تحليل: عبدالله رشاد كاتب

ذكرنا بتحليل الاسبوع الماضي للمؤشر العام جملة من التطورات التي توقعناها نتيجة المسار الفني والتي حدثت بصورة توافق الواقع بنسبة تصل الى 90 % تقريبا ومن ضمن ما توقعناه ان المؤشر سيرتطم على المدى الاسبوعي أي بنهاية الاسبوع بنقطة 11660 او 11740 نقطة وذلك للوصول لنقطة 11190 نقطة يرتد منها لتجاوز نقاط المقاومة وتجاوز حاجز 12000 نقطة مدفوعا بالتوقعات خاصة مع عدم قيام أي من الشركات القيادية بالاعلان عن توقعات متفائلة حول نتائجها المالية للربع الثالث القادم والتي ستبدأ تباعا مع مطلع الاسبوع الثالث من هذا الشهر .
هذا على صعيد المؤشر العام اما بالنسبة لمؤشرات القطاعات وتطوراتها خلال الفترة الماضية والمتوقعة للاسبوع القادم فستكون كما يلي:
قطاع الصناعة:
اداء مؤشر القطاع خلال الربع الثاني:
انخفض قطاع الصناعة مع ارتداده من اعلى نقطة وصل اليها بتاريخ 3-7-2006 وهي نقطة 30211 الى ادنى مستوياته عند نقطة 20466 فاقدا ما يقارب العشرة الاف نقطة خلال فترة اقل من شهر حيث حقق ادنى مستوياته تلك بتاريخ 25-7-2006 م . وبتاريخ 26-7-2006 م بدأ بتكوين قمة صاعدة على المدى القصير حتى وصلت الى نقطة 24665 نقطة ووصلت الى ذروتها بتاريخ 14-7-2006 م ومنها بدأ بتكوين قاع صاعد عند نقطة 22694 .
اداء مؤشر القطاع باول فترة الربع الثالث ( الاسبوع الاول والثاني من شهر سبتمبر )
اختراق المؤشر لنقطة 24665 والاغلاق ليومين متتاليين عند نقطة 24950 لم يشفع له تكوين قاعدة دعم قوية لاختراق الحاجز النفسي عند مستوى 25000 نقطة لاسباب تتعلق بعدم تفاعل القياديات بهذا القطاع وعلى راسها سابك وسافكو وصافولا والمجموعة السعودية من تحقيق ارتفاعات قوية تدعم توجهات السوق خاصة وان الاخيرة اعلنت عن نتائجها المتوقعة للربع الثالث لهذا العام متوقعة نتائج متفائلة وايجابية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الا ان ذلك لم يشفع لها باختراق مناطق سعرية مرتفعة تتجاوز 75 ريالا .
بعد الاغلاق الاسبوعي لمؤشر القطاع عند مستوى 23544 نقطة فان لذلك دلالة سلبية تتعلق بعكس الاتجاه الصاعد الذي كان عليه مؤشر القطاع خلال الاسبوعين الماضيين .خاصة وانه كسر قمتين سابقتين وقاعا واحدا سابقا وهو الامر الذي لم يؤكد بعد عكس الاتجاه الصاعد وابقى املا ضئيلا بعدم كسر القاع السابق الثاني عند نقطة 23428 نقطة والتي اغلق عندها هذا الاسبوع ويتبقى قاع اخير ومهما يتمثل في راس الرقبة للنموذج الانعكاسي السابق عند نقطة 22694 نقطة .
نجاح مؤشر هذا القطاع في اختراق مقاومات عديدة مرة اخرى عند المقاومات التالية 24250 ، 24593 ، واخيرا 24940 نقطة ربما يؤهله لاجتياز حاجز 25000 نقطة وصولا الى منتصف مناطق 26000 نقطة بينما اخفاقه في اجتياز جميع المقاومات الثلاث سيعيده مرة اخرى لمناطق منخفضة ويجعل القطاع برمته بوضع تصحيح حاد يصل به الى حدود 21500 نقطة تقريبا .
ونتوقع ان يبدأ القطاع تداولاته لاول ايام الاسبوع بارتفاعات ستحدد في مسيرتها وضع المؤشر وفقا لنقاط الدعم والمقاومة السابق ذكرها . مؤشرات القطاع الاخرى مثل مؤشر القوة النسبية عند مناطق متوسطة تتخذ مسارا هابطا وبالتحديد عند نقطة 47 وعدم كسر هذا المؤشر لنقطة 44 نزولا فانه يعني استجماع القوى لفترة ارتفاع اخرى بينما كسر تلك النقطة دلالة قوية باتجاه المؤشر لمناطق منخفضة عند الثلاثينات . الماكد على المدى الاسبوعي ببداية موجة صاعدة وعند حدودها وكسر تلك الحدود يعني بالتحديد عكس اتجاه تلك الموجة وخلق موجة هابطة تبدأ بتكوين قمة هابطة من مستويات 23270 نقطة.

قطاع البنوك
اداء القطاع خلال الربع الثاني
هبط مؤشر قطاع البنوك من اعلى مستوياته التي حققها بشهر يناير الماضي عندما وصل الى نقطة 49366 نقطة وهوى منها بانحدار شديد حتى وصل لادنى مستوياته عند نقطة 29013 نقطة بتاريخ 28-5-2006 م . أي فاقدا اكثر بقليل من 20000 نقطة خلال 5 اشهر مضت . ومن ذلك التاريخ بدأ مؤشر القطاع بتكوين قمة هابطة وصلت لذروتها عند مستوى 36513 واغلق عند 36276 نقطة بتاريخ 2-7-2006 م . ومن تلك النقطة وهذا التاريخ بدأ مؤشر القطاع بتكوين قاعه الهابط حتى وصل الى مستوى 28951 أي اقل من المستوى الذي وصل اليه بشهر مايو واقفل عند 29691 بتاريخ 16-7-2006 م . عند ذلك بدأت عملية تكوين قمة هابطة على المدى المتوسط وخلال دورة شهر تقريبا انتهى من تكوين هذه القمة حتى وصل الى نقطة 32948 واقفل عند النقطة 32640 بتاريخ 14-8-2006 م وهو ما اعطى الانطباع الفني ببداية جني ارباح على المدى الشهري وتكوين قاع هابط جديد وصاعد على المدى الاسبوعي انتهى يوم الثلاثاء الماضي عند نقطة 31223 نقطة .

