ويحتاج المؤشر العام إلى زخم مالي هائل قبل الوصول إلى محطة الـ 11700 نقطة، على أن يتم تجاوز نقاط المقاومة الشرسة التي تسبق هذا المستوى من النقاط، وهي المستويات التي تقع عند حدود 11400 نقطة، 11454 نقطة، 11573 نقطة.
وفي حال تبدل المسار الصاعد إلى مسار هابط، فإن المؤشر العام سيظل على موعد مع العديد من نقاط الدعم، وذلك عند مستويات 11200 نقطة، 11170 نقطة، 11111 نقطة، 10943 نقطة، و10840 نقطة، وذلك قبل اللجوء إلى الدعم الحديدي عند مستوى 10720 نقطة.
وترشح المعطيات الحالية، إمكانية بلوغ المؤشر العام مستوى 12 ألف نقطة أثناء تعاملات الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الفترة الحالية تصادف الفترة التاريخية لصعود أسهم العوائد في الأعوام الثلاثة الماضية.
وبات واضحا أن هيئة سوق المال تعمل على قدم وساق في سبيل رفع مستوى الوعي الاستثماري، وهو ما يعني أن نجاحها في هذا الأمر سيقود إلى تحرك أسهم العوائد التي من بينها أسهم ذات ثقل واضح ومؤثر في المؤشر العام.
يشار إلى أن هيئة سوق المال أعلنت أمس، تنظيم ورشة عمل توعية المستثمر السادسة والتي عقدت في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض إنتركونتننتال، وذلك أثناء فترة التداولات، الأمر الذي جعل الحضور أقل من المتوقع.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا وهو خبير في تحليل مسارات سوق الأسهم السعودية، أن الفترة الحالية توافق تاريخيا فترة صعود أسهم العوائد.
وقال إن المؤشر العام الذي تراجع بنهاية تعاملات الفترة الصباحية أمس نحو 22 نقطة، لم يتراجع إلا لأسباب فنية لا أقل ولا أكثر، وذلك بدليل احترام الأسهم القيادية والمؤشر العام على السواء نقاط الدعم.
وذهب إلى أن أسهم العوائد والأسهم الصناعية المتوسطة لا تزال قادرة على العطاء، مشيرا إلى أنه لا يزال يرى إمكانية بلوغ المؤشر العام مستوى تتجاوز مستوى 12 ألف نقطة بكثير، وذلك عند حلول نهاية العام الحالي.
من جهته، شدد عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق الأسهم على أهمية دور هيئة سوق المال في التوعية وتكثيف البرامج المتعلقة في هذا الشأن، وذلك لمنع تدهور أوضاع ملاك المحافظ الصغيرة الذين عادة ما يكونون ضحايا التراجعات التي تمر بها السوق من فترة لأخرى.
وقال إن السوق بشكل عام تعتبر بخير، مشيرا إلى أن أمام أسهم العوائد فترات صعود متعددة، سواء قبل نهاية العام الحالي، أو أثناء تعاملات العام المقبل. وبين أن أسواق الأسهم عادة ما تمر بدورات تتكرر فيها الأحداث من فترة لأخرى، في إشارة منه إلى إمكانية عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل أحداث فبراير (شباط) الماضي.

وقال عبد المجيد الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة «فواز عبد العزيز الحكير وشركاه»، إن قطاع تجارة الألبسة يشهد نمواً بنسبة تتجاوز 20 في المائة سنوياً، وهو زاخر بالمقومات التي تضمن له الاستمرار في تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل، مشيراً الى عزم الشركة على الاستمرار في نموها ومواصلة ربحيتها، لاثراء محفظة اي مستثمر يستثمر مع الشركة.

في الوقت ذاته ارتفعت، صباح امس الاثنين، أسعار الأسهم في سوق الاوراق المالية في نيويورك، بعد ان انخفض سعر برميل النفط الى 60 دولارا، لأول مرة منذ ستة شهور. وزاد التفاؤل بالوضع الاقتصادي، بينما بدأ الحزب الجمهوري يستغل الانخفاض للمحافظة على سيطرته على الكونغرس في الانتخابات العامة التي ستجري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وبدأ الرئيس بوش امس جولة في ولايات اميركية للدعاية لمرشحين للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس، مع بداية استراتيجية جديدة في البيت الابيض لاستغلال انخفاض سعر النفط العالمي، وسعر البنزين في محطات الوقود الاميركية، وإقناع الاميركيين بأن الجمهوريين هم السبب.

kingعلى اسمك يعطيك العافيه0000000

وذكرت الهيئة ان ذلك الجهاز يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي الذي نص على إسناد مهمة الإشراف على تنفيذ المدن الاقتصادية المتخصصة للهيئة العامة للاستثمار ويشمل ذلك الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية، وإقامة مراكز الخدمة الشاملة، وتنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات والتأكد من الالتزام بها. وأشار فهد الرشيد وكيلاً لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية والذي تم تعيينه أخيرا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة أفضل السبل لقيام الهيئة بهذه المهمة الوطنية الكبرى وذلك بالاستعانة بخبرات دولية ومحلية وبالاستفادة من التجارب الدولية التي سبق للهيئة دراساتها والتي كان من ثمارها تبني فكرة إطلاق المدن الاقتصادية المتخصصة كأفضل وأسرع وسيلة عملية لجذب استثمارات ضخمة ومتنوعة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
وأوضح الرشيد أن الهيئة تقوم بوضع خطط العمل اللازمة لتنفيذ مهمة الإشراف على المدن بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد الموارد البشرية اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن الهيئة تجد تعاوناً متميزاً من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الشركات المطورة للمدن الاقتصادية الثلاث التي أطلقتها الهيئة حتى الآن في رابغ وحائل والمدينة المنورة مؤكدا أن الهيئة بالتنسيق مع المطورين تركز على عدد من الأولويات المهمة التي تستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومنها سرعة التنفيذ وفقاً لبرامج زمنية محددة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتنفيذ آليات محددة لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم لشغل تلك الفرص الوظيفية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة للمؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة.

