تعرضت سوق الأسهم السعودية أمس لعمليات جني أرباح كانت متوقعة بعد أن واصل المؤشر ارتفاعه للأيام الأربعة الماضية باستثناء الاثنين الماضي، ونتيجة لذلك خسر المؤشر الرئيس 387 نقطة، توازي نسبة 3,33 في المائة، وأغلق على 11241 نقطة. وكان المؤشر خسر في أحد مراحله 530 نقطة كأقصى حد عندما داعب 11097 نقطة قبل الإغلاق بنحو 10 دقائق. وكان تأثير الانخفاض أكثر وضوحاً على أسهم المضاربة، كونها منيت بنسب أكبر من الانخفاض مقارنة بالأسهم القيادية.


وعزا بعض المراقبين ما حدث في السوق إلى تقرير نشره صندوق النقد الدولي، ومفاده أن من المحتمل أن تتعرض الأسواق الناشئة لمخاطر في الأسواق شبيهة بتلك التي تحدث في الأسواق العالمية، ولكن التقرير استثنى السعودية من مثل هذه الحالات. ولكن من شبه المؤكد أن ما حدث في السوق كان بسبب عمليات البيع المحموم لجني الأرباح، خاصة على تلك الأسهم التي وصلت إلى مرحلة من التشبع أو الانتفاخ السعري، ولكنها أثرت على بقية الأسهم.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلستي أمس رسميا على 1240,53 نقطة، بانخفاض 386,61، بنسبة 3,33 في المائة. وجر المؤشر الرئيسي معه في نزوله جميع مؤشرات قطاعات السوق باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي كسب بنسبة هامشية بلغت 0,80 في المائة، بينما كان أكثر القطاعات انخفاضاً مؤشر قطاع الزراعة الذي هوى بنسبة 8,91 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد نسبة 7,5 في المائة.
وتبعاً لانخفاض المؤشر تراجعت مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، وهي: كميات الاسم المتداولة التي نقصت إلى 359,52 مليون سهم من 373,17 مليون سهم أمس الأول؛ كما انخفض حجم المبالغ المدورة إلى 31,74 مليار ريال من 34,71 مليار، نتج عن ذلك أن تقلص عدد الصفقات المنفذة إلى 609,50 ألف صفقة مقارنة بنحو 620,21 ألف صفقة أمس الأول.
شملت علميات أمس أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في السوق، ارتفع منه فقط ثلاث شركات، بينما انخفض78، وبهذا تراجع معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة إلى 3,8 في المائة، ما يعني أن السوق تعرضت أمس لعمليات بيع محمومة.
وتصدر الأسهم المرتفعة نماء، التعاونية، والباحة، فبينما ارتفع سهم نماء بنسبة 2,98 في المائة، كسبت كل من التعاونية للتأمين والباحة بنسب هامشية،
وبرز بين الأكثر نشاطاً سهم نما، سيسكو، السيارات، حيث نفذ على الأول نحو 27,43 مليون سهم، تمثل نسبة 7,63 في المائة من إجمالي الأسهم المدورة أمس، فالثاني بكمية قاربت 26,95 مليون سهم، فسهم السيارات الذي نفذ عليه 26,34 مليون سهم. وبين الخاسرة انزلقت أكثر من 31 شركة بنسب تجاوزت 9 في المائة، وبلغ عدد الشركات التي انخفضت بين 5 في المائة وتسعة في المائة 17 شركة، أي أن الشركات التي انخفضت بنسب تجاوزت 4,95 في المائة 48 شركة أي أكثر من نصف الشركات المدرجة في السوق.