الاداء المتوقع للربع الثالث:
على المدى الزمني الشهري وعلى الفاصل الزمني اسبوع فان المؤشر يعيش بقناة هابطة تستهدف تكوين قمة هابطة للوصول الى نقطة 33200 نقطة واختراقه لها يعني مواصلته للارتفاع الى حدود 37000 نقطة اما كسره لنقطة الدعم الشهرية عند 31080 نقطة فقد يهوي به الى مستوى 27000 نقطة . مع نهاية العام يتوقع ان يصل مؤشر القطاع الى مستويات 40000 نقطة ولكنه قبل ذلك سيكون عرضة لتصحيح قوي عند بلوغه مستويات 35000 نقطة.
اغلاق مؤشر القطاع بتداولات الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر تحت خط الدعم الاخير المتمثل في نقطة 31080 نقطة ربما يعطي صورة واضحة في ان القطاع يعيش فترة اختبار جديدة لمناطق مقاوماته السابقة على امل اختراقها والنجاح للوصول لمنطقة 32600 نقطة ان لم يكن هذا الاسبوع فسيكون مطلع الاسبوع المقبل ان شاء الله استكمال دورة اختبار تلك المقاومات.
مؤشرات القطاع منخفضة خاصة وان مؤشر القوة النسبية يوحي بتشبع بيعي بالقطاع ووصوله لمناطق شراء منخفضة تتيح له اختراق تلك المقاومات السابق ذكرها . الماكد يتقاطع ايجابيا مع بوادر الانتهاء من الموجة الهابطة والدخول بموجة صاعدة على المدى الاسبوعي.

قطاع الاسمنت
رغم قوة شركات هذا القطاع بدون استثناء وتمتعها بمراكز مالية قوية جدا الا ان تحركاته تتسم غالبا بالبطء وذلك عائد الى ان هذا القطاع استثماري بحت وبعيد نوعا ما عن حركة المضاربات العشوائية . مؤشر هذا القطاع فقد اكثر من 50% من قيمته عندما بلغ اعلى مستوياته فبراير الماضي مدعوما بمحفز شركته القيادية على مستوى القطاع والمؤشر العام اسمنت اليمامة وكذلك نتائج شركاته الاخرى القوية وبلغ اقصى ارتفاع له عند نقطة 13191 نقطة بتاريخ 11-2-2006م حتى وصل لادنى مستوياته منذ سنتين الى نقطة 6049 نقطة بتاريخ 10-5-2006 م.
مؤشر القطاع يتأهب هذا الاسبوع للانطلاق للوصول لنقطة 8792 نقطة خاصة اذا ما اخترق نقطة المقاومة الاسبوعية عند 7660 نقطة . مؤشر القطاع يتمتع بايجابية مؤشراته المتأهبة للارتفاع خاصة وانه اخترق الضلع الاعلى للمثلث الصاعد عند نقطة 7280 نقطة وهي اشارة قوية لقدرته على تحقيق هدفه الاسبوعي.

قطاع الكهرباء
اداء القطاع خلال الربع الثاني
استطاع مؤشر الكهرباء بشركته الوحيدة بالقطاع من الوصول لاعلى مستوياته على الاطلاق محققا ارقاما قياسية حينما بلغ نقطة 5449 نقطة بتاريخ 23-2-2006 م . هوى بعدها مع بقية القطاعات لادنى نقطة وصل اليها وهي 1655 نقطة بتاريخ 10-5-2006م .

اداء القطاع ببداية الربع الثالث
تواجه مؤشر القطاع نقطة مقاومة عند 2050 نقطة هذا الاسبوع واختراقه لها يعني محاولة مؤشر القطاع للوصول لهدفه الاسبوعي عند نقطة 2400 نقطة تقريبا.

الوضع الفني للمؤشر
نجح المؤشر في الوصول الى نقطة 2240 نقطة بتداولات الاسبوع لكنه اخفق في الاغلاق فوقها ما جعله بوضع جني ارباح وبالتالي اختبار لنقاط دعم سابقة انتهت الى 1980 نقطة تقريبا وقد يقوم هذا الاسبوع باختبار نقطة دعم اخرى عند مستوى 1920 نقطة حيث يتوقع ان تكون هذه النقطة هي قاع مؤشر القطاع لهذا الاسبوع . وما يشير الى ترجيح مثل هذا الاتجاه هو مؤشر القوة النسبية الذي يقع بمنطقة وسطه على المدى الاسبوعي عند نقطة 46 وباتجاه هابط لكنه لايتوقع ان يكسر حاجز 45 بهذا المؤشر ، ايضا مؤشر الماكد يشير الى وقوع مؤشر القطاع بنهاية قناة هابطة وبداية تكوين قناة صاعدة حال نجاحه باختراق مقاومات سابقة والاغلاق فوقها على المدى الاسبوعي.

قطاع الاتصالات
اقصى نقطة وصل اليها المؤشر هي نقطة 7514 بتاريخ 29-1-2006 م . القطاع لا يتمتع بقوة دفع قوية للانطلاق لمستويات عالية سواء على المدى الاسبوعي او الشهري وذلك لقلة محفزات القطاع بشركتيه وغموض الرؤية حول امكانية تقديم محفزات قوية او نتائج قياسية تمكن القطاع من تجاوز تحقيق اعلى من تلك المستويات المستهدفة .
وقد فشل مؤشر القطاع خلال تداولاته بهذا الاسبوع من اختراق نقطة 4155 عند ضلع المثلث الصاعد ومنها للوصول لهدفه الاسبوعي الى نقطة 4340 نقطة . حيث ان اقصى نقطة وصل اليها كانت 4105 نقاط ... هذا الاخفاق جعل من مؤشر القطاع يزور مناطق دعمه المتدنية بسرعة خلال هذا الاسبوع فهو يقبع حاليا بقاعه الاسبوعي ويحظى بدعم قوي عند نقطة 3900 نقطة . ويتوقع ان يكون اداءه ايجابيا هذا الاسبوع حيث سيقوم مرة اخرى بمحاولة اختراق مناطق مقاوماته . واهم مقاومة لديه تتمثل في نقطة 4120 نقطة ونجاحه بالاغلاق فوقها يعني تعزيز قناته الصاعدة على المدى الاسبوعي . الا ان اخفاقه في تخطي تلك المقاومة والاغلاق تحت 4060 يشير الى ان القطاع سيكون بوضع عكس اتجاهه بصورة كبيرة .
مؤشر القطاع بهذا الوضع وحتى نهاية العام قد لايتجاوز اقصى حد مستوى 5200 نقطة اما ادنى مستوياته لتلك الفترة الزمنية فتصل الى حدود 3500 نقطة اذا ما واجه السوق تصحيحا قويا ينقاد معه مؤشر القطاع لتلك المستويات المتدنية .

