مركز الملك عبدالله المالي: ولادة رؤية
حقائق مختصرة:
حقائق عن الاقتصاد:
الاقتصاد السعودي هوالأكبر في الشرق الأوسط، أخذ في تنويع أنشطته بنجاح، وينمو بسرعة في السنوات الأخيرة. ويعد:
• أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والاقتصاد الثالث والعشرين من حيث الحجم في العالم. (المصدر: مؤشر التنمية للبنك الدولي)
• إجمالي الناتج المحلي قيمته تصل إلى 1.2 تريليون ريال (307 مليار دولار أمريكي) في عام 2005م.
• النمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل لمعدل 2.5% للأعوام 1994-2004م، ويتوقع أن ينمو بمعدلِ 5.4% للأعوام من 2005-2007م، والذي سيكون حصيلته إجمالي ناتج محلي بقيمة 1.7 تريليون ريال (474 مليار دولار) في عام 2007م.
• الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 2005.
• نموٌ سكانيٌ قويٌ بمعدل 2.6% بين عامي 1992م و 2004م، وغالبية السعوديين هم من الفئة العمرية تحت العشرين عام.
• يملك 20% من الاحتياطي المعروف للنفط في العالم. ( المصدر: "نيو إنرجي أوت لوك": وكالة الطاقة الدولية).
• سينشأ فيه مركز الملك عبدالله المالي الذي صمم بشكل خاص ليعكس طموح المملكة والذي يمثل ً خطة قابلة للتحقيق لموازنة اقتصادها ليتحول إلى اقتصاد متين و متنوع وحديث.

حقائق عن القطاع المالي:
القطاع المالي السعودي هوأكبر قطاع مالي في المنطقة – ومازال في مرحلة نمو مستمر
• "تـداول" يعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط والحادي عشر على مستوى العالم من حيث قيمة التداول، حسب مصادر الاتحاد الدولي للأسواق المالية.
• "السوق المالية" هي السوق الالكترونية الكاملة الأولى في العالم، وهي الأولى التي نفذت تسوية الصفقات والمقاصة مباشرة بمعدل أخطاء متدنيه بالمعايير العالمية.
• القطاع البنكي الأكبر في الشرق الأوسط، وأحد القطاعات الأكثر تطوراً على المستوى الإقليمي.
• أكبر قطاع لإدارة الأصول في الشرق الأوسط قوامه 135 مليار دولار تحت الإدارة الفعلية، وينمو بمعدل متوقع يعادل 12.2% في العام . ( المصدر، مؤسسة النقد العربي السعودي، الشركة التعاونية للتأمين)
• به سوق تأمين وإعادة تأمين واعدة، وسوق تأجير عقاري ناشئة.
• يوجد به 11 بنك مرخص وعامل ، و 9 فروع لبنوك دولية.
• يوجد به 14شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في مجال أعمال الأوراق المالية مع 20 شركة أخرى تحت الدراسة.
• رخص فيه ل 13 شركة تأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
• به ثلاث شركات تأجير عقارية والرقم مرشح للزيادة.
• تعمل به معظم الشركات الرائدة في مجال الخدمات بما في ذلك شركات القانون، والمحاسبة، والاستشارات المالية.

حقائق عن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً:
هدفت الإصلاحات الاقتصادية التي أُجريت مؤخراً إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الهائلة للاقتصاد السعودي. ويوجد في السعودية بنية تنظيمية على مستوى عالمي، ولها علاقات متينة بالقطاع الخاص. ومن الإصلاحات التي أدخلت حديثاً:
• هيئة السوق المالية التي أنشئت في عام 2004 والتي أنيط بها رفع مستويات العدالة والشفافية في السوق المالية وتنظيم السوق وفق أفضل المعايير الدولية.
• نظام هيئة السوق المالية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 16/7/2003م) وقد أسهم النظام بشكل فعال في تشكيل أطار تنظيمي للقطاع بما يتماشى مع أفضل معايير التعامل الدولية.
• نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية، (بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 31/7/2003م) وأجيز في عام 2003 للمساعدة في تنمية القطاع، وهو نظام تنظيمي وإشرافي متقدم.
• النظام الضريبي: نظام جديد يهدف لخفض معدلات الضريبة.
• نظام الإيجار والتقسيط المتوقع الصدور في 2006م.



حقائق عن تطوير مركز الملك عبدالله المالي:الهدف الأهم من تطوير المركز هو خلق فرص وظيفية للخريجين، وتدريب الموارد البشرية السعودية الشابة في المجالات المالية.
• سيكون "مركز الملك عبدالله المالي" المركز الرائد في الشرق الأوسط، الذي سيوفر بيئة عمل جذابة للعدد المتزايد من السعوديين العاملين في القطاع المالي والمتوقع دخولهم للعمل في القطاع.
• ينظر له كجزء من البرنامج الشامل للتنويع الاقتصادي.
• صمم ليلبي الطلب الموجود والمتزايد للفئة A من المكاتب التي تتمتع بالتقنية العالية.
• سيقام في شمال مدينة الرياض وستغطي مساحته 1.6 ملايين متر مربع – ويمكن من حيث الحجم مقارنته بمركز " لندن كناري ورف المالي"، والذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع.
• سيضم المركز، إضافة للمكاتب والمساكن ذات المستوى العالمي، "أكاديمية مالية" ومرافق ترفيهية.
• ستؤَسس "الأكاديمية المالية" في المركز لتلبية الطلب المحلي العالي على المؤهلين في المجالات المالية.
• سيكون المركزسهل الوصول إليه من المطار وستخدمه شبكة الطرق الحالية.
• سيكون قريباً من المنطقة التجارية في منطقة العليا.
• من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2007م، وستُخلق آلاف الفرص الوظيفية بسببه في قطاع الإنشاءات والقطاعات المالية في الثلاث سنوات التالية.
• المتعهد للمشروع هو المؤسسة العامة للتقاعد.

إضافة لذلك، يهتم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بتطوير نشاطات استثمارية وذلك من خلال إقامة مشاريع إستراتيجية غير تقليدية، والتي يراد منها أن تخدم تطوير المؤسسة وتدعم وضعها المالي، وذلك للنهوض بمسؤولياتها تجاه المتقاعدين المدنين والعسكريين، وكذلك دعم مشاريع التنمية في المملكة.