الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الماليزية في العاصمة كوالالمبور. ووقع المذكرة من جانب السلطة، ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومن جانب الهيئة داتو زارينا أنور، رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية، في حضور تان سري نور محمد يعقوب، وزير المالية الماليزي.
وتم خلال توقيع مذكرة التفاهم الإعلان عن بدء مشروع مشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، يهدف لإزالة المعوقات التنظيمية أمام تعاملات التمويل الإسلامي بين مركز دبي المالي العالمي وماليزيا.

وسيتضمن هذا المشروع عملاً مفصلاً للتوفيق قدر الإمكان بين الطريقة التنظيمية التي تتبعها كل سلطة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي والمنتجات الأخرى، حتى يمكن إنجاز التعاملات عبر الحدود بأعلى كفاءة وأقل تكلفة للجانبين.

وقال ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن سلطة دبي للخدمات المالية، تثمن الدور الناجح الذي تلعبه هيئة الأوراق المالية الماليزية في مساعدة ماليزيا على أن تصبح السلطة التنظيمية والرقابية الرائدة في آسيا لإنشاء تعاملات التمويل الإسلامي، ونحن نشارك الهيئة رؤية مماثلة تتمثل في مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم بالفعل قواعد تنظيمية تم وضعها خصيصاً للتمويل الإسلامي».

وأضاف نوت أن المذكرة من شأنها أن تتيح لنا العمل جنباً إلى جنب مع هيئة الأوراق المالية الماليزية القيام بتحديد أطر تنظيم المعايير التنظيمية بين الجانبين، ما يجعل من السهل على مديري وجهات إصدار صناديق الاستثمار العمل بين آسيا والشرق الأوسط. وسيتضمن ذلك الأخذ في الاعتبار أهلية وجدارة ماليزيا كسلطة معترف بها وتعمل تحت قوانيننا الخاصة بإدارة صناديق الاستثمار.

وتابع ديفيد أن مركز دبي المالي العالمي يتمتع بكافة المميزات المطلوبة التي تؤهله للتطور كأحد المراكز المتميزة المزدهرة في مجال التمويل الإسلامي. وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية الماليزية مساهمة مهمة على طريق تحقيق هذا الهدف المنشود، وجعل هذا القطاع من القطاعات العالمية.

وأفاد ديفيد نوت بأن مذكرة التفاهم، تؤكد على أنها واحدة من أهم المذكرات التي أبرمتها سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تعزز الروابط المتينة القائمة بالفعل وسبل التعاون المشترك، وتمهد الطريق لمبادرات مستقبلية أخرى من شأنها تحقيق الفائدة المشتركة لكل من ماليزيا والإمارات. يشار إلى أن ماليزيا تسعى لأن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي لاستغلال أصول تقدر بما بين 200 و560 مليار دولار، وتنمو بنسبة تتجاوز 15 في المائة، وفقا للتقديرات المختلفة في الصناعة.

من جهته، توقع داتوك رازيف نائب المدير العام في البنك الماليزي المركزي (بنك نيجار)، أن تشهد صناعة التمويل الإسلامي في ماليزيا مبادرات تطويرية جديدة في المستقبل القريب في إطار توجه البلاد إلى أن تصبح مركزاً للتمويل الإسلامي، مبينا أن رئيس الوزراء هو من أطلق مبادرة جعل ماليزيا مركز التمويل الإسلامي العالمي، بعد أن ضمها إلى أجندة الأعمال الوطنية للبلاد.

وقال رازيف، إنه يجب علينا بذل جهود مضاعفة وألا يقتصر تركيزنا على تطوير البلاد، لتكون مركز التمويل الإسلامي، بل علينا أن نعمل أيضاً على استقطاب السيولة الفائضة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن فائض السيولة في الشرق الأوسط، الذي نتج من ارتفاع أسعار النفط يصل إلى 500 مليار دولار سنويا.

وقال إن العديد من الإجراءات طبقت فعليا لدعم التمويل الإسلامي، ومنها السماح للأجانب المشاركة بحصص تصل إلى 49 في المائة في البنوك الإسلامية وشركات التكافل، ومن ضمن التسهيلات كذلك تحرير صرف العملات الأجنبية وتحرير القوانين الإدارية الخاصة بالمضاربين بهدف رفع سندات الرنجيت.

