب القيمة السوقية للشركة من 3,76 مليارا من الريالات، موزعة على ستة ملايين سهم، يحظى الأفراد بنصيب الأسد من أسهم الشركة حيث يمتلكون 65 في المائة، بينما النسبة الباقية وقدره 35 في المائة هي من نصيب المؤسسات والشركات.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 597 ريال و674,25، ينما تراوح خلال عام بين 101 ريال و720، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 150,79 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «السيارات» عالي المخاطر ما لم نأخذ في الاعتبار الأرباح والمبيعات المتميزة التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم، خاصة وأن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، حيث لا يتجاوز متوسط الكميات المتبادلة يوميا 240 ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة ومطمئنة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 11,80 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 10 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية البالغة 129 في المائة، والسيولة الجارية عند 162 في المائة، يتبين أن شركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية، قد تواجهها على المدى القريب والبعيد.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، إذ تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 6,5 في المائة عن العام الماضي، و2,11 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في المبيعات بلغت نسبته 83,17 في المائة العام الماضي، و21 في المائة للسنوات الخمس الماضية, وهي نسب متميزة. وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات «خدمات السيارات»، فبلغ الربح الإجمالي عن العام 2005 نحو 26,88 لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 3,5 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 2,71 في المائة من متوسط قيمة السهم لذلك العام، أو 7 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب مقبولة في حسابات اليوم، وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 34 ضعفا، وهو معدل جيد في حسابات اليوم، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 074 وهو معدل ممتاز جدا، كما بلغت قيمة السهم الدفترية للعام 2004 نحو 56 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 2,3 ضعفا بالنسبة للعام الماضي، وبعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 626 ريالاً.