جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية إلى حد كبير أمس، موجة لجني الأرباح ونقل السيولة من الأسهم التي بالغت في الصعود خلال الفترة الماضية، إلى الأسهم التي لم تأخذ نصيبها بعد من الارتفاع، وبشكل خاص أسهم قطاعي الإسمنت والصناعة.
ونجح صناع السوق في قلب الموازين أمس، وذلك بعد أن تم تبديل مسار المؤشر العام من التراجع إلى الصعود في الدقائق العشر الأخيرة، ما يعني أن السيناريو المتوقع من قبل المحللين حدث بتفاصيله الدقيقة.
وكسب المؤشر العام بنهاية التداولات 130.64 نقطة أو ما يعادل 1.16 في المائة صعودا إلى مستوى 11371.17 نقطة، إثر تداول 247.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، إثر تنفيذ 463.5 ألف صفقة.
وكشفت التعاملات أن حادثة الأربعاء الماضي وبداية تعاملات أمس، تنطوي على مشروع كبير لنقل السيولة من أسهم بالغ التجار في رفع قيمها السوقية، إلى أسهم لا تزال واعدة بمزيد من العطاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وبشأن التحليل المالي الأساسي تعتبر سوق المال السعودية من الفرص الذهبية للاستثمار بعيد المدى خاصة أن مكرر الأرباح تناقص كثيرا خلال الأشهر السبعة الماضية إلى ما هو أدنى من مكررات أرباح السوق قبل خمسة أعوام، فيما تعتبر أسهم العوائد من أكثر الأسهم المدرجة جاذبية في الوقت الحالي، وذلك بدعم من تناقص مكررات الأرباح إلى مستويات قياسية بالعودة لتاريخ السوق.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا وهو خبير في قراءة مسارات سوق الأسهم، أن التراجع الذي طرأ على الأسعار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وبداية تعاملات أمس، كان يستهدف تخويف ملاك المحافظ الصغيرة، قبل الدخول في موجة صعود جديدة.
ورفض المهنا اعتبار أسهم المضاربة سببا من أسباب التراجع الذي طرأ نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أن المضاربة ملح السوق، لكنه طالب بضرورة رفع الوعي الاستثماري، وإعادة الثقة بأسهم العوائد.
وقال «أطالب صناع السوق بالعمل على إعادة الثقة بالأسهم الاستثمارية، على أن تظل أسهم المضاربة للمضاربة»، في إشارة منه إلى أن العمليات الاستثمارية والمضاربية عنصران مهمان لضمان عافية السوق.
وذهب إلى أن انتهاء فترة الصيف وقرب موعد إعلان النتائج المالية عن أعمال الربع الثالث من العام الجاري، من شأنها العمل على تحفيز المزيد من السيولة للدخول في الأسهم الاستثمارية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم، إن تداولات أمس، يمكن تلخيصها بأنها موجة لانتقال السيولة إلى قطاعي الإسمنت والصناعة. وبين أن التداولات المقبلة مرشحة لرفع أسهم العوائد والأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والإسمنت، على أن يأتي قطاع البنوك في المرتبة التالية لهما، فيما رجح انتظار سهم قطاع الكهرباء قريبا من مستويات الدعم الحالية.
وذهب إلى أن المسار التالي للمؤشر العام سيكون تصاعديا على الأرجح، مشددا على أن تعاملات اليوم تعتبر الفيصل لتأكيد المسار الصاعد من عدمه، خاصة في حال دخلت السيولة منذ الجلسة الأولى، وليس الانتظار حتى جلسة المساء.
من جهته، قال بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض «نتوقع مواصلة التراجع التصحيحي للأسهم الصغرى بعد الارتفاعات الحادة غير المبررة لتلك الأسهم في الأسابيع الماضية، فيما نتوقع أن تعاود الأسهم الاستثمارية الصعود مع وصول مكررات الربحية للعديد منها إلى مستويات مغرية للشراء (أقل من 19 مكررا)، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية لتلك الشركات للربع الثالث 2006».
وكشفت التعاملات التي تمت أمس، مدى احترام أسهم القيادة لنقاط الدعم الخاصة بها، وهو الأمر الذي ساعد المؤشر العام إلى تغيير اتجاهه في دقائق معدودة من جلسة المساء.
