أنهت جميع البنوك أمس استقبال طلبات الاكتتاب في 45 مليون سهم في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” والذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي واستمر عشرة أيام وتمت تغطية اكتتاب الشركة بنسبة 100 في المائة لتصل المبالغ المستلمة الى ما يزيد على مليارين وستمائة مليون ريال .. وشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا أمس بعد صرف رواتب موظفي الدولة وبعض موظفي القطاع الخاص كونهم يمثلون الشريحة الكبرى من المكتتبين وأيضا لسهولة إجراءات الاكتتاب بعد التعاون مع 11 بنكا محليا لاستقبال طلبات الاكتتاب عبر كافة فروعها المنتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة وكذلك باستخدام أحدث التقنيات المصرفية مثل الهاتف المصرفي والإنترنت والصراف الآلي.
وأدى الازدحام الذي شهدته أجهزة الصراف الآلي أمس الى تعطل العديد منها حيث تصادف موعد صرف الرواتب مع اليوم الأخير في الاكتتاب بالإضافة الى رغبة العديد من الناس الى شراء مستلزمات رمضان واغتنام الفرصة قبل دخول الشهر الكريم..
85% من اكتتاب اليكتروني
واوضح مدير الاكتتاب البنك الأهلي أن 85 بالمائة من المكتتبين تم قبول اكتتابهم عن طريق الخدمات الإليكترونية والنسبة المتبقية عن طريق فروع البنوك المعتمدة للاكتتاب وبأن الإقبال الكبير من قبل المكتتبين على القنوات الإلكترونية كالإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي أثبتت فعاليتها وأسهمت بشكل كبير في انسيابية الاكتتاب وتخفيف الازدحام على فروع البنوك المستلمة..
واعتبر عدد من المكتتبين انهم لن يفرطوا في الدخول في أي عملية اكتتاب تطرح خلال هذه الفترة نظرا لحاجتهم لاستغلال السيولة المالية التي لديهم بما يجعل لهم مردود مادي جيد عند طرح الأسهم للتداول الا انهم طالبوا البنوك بزيادة أعداد أجهزة الصراف الآلي وصيانة الأجهزة المنتشرة في الشوارع بشكل مستمر والتي ظهر العديد منها يوم أمس في وضع سيئ وأعطال ليست في وقتها بالإضافة الى عدم وجود مبالغ مالية في البعض الآخر من هذه الصرافات وكأن البنوك لا تعلم بموعد صرف الرواتب وحاجة الناس الى الاكتتاب و شراء مستلزمات رمضان.
اعطال متكررة
سعيد المالكي قال انه حاول منذ الصباح الباكر ان يقوم بالاكتتاب عن طريق أحد الصرافات الآلية الا انه لم يستطع لوجود عطل به الأمر الذي جعله يتجه الى أحد الأجهزة الأخرى والتي كان بها ازدحام كبير من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في اجراء سحوبات الأمر الذي ساهم في توقف الجهاز عن العمل بعد أن انتظرت لوقت طويل ..
إبراهيم أبو طالب قال إن عدد أجهزة الصراف الآلي غير كاف ويلاحظ ذلك عند نهاية كل شهر وتحديدا وقت صرف الرواتب الا أن يوم أمس كان يوماً صعباً على الجميع للحصول على رواتبهم من خلال هذه الصرافات على الرغم من انتشارها في الشوارع الا أن الكثير منها لم تكن به مبالغ كافية للسحب إضافة الى الازدحام الذي شهدته لرغبة البعض في الاكتتاب عن طرق هذه الأجهزة..
محمد المطيري خبير اسهم قال انه من المتوقع أن يتم تخصيص ما بين 8 الى 10اسهم للمكتتبين في سبكيم نظرا لارتفاع أعداد المكتتبين على الرغم من أن عدد الأسهم يعد مقبولا مقارنه بالشركات الأخرى..
واعتبر المطيري أن الاكتتاب في سبكيم يعد الثاني بعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية من ناحية عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام نظرا لقلة الأسهم في شركة البحر الأحمر التي تم طرح اسهما سابقا وشركة فواز الحكير التي سوف تطرح في منتصف شهر رمضان القادم.

رويترز (الرياض)
تعتزم شركة الكفاح لمواد البناء طرح أسهم في اكتتاب عام في الربع الاول من العام المقبل.
ويتولى البنك السعودي الهولندي إدارة الطرح الاولي.
وقال متحدث باسم البنك «بدأنا رسميا عملية تقييم الشركة بعد أن وقعنا اتفاقا الاسبوع الماضي يقضي بتعييننا مستشارا ماليا ومديرا رئيسيا للاكتتاب العام».
وأضاف أن الشركة ستطرح على المستثمرين حصة تمثل 30 في المئة من رأسمالها.
وشركة الكفاح لمواد البناء تابعة لشركة الكفاح القابضة الخاصة التي تتخذ من المنطقة الشرقية بالمملكة مركزا لها.