واضاف رازيف «نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للوصول بماليزيا لمركز يقدم الخدمات التمويلية الإسلامية، مثل إنشاء سوق للرساميل الإسلامية والسندات المالية، بهدف السيطرة على الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات والشركات التي تملك الحكومة حصصا فيها».

وقال رازيف إنه برغم توافر البيئة المناسبة للتمويل الإسلامي في ماليزيا بوجود بنية تحتية قوية وأنظمة داعمة، إلا أنها تحتاج إلى تعزيز المشاركات باستقطاب المضاربين الأجانب.

وأضاف أن الحكومة والمشرعين وضعوا مبادرات متعددة لاستقطاب هؤلاء المضاربين إلى ماليزيا، وإضافة إلى هذه الجهود، فإننا نحتاج إلى تصدير مفهوم التمويل الإسلامي إلى الدول الأخرى وفي الوقت نفسه نستقطب الموارد المالية الإسلامية إلى البلاد.

الرياض: إسماعيل محمد علي
تسبب الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدينار السوداني مقابل الدولار وغيرها من العملات الأجنبية، في إحداث موجة من الغضب في أوساط السودانيين العاملين في الخارج، وذلك نظرا لعدم تأثير هذا الارتفاع على القوة الشرائية للدينار السوداني، حيث أن أسعار السلع الاستهلاكية داخل السودان تتجه نحو الصعود، الأمر الذي جعل كثيرا من المغتربين السودانيين يفكرون بجدية في حال استمرار هذا الوضع في إعادة النظر في اغترابهم، نتيجة للتراجع الكبير لمداخيلهم الحقيقية عند تحويل مدخراتهم للسودان، والتي تقدر بنسبة 25 في المائة منذ بدء ارتفاع سعر الصرف مطلع هذا العام.
وأجمع معظم المغتربين السودانيين، خاصة الذين عادوا لتوهم من السودان بعد قضاء إجازة الصيف، بأنهم لم يلمسوا تغييرا ايجابيا يواكب تطورات ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للدينار السوداني خاصة على مستوى الحياة المعيشية (أسعار السلع الرئيسية)، حيث لاحظوا الارتفاع الحاد في معدلات أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي تبدو معدلات التضخم هي الأخرى في ارتفاع مستمر على ذات النسق وربما برتم أعلى من الارتفاع في سعر تبادل العملة المحلية مقابل الأجنبية.

وتتوافق هذه النظرة مع أراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين يرون أن ارتفاع سعر صرف الدينار السوداني بهذه الصورة له مخاطر ومحاذير، وذلك نظرا لأن تحديد سعر الصرف للعملة السودانية الجاري حاليا لم ينجم عن قوى العرض والطلب المجردة في السوق بقدر ما هو قرار حكومي (سياسي). ويشير المراقب الاقتصادي السوداني علي عبد الحفيظ إلى أن هناك عددا من المظاهر الايجابية التي جاءت في مصلحة العملة السودانية والاقتصاد السوداني بشكل عام خلال الفترة الماضية والتي تتمثل في ارتفاع أسعار النفط ووقف الحرب في الجنوب، إلا أنه يعتقد أن ارتفاع العملة السودانية وفق السياسة الجارية له مخاطر ومحاذير، مبينا أن ارتفاع سعر الصرف له تأثيرين مباشرين هما ارتفاع سعر الصادرات وهذا أمر غير مرغوب، وانخفاض الإيرادات مما يعني تشجيع الاستيراد. ومن جهته قال الباحث الاقتصادي السوداني محمود عابدين إن التصاعد المستمر لسعر صرف الدينار السوداني أثر بشكل كبير على الغالبية العظمى من العاملين بالخارج نتيجة انخفاض القوة الشرائية جراء التضخم من زيادة تحويلاتهم لأسرهم ومن يعولون في السودان، مما ساهم في انخفاض وتراجع الدخل الحقيقي لتلك الشريحة بما يقترب من 25 في المائة. وأشار عابدين إلى أهمية أن تعيد الحكومة السودانية نظرتها في المغتربين كبقرة حلوب وأن تأخذ في الحسبان مصالح هذه الشريحة عند رسم مختلف السياسات الاقتصادية سواء كانت مالية أو نقدية.