وسيظل المؤشر العام رغم الصعود الذي تم أمس، تحت رحمة قدرات الصناع في كسر أهم نقاط المقاومة الشرسة التي تقع في المنطقة بين 11700 و11750 نقطة، وهي المنطقة التي عاد المؤشر منها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليحدث ذعرا واضحا في أوساط المتعاملين.
وأظهر تراجع كميات السيولة المدورة في السوق، مدى المخاوف التي يعاني منها المتعاملين في السوق، غير أن مستويات السيولة مرشح لمعاودة الارتفاع خلال التعاملات التالية من الأسبوع الجاري.
وفي كل الأحوال تحتاج سوق المال لتحرك الجهات المختصة لحمايته من المغامرات غير المحسوبة، وذلك من قبل المحسوبين على المضاربين، وبعض المحسوبين على الوسط الاقتصادي، لضمان عدم حدوث تجاوزات تضر بمدخرات المستثمرين والمضاربين على السواء.

السعدون لـ الشرق الاوسط: توصية لتسهيل تحرك المستثمرين ولم نتطرق لمنطقة تجارة حرة

لندن: مطلق البقمي الدمام: «الشرق الأوسط»
يعدّ فريق اقتصادي تفاوضي بين السعودية والولايات المتحدة توصيات تهدف إلى تذليل المعوقات التي تحيل دون زيادة الاستثمارات بين البلدين وحمايتها. ويرفع الفريق توصياته إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين والتي يرأسها من الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية فيما تتولى كونداليزا رايس وزيرة الخارجية رئاسة الجانب الأميركي.
وأكد الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية رئيس الفريق الاقتصادي ضمن الحوار الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق ناقش مع الجانب الأميركي معوقات تواجه المستثمرين السعوديين من بينها: صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول إضافة إلى ما يتعرضون إليه في المطارات الأميركية.
وبيّن السعدون أن الفريق أوصى بتوقيع اتفاقية قنصلية لتسهيل تحرك المستثمرين في الجانبين لا سيما السعوديين، مشيرا إلى أنه تم طرح إمكانية توقيع اتفاقية أخرى لحماية وتشجيع الاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة.
يشار إلى ان الاستثمارات الأميركية في السعودية انخفضت نسبتها من 45 في المائة قبل سنوات إلى 28 في المائة، حيث يستثمر الأميركان في 357 مشروعا 21.9 مليار دولار تقريبا وفقا لموقع مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي على الإنترنت. وهنا أوضح السعدون أن تلك النسبة لا تعني انخفاضا في حجم المبالغ الأميركية المستثمرة في السوق السعودية، مفيدا أن الملاحظ زيادة حجم نسبة الاستثمارات القادمة إلى المملكة من دول أخرى.
وقال السعدون، إن الجانبين يسعيان إلى حل عدة قضايا بين الجانبين قد تحد من الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض التوصيات وما تم بشأنها في اجتماع مقبل سيعقد في الرياض، يتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الفريق السعودي الذي يضم أعضاء من جهات حكومية ورجال أعمال، قدم عرضا عن تطورات الاقتصاد السعودي والاستراتيجية التنموية المستقبلية خلال الاجتماع مع الفريق الأميركي، متطرقا إلى أن التوصيات تضمنت إمكانية توقيع اتفاقية في مجال العلوم والتقنية تمشيا مع اتجاه السعودية إلى تأسيس جامعة في مجال العلوم والتقنية ومدينة للمعرفة.
ونفى السعدون أن تكون المفاوضات تناولت الحديث عن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين استنادا لتوقيع عدة دول خليجية اتفاقيات مشابهة أو البدء في مفاوضات في هذا الجانب، لا سيما بعد أن تم استثناء الولايات المتحدة من الاتحاد الجمركي الذي تشترك فيه الدول الخليجية الست.
إلى ذلك، أشارت نائبة وزير التجارة الأميركية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا هولي فنيارد، الى أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية فتح آفاقا تجارية وعملية أرحب للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وقالت المسؤولة الأميركية بعد لقاء مع رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد خلال الأسبوع الماضي، إن الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها حاليا تهدف إلى حماية الاستثمارات في البلدين والعمل على زيادتها.

أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اتفقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي وزع امس عن نتائج اجتماعها الاستثنائي السادس والثلاثين الذي اختتم أخيرا في ابوظبي على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث جرى استذكار الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2003 وتوزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة «الرسوم الجمركية» في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء. كما اوصت بضرورة موافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 الى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر (ايلول) 2006.
وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد، مؤكدة ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.
كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي.
وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة في اجتماع ابوظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع.
وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه.
وأوصت اللجنة بأهمية التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتطبيق قرار المجلس الأعلى بدورته 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع اجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس. وناقشت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الاستثنائي بابوظبي موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وبشأن اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية، فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين، واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي وأن يعرض ما يتم التوصل اليه على اجتماعها القادم 37.

الرياض: محمد الحميدي
حدد أمس الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة في السعودية، 5 مشكلات تمثل أبرز المعوقات أمام رفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية إلى التطلعات الحكومية، مقترحا في ذات الوقت 4 حلول يمكن لمركز تنمية الصادرات الوطني العمل بها لدعم حركة الصادرات، يأتي ذلك وسط مطالبة من قبل قطاع الأعمال بتكوين هيئة أو مؤسسة حكومية معنية بالشأن التصديري.
واعتبر يماني أن أبرز المعوقات هو عدم تبني المصدرين لخطة إستراتيجية وطنية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق، بالإضافة إلى الضعف في عمليات التسويق والترويج ومشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية، مشيرا إلى أن من بين المشكلات هي عدم وجود معلومات كافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.
ولفت يماني في حديثه حول مشكلات التصدير خلال كلمة ألقاها أمس خلال انطلاق ملتقى المصدرين الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن ضعف إلمام الشركات والمؤسسات السعودية بالأنظمة والتعليمات التي تحكم التصدير في الداخل والخارج تمثل معوقات لا بد من مراجعته وإعادة النظر فيه لتلافيه، مفيدا أن قطاع الأعمال غير قادر على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها المؤسسات التمويلية المحلية والدولية.
في مقابل ذلك، اقترح يماني أمام مركز الصادرات بتفعيل 4 خطوات لرفع مستوى الصادرات الوطنية غير النفطية إلى المستوى الذي تتطلع إليه بلاده، الأولى تكثيف اللقاءات بين المؤسسات ذات الخبرة والدراية التصديرية الناجحة مع المؤسسات الراغبة في الدخول في مجال التصدير للاستفادة من خبرات الأولى لتوفير انطلاقة واعدة للثانية، مشيرا إلى أهمية وضع آلية لتعزيز العلاقة بين الشركات المتمرسة في التصدير وقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتعزيز التكامل بينها وتهيأت دخول مؤسسات القطاع لمجال التصدير من خلال المؤسسات ذات التجربة التصديرية الناجحة.
وأشار يماني إلى أهمية التعريف بآليات المتوفرة لتعزيز ولتسهيل إجراءات التصدير وسرعة البت في قضايا التصدير، وتوضيح سهولة الحصول على الدعم لتمويل وائتمان صادراتها، مشددا على أهمية وضع خطة قابلة للتطبيق لاستهداف أسواق عربية جديدة وواعدة للمنتجات السعودية، مع توفر مقومات النجاح من بينها وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى وقرب المكان وتقارب الأذواق.
وطالب وزير التجارة والصناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالتفكير الجديد في تحسين إنتاجها وتعزيز تنافسيتها وذلك عبر طريق دراسة إمكانية الاندماج الهيكلي بين بعضها، موضحا بالقول «مثالا أو مثالين ناجحين سيشكلان أنموذجا يمكن أن يحتذى به في سبيل كسب المنافسة ليس فقط في الأسواق المحلية بل للتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية التي أصبحت متاحة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».
من جهته، دعا عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات الصادرات المحلية والنفاد إلى الأسواق الجديدة وبناء قاعدة تقنية قوية مدعومة بتعزيز القوى العاملة، مفيدا أن ذلك لا بد أن يأتي مع تكاتف جميع الأطراف التي نتجت مؤخرا عن تقدم واضح في حركة نمو الصادرات والتي قفزت بالسعودية عددا من المراكز بين الدول العالمية.
من ناحيته، طالب عبد الله العبد القادر نائب الرئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي بالإسراع في إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادرات لتكون الجهاز المعني بالتخطيط والإشراف على تنظيم هذا النشاط الحيوي بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا أن من شأن هذه الخطوة تحقيق انطلاقة أكبر للصادرات السعودية وفق إستراتيجية وطنية مدروسة، لاسيما مع الإقبال على نمو صناعي وازدهار اقتصادي كبير. وقال العبد القادر داعما مطالبته، أن تطور الصناعات وتوسع الصادرات كما ونوعا وانتشارها في الأسواق الخارجية في وقت تزداد فيه حدة المنافسة عالميا وتتسابق الدول والتكتلات الاقتصادية والشركات العالمية لحماية مصالحها.

