| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
01-09-2006, 05:50 AM
| ||||
| ||||
| الأخبار الإقتصادية ,,, الجمعة ,,, 8 / 8 / 1427 هـ بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير ,, صباح الخطوط الأربعة ,, اليوم الجمعة 8 / 8 / 1427 هـ الموافق 1 / 9 / 2006 م ,,,,
__________________
  |
|
01-09-2006, 05:53 AM
| ||||
| ||||
| المؤشر فقد 246 نقطة الاسبوع الماضي هبوط متوقع لأسهم المضاربة.. وشركات العوائد تستعد لقيادة السوق فقد مؤشر تاسي (tsi) للاسهم السعودية في نهاية فترة الاغلاق الاسبوعية يوم امس الاول 246نقطة مقارنة بمستوى الاغلاق في الاسبوع الماضي والذي اغلق فيه على مستوى 11357نقطة مقابل 11111نقطة للاربعاء الاخير من شهر اغسطس.وتداخلت عوامل عدة ادت الى ذلك من بينها تسارع وتيرة المضاربات على الشركات الصغيرة محدودة الاسهم التي يطلق عليها عادة اسهم المضاربات استباقا لما سوف تصدره هيئة سوق المال بعد انتهاء الفترة الممنوحة للشركات التي تستثمر في الاوراق المالية لتصحيح اوضاعها حيث تختلف آليات التعامل بين كبار المضاربين فيها وبين فئة قليلة من ضحايا فبراير لازالت متمسكة في انتظار عودة اخرى للاسعار الخرافية قبل الانهيار وقبل التقسيم. مع استبعاد عدد من مراقبي السوق لتأثيرات حقيقية مباشرة على تعاملات السوق جراء التجاذبات في مجلس الامن حول ملف ايران النووي وماخلفته الحرب اللبنانية الا ان فئة من كبار الصناع يحلو لها استغلال اية اخبار من هنا او هناك للتأثير على صمود القطاع العريض من المتداولين للتفريط بالاسهم التي يملكون والايحاء لهم بأن هبوطا اكبر ينتظر الاسهم ومن صالحهم ان يبادروا بالتخلص مما يملكون قبل ان تتعاظم خسائرهم ولا يمكن نسيان اجتذاب المصارف لبعض السيولة جراء ارتفاع معدلات سعر الفائدة والذي يؤثر بشكل حتمي على معدلات السيولة والتوجهات في السوق خاصة للمخضرمين ومن ليسوا في عجلة من امرهم كل هذه النقاط والعوامل تتقاطع بشكل قوي مع البطء الشديد في تحركات اسهم العوائد والشركات الكبرى في السوق السعودية والتي يؤكد خبير الاسهم خالد الجوهر على انها هي الملاذ الامن للمتداولين مهما عصفت بها انواء السوق لكن كثرة من صغار المتداولين ومن دخلوا السوق حديثا تبدو عليهم العجلة لتكوين ارباح سريعة او تعويض خسائرهم في المضاربات المحمومة والتي يدخلونها بناء على توصيات جوالية وامنيات لمديري المجموعات وهي امور لاتتسق مع عملية تداول الاسهم التي تحتاج الى مهارة وصبر وخبرة وقراءة واعية لكل مايتعلق بها. الاكتتابات والاسهم الاستثمارية صالح بن هندي احد المتداولين المخضرمين في السوق يوضح بشكل جلي جزءا من تجربته الممتدة الى اكثر من عشرين عاما في سوق الاسهم السعودي وبعض الاسواق المالية القريبة فيقول لو ركز الاخوة من متداولي السوق على عنصرين بسيطين فقط لحققوا معادلة الاستقرار النفسي والارباح المستمرة بنسب معقولة ويعود ليوضح انه حاليا أي في عام الخسائر الكبرى في سوق الاسهم 2006استطاع تزويج ابنه وشراء منزل صغير له من ارباح بعض الاسهم التي اكتتب فيها في العام 1980لذلك النقطة الاولى لديه التي ينصح بها هي الحرص على الاكتتابات الاولية من قبل القادرين ومن ثم نسيانها او حفظها في الصندوق وعدم التصرف بها واعتبارها ادوات ادخارية والنقطة الاخرى هي القيام بشراء اسهم استثمارية جيدة كلما توفر لك ذلك وبأي سعر ومهما كان العدد ضئيلا معتبرا انه بذلك يتكون لديك خلال سنوات معدودة محفظة ادخارية ثابتة الاصول متزايدة الارباح ، ومن جهة اخرى ترجح التوقعات ان يشهد الاسبوع المقبل بداية توجهات السيولة والتداولات الى عدد من اسهم العوائد والقياديات بعد ان تضخمت العديد من اسهم المضاربة ولم يعد امامها سوى التخفيف من احمال اسعارها في جولة حقق فيها من يمتلكون ادوات التنفيذ السريع عددا من اهدافهم المرحلية.