قطاع الخدمات
اعلى مستوى حققه القطاع كان نقطة 8572 نقطة بتاريخ 23-2-2006 م وادنى نقطة وصل اليها هي نقطة 2586 نقطة بتاريخ 10-5-2006م .
القطاع يتميز بجاذبية شركاته وخفة وزنها السوقي على المؤشر اضافة الى وجود العديد من شركاته ذات المحفزات المغرية .
القطاع يعيش حاليا بقناة صاعدة قام مؤشر القطاع باكمال قمتها الصاعدة على المدى الاسبوعي عند نقطة 5024 نقطة مرتفعا من 4773 نقطة أي بنسبة 5% تقريبا . انتهاؤه من تكوين قمته الصاعدة بدأها بتكوين قاع صاعد يجب الا يكسر نقطة 4385 نقطة لتكوين قمة صاعدة جديدة ربما تستهدف الوصول للخمسة الاف ومائة نقطة تقريبا نقطة . اغلاقه بنهاية تداولات الاسبوع عند نقطة دعم سابقة وكسره لنقطة مقاومة سابقة تستدعي متابعة قدرته على تجاوز نقاط مقاوماته او كسر نقاط الدعم ادنى نقطة دعم هي 4050 نقطة . مؤشراته الاخرى معقولة ولا تدعو للقلق من احتمالية تضخمها وهي بمنطقة وسطى مرتفعة مما يعزز القول باحتمال مواصلة سيره بقاعه الصاعد حتى نقطة 4050 نقطة .

قطاع الزراعة
المؤشر وصل لاعلى مستوياته عند نقطة 20966 نقطة تقريبا ببداية هذا العام شأنه شأن باقي القطاعات الاخرى وايضا تفاعل مع انخفاضات السوق التي وصلت لحد الانهيار ووصل الى ادنى مستوياته عند 9678 نقطة بتاريخ 10-5-2006 م .
مؤشرات القطاع ربما ستكون جاهزة للانطلاق القوي هذا الاسبوع خاصة بعد حدوث جني ارباح متكرر بالاسبوع الماضي وتدل على نسبة كبيرة من العطاء خاصة لاسهم شركاته التي لم تحقق ارتفاعات سابقة . المؤشر يستهدف الوصول الى نقطة 11800 نقطة بنهاية هذا الاسبوع باذن الله .

قطاع الاسمنت
بنهاية تداولات هذا الاسبوع ومع تكون نموذج انعكاسي سلبي عبارة عن راس وكتفين مما جعله بوضع جني ارباح وربما بنهاية قاعه الهابط على المدى الاسبوعي . لذا فان قرب اعلان نتائج الربع الثالث ربما تكون محفزة لشركات القطاع بتحقيق ارتفاعات وتكوين قناة صاعدة على المدى الاسبوعي تستهدف الوصول لنقطة 7605 نقاط حيث انه الان بنقطة 7314 نقطة . مؤشراته اصبحت جيدة للشراء .

خلاصة الوضع
رغم الهزة الكبيرة التي تعرض لها المؤشر العام بجميع قطاعاته تقريبا والتي احدثت انخفاضا حادا ببعض فترات التداول وصل الى اكثر من 500 نقطة خاصة بالفترة المسائية حيث لم تكن هناك بوادر مسبقة تشير الى حدوث جني ارباح حاد اقفل بانخفاض قدره 387 تقطة تقريبا ، الا ان فرصة تحقيق ارتفاعات تتخطى حواجز المقاومة المنيعة التي واجهته سابقا امر وارد بصورة كبيرة خاصة وان الاسبوع المقبل ستكون بداية ظهور اعلانات نتائج الربع الثالث . مصحوبا بدعم قوي من قطاع البنوك والصناعة والخدمات والزراعة والاسمنتات مع ايجابية محدودة لقطاع الاتصالات ما لم تظهر نتائج قوية وقياسية تؤهل هذا القطاع لتحقيق اهداف مرتفعة جديدة بعد الخمول الواضح الذي اصاب هذا القطاع بالثلاثة اشهر الاخيرة بما يشبه الكساد في الحركة .
اول تداولات هذا الاسبوع بيوم غد السبت ستكون بانخفاض قد يصل لنقطة 11090 نقطة ومنها كما اشرنا بالاسبوع الماضي ستكون انطلاقة المؤشر القوية ان شاء الله مدعومة بتحركات نشطة من قطاعات السوق الموضحة حيث يتوقع ان يتخطى حاجز 11750 نقطة والاقفال فوقه باذن الله.