قالت الشركة العقارية ان هيئة سوق المال وافقت على ان تكون فترة الاكتتاب في اسهم الشركة العقارية السعودية بداية من يوم الاحد 1/9/1427هـ الى نهاية يوم الاربعاء 11/9/1427ه وتحديد يوم الاثنين 16/9/1427هـ كموعد نهائي لتخصيص الاسهم ورد الفائض من الاكتتاب.
والبنوك المستلمة للاكتتاب هي بنك ساب والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% ليصبح 1.200.000.000ريال بدلاً من 600.000.000ريال مقسم على 120.000.000سهم بدلاً من 60.000.000سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات على ان تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق اصدار (30) مليون سهم حقوق اولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بسعر (52) ريالاً للسهم عبارة عن (10) ريالات قيمة اسمية و(42) ريالاً علاوة اصدار، ومنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على ان تسدد قيمة المنحة عن طريق تحويل مبلغ 183مليون ريال من حساب الاحتياطي الاستثماري و(117) مليون ريال من حساب الارباح المبقاة.

توقعات بارتفاع أصول البنوك السعودية بنسبة 11,3٪.. وايرادات الخدمات المصرفية تشكل أهم مصادر الأرباح

اصدر بيت الاستثمار العالمي «جلوبل تحليلا عن اداء قطاع البنوك في المملكة بنهاية النصف الاول من العام الحالي 2006م اشتمل على الاداء من حيث الأرباح والودائع والقروض.
وتضمن التحليل توقعات بأن تشهد اصول قطاع البنوك نمواً سنوياً مركب يبلغ 11,3٪ في الفترة مابين 2005م حتى 2009م.
وفي ما يلي محتويات التحليل:
حجم الموازنات
تزايد حجم ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 631,1 مليار ريال سعودي في العام 2004 إلى 723,8 مليار ريال في العام 2005، محققا زيادة نسبتها 14,7 بالمائة عن العام السابق. أما من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 48,2 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة للعام 2005. مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في العام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في العام 2005 حيث شكلت 48,7 بالمائة من الحجم العام.
وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13,3 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.
ودائع العملاء
ارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12,9 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002-2005 من 370,5 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 532,5 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.
تسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في العام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن الطريق الودائع.
ازدادت ودائع العملاء بنسبة 13,3 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 17,5 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة إلى 532,5 مليار ريال سعودي مقارنة مع 470,1 مليار ريال في العام 2004.
القروض والدفعات المقدمة
نمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 22,1 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002-2005 حيث استقر إجمالي القروض عند 450,5 مليار ريال في العام 2005 بعد أن كانت 247,5 مليار ريال في 2002 محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,2 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في العام 2006
هذا وقد نما صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 23,8 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 436,6 مليار ريال في العام 2005 مقابل 230 مليار ريال في العام 2002 وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 28,3 بالمائة مقارنة مع السنة الفائتة. وباعتقادنا، فإنه من المحتمل أن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال العام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات على زيادة محفظة الإقراض. ولا شك أن القطاع المصرفي سيفيد من الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تدابير تنظيمية وبنيوية في شتى القطاعات.
المصارف المتوسطة تزيد حصتها السوقية
ساهم كل من البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 55,7 بالمائة من إجمالي قروض العام 2002. وخلال الفترة الممتدة من 2002-2005، انخفضت مساهمة هذه المصارف الثلاث من 5,5 بالمائة إلى 50,2 بالمائة في العام 2005 مع الإشارة إلى أن مساهمة المصارف التجارية الأهلية كانت في تدني خلال هذه المرحلة إذ تراجعت حصتها السوقية من 20,4 بالمائة في 2002 إلى 19,1 بالمائة في 2003 و18,6 بالمائة في 2004 ومن ثم 17,3 بالمائة في 2005. والأمر عينه ينطبق على مصرف الراجحي الذي تراجعت أيضا حصته من 20,6 بالمائة في 2002 إلى 20,2 بالمائة في 2003، 19,3 بالمائة في 2004 و18,4 بالمائة في 2005. هذا وتدنت حصة مجموعة سامبا المالية هامشيا بمعدل 0,2 بالمائة خلال المرحلة قيد الدراسة.
ومن جهة أخرى، استفاد كل من البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي وبنك الإستثمار في فترة زيادة الحصص التي شهدتها القروض فارتفعت حصة البنك العربي من 6,9 بالمائة في 2002 إلى 9 بالمائة في 2005 في حين بلغت مساهمة البنك السعودي الفرنسي 9,8 بالمائة في 2005 بعد أن اقتصرت على 8,8 بالمائة في 2002
المصارف السعودية- أرباح كبرى
ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 10,7 مليارات ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليار في العام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36,3 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 60,5 بالمائة.
وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11,7 مليارا، أي بمعدل نمو سنوي 108,1 بالمائة. هذا وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 20,9 مليار ريال في 2004 إلى 25,1 مليارا في 2005، أي بزيادة نسبتها 20,4 بالمائة.
وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و33,1 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في العام 2005
سجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 2,7 بالمائة و26,4 بالمائة تباعا في العام 2004
كما لابد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 6,5 بالمائة للعام 2005 علما أن هذا الأخير جاء متصدرا كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 52,6 بالمائة للعام نفسه.
ساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 53,4 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في العام 2005 إلى 54,2 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في العام 2005 ليصبح واحدا من الثلاثة مصارف الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 20,8 بالمائة.
أفادت المصارف السعودية وعملائها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، الحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.
أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.
العمل على احتواء التكاليف
تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 22,7 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 33,9 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن العام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل جراء انخفاض هذه الدخول.
وباعتقادنا، إن أفضل طريقة لمضاعفة الفعالية الوظيفية هي تحليل تكلفة التوظيف (أوبكس) كنسبة من متوسط الموجودات. ستعمل أيضا زيادة شبكات أجهزة الصرف الآلي على تحديد مدى الفعالية المصرفية إذ من شأن هذه الأجهزة الحد من الأعباء المترتبة على المعاملات المصرفية في كافة الفروع. وعليه، ستعمل هذه الشبكات على ضبط الكلفة وتحسين الفعالية.
بلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى2,1 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 8,3 و 3,1 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.
أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. هذا ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.
الدخل الخالي من العمولة
يضاعف الأرباح المصرفية
ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 7,9 مليارات ريال سعودي في 2004 إلى 15,2 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 51,5 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11,7 مليارا في 2005، أي بزيادة نسبتها 108,1 بالمائة.
وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا إنه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.