__________________
|
|
01-09-2006, 05:56 AM
| ||||
| ||||
| «سبكيم» الاكتتاب القادم للسوق السعودية: مكرر مرتفع.. غياب لقوائم الاحتياطيات.. غموض في قيمة الارباح يبدأ الاكتتاب في اسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في 16 شعبان الجاري الموافق لـ 9 سبتمبر ولغاية 25 شعبان 1427هـ الموافق لـ 18 سبتمبر 2006م. ويبلغ رأسمال سبكيم 1500 مليون ريال سعودي مكون من 150 مليون سهم مدفوعة القيمة بالكامل. وستطرح الشركة 30% من رأسمالها للاكتتاب العام وذلك من خلال إصدار ما مجموعة 45 مليون سهم. وسيكون الحد الادنى للاكتتاب 10 اسهم والحد الاعلى 25000 سهم. وعلاوة اصدار قدرها 45 ريالا عن السهم الواحد ليصبح اجمالي سعر الاكتتاب بكل سهم مبلغ 55 ريالا قام البنك الاهلي التجاري بصفته مدير اكتتاب الشركة باجراء دراسة تحليلية مفصلة لتقييم سعر السهم واعتمد في ذلك على عدد من معايير التقييم المتعارف عليها منها تقدير ايرادات الشركة الحالية والمستقبلية ومقارنتها مع وضع سوق الاسهم الحالي و عدد من شركات البتروكيماويات المدرجة. لكن يلاحظ ان مدير الاكتتاب لم يوضح تفصيلا عن تلك المعايير التي اكتفى بوصفها بانها متعارف عليه كما انه لم يذكر مكرر الارباح الواقع ضمن نطاق سعر الاكتتاب . والواقع ان مكرر الارباح بالقيمة الاسمية منخفض جدا ويبلغ 4.39 مكررا الا انه وبسعر الاكتتاب المضاف اليه علاوة الاصدار يبلغ حوالي 21.73 مرة وهو معدل متناسب نوعا مع مكررات ارباح السوق الحالية الا انه اعلى من معدل مكرر السوق للسنوات العشر الاخيرة الذي يبلغ حوالى 19 مرة . وبقراءة القوائم المالية الصادرة عن الشركة بنشرة الاكتتاب يتضح الآتي : نمت مبيعات الشركة خلال عام 2005م عن عام 2004 م بنسبة نمو ضخمة وقياسية بلغت 9300 % تقريبا اذ قفزت المبيعات من 7.807.956 ريالا الى 726.087.384 مليون ريال، كذلك نمت مبيعات الشركة بنسبة 36% تقريبا للنصف الاول من العام الحالي الذي بلغت به 555256443 ريالا عن النصف الاول من العام المالي السابق للشركة والذي بلغت مبيعاتها حينذاك 407066093 ريالا . وبلغ اجمالي الارباح للشركة 530763475 ريالا منها 471051357 ريالا كارباح تشغيلية أي بنسبة 89.6% من اجمالي الارباح وايراد استثمارات بلغت 36924642 مليون ريال أي بنسبة 7% تقريبا وايرادات اخرى بلغت 17787476 ريالا أي بنسبة 3.3% تقريبا . اما بالنسبة لصافي ارباح الشركة 219583309 ريالات مقابل صافي ارباح عن نفس الفترة من العام السابق 174546445 ريالا أي بنسبة نمو بلغت حوالى 25% وبلغ عائد السهم الواحد 15 هللة للنصف الاول من هذا العام . كما بينت القوائم المالية للشركة ان حجم النقد المستخدم للعمليات التشغيلية يبلغ حوالى 500 مليون ريال أي ثلث راس المال الفعلي وهي نسبة مقبولة قياسا بالعوائد الناتجة عن العمليات التشغيلية اضافة الى تناسبها مع معايير قياس المخاطر . وتستثمر الشركة ما نسبته 50.2% من اجمالي راس المال حيث بلغ النقد المستخدم في عمليات الاستثمار مبلغ 753643351 مليون ريال. كما نمت اصول الشركة بعام 2005 م بنسبة 100% تقريبا عن اجمالي اصولها لعام 2004م ، حيث بلغت قيمة الاصول الكلية لعام 2005 مبلغ 4 مليار ونصف المليار ريال تقريبا مقابل 2 مليار وستمائة مليون ريال عن العام الذي سبقه . وتشكل القروض نسبة ضخمة من اجمالي قائمة المركز المالي للشركة اذ تبلغ ما نسبته 43% تقريبا من اجمالي قيمة الاصول الكلية ونسبة 100% من اجمالي حقوق المساهمين ونسبة 127% من اجمالي راس المال . وهذه القروض استثمارية تعكس القوة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة لكنها في ذات الوقت ستشكل عبئا مستقبليا كديون مستحقة بفوائد تستقطع من الارباح والعوائد السنوية . ولم توضح الشركة حجم الاحتياطيات المالية وانواعها التي خصصتها الشركة للارباح المبقاة غير الموزعة ، كما لم توضح القوائم حجم الارباح الموزعة للمساهمين . ومن حيث مخاطر المنافسة ، فبخلاف تعدد الشركات المنتجة للمنتجات المتماثلة لمنتجات الشركة واساليب الحماية الظاهرة والمستترة التي تقوم بها الدول التي توجد بها تلك الشركات وما قد ينتج عنه من محاربة محتملة اضافة الى الارتفاع المتزايد باسعار المواد الخام ، الا أن الشركة تتمتع بمزايا وخصائص تؤهلها لكسب أي معارك تنافسية محتملة . الخلاصة: ان السعر المطروح للاكتتاب وقياسا بانجازات الشركة ومكتسابتها ونمو حجم اعمالها المتزايد الذي ينمو بنسب قياسية سنة بعد اخرى خلال الفترة الفائتة ، بالاضافة الى النمو المتوقع للاعوام المقبلة وفور انتهاء مجمعها الصناعي المزمع الانتهاء منه عام 2009 م والذي سيكون اضافة مهمة للشركة ونمو حجمها ، فان السعر المطروح يتعبر مناسبا قياسا باسعار الاكتتاب للشركات الاخرى القائمة والتي طرحت اسهمها مؤخرا للاكتتاب العام هذا الى جانب قوة ومتانة البنية الاساسية من النواحي الفنية والاساسية والادارية والاستثمارية للشركة . واذا ما حافظت الشركة مستقبلا على تحقيق نسب النمو المتوقعة ، فان العائد على السهم سيرتفع وفق الاستراتيجية التي تبنتها الشركة بانتهاج مبدأ تمويل مشاريعها عبر وسائل التمويل المتاحة من القروض من جهات التمويل العامة والخاصة الامر الذي يجعل من العوائد التشغيلية والاستثمارية متزايدة في ظل عدم قيام الشركة الى اتباع اسلوب رفع راس المال مستقبلا وبالتالي زيادة عدد الاسهم مما قد يؤدي الى تناقص تلك العوائد المتوقعة على السهم . وقد يتزايد سعر السهم بنسبة زيادة سنوية تتراوح بين 20-30% بين المتداولين للاعوام الاربع القادمة شريطة نمو الارباح لما هو متوقع مسبقا وبناء على قدرة الشركة التشغيلية والتنافسية ، ومراعاة متطلبات الجودة النوعية لمنتجاتها.