اعتبر متعاملون في سوق البورصة المحلية اداء الاسبوع الحالي مقدمة طبيعية لعمليات التجميع التي ستصاحب عمليات البيع والشراء خلال الايام القادمة، خصوصاً ان الانظار ستتجه نحو نتائج الربع الثالث للعام الجاري وبالتالي فإن المؤشر سيكون عرضة للتقلبات لاحداث بعض الهلع لدى صغار المستثمرين، من خلال عمليات محددة تستهدف الشركات القيادية، مشيرين الى ان التراجع الكبير الذي سجله المؤشر خلال تعاملات امس الاول «الاربعاء» يمثل مقدمة لاتجاه السوق في الايام القادمة، بحيث يتسم بنوع من التذبذب وعدم الاستقرار تمهيداً للاستحواذ على كميات كبيرة من الاسهم القيادية، بمعنى آخر فإن التحرك الايجابي للشركات القيادية سيبدأ الثلث الاخير من شهر سبتمبر الجاري.
سيطر اللون الاحمر على 78 شركة من اجمالي 81 شركة، الامر الذي ساهم في تشكيل ضغط كبير على المؤشر، مما اوجد ارضية مناسبة لمواصلة استنزاف النقاط التي سجلها خلال تعاملات الايام الماضية، بحيث اغلق بنهاية الجلسة المسائية على انخفاض بنسبة تجاوزت 3% ليقف عند مستوى 11240 نقطة، بانخفاض 386 نقطة، فالمؤشر كان يقف قبل انطلاقة تعاملات الجلسة الختامية لنهاية الاسبوع الجاري.. يقف عند مستوى 11627 نقطة.
وقال محمد الزاهر «متعامل» ان المؤشر العام حقق منذ بداية الاسبوع الجاري بعض المكاسب، بيد انه فقد الكثير من النقاط مع ختام الاسبوع الجاري، الامر الذي يمهد الطريق امام انطلاقة قوية مطلع الاسبوع القادم، بحيث يعوض جزء من خسائره خلال الايام القادمة، مشيراً الى ان التراجع الذي سجله المؤشر مع نهاية الاسبوع الجاري لا يعني حدوث انعدام في الثقة، ولعل السيولة الكبيرة التي يسجلها السوق بشكل يومي والتي تتجاوز حاجز 35 مليار ريال دليل واضح على وجود ثقة كبيرة لدى المستثمرين في البورصة.
واضاف: ان التحول نحو الشركات القيادية او الشركات التي تحقق ارباحاً يعطي مزيداً من الثقة في استمرارية الاداء الايجابية خلال الايام القادمة، وبالتالي فإن تلك الشركات ستكون مؤهلة للخروج من دوامة التراجع او التذبذب المستمر، خصوصاً ان الكثير من المستثمرين سيحاولون تحويل المحافظ الاستثمارية نحو الشركات القيادية، مما يعطي شركات المضاربة استراحة مؤقتة، لا سيما ان القيمة السوقية للكثير منها وصلت لمستويات قياسية مقابل استمرار بقاء اسعار الشركات القيادية عند مستويات سعرية منخفضة ومغرية في الوقت نفسه.
واوضح علي عبدالله «متعامل» ان المؤشرات الحالية ما تزال تعزز الثقة في البورصة، حيث سجلت السوق خلال الايام الماضية ارتفاعات متواصلة وقياسية في قيم وكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدار الاسبوع الجاري مقارنة بالاسبوع الفائت، الامر الذي يعطي انطباعاً بأن التقلبات والتحول بين اللون الاخضر واللون الاحمر لا يعدو كونه ناتجا عن عمليات واسعة لجني الارباح، لا سيما ان القيمة السوقية للكثير من الشركات المدرجة في البورصة سجلت ارتفاعات ايجابية خلال الايام الماضية، اذ بلغت نسبتها في بعض الشركات 21% كما هو الحال لشركة الاسماك، مما يفرض على المستثمرين تصريف الاسهم للحصول على المكاسب المالية.
وقال د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان معظم المؤشرات الفنية للسوق تبدو ايجابية، حيث لا يزال المؤشر العام يسير في موجهة تصاعدية وايجابية ويحاول تكوين نقاط سعرية جديدة، على ان عمليات المضاربة لا تزال المسيطرة على اكثر تعاملات السوق، بيد ان الوضع العام للسوق من الناحية الفنية يبدو مطمئناً الى حد بعيد.
واضاف: ان السوق اصبح من خلال تعاملات الاسبوع الماضي، اكثر انضباطاً واقل تذبذباً، اذ يمثل قلة التذبذب من المؤشرات الايجابية للغاية التي يجب ان تتصف بها الاسواق المالية عموماً لكي تصبح اقل مخاطرة واكثر اماناً وبالتالي يمكن التعاطي مع تلك الاسواق بأكثر طمأنينة وجاذبية.

د. وليد عرب هاشم *
لاحظت تعليقاً في الأخبار عن أن إيران أبدت قلقها حول ما سمته بـ (التدهور السريع في أسعار النفط) وهذا يجعلني استرجع ما سمعناه قبل أشهر قليلة من أن أسعار النفط سوف تستمر في الارتفاع، وأنها لا يمكن أن تنخفض، وقد تتعدى حاجز ألـ 100 دولار للبرميل، وأن النفط سلعة ناضبة، وكأنما فجأة اكتشفنا أن النفط سلعة ناضبة، ولم نكن نعلم ذلك عندما انخفضت أسعاره إلى أقل من 10 دولارات للبرميل في الثمانينات، وعندما انخفضت أسعاره مرة أخرى في أواخر التسعينات.
أنا أميل إلى الاعتقاد بأن النفط يخضع لعوامل طلب وعرض مثله مثل أي سلعة أخرى، ولكن عوامل الطلب والعرض هذه تختلف ما بين السلع، وسلعة النفط بصفة خاصة هي سلعة تتحرك فيها عوامل الطلب والعرض ببطـ ء شديد، فتغير الطلب أو العرض لسلعة النفط قد يستغرق سنوات عدة، ولذا نجد أن أسعار النفط تتغير في دورات زمنية طويلة، فتارة ترتفع لعدة سنوات - ثم تنخفض لسنوات أخرى.
ولكن سواء كانت هذه النظرية صحيحة أم لا - أو أن أسعار النفط سوف تستمر في الارتفاع لأنه بالفعل بدأ ينضب أو كانت هناك نظرية ثالثة تجمع ما بين الاثنين بمعنى أنه بالرغم من وجود دوائر من ارتفاع وانخفاض في أسعار النفط إلا أنه بصفة عامة تتجه هذه الأسعار إلى الارتفاع ( كدليل على ذلك ممكن أن نقارن أسعار النفط اليوم وهي بعشرات الدولارات للبرميل مع أسعاره في الخمسينات من القرن الماضي حيث كان بعشرات السنتات للبرميل) فبغض النظر عن أي نظرية هي النظرية الأصح، لا بد أن نتفق على أن النفط هو سلعة ناضبة، بالتالي عندما نستخرج أي برميل من الأرض فإنه يخرج بدون عودة، فلا يمكن أن نصنع نفطا جديدا، وإنما هو هبة من الله تم تكوينها في الطبيعة عبر ملايين السنين.
ونحن كدولة منتجة للنفط لنا أكثر من 50 عاماً نقوم باستخراج وتصدير هذه السلعة الحيوية، وقد نستمر لأكثر من 50 عاماً أخرى (بإذن الله)، ولكن في النهاية سينتهي مخزون هذه السلعة، فهل استعدينا لذلك اليوم أو سنظل اقتصادا قائما على هذه الهبة من الله، وعندما تنخفض أسعارها ناهيك أن يتوقف إنتاجنا لها سوف يتوقف اقتصادنا.