* الرياض - ماجد التويجري:
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن دول المجلس في مسارها لتبني عملة موحدة عام 2010م وإقامة وحدة نقدية، مشيراً إلى أنه جرى خلال اجتماع في أبو ظبي قبل بضعة أيام مناقشة المسألة بالتفصيل فيما يتعلق بشكلها وفئاتها وكذلك اسمها.
وقال العطية بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة عقد مؤخراً: إنهم انتقلوا الآن من مرحلة وضع المعايير إلى مرحلة التنفيذ وتمهيد الطريق لإصدار عملة موحدة في 2010م وإقامة الوحدة النقدية.
ويقول مسؤولو مجلس التعاون الخليجي إن المعايير ما زالت في حاجة إلى موافقة وزراء المالية قبل أن يصدق رؤساء وملوك وأمراء الدول على الخطط، وستشمل معايير الوحدة النقدية مستويات مديونيات الحكومات وعجز الميزانية والتضخم وأسعار الفائدة واحتياطيات النقد الأجنبي.
وقال اقتصادي خليجي: (نحتاج إلى آلية لمراقبة الالتزام في السنوات الثلاث المقبلة). ويقول الاقتصاديون إن الدول الست الأعضاء في المجلس تواجه قرارات صعبة تتعلق بسيادة كل دولة فيما يتعلق بمسائل، منها مقر البنك المركزي الذي سيشرف على العملة الموحدة. وتريد الإمارات استضافة البنك في أبو ظبي على الرغم من أن السعودية هي أكبر الدول الأعضاء في المجلس، وتربط معظم الدول الست عملاتها الوطنية بالدولار الأمريكي.
ويجري تداول الدينار الكويتي في نطاق ضيق، وتنوي الإمارات تحويل 10% من احتياطياتها من النقد الأجنبي الدولارية إلى اليورو والذهب.
وتعرض هذا الربط خلال فترات سابقة - شهدت تراجعاً في سعر صرف الدولار - لانتقادات؛ لأنه يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة الواردات بالعملات الأخرى. ولأن هذا الربط يعني أيضاً أن السياسات النقدية تتحدد من الناحية الفعلية بناء على أولويات تختلف تماماً عن تلك الخاصة باقتصادات دول الخليج العربية حيث تتعرض العملات الوطنية لضغوط صعودية مع تزايد عائدات النفط. وقال العطية إنه يجب تجاوز العقبات، مبدياً أمله في حدوث ذلك، وأضاف أن العملية عموماً تمضي قدماً بالشكل المناسب.