عبدالرحمن السماري
ربط محلل مالي هبوط الأسهم السعودية الذي تصاعد خلال الفترة الصباحية ليوم أمس بعدة عوامل أبرزها المخاوف النفسية من قرب تداول أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وحالة الترقب التي يعيشها المستثمرون للنتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث من العام الجاري.
وكان السوق السعودي قد انخفض في تداولاته الصباحية بنحو ثلاثة في المائة، حيث سجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 11,290,64 نقطه، بانخفاض 336,5 نقطة وبنسبة2,89 في المائة .
ودفعت أنباء صحفية غير دقيقة، أشارت إلى أن موعد تداول أسهم إعمار قد تحدد السبت المقبل، دفعت الأسهم المحلية إلى التراجع بعدما سادت أجواء من الذعر في التعاملات الصباحية عندما عمد متعاملون إلى التخلص من الأسهم خشية المزيد من الهبوط، وسط مخاوف من تكرار تجربة سهم »ينساب« عند تداول أسهم إعمار وتباين التوقعات بشأن نتائج الشركات خصوصاً بالنسبة للشركات القيادية.
وتحتاج شركة إعمار المدينة الاقتصادية نظامياً إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها رسمياً ونيل السجل التجاري الرسمي ومن ثم الرفع لهيئة السوق المالية بطلب لإدراج الأسهم وتداولها، ما يعني أن موعد التداول لن يكون قبل أسبوع من الآن .
وقال المحلل الفني عبدالرحمن السماري في إتصال هاتفي مع «الرياض» الجمعية التأسيسية لشركة إعمار عُقدت وتداول الأسهم أصبح قريباً.. المسألة مسألة وقت والمستثمرون لا يرغبون المراهنة على هذا الوقت، لذا فإن الجميع يتسابقون على الخروج من السوق».
وأضاف السماري، أن قرب تداول أسهم إعمار ليس السبب الوحيد لهذا التراجع، مبيناً أن هناك عوامل أخرى أبرزها بدء العد التنازلي لإعلان أداء النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد أن أهمية هذه النتائج تكمن باعتبار أنها المحرك الأساسي في تحديد توجهات السوق للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أنظار المتداولين تتجه إلى شركات العوائد والنامية التي يأمل المستثمرون أن تسجل تحسناً في نتائجها المالية.
وبين السماري أن تداولات هذا الأسبوع شهدت لأول مرة أربع عمليات لجني الأرباح كان أشدها ما حدث في التعاملات الصباحية ليوم أمس، موضحاً أن هذه الفترة تتطلب جني أرباح موسميا لتتهيأ أسعار الأسهم للمرحلة التي تعقب إعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية.
وأعتبر السماري التراجع الذي ضرب كافة القطاعات بأنه جاء ليكشف القناع عن ما يحدث في السوق خاصة شركات المضاربة التي تضاعفت أسعارها بالنسب المسمومة على حد وصفه.
ولفت إلى أن نقطة ال 11500 كانت حاجزاً نفسياً مهما لدى المتعاملين، حيث ازدادت قوى البيع بعد كسر هذا الحاجز، معرباً عن خشيته من أن يصل مؤشر السوق إلى 11000 نقطة خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي يعني ارتفاع كثافة البيوع . وقال «أهم نقطة دعم للسوق هي 10950 نقطة ..يجب على المستثمرين أن يراقبوا أداء سهم شركة سابك إذا انزلقت تحت سعر 133 ريالاً، فإن هذا يعني إشارة سلبية وربما تدخل السوق في مرحلة من الهبوط.»

دعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات والتسويق المساهمين لحضور اجتماع الجمعيتين العموميتين بعد صلاة تراويح - يوم الثلاثاء 26/9/2006م الموافق 6/9/2006م في الطابق السادس بالمقر الرئيسي للشركة شارع الأندلس.


ويشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2006 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي انتهت في 31/3/2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي سوف تنتهي في 25/9/2006م وإجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي سوف تنتهي في 25/9/2006م إضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 26/9/2006 وتنتهي في 25/9/2009م.
ويشتمل أعمال الجمعية العامة غير العادية على الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم «3» لتكون: تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات الكتابية وبيع جميع أنواع القرطاسية من أدوات مكتبية ومدرسية والهدايا الإعلانية وألعاب الأطفال غير النارية والكتب والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب وأجهزة وأدوات الهندسة وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي وأجهزة الهاتف الجوال وملحقاتها والمعدات والأجهزة الرياضية والكشافية والمنتجات الورقية والتقدم للمنافسات الحكومية والأهلية. وستصوت الجمعية على الموافقة على تعديل المادة رقم «15» لتكون: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم... وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس كما يجوز له أن يعين عضواً منتدباً كما يعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته ولا تزيد مدة العضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز تجديد فترة رئاسة المجلس لأكثر من مرة.