اغلقت الأسهم المحلية أمس على انخفاض في ظل عمليات بيع المتعاملين للأسهم بهدف المضاربة والشراء بأسعار أقل، حيث يحاول كبار المتعاملين استغلال بعض الاحداث السياسية ومنها تعهد إيران بمواصلة أنشطتها النووية الى الضغط على الأسهم واحداث عمليات بيع واسعة طالت الشركات القيادية.
وعند الاغلاق انخفض المؤشر بواقع 246 نقطة بنسبة 2,14٪ وصولاً الى 11260 نقطة علماً انه تدنى الى 11169 نقطة قبل ذلك في ذروة الهبوط أثناء التعاملات المسائية، وبذلك تكون محصلة الهبوط في ثلاثة ايام 313 نقطة تعادل نسبة 2,7٪.

ومع الاداء السيء للسوق والضغوطات النزولية فقد فضل بعض المتعاملين الترقب والانتظار وعدم البيع بخسارة لحين عودة السوق الى مساره الطبيعي المرتفع، حيث انخفضت كميات التعامل بواقع 81 مليون سهم بنسبة 26٪ وصولاً الى 231,3 مليون سهم موزعة على أكثر من 373 الف صفقة كما هبطت السيولة بواقع خمسة مليارات ريال بنسبة 22,3٪ وصولاً الى 17,4 مليار ريال.

وخالفت اتجاه السوق بعض الشركات المضاربة ومنها تهامة وحائل اللتان ارتفعتا بنسبة 10٪ وتبعتهما أسهم أخرى ولكن بنسب أقل ومنها الباحة والمتطورة وفي الاتجاه الآخر سجل سهم تبوك الزراعية الذي شهد ارتفاعات قوية بفعل المضاربات الحادة مضاربات حادة انخفاضاً بنسبة 10٪ وبعروض دون الطلب.

وفي تعليقه على أداء السوق يقول عبدالله الزهراني «للأسف السوق السعودي يفتقر الى صانع سوق حقيقي بدلاً من المضاربين الذين يديرون هذا السوق حسب اهوائهم فلم نعد نرى ارتفاعات معقولة مصحوبة بجني أرباح طبيعي ولا نزول خفيف مصحوب بتذبذب في اطار ضيق».

من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق موافقتها على الطلب الالحاقي للشركة العقارية على زيادة رأس مالها إلى 1,2 مليار ريال عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (183) مليون ريال من بند احتياطي الاستثمار و117 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 30 مليون سهم، وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

وقبل عدة أيام وافقت الهيئة على زيادة رأس مال الشركة العقارية من 600 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 30 مليون سهم حقوق أولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس موافقته على الترخيص لشركتين جديدتين هما شركة الوساطة المالية والتي رخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية، وشركة جدوى للاستثمار ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

الرياض - «الرياض»:
اجرت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تخفيضات كبيرة على الانترنت الخلوي لتصبح بذلك الارخص في المملكة على الاطلاق مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك من خلال تقنية( GPRS EDGE )التي توفرها موبايلي على جميع أبراجها ومحطاتها الاتصالية في المدن والطرقات السريعة، معتمدة على تقنية الجيل الثاني المتطور G2.5 والتي تنفرد به موبايلي كونه الاحدث والاكثر تطوراً في العالم، علاوة على خدمة الجيل الثالث المتطور الذي يوفر سرعات أعلى للانترنت.
وتوفر موبايلي بعد هذه التخفيضات باقتين اساسيتين للانترنت الخلوي بأسعار لاسابق لها، علما أن احتساب تكلفة الانترنت الخلوي هو حسب حجم البيانات التي يتم تنزيلها وليس بالمدة أو الوقت،

وتسري هذه التخفيضات على جميع باقات موبايلي المؤجلة الدفع (المفوترة) والباقات المسبقة الدفع مع تفعيل مسبق للانترنت الأساسي لكل المشتركين، أما الاشتراك في إحدى الباقتين فيتطلب الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1100.


وتنفرد موبايلي بتقديم خدمة الت**** الدولي للانترنت والرسائل المتعددة الوسائط MMS، ويستطيع المشتركون في موبايلي استخدام الانترنت والرسائل المتعددة الوسائط MMS في 44 دولة ومع 74 مشغلاً دولياً، من ذلك اليابان والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والدول العربية وغيرها، وتعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة التي تنفرد بها موبايلي.