ويمكن الاتكاء على هذه الرؤية بالنظر إلى توقيت المرحلة التي تعيشها التداولات الحالية، التي تشير إلى قرب الانتهاء من الربع الثالث (30 سبتمبر (أيلول) الجاري) وهو ما يعني توجه قوى السوق ومديري المحافظ وحتى صغار المتداولين، نحو تقليص مستوى مخاطرتهم والحد من حركة اندفاعهم بالاعتماد على المضاربات. حيث يحاول هؤلاء البحث الجدي عن أفضل الفرص الاستثمارية المقنعة في الشركات القوية ذات العوائد، مقابل عدم وجود محفزات مغرية للبقاء في تداول الأسهم الخفيفة وشركات المضاربة التي لازال الكثير منها غير مجد استثماريا.
وفي هذا الاتجاه، أكد تقرير صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية توقعه مواصلة التراجع التصحيحي للأسهم الصغرى بعد الارتفاعات الحادة غير المبررة لتلك الأسهم في الأسابيع الماضية، مشيرا في ذات الصدد، إلى ترشيح عودة الأسهم الاستثمارية للارتفاع مع وصول مكررات الربحية للعديد منها إلى مستويات مغرية للشراء بأقل من 19 مكرر، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية لتلك الشركات للربع الثالث 2006.
ورجح مركز بخيت أن يكون نهاية تداولات الأسبوع الماضي بداية التراجع التصحيحي لأسهم المضاربة، معتمدا على ما سجلته معظم الشركات الصغرى من تراجع قوي بالنسبة القصوى، داعما رأيه السابق بخطورة الاستثمار في أسهم المضاربة نظرا للتراجعات الحادة التي تتعرض لها أسهم المضاربة مما قد يسبب خسائر كبيرة للمساهمين نتيجة إقبالهم المكثف على شراء تلك الأسهم دون وجود أساس استثماري صحيح لتلك الاستثمارات. وذكر مركز بخيت أن المضاربات العشوائية أدت إلى ارتفاع العديد من الأسهم ذات المؤشرات المالية الضعيفة إلى نسب كبيرة غير مبررة، مستدلا بسهمين حققا ارتفاع حادا بواقع 46 في المائة و36 في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية التداولات دون وجود ما يبرر تلك الارتفاعات.
من جهة أخرى، سجلت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع ارتفاعا في قيمة التداول وصلت في إحدى أيام التداولات إلى ما يربو على 35 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مما يوحي بازدياد جاذبية السوق والتفاعل مع معطياته الجديدة. وصعدت قيمة التداول السوقي هذا الأسبوع إلى 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) مقابل 142.5 مليار ريال (38 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
* المؤشر العام
* أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم عند مستوى 11240.53 نقطة بانخفاض نسبته 1.9 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، ليسجل المؤشر العام تراجع بواقع 32.7 في المائة منذ بداية العام. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 24 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين فقط. واستحوذت أسهم «خدمات السيارات» على الأكثر نشاطا حسب القيمة بواقع 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بينما تصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة الأسهم الأكثر تداولا حسب الكمية من خلال تداول 194.4 مليون سهم. في المقابل سجل سهم «الأسماك» أعلى نسبة صعود بواقع 31 في المائة، بينما تصدرت شركة «الزامل للاستثمار الصناعي» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بواقع 10.5 في المائة. ويقف المؤشر العام أمام عدد من نقاط المقاومة أبرزها: 11316، 11360، 11400، 11627، 11700، مقابل نقاط دعم عند مستويات: 11230، 11111، 10950، 10840 نقطة.
* البنوك
* يتوقع أن يكون القطاع البنكي أفضل حالا من حيث حجم التداول عليه خلال الأسبوع المقبل، لاسيما أن العد التنازلي لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث باتت وشيكة. وكان القطاع قد سجل نسبة تداول محدودة خلال الأسبوع بواقع 2 في المائة فقط. وينبع هذا التصور من التغيرات التي ستطرأ في إدارة المحافظ وتغيير وجهة سيولتها هذه المرحلة من عمر التداولات نحو الأسهم ذات الطابع الاستثماري، الذي يعد القطاع البنكي علامة بارزة بين القطاعات لما فيها من حجم أعمال وقوة نمو ومعدلات أرباح توصف جميعها بـ«الممتازة».
* الصناعة
* استحوذ القطاع على أكبر تداول خلال هذه الأسبوع بعد أن شهدت مكوناته تفاعل ديناميكي من قبل شرائح المتعاملين في السوق وعلى وجه التحديد، التحرك نحو الأسهم الصغيرة في القطاع والبدء في المضاربة عليها بحماسة مما سمح بدخول سيولة كبيرة للتفاعل مع معطيات النشاط في تلك التداولات. وتصدر القطاع الصناعي القطاعات الأخرى في السوق وبفارق كبير (12 نقطة) عن أقرب القطاعات نشاطا تداوليا، إذ سجل استحواذا قدره 44 في المائة. ويرجح أن تتقلص هذه النسبة ولكن بشكل محدود إذ لا يزال يمثل القطاع مساحة للتداول الاستثماري أو التداول من أجل المضاربة الحامية، إلا أن أبرز الصعوبات التي ستواجه القطاع للمحافظة على جاذبيته خلال الأسبوع المقبل، تحول بعض السيولة لصالح بعض القطاعات المغرية استثماريا مع قرب انتهاء الربع الثالث من العام الجاري.
* الإسمنت * يرشح أن يكون الأسبوع المقبل موعد لبداية تجميع على أسهم الشركات الإسمنتية جميعها دون استثناء، بدعم من التحليل الأساسي والفني المعتمد على قوة أداء تلك الشركات مقابل الطلب العالي على منتجاتها في السوق المحلية. ويوحي ذلك بنتائج إيجابية جدا خلال هذه الفترة، مما يتوقع معه دخول سيولة الاستثمار لتملك أسهم الشركات العاملة في القطاع بانتظار إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري. وعلى هذا فالمتوقع أن يشهد القطاع نموا في حركة التداول عليه أكثر من هذا الأسبوع الذي سجل خلاله حجم تداول بواقع 2 في المائة فقط.
* الخدمات
* سجل تراجعا خلال هذا الأسبوع، وهو أمر متوقع وأشارت «الشرق الأوسط» إليه خلال تقريرها الأسبوعي الماضي، إذ اعتمدت على رؤية فنية تشير إلى أن معظم مكونات القطاع لا تبلغ جاذبيتها مبلغ بعض مكونات القطاعات الأخرى الأكثر جذبا، وهو ما يفسر حركة المضاربات على معظم الشركات العاملة فيه دون النظر إلى الاستثمار في معظمها. وسجل القطاع نسبة تداول بواقع 32 في المائة. ويتوقع أن يستقر هذا القطاع على ذات حجم التداول عليه هذا الأسبوع أو أن يشهد تراجعا طفيفا مع توقع تحرك السيولة نحو الأسهم الاستثمارية في الفترة المقبلة.
* الكهرباء
* يرجح ألا يشهد القطاع حركة تداول على غير العادة بل متوقع أن يبقى الحال في ذات المستوى أو أن يسجل تراجع لاسيما بالنظر إلى حجم التداول عليه هذا الأسبوع البالغ 2 في المائة، نتيجة خلو القطاع من المحفزات التي يمكن وصفها بالجاذبة.