توقع تقرير مصرفي ارتفاع مستوى إجمالي الناتج الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2006م بمستوى 725 مليار دولار في الوقت الذي ستحقق فيه فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 210,1 مليارات دولار.
وقال التقرير الشهري الذي أصدره مصرف الراجحي ان أسعار النفط المرتفعة أدت إلى تحقيق نمو متسارع في دول المجلس وفوائض داخلية وخارجية كبيرة وحفز الاستثمار. ويتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج الاسمي لدول المجلس بمعدل يبلغ (19٪) خلال العام الحالي 2006م وبما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 725 بليون دولار. وبالنسبة لدول المجموع ككل ارتفع الدخل الفردي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يفوق 17000 ألف دولار وذلك من مستوى يقل عن 11000 دولار. وتفيد التوقعات باستقرار النمو على معدل أقل خلال العام 2007م يبلغ (9,4٪). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً عن أسعار النفط الخام، يتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 210,1 بلايين دولار العام الحالي 2006م ثم 205,8 بلايين للعام القادم وذلك بعد تحقيق 169,1 بليوناً في 2005م، 92,9 بليوناً في العام 2004م. وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م على النحو التالي: قطر (9,3٪)، والإمارات العربية المتحدة (7,4٪)، والكويت (7,2٪)، والبحرين (5,4٪)، والسعودية (5,3٪)، وعمان (2,6٪). ويقدر أن تكون دولتا الإمارات وقطر قد سجلتا أعلى معدل نمو للعام 2005م وذلك بنسبة (10٪) لكل منهما تتبعهم الكويت (9,1٪)، فالسعودية (6,54٪)، ثم البحرين (6,5٪)، وعمان (4٪).


(مستويات التضخم)

وحول التضخم قال التقرير انه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تحتفظ المملكة العربية السعودية تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلا مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م وما يليه. غير أن التضخم تسارع بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين إذ ظهرت بوادره منذ 2004م واستمر للعام 2005م. وسجل أعلى معدل خلال عام 2004م في قطر (6,8٪)، تتبعها الإمارات (4,6٪)، فالبحرين (2,3٪)، والكويت (1,3٪)، وعمان (0,8٪)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0,3٪). كما يتوقع أن تكون معدلات التضخم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2005م وذلك عند (6٪) لدولة الإمارات، تليها الكويت (3,9٪)، فقطر (3٪)، فالبحرين (2,6٪)، وعمان (1.)٪)، ثم المملكة العربية السعودية (0,7٪). وحالياً تقدر معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و 2005م، و 2006م على النحو التالي: (1,87٪)، و(2,42٪)، و (2,35٪) على التوالي.


(أسعار الفائدة)

وحول أسعار الفائدة أشار التقرير الى أنها بلغت لودائع الثلاثة أشهر بالعملات الخليجية خلال شهر يونيو 2006م على النحو التالي: (5,301٪) لودائع الدرهم الإماراتي، (5,249٪) للدينار الكويتي، (5,198٪) للريال القطري، (5,175٪) للدينار البحريني، (4,910٪) للريال السعودي، (4,880٪) للريال العماني. وخلال شهر يونيو المنصرم سجلت التغيرات التالية في معدلات الفائدة على عملات هذه الدول: (0,28٪) للريال العماني، (0,17٪) للدرهم الإماراتي، (0,14٪) للريال السعودي، (0,12٪) للدينار البحريني، (0,10٪) للريال القطري، و(0,03٪) للدينار الكويتي.
وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من يونيو 2005م تزايدت أسعار الفائدة على كافة ودائع الثلاث أشهر بعملات دول المجلس على النحو التالي: الدينار الكويتي (2,65٪)، تبعه الريال القطري (2,07٪)، فالريال العماني (1,95٪)، فالدينار البحريني (1,93٪)، فالدرهم الإماراتي (1,92٪)، وأخيرا الريال السعودي (1,39٪) وذلك بمسار يتسق مع أسعار الفائدة العالمية.