ويستطيع المشتركون في هذه الخدمة تصفح الانترنت بسرعة قياسية سواء خدمة GPRS او GPRS EDGE أو G5,3 الجيل الثالث المتطور، علماً بأن الخدمة مفعلة مسبقاً، كما يمكن طلب الإعدادات الخاصة بالخدمة عن طريق الاتصال بخدمة العملاء 0560101100 والذين يقومون بدورهم بإرسال الإعدادات على شكل رسالة نصية يقوم المشترك بحفظها في هاتفه أو يقوم المشترك بارسال الرقم 2 الى 1100 أو استخدام قائمة موبايلي (ڤ1100) من اليسار الى اليمين، ولمستخدمي الكمبيوتر المحمول يجب على المشترك اختيار Web1 من خلال اختيار الإعدادات اليدوية للاتصال، دون أن يضع أسم المستخدم أو الرقم السري.

الرياض - محمد الجماح:
انهت معظم المصارف السعودية الاحدى عشرة استعداداتها لاتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لفصل ادارات وقطاعات الاستثمار فيها تمهيدا لفصلها التام في اوقات متفاوتة من العام المقبل 2007.
وتأتي خطوات المصارف انفاذا لتوجيهات هيئة السوق المالية التي الزمت المصارف بضرورة فصل واستقلال جميع نشاطات الاستثمار بما فيها الوساطة بحد اقصى في شهر يونيو المقبل أي بعد ما يقارب تسعة اشهر من الآن .

وتعتبر هذه الاجراءات التحضيرية مقدمة لانشاء شركات مساهمة ربما مغلقة في البداية تنبثق عن هذه المصارف سيكون لها حضور قوي في السوق اذا شملت نشاطاتها صناديق الاستثمار ووساطة الاسهم المحلية والدولية خصوصا مع تزايد الاهتمام في الشارع السعودي بسوق الاسهم ووجود ما يزيد على اربعة ملايين محفظة استثمارية اكثر من نصفها يتعامل في السوق بشكل دوري .

وشملت قرارات المصارف التي تم تداولها داخليا نقل جميع النشاطات الى ادارات الاستثمار او مجموعات الاستثمار او قطاع الاستثمار تبعا لتسمية كل مصرف بما فيها جميع النشاطات المتعلقة بالوساطة، والموظفين التابعين لها، وموظفي العمليات ومراكز الهاتف المرتبط عملهم بالوساطة .

وتعني هذه الخطوات انتقال العديد من البنى التحتية والمباني والتجهيزات الى مظلة ادارات الاستثمار تمهيدا لنقلها الى الشركات الجديدة وهي تشمل صالات التداول الرئيسية لكل مصرف، وصالات التداول الفرعية، وصالات تداول كبار العملاء، وصالات التداول الملحقة بالفروع والاقسام النسائية، اضافة الى انها تشمل القنوات الالكترونية والانظمة المرتبطة بها الخاصة بعمليات التداول في الوساطة المحلية والدولية .

وسيقوم كل مصرف بانشاء شركة تضطلع بهذه النشاطات تركز على الخدمات المالية وخدمات الاستثمار وستختلف مسمياتها تبعا لكل مصرف بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة .

ومن شأن هذه الخطوة التي ستشكل منعطفا تاريخيا للقطاع المصرفي السعودي والقطاع المالي للمملكة ان تغير خارطة الارباح والنتائج المالية للمصارف التي بات بعضها يعتمد اعتمادا رئيسيا في نمو ارباحه على النمو المطرد في عمليات الوساطة التي تحقق المصارف من خلال عمولاتها ارباحا متنامية ساعدها على ذلك القفزة الكمية العملاقة التي شهدتها سوق الاسهم السعودية خلال السنوات الاربع الماضية .

ولا يتوقع ان تستغني المصارف عن موظفيها المرتبطين بهذه النشاطات بل سيتم نقلهم الى الشركات الجديدة وربما احتاج الكثير منها الى كوادر جديدة خصوصا تلك المصارف التي تنفذ حاليا خططا توسعية في قطاع الاستثمار سيتم نقلها بالكامل الى الكيانات الرسمية الجديدة .

ويعتقد المراقبون والمصرفيون ان من شأن هذه الخطوة تحقيق اضافة نوعية للقطاع المالي، وزيادة مستوى الشفافية في سوق باتت تحظى بالجدل الاكبر بين المحللين والتنفيذيين والمسؤولين في الحكومة، فضلا عن كونها ستحقق نوعا جديدا من المنافسة ستخلقه الاسماء التجارية الجديدة لهذه الشركات التي ستكون محط انظار الجميع .

وعلى الصعيد ذاته ينتظر ان تعيد الكثر من المصارف هيكلة قطاعاتها بعد هذا الانفصال وان تضيف مسارات عمل جديدة خصوصا في مجالات خدمة الشركات بكافة مستوياتها التي توارت قليلا امام الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة بالافراد وفي مقدمتها خدمات الاقراض والتمويل.