__________________
|
|
01-09-2006, 06:01 AM
| ||||
| ||||
| توقعات باستمرار المضاربات الحادة خبراء يحذرون من فقاعة جديدة بارتفاع أسهم الشركات الخاسرة يتوقع محللون ماليون ومستثمرون في الاسهم استمرار التذبذبات في اداء السوق مع مضاربات حادة تواصل رفع الشركات الصغيرة وهبوط في الشركات القيادية ويترقب السوق التوتر بين ايران والغرب حول الملف النووي. وأكد متعاملون على ضرورة تدخل هيئة سوق المال ووقف مضاربي الشركات الصغيرة والتي أصبحت أكثر نشاطا من القيادية علما بأن اغلب الشركات الصغيرة خاسرة وغير مجدية للاستثمار بالسوق والذي اوضح متعاملون انه اصبح سوق مضاربات. ودعا د. ابراهيم القحطاني استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المتعاملين بالسوق الى الحذر الشديد خلال الاسابيع المقبلة في ظل ارتفاع غير منطقي للشركات الصغيرة وهبوط القيادية مؤكدا ان الحالات النفسية للمتعاملين غير مهيأة لصدمة اخرى مطالبا المتعاملين بالحذر والدخول بدون ديون او اقساط خوفا من حدوث كوارث جديدة مدللا ان الفقاعة الاخيرة بالسوق قد تتكرر نتيجة ارتفاع شركات خاسرة وهبوط القيادية. واخيرا اكد د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان السوق لازال في مضاربات حادة بعيدة عن الاستثمار الذي يميز سوق المال بالدول الاخرى موضحا انه يتوقع استمرار التذبذب في الاسعار خلال الايام المقبلة مع زيادة في السيولة المحلية مضيفا ان السوق يترقب لتداول سهم اعمار المدينة الاقتصادية اضافة الى الملف النووي الايراني. يذكر ان مؤشر السوق اغلق الاربعاء على ارتفاع طفيف معدلا من مساره التراجعي على مدى 4 ايام ليحافظ على مستواه فوق 11 ألف نقطة حيث اقفل عند (11111) نقطة بارتفاع 22.2 نقطة وحافظت السوق على قيمة تعاملات تجاوزت 21.6 مليار ريال من خلال تداول 288.5 مليون سهم عبر 442 الف صفقة.