(النمو الاقتصادي في المملكة)

وحول النمو الاقتصادي في المملكة أوضح التقرير انه بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً يبلغ معدله (6,54٪) عام 2005م، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين من الزمان، تسود التوقعات بأن يتواصل النمو في العام الحالي 2006م وبمعدل يبلغ (5,5٪). ونما الناتج الاسمي بمعدل (23,64٪) وذلك إلى 1161 بليون ريال سعودي (309,53 بلايين دولار) في العام 2005م ويتوقع ارتفاعه بمعدل (13,1٪) خلال العام الراهن لمستوى 1313 بليون ريال (350 بليون دولار) يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة والمتواصلة لأسعار النفط، وزيادة الكميات المنتجة منه، بما يقود لارتفاع حجم الإيرادات النفطية المتوقعة خلال العام، ومن ثم تعاظم الفوائض التجارية والمالية. وارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات في صورتها المطلقة والنسبية إلى نسبة (60,7٪) من الناتج المحلي مقارنة ب (52,7٪) في العام 2004م. ونما القطاع غير النفطي الحقيقي بمعدل (6,82٪) كما نما الدخل الفردي بمعدل (19٪) في عام 2005م بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل (50٪) وبما يفوق 13000 دولار للفرد الواحد. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي على الرغم من التراجع الذي حدث في سوق الأسهم والذي سجل خسائر بلغت نسبتها (-33,5٪) خلال ما يقارب الثماني شهور من العام 2006م. وتستند التوقعات المتعلقة بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي بصورة أساسية إلى الأداء القوي للقطاع النفطي، إضافة إلى انتعاش الاستثمار الخاص والإعلان عن مشروعات عملاقة تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 بليون ريال سعودي (283 بليون دولار) مع استمرار تدفق الإستثمارات الأجنبية للبلاد. ومن المنتظر أن تمتد آثار الانتعاش الحالي إلى ما بعد العام الحالي 2006م بناء على المعطيات الخاصة بالأداء النفطي، والتوسع المالي، ونمو القطاع غير النفطي، وحفز الاستثمارات مع انخفاض مستوى التضخم.


(عرض النقود)

أما عرض النقود فقد ارتفع عرض النقود في يونيو 2006م بمقاييسه ن1، و ن2، و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (1,3٪)، و (0,5٪)، و (1,7٪) لتستقر على 300,9، و 491,4، و 599,1 بليوناً من الريالات على التوالي. وخلال السنة المنتهية بيونيو الماضي تزايدت كمية الإجماليات النقدية الثلاث بمعدلات سنوية تبلغ (9,3٪)، و (13,7٪)، و (12,8٪) على التوالي.





(الودائع المصرفية والائتمان)

وبلغت الودائع في المصارف السعودية في يونيو 2006م (535,6) بليون ريال متزايدة عن (526,4) بليونا في مايو؛ أي بزيادة شهرية معدلها (1,7٪) وزيادة سنوية بنسبة (13,8٪). ونما الحجم الكلي للائتمان المصرفي ليبلغ (476,4) بليون ريال مقارناً مع (468,7) بليونا في مايو 2006م؛ أي بارتفاع شهري معدله (1,6٪) وزيادة سنوية بنسبة (21,1٪). وخلال الشهر ارتفع الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل بمعدلات بلغت على التوالي (2,1٪)، و (2,5٪)، و (0,6٪) لتحقق (259) بليونا، و 61,1 بليونا و 156,3,4 بليون ريال على الترتيب. وطغى الائتمان قصير الأجل بنسبة (54,4٪) من الإجمالي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل (32,8٪) و (12,8٪) على التوالي. وخلال شهر يونيو الفائت بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 442,7 بليون ريال وهو ما يمثل (92,9٪) من إجمالي القروض في حين تمثلت البقية الباقية والبالغة (33,7) بليون بقروض للقطاع العام وتشكل (7,1٪) من إجمالي القروض.


(التضخم)

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر يونيو بنسبة شهرية هامشية تبلغ (0,1٪) مقارنة مع تراجع شهري بلغ معدله (-0,2٪) في مايو المنصرم. وتراوحت معدلات التضخم الشهرية خلال العام الفائت (12 ) شهراً الماضية بين (-0,2٪) و (0,5٪). وخلال العام الممتد إلى يونيو 2006م بلغ معدل التضخم السنوي (2,1٪)، حيث يعزى الارتفاع بصورة أساسية إلى حدوث ارتفاع في أسعار الأغذية بمعدل (4,6٪) وحدوث زيادة أخرى بمعدل (10,2٪) في أسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات. أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0,71٪). وخلال العام المذكور نبعت الضغوط التضخمية الرئيسة من الطلب المحلي حيث انعكست بزيادة قدرها (3٪) تقريبا على أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم. إلا أنه، ونظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار، فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة للدولار. ومن المتوقع أيضا أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة نظرا للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد وأن أي حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر على التضخم. كما أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد لها تأثير مباشر أيضاً على ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي.