* الاتصالات * يعد قطاع الاتصالات واحدا من القطاعات المستهدفة خلال هذه الفترة القريبة المقبلة، نتيجة وجود المحفزات القوية الداعمة لجذب أنظار المتداولين لها قبيل الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث. ولم يسجل حجم التداول عليه هذا الأسبوع سوى نقطة مئوية واحدة فقط، وعليه يتوقع أن يزيد كمية الأسهم المتداولة فيه خلال الأسبوع المقبل، على أقل الأحوال، أكثر مما نسبة تداول هذا الأسبوع، خاصة أن الشركات العاملة فيه تمثل وجهة استثمارية مغرية.
* التأمين * تعد مكونات القطاع فرصة استثمارية واعدة، مما يرشح أن يزيد من حجم التداول عليه وتملك أسهمه خلال الأسبوع المقبل وقبيل الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري. ويدعم هذا الرأي مؤشرات النتائج القوية المعلنة للقطاع في الفترات الماضية وتسجيله معدلات أرباح جيدة، يضاف إلى ذلك تماسك أسعار أسهمه برغم التراجع الحاد الذي تعرضت له معظم أسهم الشركات في السوق.
* الزراعة
* يرجح أن يتراجع حجم التداول على القطاع خلال الأسبوع المقبل إلى ما دون 17 في المائة التي سجلها خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث أن معظم الشركات العاملة فيه باستثناء شركتين فقط، ليس لديها أي عوامل جذب في مستوى أرباحها أو عملياتها التشغيلية، ودائما ما تستغل في عمليات المضاربة الحامية في السوق. وساعدت هذه المضاربات على تحقيقه نسبة نمو بلغت 12 في المائة منذ بداية العام، معوضا بذلك ما خسره عند انهيار السوق في 25 فبراير (شباط) الماضي والذي فقد فيه مؤشره أكثر من نصف قيمته السوقية قبل أن يستعيد جزءا منها خلال الفترة الماضية.

وذكر الدكتور عبد المجيد عبد العزيز الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه «إن الشركة حققت نجاحاً وأرباحاً مجزية عبر كافة متاجرها في المدن الصغيرة وكبريات مدن البلاد على حد سواء، الأمر الذي دفع إدارة الشركة إلى اتخاذ قرار بزيادة عدد المتاجر لمواكبة التوسعة الأخيرة في أنشطتها لتشمل ملابس الأطفال والأزياء النسائية والمتاجر متعددة الأقسام، مما يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الشركة في مجالات كثيرة، منها الأزياء الرجالية والأحذية والنظارات».
وأضاف «إن شركته تستأثر حالياً بحصة الأسد في قطاع تجارة الأزياء في أسواق السعودية، حيث تبلغ هذه الحصة حالياً 48 في المائة، بحسب دراسة حديثة لمؤسسة يورومونيتور»، مشيرا إلى أن خطة الشركة الرامية إلى افتتاح 207 متاجر جديدة في العامين القادمين تجسد العزم على ترسيخ مكانتها في هذا القطاع وتعزيز حصتها السوقية بما يتناسب مع هذه المكانة المتنامية.

وتوقع بعض المحللين الفنيين مزيدا من الهبوط، رغم هذا التحسن. وقال فيل روبرتس من باركليز كابيتال «في الاسابيع المقبلة نتوقع أن يقابل أي ارتفاع على الارجح بمبيعات جديدة. من ناحية أخرى تعقد نقابتان لعمال النفط في نيجيريا أمس، اجتماعات لبحث مطالب زعمائهما بتعليق اضراب عن العمل مستمر منذ ثلاثة أيام، وأدى الى تأخير عمليات شحن في مرفأين للتصدير.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس، ان مخزون المشتقات الوسيطة ارتفع بما يفوق التوقعات اذ زاد 4.7 مليون برميل الاسبوع الماضي. وانخفض مخزون الخام 2.9 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون البنزين 100 ألف برميل.
من جهة اخرى واصلت خامات أوبك تراجعها وقالت منظمة أوبك أمس، «ان سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض عن مستوى 60 دولارا للبرميل أول من أمس ليصل الى 59.08 دولار من 60.37 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وهذه هي المرة الاولى التي ينخفض فيها سعر السلة عن 60 دولارا للبرميل، منذ 29 مارس (آذار) الماضي عندما بلغ 59.95 دولار. وعدلت المنظمة سعر السلة يوم الثلاثاء من 60.42 دولار. وتضم سلة «أوبك» 11 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.
الى ذلك رأى صندوق النقد الدولي في تقريره حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الذي نشر امس «ان اسواق النفط» ستبقى متوترة في المستقبل المنظور «مع قدرات على انتاج كميات اضافية، مما سيبقي اسعار النفط مرتفعة». وقال الصندوق في هذا التقرير الذي نشر في سنغافور بمناسبة اجتماعه السنوي، ان «اسواق النفط يتوقع ان تبقى متوترة في المستقبل المنظور، رغم المؤشرات على احتمال تراجع الطلب في بعض المناطق».
من جهته أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني «أن العراق يعكف على رفع طاقاته الانتاجية من النفط الى ما يزيد على أربعة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2010».
وقال الشهرستاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش مشاركته في الندوة الدولية للطاقة التي اختتمت أعمالها هنا الليلة قبل الماضية، ان طموح العراق لا يقف عند هذا المستوى من الانتاج بل يخطط لما بعد عام 2010 ليصبح في طليعة الدول المصدرة للنفط في العالم.
وذكر ان الوصول الى هذا الهدف سيكون من خلال انتاج أكثر من ستة ملايين برميل في اليوم، وذلك بعد تطوير حقول النفط الحالية والتنقيب في حقول جديدة واعادة تأهيل وتطوير مصافي التكرير وبناء مصاف جديدة في مختلف المحافظات العراقية.
وأضاف ان العراق يملك ثاني أكبر احتياطي مخزون استراتيجي من النفط والغاز في العالم بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرا الى أن هناك امكانات كبيرة لتطوير الانتاج النفطي في العراق، تندرج في إطار خطة وطنية حكومية وتضمن تنفيذ سلسلة مشاريع من الحقول المنتجة الحالية، ومنها حقول عملاقة لا تنتج بما يتناسب مع حجم المخزون الهائل في تلك الحقول. لكن الوزير العراقي أقر بأن استمرار دوامة العنف في العراق والأضرار الهائلة التي لحقت بالقطاع النفطي، جراء الحروب التي شنها النظام السابق على دول الجوار، وعدم تطوير المعدات الفنية يمثل ابرز التحديات التي تواجهها وزارة النفط العراقية في الوقت الراهن. وقال ان لدينا الآن خطة طموحة لتحديث وتطوير الكثير من هذه المنشآت في القطاع النفطي وبامكانات عراقية بحتة ومحدودة، واستطعنا حتى الآن رفع الانتاج من 1.5 مليون برميل في اليوم الى ما بين 2.2 و3.2 مليون برميل في اليوم. وذكر الوزير العراقي أن عملية اعادة تأهيل المرافق وحقول الانتاج تمت بأيد وطنية عراقية بحتة، ولم تشرك الشركات الأجنبية حتى الآن داخل العراق، نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد.
وأكد الشهرستاني استمرار العراق بهذا النهج، معربا عن أمله في أن تصل الطاقة الانتاجية من الحقول الشمالية والجنوبية بما يقارب ثلاثة ملايين برميل في بداية العام المقبل. وعما تردد عن وجود نزاع عراقي عراقي للاستيلاء على حقول النفط، وموقف وزارة النفط العراقية، رد الوزير العراقي بالقول إن هذا الكلام ليس دقيقا، ويحمل في طياته الكثير من المبالغة.
وأضاف قائلا «هناك دستور دائم صوت عليه الشعب العراقي و80 في المائة من العراقيين الذين يحق لهم التصويت قالوا نعم للدستور العراقي الجديد»، مبينا ان الدستور العراقي الجديد هو الذي يحكم البلاد في الوقت الحالي.