__________________
|
|
01-09-2006, 06:04 AM
| ||||
| ||||
| بوش يستعجل العقوبات ويؤخر الخطة العسكرية عقوبات لشل حركة إيران اقتصاديا إذا استمرت بالتخصيب ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية انه مع تحدي ايران مهلة مجلس الامن بوقف انتاج الوقود النووي فإن الولايات المتحدة وثلاث دول اوروبية حليفة تضع قائمة للعقوبات التي ستسعى لفرضها على طهران عبر المجلس، تبدأ هذه العقوبات بفرض قيود صارمة على صادرات المعدات ذات العلاقة بالامور النووية.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ودبلوماسيين امريكيين واوروبيين قولهم ان هذه الاجراءات العقابية قد تتوسع لتشمل القيود على سفر القادة الايرانيين وعلى وصول طهران الى الاسواق المالية العالمية. بالاضافة الى جهود ادارة بوش في مجلس الامن لتمرير قرار العقوبات فإن الادارة تسعى ايضا لاقناع المؤسسات المالية الدولية بوقف اي قروض جديدة لايران، حيث وافقت بعض البنوك السويسرية على تقليص قروضها. واشار المسؤولون الى ان قائمة العقوبات المقترحة ستبدأ باتخاذ اجراءات ذات تأثير قليل مثل الحظر على بيع سلع ذات علاقة بالشؤون النووية وتجميد الاموال الخارجية المودعة في البنوك الامريكية والاوروبية وحظر السفر على المسؤولين الايرانيين المتورطين مباشرة في البرنامج النووي. واكد مسؤولون في الادارة الامريكية انه اذا لم توقف ايران نشاط تخصيب اليورانيوم بعد اسابيع قليلة من المهلة فإن العقوبات الامريكية- الاوروبية المقترحة ستتوسع لتشمل حظر السفر وتجميد اصول واموال كبار المسؤولين الايرانيين. واشاروا الى أنه اذا استمرت ايران في تحدي القرار الدولي ومواصلة برنامجها النووي، فإن هذه العقوبات ستزيد لتشمل ايضا فرض القيود على الرحلات الجوية التجارية من والى ايران وكذلك قروض البنك الدولي. واوضح مسؤولون امريكيون انهم يتوقعون ان تستمر المناقشات داخل مجلس الامن حول العقوبات لعدة اسابيع وان الرئيس بوش يعتزم استثمار اجتماعاته المقبلة مع قادة اوروبيين لتسويق قرار العقوبات.. مشيرين الى ان موقف روسيا والصين من العقوبات الدولية غير واضح حتى الآن.. وانه على الرغم من وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا في مجلس الامن فإن العقوبات الدولية تواجه عقبات لمعارضة موسكو وبكين فرض عقوبات مشددة على طهران وذلك صونا لمصالحهما الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في الشرق الاوسط. ومن جهة اخرى نقلت صحيفة واشنطن تايمز الامريكية عن قادة عسكريين امريكيين قولهم ان ايران تحتاج لما بين 5 و 8 سنوات لصنع اول سلاح نووي، موضحة ان هذه المدة الزمنية تفسر عدم الاستعجال العام داخل الادارة للجوء الى الضربة العسكرية للقضاء على قدرات طهران النووية ونسبت الصحيفة الى مصادر دفاعية مطلعة على مناقشات كبار القادة العسكريين الامريكيين قولها انه جرت مناقشة هذه المدة الزمنية في وزارة الدفاع الامريكية التي تقوم بتحديث خطتها الحربية لايران.واضافت هذه المصادر العسكرية انه بينما تمنح مدة خمس سنوات المقدرة لحيازة ايران السلاح النووي للرئيس بوش وقتا اضافية لاتخاذ قرار حول الضربة العسكرية فإن القادة العسكريين الامريكيين يقللون من اهمية تصميم الايرانيين على حيازة الاسلحة النووية في اسرع وقت ممكن.
__________________
|
|
01-09-2006, 06:09 AM
| ||||
| ||||
| قناة إلكترونية بين بورصتي دبي والبحرين لتسهيل التداول المزدوج الأولى من نوعها بين بورصتين في الخليج أعلنت بورصتي البحرين ودبي أمس عن تأسيس أول قناة إلكترونية من نوعها بين البورصات الخليجية، وذلك عبر إنشاء كل من «بورصة دبي العالمية»، و«سوق البحرين للأوراق المالية» قناة إلكترونية لتسهيل تداول أسهم «مجموعة البركة المصرفية»، التي تم التوقيع على إدراجها مؤخرا في كلا البورصتين. وسيتم بدء التداول على أسهمها فيهما معا بشكل متزامن يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر (ايلول) 2006. وتعد هذه القناة الأولى من نوعها للربط بين سجلات الإيداع المركزية في بورصة خليجية وأخرى عالمية. وقال ناصر الشعالي، المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية: «تتيح هذه القناة للمستثمرين الذين يمتلكون أسهم «مجموعة البركة المصرفية» في إحدى البورصتين، تداول هذه الأسهم في البورصة الأخرى بسهوله ويسر. وتنطوي هذه الخطوة على قيمة مضافة للمستثمرين، كما تسهم في تدفق المزيد من السيولة من وإلى سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة دبي العالمية». من جهته، قال فؤاد راشد، مدير سوق البحرين للأوراق المالية: «تجسد هذه القناة الإلكترونية حقيقة التكامل في عمليات الإدراج المزدوج بين البورصتين، إذ تتيح للمستثمرين الإقليميين والعالميين تداول أسهم «مجموعة البركة المصرفية» على مدار ستة أيام في الأسبوع نظراً إلى اختلاف أيام وساعات التداول بين البورصتين، موفرة لهم قيمة مضافة وخيارات جديدة ومرونة عالية تلبي متطلباتهم». وفي حين يبدأ التداول في بورصة دبي العالمية من الاثنين وحتى الجمعة من الساعة 11:45 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء (07:45 صباحاً – 01:00 مساءً بتوقيت غرينيتش)، فإن سوق البحرين للأوراق المالية تفتح باب التداول من الأحد وحتى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً (07:00 – 09:00 صباحاً بتوقيت غرينتش). وسيتم إدراج أسهم «مجموعة البركة المصرفية» بشكل مزدوج في «سوق البحرين للأوراق المالية» و«بورصة دبي العالمية»، وسيبدأ تداول هذه الأسهم اعتباراً من بدء العمل في هاتين البورصتين يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2006(أيلول) الحالي.