(الريال السعودي)

ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني، واليورو مقابل الريال السعودي خلال الشهر الممتد من تاريخه حتى 15 أغسطس 2006م بمعدلات بلغت على التوالي (2,9٪) و (1,2٪) في حين بقي على مستواه بالنسبة للين الياباني وذلك كانعكاس لتحركات سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي حيث يحتفظ الريال بسعره ثابتاً مقابل الدولار. وخلال السنة المنتهية ب 15 أغسطس 2006م ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني واليورو أمام الريال بنسبة (4,4٪) و (3,3٪) على الترتيب في حين تراجع الين بنسبة (-5,8٪) مقابله.


(سوق الأسهم)

وصل مؤشر سوق الأسهم إلى أعلى مستوى له بلغ 20966,58 نقطة بتاريخ 25 فبراير من العام 2006م (إلا أن المؤشر أقفل في نفس اليوم على 20634,86 نقطة). وقد استمر المؤشر بعدها في تراجع حاد حتى وصل إلى أدنى معدل له خلال 52 أسبوعا بلغ 9471,43 نقطة في 11 مايو أي بتراجع أسبوعي بلغ (-21,2٪).
وعاودت السوق السعودية في الانتعاش بعد إنهاء العمليات العسكرية في لبنان حيث ارتفع المؤشر إلى 11537,4 نقطة في 15 أغسطس بمعدل شهري بلغ (7,2٪). وقطاعياً نحت كذلك كل التداولات نحو الارتفاع حيث سجلت معدلات موجبة للجميع. وقاد الأرباح قطاع الزراعة بمعدل (18,9٪)، ثم الخدمات بمعدل (13٪)، تبعه الأسمنت (11,1٪)، والاتصالات (10,4٪)، ثم المصارف (8,2٪)، فالتأمين (6,6٪)، والكهرباء (5,3٪) ثم الصناعة (3,5٪) وذلك خلال الشهر الممتد من 15 يوليو إلى 15 أغسطس منه. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرا فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند عليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية على المدى الطويل في ظل السيولة المرتفعة، والأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام 2006م إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. كما يتوقع أن يسهم استمرار أسعار النفط وبقاؤه على مستوياته المرتفعة وكذلك مستويات الإنتاج في زيادة الثقة في السوق. ويوضح تحليل الاتجاهات العامة للسوق السعودي حدوث طفرة في حجم العمليات بمعدل (250٪)، وفي قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (133٪)، وكذلك في عدد الأسهم بمعدل (19٪)؛ كما يشير إلى تصاعد أسعار الأسهم بمعدل (103,7٪)، وفي رأس المال بمعدل (112,4٪) في العام 2005م مقارنة مع 2004م. وعلى أساس شهري ارتفع حجم التبادلات بمعدل (2,7٪) في أغسطس ليصل إلى 6439 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة الأسهم المباعة بنسبة (8,3٪) لتصل إلى 464,6 بليون، كما ارتفع عدد العمليات بنسبة (1,6٪)، وبلغت أرباح السوق (2,4٪) متزايداً نحو 11111,9 نقطة في حين بلغت نسبة الارتفاع في رأس المال (2,4٪) كذلك حيث وصلت إلى 1668 بليون ريال في الفترة ذاتها. ومن خلال توقعات كل من المستثمرين والعملاء بأن سوق رأس المال السعودي سوف يحافظ على نشاطه، يبقى التحدي الأكبر في ثقافة ووعي المستثمرين والمتعاملين في السوق من حيث إدراكهم لمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.

فيينا - (د ب أ):

أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) امس في فيينا أن أسعار نفط دول المنظمة واصلت انخفاضها حيث سجل متوسط سعر البرميل أمس الاول الثلاثاء 42ر60 دولارا بانخفاض قدره 28 سنتا عن سعر يوم الاثنين الماضي (70ر60 دولارا).

وصححت المنظمة بذلك متوسط سعر بيع برميل النفط الخام يوم الاثنين الماضي حيث كانت قد ذكرت أنه بلغ 89ر60 دولارا وعادت اليوم لتؤكد أنه كان 70ر60 دولارا للبرميل.

شكراً لك ياكنج ,,
مجهود رائع تشكر عليه ,,
ومعليش على التأخير ,,

__________________