تقدموا رجال الأعمال السعوديين بتوصيات مقترحة إلى وزارتي التجارة والصناعة والمالية لعرضها على نظرائهم في دول مجلس التعاون بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي باصدار قرارات ملزمة لجميع الشركات الراغبة في طرح جزء أو كل أسهمها للاكتتاب العام بأن تكون عمليات الاكتتاب عن طريق البنوك المحلية الموجودة في كل دولة لتجنيب المواطنين في دول مجلس التعاون عناء السفر وتكبد الخسائر المادية لغرض الاكتتاب في الشركات المساهمة خاصة بعد ان اطلعت الجهات الحكومية في المملكة على ما تعرض له بعض المواطنين أثناء سفرهم إلى دول خليجية للاكتتاب في شركات مساهمة. واكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح لـ"المدينة" ان ما حصل للسعوديين أثناء ذهابهم للاكتتاب في إحدى الدول الخليجية فيه مهانة كبيرة ومهزلة للمواطنين بخلاف ما تكبدوه من خسائر مادية .. مشيراً إلى ان لجنة الاستثمار في الغرفة تتحرك لمعالجة الوضع ومنع تكراره مرة أخرى من خلال التنسيق مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وكذلك فإنه مطلوب ايضاً من البنوك المحلية ان تتحرك بجد واجتهاد للتنسيق مع نظرائها الخليجية لحل هذه المشكلة من خلال ان يتم تبادل التمثيل في كل دولة بحيث ان يمثل كل بنك نظيره في دولته. وشدد المعجل على ضرورة الاستفادة من تجربتي شركة " سابك" السعودية وشركة " (شعاع) الإماراتية حيث كانتا من انجح التجارب في مجال الاكتتابات نظراً لأنهما وقعتا عدة اتفاقيات مع مجموعة بنوك في دول مجلس التعاون لتتما عمليتا الاكتتاب من خلال فروع تلك البنوك مما ادى إلى تسهيل ذلك على المواطنين في اسرع فترة ممكنة.