كتب - تركي منصور:
كشفت الوطنية لخدمات الطيران «ناس» النقاب عن عزمها تدشين شبكة خطوط جوية جديدة لنقل الركاب بين مدن المملكة وذلك ضمن إطار توجهها الاستراتيجي للدخول في هذا القطاع الهام من السوق.
وقالت الشركة أنها تقدمت للهيئة العامة للطيران المدني للحصول على ترخيص تشغيل وتسيير رحلات جوية داخلية منخفضة التكلفة وذلك عقب استيفاء كافة الشروط المؤهلة لذلك.

وأكد رئيس مجلس إدارة ناس عايض الجعيد أنه مع توجه حكومة المملكة نحو السماح للقطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، فإن ناس، كونها أول شركة طيران خاصة تحصل على ترخيص مزاولة النشاط في المملكة، تسعى للعب دور بارز في تطوير مرافق البنية الأساسية لصناعة الطيران في المملكة والمنطقة ككل.

وقال الجعيد ان ناس تستهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء في السوق السعودي، من خلال تقديم خدمات وحلول تلبي متطلبات وتنال رضا كل فئة على حدة ومن ثم تحقيق أعلى عائد مجز على حقوق ملكية مساهمي الشركة

وكان حجم عمليات الوطنية لخدمات الطيران «ناس» قد شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية منذ بداية تأسيسها عام 1999، حيث قامت الشركة بتسيير أكثر من 18 ألف رحلة بإجمالي 33 ألف ساعة طيران على أسطول طائراتها الذي قفز عدده من طائرتين فقط إلى 47 طائرة حالياً وتنوي ناس أن ترفع عدد الطائرات تحت إدارتها إلى 98 طائرة خلال الخمس السنوات القادمة.

وأوضح أن من بين الأهداف التي دفعت الشركة للدخول في قطاع الطيران الداخلي منخفض التكاليف هو محاولة خلق توازن بين كل من العرض والطلب في هذا القطاع الهام من السوق، والعمل على تلبية احتياجات المسافرين المتزايدة والتي غالباً ما تتمثل في زيادة عدد الرحلات والجهات التي تصل إليها وتوفير المقاعد بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية الأخرى التي لا غنى عنها مثل مستوى الخدمة المتميزة وتوفير أقصى درجات ومعايير السلامة بأسعار تنافسية في صناعة تتسم بالمنافسة القوية. مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تمثل حجر الأساس في استثمارات الشركة والتزامها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات المتميزة للعملاء.

وتابع الجعيد نحن في كامل الجاهزية والاستعداد للبدء بتسيير رحلات طيران داخلية مجدولة منخفضة التكلفة وذلك بمجرد حصولنا على الترخيص اللازم، حيث اننا دخلنا في تحالفات استراتيجية مع عدد من كبار الشركاء في هذا المجال على مستوى العالم، والذين يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات كل في مجاله، وهو ما يضمن لنا نقل الخبرة الفنية للأيدي العاملة الوطنية بمنتهى الكفاءة.

جدير بالذكر أن الوطنية لخدمات الطيران «ناس» تأسست عام 1999م كشركة سعودية مائة بالمائة ذات مسؤولية محدودة، وتدير الشركة عملياتها من خلال مركزين رئيسين في كل من الرياض وجدة.


الرياض - عبد العزيز القراري:
تترقب أسواق الأسهم الخليجية ما ينتج عن اجتماع مجلس الأمن المزمع انعقاده الجمعة المقبل، وبدت أسواق منطقة الخليج تتأهب لأسوأ الاحتمالات في حال تصعيد الموقف بين إيران بشأن ملفها النووي وأعضاء مجلس الأمن الذي تقف على رأسه أمريكا.
وتشير توقعات المراقبين إلى احتمال رفض إيراني لمطالب مجلس الأمن القاضية بوقف تخصيبها «لليورانيوم المنضب» ، ما يعني احتمالية التلويح بعقوبات ضدها قبل التصويت على توجيه ضربة عسكرية.