سيطرت فرضيات بعضها خاطئة والبعض الآخر لا يستند إلى حقائق منطقية نتج عنها أن هوت السوق 387 نقطة فقط الأربعاء الماضي، ومن هذه الفرضيات القراءة الخاطئة لتقرير صندوق النقد الدولي الذي كان مفاده أن بعض الأسواق الناشئة معرضة لمخاطر استثمارية ورغم أن التقرير استثنى السوق السعودية إلا أن أحدا لم ينتبه لذلك، والفرضية الثانية هي اعتقاد بعض المتعاملين أن تأتي نتائج الربع الثالث دون التوقعات بل مخيبة للآمال وهذه الفرضية لا تستند إلى أي حقائق بل على العكس كثير من الشركات المساهمة تتوقع أرباحا أفضل من الربع السابق ومن الربح المماثل للعام الماضي، وبنيت الفرضية الثالثة على رغبة البعض التسييل لشراء أسهم إعمار الذي بقي على تداوله عدة أيام إن لم يكن أسبوعا هذا من جهة ومن جهة أخرى المفروض أن يحدث العكس، فالتوقعات تشير إلى أن يتم البيع وليس الشراء، وأما الوهم الرابع فهو ما ذهب إليه البعض من رغبة المتعاملين الاكتتاب في سهم سبيكم الذي أعتقد أن فئة 550 ريالا وما أكثرهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة منذ البداية وأما كبار المستثمرين فلا حاجة بهم إلى التسييل للاكتتاب.
وتبقى الحقيقة المقبولة، ما حدث للسوق الأربعاء كان نتيجة البيع لجني أرباح الأسهم التي تورمت، ومع أنه لم يكن متوقعا أن تفقد السوق تلك النسبة أثناء عمليات البيع لجني الأرباح، إلا أن تلك الفرضيات زادت الأمر سوءا.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 11240,53 نقطة، منخفضا 214,41، بنسبة 1,87 في المائة، وبهذا كسر المؤشر نقطة دعم قوية عند مستوى 11500، ويستقر المؤشر حاليا فوق نقطة الدعم الأولى بنحو 270 نقطة، بينما المسافة - إلى مستوى المقاومة الأولى 396 نقطة، والمأمول أن يتخطى المؤشر الحاجز النفسي عند مستوى 11500 في طريقه إلى المستوى المستهدف 12000 نقطة، ولن يتم ذلك إلا إذا بدأ المتعاملون يركزون على الأسهم القيادية واسهم النمو بدلا من المضاربة.
شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 24 شركة، انخفض 55، ولم يطرأ تغيير على سهمي البنك العربي وجرير، وبهذا نقص معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة إلى 43,64 في المائة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثفة.
تصدر المرتفعة كل من الأسماك، سيسكو، المصافي، و الباحة، فأقلع سهم الأولى بنسبة 31,45 في المائة وأغلق على 244,50 ريالا؛ تبعه الثاني الذي قفز بنسبة 28,79 في المائة وأنهى عند 104، وجاء سهم المصافي في المرتبة الثالثة بنسبة 24,11 في المائة، وأخيرا سهم الباحة الذي كسب نسبة 22,98 في المائة.
وبرز بين الأكثر نشاطا سهما كهرباء السعودية و المواشي المكيرش، فتجاوزت كميات الأسهم المنفذة على الأول 194 مليون سهم، أي ما يوازي 10 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأغلقت على 19,50 ريالا، تلاه المواشي بكمية 122,55 مليون سهم، وأغلقت على 39,25 ريالا.
وبين الخاسرة انزلق سهم الزامل للصناعة بنسبة 10,48 في المائة لينهي الأسبوع الماضي على 121,75 ريالا، فسهم الجماعي الذي فقد 9,47 في المائة وأغلق على 55 ريالا، تلاهما سهم الخزف الذي انخفض بنسبة 8,57 في المائة.

نادين هاني


فقدت مذيعة الاقتصاد وأسواق المال في قناة العربية نادين هاني شعبيتها الجارفة بين ما يزيد على ثلاثة ملايين مستثمر في سوق الأسهم السعودية، وذلك بسبب تحليلاتها للسوق وتركيزها المستمر على استضافة بعض المحللين الذين يوجهون السوق حسب أهوائهم الخاصة، بجانب محاولاتها المتعددة للتهويل وتخويف المستثمرين عند أي صعود أو هبوط في المؤشر .