مصطاف يقرر رفع قضية على منتجع سياحي في الطائف

* الطائف - عليان آل سعدان:
أكد المواطن عبدالعزيز حمدان العتيبي من المصطافين الذين قدموا للصيف بالطائف رفع قضية على منتجع سياحي كبير أعلن عن مسابقات وجوائز لجذب المصطافين فاز فيها أحد أبنائه بسيارة وانتهت المسابقة ولم يتمكن من استلام السيارة التي سبق الإعلان عنها في ختام المهرجان الذي أعلن فيه عن فوز ابنه وتسليمه المفتاح الرمزي للسيارة أمام المصطافين.
وقد تفاجأ والد الطفل وعائلته خلال متابعتهم لإعلان أسماء الفائزين في مهرجان داخل المنتجع برقم كوبون أحد الأبناء بالفوز بسيارة وعلى الفور تقدم الطفل ووالده لاستلام الجائزة واستقبلوا من قبل اللجنة بعد مطابقة المعلومات في كوبون المسابقة والرقم المتسلسل لكن اللجنة بعد الانتهاء من توزيع الجوائز الصغيرة تراجعت في تسليم الجائزة للطفل التي أصبحت من حقوقه وظل والد الطفل يتابع لاستلام جائزة ابنه لكن دون جدوى مما سيدفعه ذلك إلى رفع قضية حيث أكد أنه بعد أن يأس من استلام جائزة ابنه سيقدم شكوى لمعالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز المعمر رئيس اللجنة العامة للتنشيط السياحي.



عادت الشركات الصغيرة إلى الواجهة، فقد عدلت سوق الأسهم مسارها بعد عملية التصحيح القوية التي طرأت على تعاملاتها منذ الأربعاء الماضي والتي فقدت أغلب شركات المضاربة فيها 30% من قيمتها السوقية المبالغ فيها أصلاً، إذ رجعت الشركات الصغيرة في تصدرها قائمة أفضل الشركات صعوداً وقادتها الباحة والمتطورة وبيشة والأسماك وصدق وجازان وتبوك وحائل والقصيم الزراعيات والورق وسيسكو واللجين 10% بلا عروض إلى 176.5 - 190.75 - 199 - 246.5 - 61 - 68 - 100.25 - 71 - 62.5 - 162 - 92.75 - 44.72 ريال على التوالي، ودب النشاط بقوة في بقية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي اقتطعت جزءا من مكاسب السوق، وبقيت الشركات الكبرى والقيادية غائبة عن المكاسب في انتظار طال أمده على الرغم من الاقتراب الشديد من نهاية الربع الثالث من العام المالي 2006م.
وفي نطاق الهبوط الذي كان محدوداً تصدرت تهامة 3.5% إلى 155 ريالاً والمصافي والعقارية 2.5% إلى 860 - 77.55 ريال على التوالي والأبحاث والرياض 1.5% إلى 80.25 - 76 ريالاً على التوالي.
ومن حيث الكمية تقدمت نما بعدد 25 مليون سهم صاعدة 8.5% إلى 82 ريالاً تلاها المواشي التي نفذ فيها 24 مليون سهم مرتفعة 3.5% إلى 40.25 ريال والكيميائية بلغت تداولاتها 17.5 مليون سهم مرتفعة 1.5% إلى 61 ريالاً والرياض للتعمير نفذ فيه 16 مليون سهم نازلاً 1% إلى 51 ريالاً.
ومن حيث القيمة تصدرت أيضاً نماء بمبلغ قارب الملياري ريال تلاها الغذائية التي بلغت سيولتها 1.5 مليار ريال صاعدة 1.5% إلى 109 ريالات والكيميائية سيطرت على سيولة مليار ريال.
هذا، وأنهى المؤشر سلوكه على ارتفاع طفيف قارب 34 نقطة ليغلق عند مستوى 11308 نقاط إذ تذبذب خلال التعاملات ليهبط إلى 11186 نقطة كحد أدنى في الصباح ليصعد إلى 11351 نقطة كحد أعلى، ولم يستطع التماسك عطفاً على تراجع الشركات القيادية وفي مقدمتها سابك والراجحي.
وفي الختام ارتفعت التداولات إلى 291 مليون سهم وصلت كلفتها السوقية 23 مليار ريال توزعت على 422 ألف صفقة.