وبدا الموقف أكثر تصعيداً عندما أعلنت إيران مطلع الأسبوع الحالي عن استخدامها في مناوراتها العسكرية لصاروخ أرض ارض ما يعطي رسالة واضحة للدول الكبرى من ضمنها أمريكا برفضها لمطالب مجلس الأمن واستعدادها لأسوأ الاحتمالات وهو الحرب. وقال المحلل المالي يحيى العيسى ان تأثير الملف النووي الإيراني على أسواق المنطقة يشكل عاملا سلبيا في الوقت الحالي، مشيراً إلى إنه يقف حائلاً أمام انطلاقها لمستويات صاعدة.

وأشار إلى أن العوامل الفنية خصوصاً لسوق الأسهم السعودية جيدة وفي مسار صاعد، لكن العامل النفسي السلبي يسيطر على المتعاملين ما يحول دون انطلاقها.

وأكد في حال رضخت إيران لمطالب مجلس الأمن سيكون ذلك عاملا مهما في عودة السوق السعودي للانتعاش من جديد، لافتاً إلى أن مجلس الأمن من المحتمل أن يعطي إيران فرصة لمدة أسبوعين لمفاوضات جديدة وسيشهد السوق في هذه المدة مرحلة استقرار لكنه سيعاود الهبوط عند قرب انتهاء المهلة الثانية. واستبعد تأثير ارتفاع أسعار النفط في تخفيف وطأة الأزمة على أسواق منطقة الخليج على اعتبار انها تعتمد على النفط في اقتصادياتها، معتبراً ان تأثير ذلك يكون بشكله الإيجابي في حال كانت الأحداث بعيدة إقليمياً عن أسواقها.

وقال العيسى ان السوق السعودي مازال محافظاً على عوامله الايجابية وهي توافر السيولة والاستقرار السياسي والاقتصاد المتين، لكن قرب إيران الجغرافي ودخول المملكة في منطقة الأحداث من المتوقع أن يكون تأثيره سلبيا في الأمد المنظور.

ولفت إلى أن خيارات السعودية كثيرة في حال تعطلت الطرق البحرية الواقعة في الخليج العربي من خلال ما تملكه من موانئ للتصدير والاستيراد على سواحل البحر الأحمر، لكنه من ناحية أخرى تفاءل بتهدئة الموقف من قبل الجانب الإيراني والأمريكي خصوصاً أن الأخيرة تواجه ضغوطاً دولية تدعوها لعدم تصعيد الموقف والجنوح للغة الحوار والمفاوضات.

من جهة أخرى جددت إيران رفض تعليق «تخصيب اليورانيوم»، كما دعا إليه قرار أممي قبل أسبوعين من نهاية مهلة حددها مجلس الأمن.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني حميد رضا آصفي أول أمس إن «التاريخ لا يحمل معنى، فالمهم أجواء وشروط الحوار»، مضيفا أن إيران لم تعد تثق في الأوروبيين بإشارة إلى «الترويكا الأوروبية»، «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» التي تقود المفاوضات معها منذ عامين.

وأكد ان الأوروبيين غيروا نهجهم في إشارة إلى تبني القرار مجلس الأمن، محذرا من أن إيران «ستختار نهجا آخر» هي الأخرى إذا واصلوا سياستهم هذه.

الرياض - مندوب «الرياض»:
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً بالترخيص لإنشاء مصنع الشركة السعودية للأكريليك (أكريمال) برأس مال 500 مليون ريال.
وستقوم الشركة بإنشاء أول مجمع صناعي متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج البتروكيماويات الوسيطة والمتخصصة المشتقة من حمض الأكريليك. وسيقام المصنع بمدينة الجبيل الصناعية بإجمالي استثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وتشمل منتجات الشركة حمض الأكريليك الخام، الميثيل اكريلات، إيثيل أكريلات، بيوتيل أكريلات والبوليمرات عالية الامتصاص.

وذكر الدكتور أحمد بن معتوق حلا مستشار رئيس مجلس الإدارة لشركة مرافئ للاستثمار التجاري، المالك والمطور للمشروع، أن إنشاء هذا المصنع يعد مساهمة مهمة في المسيرة الصناعية للمملكة حيث ان المشروع يركز على إنتاج المواد البتروكيماوية المتخصصة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مستفيدة من تقنيات مطورة محلياً ومرخصة عالمياً.

وأضاف الدكتور حلا بأنه تم الحصول على ترخيص التقنية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صنيع حمض الأكريليك إلى جانب التوصل لإتفاق تطوير العديد من التقنيات المستخدمة في صناعة مشتقاته محلياً، كما تم وضع استراتيجية متكاملة لإمداد المشروع بالمواد الخام من مصادر متنوعة.