ولوقت قصير كانت نادين هاني التي تحمل ماجستير في إدارة الأعمال من بيروت، واحدة من أكثر المذيعات متابعة لجهة البرامج التي تقدمها عن السوق السعودي، غير أن حجم الاهتمام ببرامجها تقلص لحدّ كبير، وسط انتقادات لاذعة لها ولبرامجها التي تتناول ما يحدث بالأسواق المالية ومنها سوق الأسهم المحلية .
وبدا واضحاً، أن مذيعة الاقتصاد وأسواق المال تركز بشكل دقيق على تحليل بعض الشركات وذكرها بأسمائها والإصرار على أن أسعارها تضخمت ووصلت الى أرقام خيالية وانها لا تحتوي على أي محفزات أو أرباح، كما أن هذه الشركات أصبحت عالية في أسعارها وخطيرة، الأمر الذي قد ينعكس بشكل قوي على قرارات المستثمرين سواء في البيع أو الشراء.
ووصف مستثمرون التحليلات المالية التي يقدمها بعض ضيوف المذيعة نادين هاني ب «السطحية» التي لا تضيف جديداً في سوق الأسهم المحلية، لافتين إلى أن قلة المحللين المتخصصين في السعودية وغياب نظام خاص يمنح المؤهلين تراخيص تخولهم للظهور على وسائل الإعلام وقراءة وتحليل تحركات الأسهم، ساهم في الظهور الممللّ للمحللين المتواجدين على الساحة المالية، الأمر الذي قد يورطّ القناة في استضافة أشخاص يملكون أو يديرون محافظ في السوق وبالتالي توجيه المستثمرين عبر أرائهم وتحليلاتهم التي يغيب عنها التركيز على الجوانب التوعوية، خاصة وأن اغلب المتعاملين يتابعون هذه التحليلات التي قد يكون لها تأثير قوي على قرارات المستثمرين سواء في البيع أو الشراء.
وقال مستثمرون في استطلاع ل «الرياض»، الذي ركز على معرفة آراء صغار المستثمرين بهذه البرامج كونهم يمثلون غالبية المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، قالوا: «في وقت مضى كناّ حريصين على متابعة برامج المذيعة نادين هاني كونها تنقل مباشرة مجريات السوق لحظة بلحظة ..لكن الاهتمام بهذه البرامج أصبح يتقلص بعد أن لاحظ المستثمرون أن مذيعة القناة وضيوفها أصبحوا مؤثرين بشكل سلبي على السوق».
وأضافوا: «هذه البرامج لا تضيف جديدا ومن ثم لا نهتم بمشاهدتها أو البناء عليها في قراراتنا الخاصة بالبيع والشراء..نادين هاني تواجه انتقادات بسبب تركيزها الدائم على سؤال المحللين عن موعد التصحيح في السوق وأسباب ارتفاع هذه الشركة أو إنخفاض تلك».
وذكر خالد الشايع أحد المستثمرين، أن الثقة انعدمت في المذيعة والمحللين الذين تستضيفهم، موضحاً: «لا يوجد شخص حالياً يمكن أن يثق بتحليلات الأسهم التي يقدمها ضيوف نادين هاني.
وبينّ أن مذيعة الاقتصاد والأسواق المالية نادين هاني تجتهد لنشر تحليلات تعكس وتفسر ما يحدث في السوق والبحث عن محللين يقومون بذلك، إلا أنها لم توفق حتى الآن في بعض ضيوفها الذين يتكرر ظهورهم على الشاشة لعدة مرات في الأسبوع الواحد، الأمر الذي أصاب المستثمرين بالملل والعزوف عن المتابعة أو الاهتمام بما يقال .
وقال مستثمر آخر: «يجب على المذيعة الانتباه جيداً لضيوفها الذين صنفوا أنفسهم على أنهم محللين ماليين متخصصين في سوق الأسهم السعودية، وعليها إقصاء أصحاب المصالح الشخصية الذين قد يحاولون استغلال ظهورهم في وسائل الإعلام لتحقيق مصالح معينة وليس بغرض تقديم الحقيقة للمستثمرين، بجانب مناقشتها لما يحدث بالسوق بواقعية وحيادية والابتعاد عن تخويف المستثمرين الذين يحترقون بنار التحليلات المتناقضة، أو التركيز على تضخم أسعار بعض الشركات المدرجة، وإعطاء تحليلات وآراء حيادية وموضوعية
ورأى مستثمرون إن التحليلات التي تقدمها المذيعة وضيوفها تزيدهم حيرة أكثر من كونها تقوم بإرشادهم أو تفسير ما يجري في سوق الأسهم من تحركات تناقض معظم توقعات المحللين، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول أهلية المحللين المتواجدين على الساحة، مشددين على أن الحاجة أصبحت ملحةّ في الوقت الراهن لتأهيل محللين ماليين مؤهلين ويتمتعون بخبرات وحيادية تامة، بهدف مساعدة المتعاملين في سوق الأسهم على فهم ما يجري داخل السوق وفق تحليلات علمية متخصصة تمنع الإضرار باستثماراتهم ومصالحهم الشخصية .
وقال وليد الشدوخي: «هذه التحليلات قد يكون لها تأثير قوي على شريحة كبيرة من المتعاملين المتابعين لهذه البرامج، لكنه أكد أن سلوك غالبية المستثمرين تغير نحو التركيز على قراءة المؤشرات المالية ومجالات أعمال الشركات المدرجة والمشاريع المستقبلية التي تحدد توجه السهم، بجانب الاهتمام بالتحليلات الصادرة عن المتخصصين المحترفين ذوي الخبرة الطويلة، الذين يعدونّ محدودي العدد داخل السوق السعودي، إلا أنهم معروفون بالصدقية لدى غالبية المستثمرين .
وأشار مستثمر آخر إلى أهمية التحليلات المالية في تحديد مسار سوق الأسهم والتعاملات اليومية فيه، مؤكداً إنه لا يثق فيما يقوله أغلب المحللين، وانه يستمع إلى تحليلات المحللين الماليين بدافع الفضول فقط.
وقال: «سوق الأسهم لدينا لا تعترف بالمنطق والتوقعات المسبقة وذلك لأن معظم المحللين يقومون بالتحليل حسب أهوائهم الشخصية ولأغراض يستفيدون منها كل حسب موقعه
وشهدت السنوات الأخيرة توجه القنوات الفضائية نحو تخصيص برامج لمتابعة أسواق المال والتركيز على سوق الأسهم السعودية الذي يعدّ أكبر الأسواق العربية، وذلك لمواجهة الاهتمام المتزايد بها من قبل شريحة واسعة من المستثمرين، وتوفير معلومات ومؤشرات لتوجهات السوق
وأصبحت التحليلات التي تقدمها هذه القنوات عن الشركات المدرجة في السوق المصدر الأول لبناء القرارات بالنسبة لغالبية المستثمرين، حيث بدأت بعض البرامج عند بدايتها في تناول ما يجري في الأسواق المالية بحيادية لكنها أخذت تسير في الفترة الأخيرة وفق التوقعات والتنبؤات الإعلامية، إضافة إلى تبني توجهات معينة قد تلحق أضراراً كبيرة بالمستثمرين. ويعاني سوق الأسهم السعودي من مشاكل عديدة أبرزها ندرة المحللين الماليين المحترفين في أسواق المال، الأمر الذي أجبر بعض القنوات الفضائية إلى الاستعانة بمحللين يخشى المستثمرون من أن يكونوا أصحاب مصالح ومديري محافظ استثمارية ووسطاء عاملين داخل السوق .