* الرياض - الجزيرة
كشف عباس عبد الجواد رئيس مجلس المديرين لشركة (سليب هاي) ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة أن هناك دراسات جارية وخطوات متقدمة قطعتها سليب هاي لتحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة، ومن ثم إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بدخول شركاء جدد في رأس مال شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات التي تمتلك ما نسبته (50%) من مجموع حصص (سليب هاي) مشيراً إلى أن خطة التحول الطموحة تأتي ضمن توجهات السوق السعودية في تحويل الشركات والبيوتات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والمحافظة على الكيانات والمنشآت الاقتصادية الوطنية ودعم استمراريتها في السوق لمواجهة التحديات المستقبلية عقب انضمام المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية. وقال: إن هنالك نية للتوسعات في خطوط الإنتاج في مصانع سليب هاي في المملكة بما نسبته (20%) في المرحلة القادمة بما يتماشى مع تطورات سوق صناعة مراتب السست والإقبال الذي تشهده منتجات الشركة في السوق السعودية والأسواق المجاورة.الجدير بالذكر أن رأس مال (سليب هاي) يبلغ200و81 مليون ريال، وتمتلك شركة جهينة ما نسبته 50% من رأسمال سليب هاي، وما نسبته 50% لشركة صدق وتمتلك الشركة (3) مصانع رئيسة في كل من جدة والرياض والدمام، إضافة إلى أكثر من (40) منفذ بيع في معظم مدن المملكة.

* كتب - حميد العنزي:
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يصل حجم إيرادات ميزانية عام 1426 - 1427هـ (2006م) إلى مبلغ قدره (390) بليون ريال بزيادة قدرها 39.3% عن مستويات ميزانية عام 2005م.
وبين التقرير الذي أصدره مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن إيرادات المملكة من صادرات النفط لعام 2006م يتوقع لها (162) مليار دولار، مقدرا أن يصل حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (بالأسعار الثابتة) بنسبة 6.54%, وأن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.7 % وذلك خلال العام 2006م أيضا.
ورجح التقرير أن يكون حجم النمو في الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة 8.4%، وأن يرتفع فائض الميزانية العامة للدولة تقديريا, إلى ما يتراوح بين (14.67) و(84.53) مليار دولار ما يعادل ما بين (55) مليار ريال سعودي و(217) مليار ريال.
وذلك في النصف الأول من العام 2006م، وأشار التقرير إلى أن النشاط المصرفي شهد في النصف الأول من العام 2006م نمو مطلوبات وموجودات المصارف من (766.847) مليون ريال في شهر يناير إلى (814.354) مليون ريال شهر أبريل من العام نفسه، أي بنسبة 6.2%.
وقد سجلت السيولة النقدية في بداية الربع الثاني من العام نموا بنسبة 5.8% عن شهر يناير لتصل إلى (588.80) مليار ريال بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط.
وبين التقرير أن احتياط مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب قد انخفض من (88.741) مليون ريال في شهر يناير 2006م إلى (83.588) مليون ريال في شهر مارس أي بنسبة (5.8%) إلا أنه ارتفع احتياط المملكة من النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب في شهر أبريل بداية الربع الثاني من العام 2006م عندما وصل المؤشر إلى (86.998) مليون ريال بنسبة (4.1%) عن شهر مارس نهاية الربع الأول.
وتناول التقرير سوق الأسهم السعودية حيث وصف الانهيار الذي شهدته السوق أواخر فبراير 2006م بأنه كان كبيراً، مشيراً إلى أن أثاره تمثلت في أن السوق خسرت نصف قيمتها خلال المائة يوم الماضية حيث انحدر من مستوى (3.062) تريليون ريال إلى مستوى (1.547) تريليون ريال في شهر فبراير.
وذكر التقرير أن الاقتصاد السعودي شهد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, جملة من الإصلاحات والتطورات الاقتصادية التي أدت بشكل قاطع إلى تحفيز النمو الاقتصادي السريع وتحسين أوضاع المجتمع، منها تخفيض أسعار الوقود بنسبة (33%) وزيادة رواتب الموظفين بنسبة (15%) وتوقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها (2900) مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال, فضلا عن زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية السعودي وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي, وإنشاء مشاريع نفطية رائدة في موقع الخرسانية وحقل شيبة وحقل النعيم, وحقل خريص وسيتم تنفيذها خلال الفترة من 2006م و2008م التي من المتوقع أن تسهم في زيادة تدفق الطاقة النفطية للمملكة، ولفت التقرير إلى جملة الإصلاحات التي تمت في بيئة العمل الاقتصادي ومنها استكمال وتطوير الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات, ونظام العمل وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، ونظام الكهرباء, وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية, وأكد التقرير أن جميع هذه الإصلاحات والتطورات الاقتصادية المستدامة من شأنها أن تصب جميعها في روافد دعم الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليا وفي المستقبل.