وتقوم شركة مرافئ للاستثمار بإنهاء اجراءات تأسيس الشركة الجديدة تمهيداً للبدء في إنشاء المشروع.

الرياض - عبد العزيز القراري:
تترقب أسواق الأسهم الخليجية ما ينتج عن اجتماع مجلس الأمن المزمع انعقاده الجمعة المقبل، وبدت أسواق منطقة الخليج تتأهب لأسوأ الاحتمالات في حال تصعيد الموقف بين إيران بشأن ملفها النووي وأعضاء مجلس الأمن الذي تقف على رأسه أمريكا.
وتشير توقعات المراقبين إلى احتمال رفض إيراني لمطالب مجلس الأمن القاضية بوقف تخصيبها «لليورانيوم المنضب» ، ما يعني احتمالية التلويح بعقوبات ضدها قبل التصويت على توجيه ضربة عسكرية.

وبدا الموقف أكثر تصعيداً عندما أعلنت إيران مطلع الأسبوع الحالي عن استخدامها في مناوراتها العسكرية لصاروخ أرض ارض ما يعطي رسالة واضحة للدول الكبرى من ضمنها أمريكا برفضها لمطالب مجلس الأمن واستعدادها لأسوأ الاحتمالات وهو الحرب. وقال المحلل المالي يحيى العيسى ان تأثير الملف النووي الإيراني على أسواق المنطقة يشكل عاملا سلبيا في الوقت الحالي، مشيراً إلى إنه يقف حائلاً أمام انطلاقها لمستويات صاعدة.

وأشار إلى أن العوامل الفنية خصوصاً لسوق الأسهم السعودية جيدة وفي مسار صاعد، لكن العامل النفسي السلبي يسيطر على المتعاملين ما يحول دون انطلاقها.

وأكد في حال رضخت إيران لمطالب مجلس الأمن سيكون ذلك عاملا مهما في عودة السوق السعودي للانتعاش من جديد، لافتاً إلى أن مجلس الأمن من المحتمل أن يعطي إيران فرصة لمدة أسبوعين لمفاوضات جديدة وسيشهد السوق في هذه المدة مرحلة استقرار لكنه سيعاود الهبوط عند قرب انتهاء المهلة الثانية. واستبعد تأثير ارتفاع أسعار النفط في تخفيف وطأة الأزمة على أسواق منطقة الخليج على اعتبار انها تعتمد على النفط في اقتصادياتها، معتبراً ان تأثير ذلك يكون بشكله الإيجابي في حال كانت الأحداث بعيدة إقليمياً عن أسواقها.

وقال العيسى ان السوق السعودي مازال محافظاً على عوامله الايجابية وهي توافر السيولة والاستقرار السياسي والاقتصاد المتين، لكن قرب إيران الجغرافي ودخول المملكة في منطقة الأحداث من المتوقع أن يكون تأثيره سلبيا في الأمد المنظور.

ولفت إلى أن خيارات السعودية كثيرة في حال تعطلت الطرق البحرية الواقعة في الخليج العربي من خلال ما تملكه من موانئ للتصدير والاستيراد على سواحل البحر الأحمر، لكنه من ناحية أخرى تفاءل بتهدئة الموقف من قبل الجانب الإيراني والأمريكي خصوصاً أن الأخيرة تواجه ضغوطاً دولية تدعوها لعدم تصعيد الموقف والجنوح للغة الحوار والمفاوضات.

من جهة أخرى جددت إيران رفض تعليق «تخصيب اليورانيوم»، كما دعا إليه قرار أممي قبل أسبوعين من نهاية مهلة حددها مجلس الأمن.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني حميد رضا آصفي أول أمس إن «التاريخ لا يحمل معنى، فالمهم أجواء وشروط الحوار»، مضيفا أن إيران لم تعد تثق في الأوروبيين بإشارة إلى «الترويكا الأوروبية»، «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» التي تقود المفاوضات معها منذ عامين.

وأكد ان الأوروبيين غيروا نهجهم في إشارة إلى تبني القرار مجلس الأمن، محذرا من أن إيران «ستختار نهجا آخر» هي الأخرى إذا واصلوا سياستهم هذه.

