ولفترة طويلة ظلت أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تضخ رأسمالا للخارج أكثر مما تجتذب. ولم يكن لدى السلطات حافز يذكر لفتح البورصات أمام الاستثمار الاجنبي مع تدفق ايرادات النفط على الاسهم الخليجية التي سجلت مستويات قياسية. لكن كل شيء تغير مع انهيار اسواق الاسهم في وقت سابق من هذا العام.
وتقلصت القيمة السوقية لاسهم بورصات الخليج بنحو 500 مليار دولار منذ فبراير (شباط) الماضي ويقول محللون ان مبالغ ضخمة سحبت من السوق وتحولت لانواع اخرى من الاصول مثل العقارات. وتراجع حجم التعاملات اليومية وفي بعض الحالات نزل 90 بالمائة عما كان عليه قبل الانهيار.
ومن ثم تبحث الحكومات عن رأسمال اجنبي لضخ سيولة وتحقيق الاستقرار وفي خضم ذلك اعادة الثقة لبورصات الاسهم التي أضحت حجر الزاوية في خططها لاعادة توزيع ثروة النفط.
وقال هيثم عربي من بنك شعاع كابيتال الاستثماري «نتيجة هذا الانهيار تولدت نية صادقة للاصلاح بمساعدة القطاع الخاص». وتابع «بدأت ـ الحكومات ـ تدرك الحاجة لمزيد من المشاركة الاجنبية مع وجود طلب على سيولة جديدة».
وتتباين القيود على الملكية الاجنبية للاسهم في أسواق الخليج التي تقدر القيمة السوقية لاسهمها بنحو 850 مليار دولار أي حوالي 15 بالمائة من قيمة أسهم الاسواق الناشئة. ورغم حجم هذه البورصات يهيمن على معظمها مستثمرون صغار وعدد كبير منهم مضاربون يسعون لتحقيق ربح سريع ويتحملون قدرا كبيرا من اللوم بسبب التقلبات في الاسواق الاقليمية.
وقال اريندام داس من بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط «يقود استثمارات الافراد اسواق الخليج والعديد منها نوع من المضاربة ولا يستند لعمليات بحث. ستحقق مؤسسات الاستثمار مزيدا من التوازن في الاسواق». وفي أبوظبي يمتلك صغار المستثمرين 80 بالمائة من الاسهم المتداولة في البورصة ويريد مدير عام البورصة ان تستأثر مؤسسات الاستثمار بثمانين بالمائة من السوق في أسرع وقت ممكن.
وحاولت الحكومات الخليجية أن تحقق الاستقرار في البورصة من خلال الصناديق العملاقة التي تسيطر عليها الدولة والتي تستثمر الفائض من ثروة النفط ولكنها تحجم بصورة متزايدة عن التدخل وتحاول بدلا من ذلك بناء اسواق مال حديثة تتسم بالكفاءة.
وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار ومقرها دبي «المؤسسات الاجنبية.. هي الوحيدة التي تمتلك مبالغ كافية لتحل محل المستثمرين الافراد الذين سيختفون من الاسواق لبعض الوقت لتضميد جراحهم». ويبحث مستثمرون اجانب منذ فترة طويلة عن فرص لاستغلال الطفرة النفطية ولكن وقفت ثلاث عقبات في طريقهم.. القيم المرتفعة والقيود القانونية وضعف النظام الرقابي.
وخفض الانهيار قيم الاسهم التي تجاوزت اسعارها الارباح السنوية 40 مرة في بعض الحالات وذلك في فترة الذروة قبل فبراير الماضي.
وذكرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) أن متوسط نسبة السعر الى العائد في البورصة الكويتية بلغ 10.76 وهو أفضل من متوسط 13.7 على مؤشر «ام.اس.سي.اي بارا» للاسواق الناشئة.
وقالت كامكو ان النسبة في بورصة دبي بلغت 12.22 وفي السعودية 24.33 وفي الحالتين نحو نصف ما كانت عليه حين بلغت نقطة الذروة.
وقال عربي «اتاح التصحيح فرصة لمستثمرين كانوا يريدون دخول المنطقة». ويجري العمل على الغاء القيود على الاستثمار التي حرمت المنطقة من رأسمال المؤسسات الدولية وأبعدتها عن مؤشر «ام.اس.سي.اي» الرئيسي للاسواق الناشئة.
وسمحت السعودية صاحبة اكبر بورصة عربية للمقيمين الاجانب بالاستثمار في البورصة في اوائل هذا العام وفي الاسبوع الماضي خففت بعض القيود الاخرى على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها.
وتدرس الكويت ثاني أكبر بورصات الخليج تغيير قانون نادرا ما يطبق يفرض ضرائب على الاستثمار الاجنبي في الاسهم الكويتية. وفي الامارات قرر عدد متزايد من الشركات في بورصتي دبي وابوظبي فتح الباب امام تملك مستثمرين اجانب للاسهم.
وقال داس «كان عدد الشركات المفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي في دبي أقل من أربعة أو خمسة في العام الماضي والان تجاوز عددها عشرين. وفتحت حوالي 33 شركة امام الملكية الاجنبية في ابوظبي». وتسمح قطر بتملك الاجانب ما يصل الى 25 في المائة من الشركات التي تتداول اسهمها في البورصة بينما تصل النسبة الى 70 بالمائة في سلطنة عمان.