جدة: «الشرق الأوسط»
تشارك 50 شركة عالمية مختصة في ملتقى التمويل الإسلامي الرابع للعقار في الشرق الأوسط والذي تستضيفه العقار في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والذي ينظم من قبل شركة ICG البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وأوضح محمد الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية، أن حركة العقار الحالية والمستقبلية العقارية في نمو متزايد، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة شريحة الشباب مما يدفع إلى نشاط حركة البناء والتعمير في عموم البلاد.
واعتبرت اللجنة المنظمة للملتقى، عبر بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أهمية الملتقى تأتي من كونها تهدف إلى بلورة كافة الجهود المتفق عليها في الدورات السابقة، موضحةً تركيزها على الخروج بخلاصة حول مفهوم البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للاستثمار العقاري.
وتناولت اللجنة المنظمة حركة التصحيح الجارية في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السوق السعودية، والتي أسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم في الفترة الماضية، معتبرةً ما حدث عاملا مساهما لإجبار المستثمرين إلى البحث عن تنويع مجالات الاستثمار، ومن ضمنها الاستثمار العقاري باعتباره موقع آمان بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال.
يشار إلى أن تقارير لمراكز دولية اقتصادية، مختصة في القطاع العقاري، قدرت حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.3 تريليون دولار، منها 1.5 تريليون دولار تختص بها السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعادل ما نسبته 5.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي لها. واستناداً إلى آخر الإحصائيات فإن حجم المشاريع العقارية داخل السعودية سيتجاوز 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بحلول عام 2016 أي خلال عشرة أعوام.

دبي: عصام الشيخ
وصف خبير مالي امس مستقبل اسواق المال الخليجية بأنه ضبابي وغامض على الرغم من عودة معظم الأسواق إلى حالة من الانتعاش النسبي أخيرا.
وقال هاني سري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق الأوراق المالية المصرية إن مستقبل الاسواق الخليجية هو من الغموض ومن الضبابية الكثيفة مما يجعل عملية التخمين تتحول إلى تنجيم واضح. وعانت اسواق المنطقة من عمليات تصحيح عنيفة مطلع العام الحالي بعد الارقام القياسية التي سجلتها تلك الاسواق في السنوات الخمس الماضية، وذلك لتخفيف الضغط عنها.
وخسرت الاسواق الخمس الرئيسية في المنطقة في الاشهر الاربع الاولى من العام الحالي ما يزيد على 200 مليار دولار من قيمتها السوقية وانخفضت مؤشراتها الي ما دون اغلاقها نهاية 2005. وقال سري «قد يكون القادم أسوأ إذا ما اعتبرنا ما حدث ويحدث باستمرار انهيار لسوق الأسهم لأن الانهيار يعني سنوات من إعادة الترميم وسنوات من السياسات وبناء سوق جديد، كذلك سنوات من تأهيل الكفاءات القادرة على إدارة السوق إذا كانت الكفاءات السابقة فشلت في قيادة السوق». وأضاف «أما إذا ما اتفقنا على أن ما حدث هو تصحيح أو تصحيح قوي جداً، فإن أمامنا فرصة أخاف كثيرا أن تضيع كما ضاعت فرص غيرها إذا لم يتم استغلالها لتطوير السوق». واعتبر سري الذي كان يتحدث في مؤتمر بدبي حول اسواق المال الخليجية ان فترة التصحيح هي الفترة المناسبة لذلك التنظيم الذي تحتاج إليه السوق. وتساءل قائلا «ولكن قبل هذا وذاك علينا أن نتفق على تشخيص ما حدث منذ 26 فبراير (شباط) وهل هو تصحيح، تصحيح قوي جداُ، أم انهيار».
واشار الى ان دور الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية في الحكومات الخليجية يبقى مهماً لمنع وقوع الانهيار، وذلك بتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية لبنود الأجندة الاقتصادية والتنموية وتطبيق المعايير المنظمة للبورصات الدولية في البورصة بمثل ما انتهت إليه تقارير صندوق النقد الدولي.
