خبير: سوق الأسهم السعودية ستواصل الصعود
قوة شرائية تعزز أداءها في أسبوعين
الثلاثـاء 21 رجـب 1427 هـ 15 اغسطس 2006 العدد 10122 من جريدة الشرق الأوسط
جدة: الكاتب ابراهيم الفقيه
يشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية هذه الأيام حركة تصاعدية أكثر وضوحا من تلك التي بدأت قبل شهر ثم تلاشت مرة أخرى، ويقول في هذا الصدد بعض المراقبين إن حركة المؤشر التصاعدية جاءت استجابة لقناعات أصحاب المحافظ الكبيرة بمتانة الاقتصاد السعودي معززا بأسعار جيدة للنفط.
وفي هذا السياق قال فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الاستشارات المالية إن هناك حركة شراء جيدة على أسهم الشركات القوية وباقي أسهم القطاعات الأخرى نظرا لانخفاض أسعار الأسهم بعد هزات الأشهر الخمسة الماضية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الاستشارات المالية أن سوق الأسهم السعودية جزء من الاقتصاد السعودي ولا بد للسوق من الصعود مرة أخرى وان شهد الاستثمار في البورصة السعودية تراجعا فكل ذلك مؤقت لان البورصة السعودية ترتكز على أداء وضع اقتصادي قوي وهو الذي تتمتع به البلاد في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الميمون.
وأضاف أن سوق الأسهم السعودية تتحسن تبعا لمتانة الاقتصاد السعودي وهذا الذي يفسر توقيت انتعاش البورصة السعودية الذي جاء مع تحسن دخل السعودية بتحسن أسعار النفط قبل ثلاث سنوات.
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد ارتفع في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس (آب) بنسبة 5.2 في المائة ليقفل عند مستوى 11318 نقطة، وبذلك حقق مكاسب بنسبة 9 في المائة في الأسبوعين الأخيرين بعد انخفاض بنحو 21 في المائة في الأسابيع الأربعة السابقة لهما، وبلغت خسائر المؤشر 32.3 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن و45 في المائة منذ 25 فبراير (شباط) عندما أقفل عند مستوى 20635 نقطة.
وأضاف الصيرفي أن البورصة السعودية ستستعيد حيويتها مرة أخرى وتعود حديث المجالس المسرة وذلك لما تعيشه السعودية من فترة رخاء اقتصادي نظرا للاداء الايجابي للاقتصاد السعودي وعلى مسار نمو متصل سيستمر إلى ما بعد عام 2010.
واشار الى ان أسعار البترول لا تزال في مستوياتها القياسية، بعد توقف كلي ثم جزئي لإنتاج حقل «برودهو» في ألاسكا بسبب أعطال فنية، إلى جانب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
وافاد ان إجمالي الناتج المحلي تجاوز التريليون ريال سعودي والمدخرات تنمو وحجم الاستثمار كذلك في نمو مطرد وقد بلغ 24 في المائة من إجمال الناتج المحلي بعد ان كان تحت سقف الـ20 في المائة لسنوات طويلة. كما وصل الفائض في ميزانية العام الماضي الى 214 مليار ريال (75 مليار دولار) وستحقق السعودية فائضا قياسيا في الميزانية هذا العام قدره 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار).
وارتفع حجم الودائع في المصارف السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 142.8 مليار دولار (535.6 مليار ريال) مقارنة بـ125 مليار دولار (470.8 مليار ريال)، للفترة نفسها من العام الماضي. وتشير البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن الربع الثاني من العام الحالي، إلى أن إجمالي حجم الودائع يتكون من الودائع تحت الطلب 63.3 مليار دولار، الودائع الادخارية والزمنية 50.8 مليار دولار، اما الودائع شبه النقدية فبلغت 107.72 مليار ريال والتي تمثل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.