حيث وقع العقد الأول مع شركة سنام بروجيتي الإيطالية لتطوير مشروع بناء مرافق لاستقبال النفط الخام الرطب المر ومعالجته ثم تصديره عبر خطوط الأنابيب، كما يشتمل العقد على إنشاء أربعة معامل لفرز الغاز من النفط.
أما العقد الثاني فكان مع اتحاد شركتي فوستر ويلر وهيونداي الكورية، لإنشاء معملي تكثيف ومعالجة الغاز الطبيعي ومرافق تخزين، حيث ستتم معالجة 275 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا في كل معمل بينما سيكون معدل إنتاج الغاز الطبيعي 300 مليون قدم مكعبة قياسية و70 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.
وقد وقع العقدين من جانب أرامكو السعودية نائب رئيس الشركة لإدارة المشاريع علي العجمعي. ووصف مدير عام لمشاريع المنطقة الجنوبية محمد الجوير «أن العقدان يمثلان إنجازا مهما وعلامة فارقة في مسيرة هذا المشروع فهما قلب مشروع التوسعة، الذي يعد واحدا من أضخم المشاريع الصناعية التي تنفذ في العالم، كما يعزز من دور السعودية الرئيسي كمصدر موثوق لتأمين الطاقة على مستوى العالم». وأردف الجوير «أن المشروع يعتبر واحدا من التحديات التي استطاعت الشركة من التغلب عليها بمواردها البشرية ذات الكفاءة العالية وخبرتها الطويلة في هذا المجال». وتوقع الجوير «إنجاز المشروع بالتعاون مع الشركات المنفذة قبل الوقت المقرر له وبسجل نظيف من ناحية السلامة.
وتأتي أهمية العقدين الذين يعدان قلب مشروع توسعة خريص من أهمية المشروع نفسه حيث سيرفع هذا المشروع الطاقة الإنتاجية للشركة بكمية قدرها 2.1 مليون برميل من الزيت الخام، ما يجعله أضخم مشروع توسعة لإنتاج الزيت الخام في تاريخ الشركة وواحدا من أضخم المشاريع التي تنفذ على مستوى العالم الذي يتوقع إنجازه في منتصف 2009.
الجدير بالذكر أن ارامكو السعودية وقعت في وقت سابق ستة عقود لإنشاء معامل ومرافق مساندة وشبكة اتصالات تأسيسا لمشروع التوسعة في خريص.
حيث نالت شركة سنام بروجيتي عقدين من الستة، الأول لإنشاء مرافق وخدمات حقن المياه في خريص والثاني لتوسعة محطة معالجة المياه في معمل القرية.
بينما نال اتحاد إس إن سي لافالاين وسيبم العقد الثالث لتوسعة محطات الضخ لحقن المياه في المنطقة الجنوبية، وشركة الخضري وأبنائه للتجارة العقد الرابع لتسوية الأرض في مرافق المعالجة المركزية، ومؤسسة الشلوي للمقاولات العقد الخامس لإنشاء الطرق وربط أجزاء المشروع فيما نالت شركة الكاتل سي آي تي العقد السادس لإنشاء بنية تحتية شاملة للاتصالات في المواقع.

وأضاف أن مشاركة الاتصالات السعودية في تأسيس شركة تجاري السعودية يأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الشركة الرامية إلى توسعة نشاطاتها من خلال الدخول في أسواق ومجالات وأنشطة جديدة تعزز من استخدام شبكة الاتصالات السعودية وتساعد على تنويع استثمارات الشركة بما يعود بالنفع على المساهمين، لافتا إلى أن الاستثمار في شركة تجاري السعودية يأتي بالتزامن مع تزايد الاهتمام المحلي بالخدمات الإلكترونية والذي يتجلى في توجه حكومة المملكة أخيرا لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية من خلال تخصيص مبلغ 3 مليارات ريال لبرنامج «يسر» وذلك لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من 1000 خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، ومما سينعكس إيجاباً على مستوى تقديم هذه الخدمات. وبين رئيس شركة الاتصالات السعودية أن تأسيس شركة تجاري السعودية «مقرها الرياض» يهدف لتحقيق غاية هامة تتمثل في تمكين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة من تحقيق فوائد اقتصادية جمة، من خلال تسهيل عمليات المشتريات الإلكترونية، بشكل يضمن لها توفير التكلفة إلى حد بعيد، وإتمام مشترياتها بفعالية تامة، مع تمكينها من الوصول إلى كافة الأطراف المعنية في السوق، وخاصة أن المملكة الدولة الأكثر تقدماً في المنطقة من حيث البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. حيث تتوفر المقوِّمات الضرورية، من نظام التجارة الإلكترونية، والبنية التحتية للمفاتيح العمومية «PKI» ونظام التسويات البنكية إلكتروني، موضحاً أن تبني المملكة لنظام التبادلات الإلكترونية سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي.

يعطيك العافيه
مجهود رائع تشكر عليه

__________________