__________________
|
|
01-09-2006, 06:22 AM
| ||||
| ||||
| المملكة تنفذ مشاريع استثمارية عملاقة بقيمة 283 مليار دولار بدأت المملكة تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية العملاقة في نطاق واسع من الصناعات تقدر بنحو 283 مليار دولار في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى تسجيل أكبر فائض تاريخي في ميزانيتها بسبب مستويات الإيرادات النفطية وتراجع المديونية. وقال تقرير اقتصادي أصدرته مجموعة سامبا المالية إن أغلب تلك المشروعات يتركز على القطاعات الاقتصادية التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبة مثل صناعة النفط والبتروكيماويات التي قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذها أو مشروعات أرامكو لزيادة الطاقة الإنتاجية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي. وأوضح التقرير أن المشروعات الاستثمارية العملاقة تشمل المشروعات قيد العمل حالياً وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة من الدراسات والتخطيط وستنفذ قريباً. وتستقطع صناعة الغاز والزيت لوحدها حوالي 69 مليار دولار أو ما يعادل ربع المبلغ وعند دمجها مع صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية التي تساند صناعة النفط والبتروكيماويات فإن قطاع الطاقة يسيطر على 50٪ من تكلفة المشروعات العملاقة. وتبلغ تكلفة مشروعات وعقود الأمن والدفاع نحو 48,8 مليار دولار تمثل 17٪ من التكلفة السابقة بينما تحوز مشروعات العقار العملاقة على 40 مليار دولار تمثل نسبة 17٪ من الإجمالي. وتسيطر مشروعات قطاع المعادن والتعدين على 11,9 مليار دولار أما بقية القطاعات الأخرى والتي حازت على تكاليف أقل فتشمل مشروعات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل. ويقوم القطاع الخاص بامتلاك وتمويل جزء كبير من المشروعات السابقة وحسب توقعات التقرير فإنه سيتم تأمين مبلغ 85,8 مليار دولار أي ما يعادل 30,3٪ من مبلغ التكلفة الإجمالية السابقة (283 مليار دولار) من مصادر الميزانية العامة للدولة وستبلغ تكلفة مشروعات أرامكو 81 مليار دولار تمثل نسبة 28,6٪ من التكلفة الإجمالية علماً أن جزءاً من تلك المشروعات عبارة عن مشروعات مشتركة مع شركات في القطاع الخاص ولذا فإن حوالي نصف تلك المشروعات سيتم تأمين التمويل اللازم لها من مصادر حكومية ويدخل في ترتيبات بقية المشروعات ملكية وتمويل مشترك من القطاع الخاص. أما عملاق صناعة البتروكيماويات شركة سابك فتحتاج إلى تمويل يبلغ 27,3 مليار دولار لتمويل مشروعاتها العملاقة الحالية والمستقبلية حتى العام 2010م.
__________________
|
|
01-09-2006, 06:30 AM
| ||||
| ||||
| مؤسسة النقد ترصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الثاني من 2006م 535,6 مليار ريال حجم الودائع المصرفية وأسعار الفائدة بين المصارف تتراجع بصورة طفيفة لتوفر السيولة أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأظهر التقرير أهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسية النقدية التي اتبعتها المؤسسة إضافة إلى أبرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة. وفيما يلي أبرز التطورات حسب تقرير المؤسسة: التطورات النقدية حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 2,3 في المئة (13,2 مليار ريال) ليبلغ نحو 599,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5,8 في المئة (32,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 12,8 في المئة (68,1 مليار ريال). وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثاني من عام 2006م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 3,6 في المئة (10,5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 300,8 في المئة (6,8 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 9,0 في المئة (24,7 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 2,3 في المئة (11,0 مليار ريال) ليبلغ نحو 491,4 مليار ريال (أو ما نسبته 28,0 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 7,1 في المئة (31,7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 13,5 في المئة (58,4 مليار ريال). السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2006م باتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي. ولقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي (Official Repo Rate) مرة واحدة خلال الربع الثاني من عام 2006م بمقدار 20 نقطة أساس (Basis Point) من 5,00 في المئة إلى 5,20 في المئة. كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) مرة احدة خلال الربع الثاني من عام 2006م بمقدار 20 نقطة أساس من 4,20 في المئة إلى 4,70 في المئة. وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثاني من عام 2006م نحو 819 مليون ريال و16917 مليون ريال على التوالي. وشهدت أسعار الفائدة بين المصارف المحلية انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني من عام 2006م نظراً لتوفر السيولة الكافية. وانخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 5,10 في المئة في نهاية الربع الأول لعام 2006م إلى 5,08 في المئة في نهاية الربع الثاني لعام 2006م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع في نهاية الربع الثاني لعام 2006م إلى 43 نقطة أساس لصالح الدولار مقابل 12 نقطة أساس لصالح الريال في نهاية الربع الأول لعام 2006م. وحافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3,75 ريالات مقابل الدولار. تطورات نشاط المصارف الودائع المصرفية سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 2,0 في المئة (10,8 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 535,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع 7,2 في المئة (35,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13,8 في المئة (64,8 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثاني من عام 2006م حوالي 89,4 في المئة، مقارنة بنسبة 88,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من عام 2006م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب ارتفاعاً نسبته 3,5 في المئة (8,0 مليار ريال) لتبلغ نحو 237,3 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4,6 في المئة (10,0 مليارات ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً نسبته 2,1 في المئة (2,3 مليار ريال) لتبلغ حوالي 107,7 مليارات ريال مقارنة بارتفاع نسبته 0,5 في المئة (0,5 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعاً نسبة 0,2 في المئة (0,5 مليار ريال) لتبلغ حوالي 190,6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 15,1 في المئة (24,9 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية والودائع تحت الطلب ارتفاعاً سنوياً نسبته 21,6 في المئة (33,7 مليار ريال) و9,9 في المئة (9,7 مليار ريال) و9,9 في المئة (21,4 مليار ريال) على التوالي. (النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية) انخفض اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 0,1 في المئة (0,5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 609,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2,4 في المئة (14,0 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثاني من عام 2006م بلغت نسبته 10,3 في المئة (57,1 مليار ريال). وشكل نسبة 113,8 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 117,3 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق. وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2006 بنسبة 4,5 في المئة (7,3 مليار ريال) ليبلغ حوالي 154,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,5 في المئة (2,4 مليار ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثاني من عام 2006م انخفاضاً سنوياً نسبته 13,0 في المئة (23,1 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني من عام 2006م حوالي 28,9 في المئة، مقارنة بنسبة 37,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 1,5 في المئة (6,5 مليار ريال) ليبلغ نحو 454,0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2,6 في المئة (11,5 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 21,4 في المئة (80,0 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص الى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 2006م حوالي 84,8 في المئة، مقارنة بنسبة 79,4 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثاني من عام 2006م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6,1 في المئة (3,5 مليار ريال) ليبلغ نحو 61,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7,6 في المئة (4,1 مليار ريال خلال الربع السابق، كذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 3,5 في المئة (5,2 مليار ريال) ليبلغ نحو 156,3 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 2,0 في المئة (2,9 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0,2 في المئة (0,5 مليار ريال) ليبلغ 259,0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,1 في المئة (7,7 مليار ريال) خلال الربع السابق. ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 2,0 في المئة (9,2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 476,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (14,6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 21,1 في المئة (82,9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2006م يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع البناء والتشييد بنسبة 8,7 في المئة (3,0 مليار ريال)، والتجارة بنسبة 7,8 في المئة (6,9 مليار ريال)، والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 6,5 في المئة (0,2 مليار ريال)، والتمويل بنسبة 6,0 في المئة (3,6 مليار ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 2,2 في المئة (0,7 مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 2,2 في المئة (0,7 مليار ريال)، ولقطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 1,8 في المئة (3,0 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات بنسبة 50,9 في المئة (7,3 مليار ريال)، والتعدين والمناجم بنسبة 13,2 في المئة (0,3 مليار ريال)، والخدمات بنسبة 6,9 في المئة (1,3 مليار ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0,9 في المئة (0,07 مليار ريال). (الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية) سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 26,1 في المئة (25,1 مليار ريال) ليبلغ حوالي 121,2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5,1 في المئة (4,7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 46,2 في المئة (38,3 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 14,9 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 11,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2006م انخفاضاً نسبته 6,1 في المئة (3,8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 58,3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4,6 في المئة (3,0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 24,3 في المئة (11,4 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7,2 في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6,6 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني من عام 2006م حوالي 62,9 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 84,7 في المائة (9,82 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 29,1 في المائة (7,7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 74,8 في المائة (26,9 مليار ريال). الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع انخفض رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 1,5 في المائة (1,2 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 2006م حوالي 15,3 في المائة، مقارنة بنسبة 13,8 في المائة من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 3,52 في المئة (16,5مليار ريال). في حين انخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثاني من عام 2006م لتبلغ حوالي 9,3 مليار ريال مقارنة بنحو 9,9مليار ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضاً نسبته 6,2 في المئة (6,0 مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 57,8 في المائة (11,9 مليار ريال). وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة إلى 1282 فرعاً بنهاية الربع الثاني من عام 2006م بزيادة نسبتها 2,5 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الربع السابق. التقنية المصرفية أحدث النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة. ومنذ أن دشن سريع في 18/1/1418ه الموافق 14/5/1997م وهو في طور تطوير مستمر، سواء في مجالات تقنية النظام الفنية أو في مجالات العمل المصرفي. فبالنسبة للمجال الفني، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير أجهزة نظام سريع، حيث تم تطوير وترقية أجهزة نظام سريع في جميع مواقع البنوك. وما زال العمل مستمراً بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل تطوير وترقية أجهزة نظام سريع بمواقع المؤسسة (النظام المركزي)، والمتوقع إنهاؤها منتصف شهر أغسطس 2006م. وفيما يتعلق بانضمام بنوك جديدة لنظام سريع، فقد تم الانتهاء في 13 من شهر مايو 2006م من تنفيذ خطة محكمة بنجاح خلال الفترة الماضية لربط بنك دوتشا (Deutsche Bank) في البيئة الحية لنظام سريع (Live System) في. وما زال العمل مستمراً بعقد الاجتماعات الخاصة وشرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية مع بنك مسقط (Muscat Bank) وذلك تمهيداً لانضمامه لنظام سريع. وبالنسبة لتطوير النظام الأمني لنظام سريع، فقد تم الانتهاء من تحديد المتغيرالمطلوبة والبدء حالياً في عملية التطوير. حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الخطة بنهاية عام 2006م. أما بالنسبة لاحصائيات نظام سريع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2006م 493,526 عملية بإجمالي بلغ 4245 مليار ريال بنظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 012 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 125 مليار ريال. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 397 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فتمثل مبلغ 3848 مليار ريال. ويتوقع أن تستمر الزيادة في استخدام سريع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة. لا سيما في التعاملات التجارية والأفراد، نتيجة لزيادة استخدام النظام لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص. وفيما يتعلق بانجازات قسم الشبكة السعودية، فلا تزال الشبكة السعودية تحقق نمواً جيداً في العمليات المنفذة من خلالها، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال الربع الثاني 149 مليون عملية شملت هذه العمليات عمليات البنوك وعمليات الشكبة السعودية بإجمالي مبلغ وقدره 68 مليار ريال. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال الشبكة خلال الربع الثاني من عام 2006م ما يقارب 5,02 مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 8 مليارات ريال، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثاني 5377 جهازاً، كما تجاوزت عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية أكثر من 9 ملايين بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو حيث بلغ إجماليها بنهاية الربع الثاني أكثر من 49 ألف جهاز. أما ما يتعلق بقسم المقاصة، فبلغ عدد غرف مقاصة الشيكات في المملكة 10 غرف في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي منها 3 غرف مقاصة آلية في كل من الرياض وجدة والدمام. وقد تم تطوير أجهزة غرف المقاصة الآلية في عام 2001م بأجهزة حديثة تعتمد في أرشفة صور الشيكات على تقنية المسح الضوئي بدلاً من ميكروفليم المستخدمة سابقاً. وفيما يتعلق باحصاءات المقاصة للربع الثاني من عام 2006م، بلغ عدد الشيكات المقاصة من غرفة المقاصة (صادرة وواردة) 1,932,536 شيكاً وبقيمة بلغت 135,2 مليار ريال، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات 1,653,939 شيكاً خلال هذه الفترة بقيمة 97,8 مليار ريال فيما بلغ عدد شيكات البنوك المصدقة 278,597 شيكاً بقيمة 37,3 مليار ريال. تطورات سوق الأسهم المحلية انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 22,9 في المئة ليبلغ 3145,26 نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته 2,1 في المئة في الربع السابق، في حين حقق انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 2,3 في المئة. ونتيجة لتجزئة السهم إلى خمسة أسهم، ارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الثاني من عام 2006م بنسبة 480,5 في المئة ليبلغ حوالي 18,8 مليار سهم، مقارنة بانخفاض نسبته 11,6 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 189,9 في المئة. وانخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 26,2 في المئة لتبلغ نحو 1332,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 21,7 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 118,9 في المئة، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 22,3 في المئة تبلغ بنهاية الربع الثاني من عام 2006م ما يقارب 1969,0 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 4,0 في المئة في نهاية الربع السابق. وسجل اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 37,8 في المئة ليبلغ حوالي 28356,3 ألف صفقة، مقارنة بارتفاع نسبته 19,9 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي لاجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 233,7 في المئة. صناديق الاستثمار حقق اجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2006م نسبته 20,9 في المئة (28,8 مليار ريال) ليبلغ 109,2 مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0,7 في المئة (1,0 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 11,5 في المئة (11,3 مليار ريال). وبتحليل اجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 23,5 في المئة (27,5 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2006م ليبلغ 89,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,0 في المئة (1,2 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوياً نسبته 9,4 في المئة (7,7 مليارات ريال) وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضاً نسبته 6,2 في المئة (1,3 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2006م لتبلغ 19,8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1,0 في المئة (0,2 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 22,2 في المئة (3,6 مليارات ريال). وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2006م نسبته 15,1 في المئة (80662 مشتركاً) ليبلغ 582578 مشتركاً، مقارنة بارتفاع نسبته 16,7 في المئة (94956 مشتركاً) في الربع السابق، وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوياً نسبته 43,3 في المئة (176338 مشتركاً). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 204 صناديق في الربع الأول من عام 2006م إلى 209 صناديق في الربع الثاني من عام 2006م أي بارتفاع نسبته 2,5 في المئة، وهو نفس معدل النمو الذي حققه عدد الصناديق العاملة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوياً نسبته 6,6 في المئة. تكاليف المعيشة حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 0,6 في المئة. وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,9 في المئة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1,5 في المئة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 1,3 في المئة، وللأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,4 في المئة، وللترميم والايجار والوقوف والمياه بنسبة 0,3 في المئة، وللرعاية الطبية بنسبة 0,2 في المئة، في حين انخفض الرقم القياسي لكل من النقل والاتصالات بنسبة 0,7 في المئة، وللتعليم والترويح بنسبة 0,1 في المئة، ولم يطرأ أي تغير يذكر على الرقم القياسي للتأثيث المنزلي. التطورات الاشرافية والتشريعات خلال الربع الثاني من عام 2006م ٭ صدور تعميم موجه للبنوك حول ما صدر عن لجنة بازل بخصوص المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة ومنهجية المبادئ الأساسية بخصوص تعزيز الرقابة المصرفية. ٭ صدور تعميم موجه للبنوك يتضمن النسخة الثانية الاسترشادية للتعليمات المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال بازل (II) وذلك للحصول على ملاحظات البنوك حيالها. ٭ تم الشروع مؤخراً في الترتيبات القانونية والادارية لمصرف الإنماء، حيث تم توثيق عقد تأسيسه تمهيداً لطرحه للاكتتاب العام الذي من المتوقع ان يتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.