الرياض - فهد المريخي:
بدأت الشركة السعودية للكهرباء بتخفيف الأحمال والفصل المبرمج والمحدود في المدينة الصناعية الثانية بالرياض جراء تعرض وحدة توليد رقم 1 بمحطة توليد القرية بالمنطقة الشرقية لعطل فني داخلي في محول رفع الوحدة الذي أخرجها عن العمل مما أدى إلى فقد 633 ميجاوات من الطاقة الإنتاجية الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع كبير في أحمال الشبكة خلال هذا الأسبوع.
وأوضحت الشركة أنها ستضطر لفصل مبرمج ومحدود ولبعض الأحمال الكهربائية في المنطقتين الوسطى والشرقية للحفاظ على موازنة النظام الكهربائي، حيث بدأ تطبيق ذلك أمس في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، إلا أن الشركة لم تحدد كم سيستغرق تركيب المحول الاحتياطي وأن التركيب يحتاج إلى عدة أيام نظراً لضخامة وثقل المحول الذي يتجاوز وزنه 400 طن، فضلا عن الأعمال الفنية المتشعبة لفك المحول المعطوب.

وبينت الشركة أنه من الصعب أن يتعرض المواطنون للضرر جراء ذلك، ونظرا لوجود قرار من مجلس الوزراء يلزم المصانع بتوفير مولد احتياطي فإنها طالبت المصانع بتخفيف الأحمال واستخدام المولدات الاحتياطية لديها، مع العلم بأن الشركة عند إدخال الكهرباء للمصانع تشترط عليهم إيجاد مصدر للطاقة الكهربائية عن طريق توفير هذه المولدات الاحتياطية.

وقال الدكتور صلاح محجوب مدير الإنتاج بشركة المنتجات الغذائية إن شركة الكهرباء تأخرت في إخطار المصانع بفصل الكهرباء، ما سيؤدي إلى فقدان المنتجات التي تكون على خط الإنتاج لحظة فقدان الكهرباء والبعض الآخر لديه التزامات وقتية لابد من تنفيذها، إلا أنه أكد بأن إعلان شركة الكهرباء لذلك سيحد من ارتفاع حجم الخسائر لعلم المصانع بهذا الفصل.

وأوضح محجوب أن بعض المصانع لديها مولدات خاصة والبعض الآخر لديها مولدات لكنها لاتفي باحتياجها من الكهرباء، فضلا عن مصانع ليس لديها مولدات، مشيراً إلى أنه حسب إشعار الشركة فإن الكهرباء ستُفقد من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الرابعة عصرا لمدة أسبوعين.

وأشار محجوب إلى أنه لاتوجد تقديرات حالياً حول الخسائر، إلا أنه أوضح أنها تختلف من مصنع لآخر، مؤكداً أن كثيرا من المصانع ستتأثر سلبيا بخسائر مباشرة.

انتهت إدارة تداول بنهاية الأسبوع الماضي من إضافة الأسهم المخصصة لجميع المواطنين المكتتبين في شركة أعمار المدينة الاقتصادية إلى قاعدة البيانات لدى تداول.
ونتيجة لهذا الإجراء تم تحديث 2,844,005 محفظة لدى جميع البنوك المحلية، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة التي تم إنشاؤها 516,151 محفظة، وتم توزيع جميع البيانات الخاصة بالمكتتبين على البنوك لإضافة ما خصص لهم إلى محافظهم الاستثمارية لديها، وتحديث أنظمة البنوك الداخلية تمهيدا لبدء التداول على أسهم شركة أعمار المدينة الاقتصادية بعد استكمال الإجراءات النظامية. ومن المتوقع ان تعقد الشركة خلال الأيام القادمة جمعية تأسيسية سيتم خلالها التحقق من صحة الاكتتاب بكامل رأس المال ووضع النصوص النهائية لنظام الشركة والموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

كما سيتم خلال الجمعية التي سيتاح لأي مساهم حضورها ايا كان عدد أسهمه تعيين مراقبي الحسابات والموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

يشار إلى ان نظام الشركات المساهمة يستوجب القيام بعدة إجراءات قبل تداول أسهم الشركة فبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها تعقد الشركة جمعية تأسيسية للنظر في جدول أعمالها المدون في نظام الشركة وفقا لنظام الشركات، ويتم الإعلان عنها في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ولا تعقد الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الدعوة.

وتنص الإجراءات على ان يتقدم المؤسسون بطلب لإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية يرفق به ما يلي: نظام الشركات الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية، عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل، محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية والسكرتير.

بعد ذلك يصدر قرار بإعلان التأسيس ثم يقوم المؤسسون بنشر القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي بالجريدة الرسمية ثم تعلن هيئة السوق موعد تداول الأسهم.