وعبر سري عن خشيته من ان يظل التخوف قائماً حيث لا زالت آليات العمل الإصلاحي بطيئة بسبب تواضع الجهود المبذولة واختراقها بمعوقات وعقبات سياسية وآيديولوجية دائمة التكرار.
وذكر ان الخلل في الهيكلة الاقتصادية لا يزال قائماً والهوة تتسع بعداً بين جهود الإصلاح ونتائجها، فهنالك تباين بين الفرضية والنتائج وعدم موضوعية العلاقة السببية بينهما كما هي في التشخيص والعلاج أيضاً.
وقال «كلما تأخرت دول الخليج في العملية الإصلاحية وتطبيق المعايير الدولية وتوصيات صندوق النقد الدولي وتأخرت في وضع آليات التنفيذ لها، كان الوضع محرجاً وضاعت فرص الإصلاح وتطلب الأمر جهوداً أكبر وثمناً باهظاً أكثر».
واشار سري الى ان تضارب وتعدد التحليلات المالية التي تفسر ظاهرة التراجع المفاجئ الذي شهدته سوق الأسهم الخليجية يعيق مسألة التوقع بحالة السوق المستقبلية.
وأرجعت بعض التحليلات الهبوط الدراماتيكي لسوق الأسهم الخليجية وفقا لسري إلى عدة أسباب لعل من أهمها تأخر إقامة سوق للأوراق المالية وعدم اكتمال البنية الهيكلية والتنظيمية لهذه السوق من بورصات وشركات وساطة وصناع قرار للسوق، وافتقار التحليل الفني الذي يعتد عليه غالبية المحللين الماليين للرؤى المستقبلية والتركيز فقط على نتائج الحدث الفعلي وإغفال مثل هذه التحليلات الفنية عددا من العوامل الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي أو الدين العام أو معدل البطالة أو التضخم، هذا إلى جانب عدم تحقيق الشفافية في هذا القطاع والمتمثلة في عدم ربط السوق بالقوائم المالية للشركات فيما يخص الموازنات المالية والمديونيات ومكرر الربحية بما يجعل المتعاملين والمستثمرين على دراية كاملة بطبيعة الأسهم التي يرغبون في التعامل عليها. واشار ايضا الى عدم وجود توافق بين مؤسسة النقد والبنوك التي تدفع نحو المضاربة وتحفز المستثمرين عليها من خلال إعطائهم التسهيلات المالية للدخول في السوق بما يدفع نحو المزيد من أنشطة المضاربة على أسهم ليس لها قيمة سعرية حقيقية، إلى جانب صغر حجم الأسهم المتداولة في السوق مقارنة بحجم السيولة الكبيرة التي وفرتها العائدات النفطية المالية من ناحية والأموال العائدة من الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر لتستمر في أوطانها من ناحية أخرى. وأشار الدكتور سري الى أن البعض لا يزال متفائلا ويتوقع أن مرحلة انهيار السوق لا تزال بعيدة جدا على ضوء المستويات العالية التي حققتها السوق وإن كان الهبوط سيستمر ولكن بمعدل أقل من المعدلات الحالية ولن يتحقق الهدوء والاستقرار في السوق إلا بعد القضاء على مصادر الشائعات وإعلان مبدأ الشفافية في الأداء وتحديد أدوار كل من المستثمرين والبنوك وشركات الاستثمار وتوقف البنوك عن دعم عمليات مضاربة جديدة على أسهم ليس لها قيمة.

فالح الذبياني (مكة المكرمة)تصوير: صالح باهبري
أنجز 11 عالما سعوديا أول مشروع متكامل للخزن الاستراتيجي للمياه في مكة المكرمة، يوفر المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون ريال حوالى 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، تكفي لسد احتياجات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لسبعة أشهر. وأوضح الدكتور عمر سراج أبو رزيزة رئيس مركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبدالعزيز: ان الدراسات الكاملة لهذا المشروع الضخم تم انجازها، وتم تحديد موقع السد الجوفي وكميات المياه المتوفرة به، وأثبتت التحاليل الفيزيائية والكيميائية ان المياه عذبة ونقية، لافتا إلى ان هذا السد الجوفي يقع في وادي نعمان بعرض 460 مترا وعمق 160 مترا .
وأشار أبو رزيزة إلى انه سيتم قريبا دعوة الشركات المتخصصة لتقديم عطاءاتها لانشائه، مؤكداً انه سيتم ربطه مباشرة بالشبكة بوزارة المياه لتصل إلى جميع المستفيدين.