__________________
|
|
01-09-2006, 06:34 AM
| ||||
| ||||
| إلى جانب بيع تذاكر المباريات وبطاقات الاتصال تسديد الرسوم الحكومية عبر البريد السعودي تستعد مؤسسة البريد السعودي لإطلاق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها بيع تذاكر السفر الداخلية والدولية و البطاقات مسبقة الدفع للهاتف وبطاقات المشغلة لشبكة الانترنت (DSL), وبيع تذاكر المباريات الرياضية لمختلف الألعاب وتحصيل قيمة الفواتير لجميع الخدمات العامة وفي مقدمتها الماء والكهرباء والهاتف وتحصيل رسوم المصالح الحكومية مثل (الجوازات -المرور – الرسوم البلدية) الى جانب خدمات اخرى سيفصح عنها . وأكدت مصادر مطلعة في مؤسسة البريد السعودي ان الإدارات البريدية زودت مؤخرا بالبرامج الالكترونية المشغلة لهذه الخدمات ومن بينها برامج يدعى( Point Of Sale) وهو خاص بأنظمة نقاط البيع وسيجري تدريب الموظفين في المؤسسة عليها تمهيدا للبدء في تشغل هذه الخدمات بالإضافة إلى استكمال الخطوات النظامية مع الجهات المسئولة للسماح للمؤسسة بإطلاق هذه الخدمات بشكل رسمي. واكدت المصادر ان هذه الخدمات تأتي في اطار حرص البريد على استقطاب العديد من العملاء بعيدا عن الخدمات البريدية المعهودة والمقتصرة على خدمات ارسال الرسائل والطرود البريدية والخدمات البريدية الاخرى.
__________________
|
|
01-09-2006, 09:22 AM
| ||||
| ||||
| اليوم تحديد مصير المنافسة السعودية في صفقة "السويس للصلب" تنتهي اليوم المهلة التي حددها بنك القاهرة لتلقي عروض شراء حصة المال العام في شركة السويس للصلب الذي أعلن عن بيعها في 19 حزيران (يونيو) الماضي لمستثمر رئيسي أو مجموعة مستثمرين. وتقلص عدد الشركات السعودية المتنافسة على الفوز بالصفقة إلى شركتين هما "حديد الراجحي" و"الاتفاق" بعد اعتذار شركة "سابك" في بيان لها من قبل عن عدم التقدم بعرض لشراء الشركة رغم شرائها كراسة الشروط والمواصفات. وأكد مصدر مسؤول في بنكي مصر والقاهرة أن إجمالي العروض وصل إلى 24 عرضا رسميا من شركات مصرية وعربية وأجنبية قامت بسحب كراسة الشروط والمواصفات. وقال المصدر إن البنك بصفته مفوض شركات القطاع العام في بيع الصفقة طرح حصة المال العام في شركة السويس للصلب للبيع بنظام المظاريف المغلقة لأعلى سعر، موضحا أنه على الراغبين في الشراء تقديم عروضهم في مظاريف مغلقة، على أن يتضمن خطاب الرغبة في الشراء اسم المشتري سواء فرد أو شركة والجنسية وعنوان مركزه الرئيسي والاسم التجاري للشركة المتقدمة، المساهمين الرئيسيين فيها، المساهمين الرئيسيين وحصة كل منهم، رأس المال المدفوع، نشاط الشركة، حجم الاستثمارات، والخبرة السابقة في مجال نشاط شركة السويس للصلب على أن يتم تنفيذ الصفقة في البورصة المصرية. وقال إن الحصة المطروحة تصل إلى 82.13 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، التي تعادل 1.12 مليون سهم، مشيرا إلى أنه سيتم فرز العروض وتوقيع اتفاق سرية المعلومات والذي يمنح الشركات التي وقعت على هذا الاتفاق إجراء الفحص الفني النافي للجهالة. وأكد المصدر أن فرص فوز الشركات السعودية كبيرة نظرا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الشركتان، مشيرا إلى الشركات الأخرى المتنافسة من بينها شركة مصر الوطنية للصلب وشركة عز التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد عز وشركة "آل عطية للصلب" وشركة بشاي للصلب وشركة ايتال وهي شركة عالمية، تعد من كبرى الشركات العالمية في إنتاج حديد البيليت. وأوضح أن بنك القاهرة كان قد أعلن عن بيع هذه الحصة في إطار برنامج تخصيص الأصول العامة للدولة وتخارج البنوك العامة من هذه المساهمات، مشيرا إلى أن الاتفاق يلزم المشتري بشراء الحصة الباقية من الشركة بسعر الشراء نفسه في حالة الاستحواذ على الشركة. يذكر أن شركة السويس للصلب تأسست عام 1997 برأسمال مصرح قدره 600 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع قدره 136.4 مليون جنيه وتعمل الشركة في إنتاج الصلب البيليت باستخدام الصهر الكهربائي وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة 600 ألف طن سنويا من البيليت، وهناك مشروع للتوسع للوصول بطاقة الإنتاج إلى 1.5 مليون طن سنويا، إضافة إلى خط إنتاج مكورات الحديد "دي ار اي"، وإنشاء خط للدرفلة لإنتاج حديد التسليح، وتم قيد أسهم الشركة في جداول بورصة الأوراق المالية وتم قيدها بنظام الحفظ المركزي.
__________________
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
