تضاربت الفتاوى الشرعية بشأن الاكتتاب في أسهم شركة "البحر الأحمر لخدمات الإسكان" السعودية الأمر الذي أدى إلى احجام مستثمرين في يوم الاكتتاب الأول السبت 12-8-2006 , وترقبهم لحسم الأمور.
ومن جهته, أصدر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع فتوى بجواز الاكتتاب في الشركة كونها متفقة مع الضوابط الشرعية, واستند في فتواه إلى قيام الشركة بتقديم جميع ميزانياتها إلى دار المراجعة الشرعية وهي دار متخصصة في دراسة الجدوى الشرعية للشركات فأكدت الدار أن القوائم والمراكز المالية ليس فيه مخالفة فيما يتعلق بالضوابط الشرعية.
وذكر المنيع أنه تم مخاطبة الشركة حول أمور أربعة مخالفة في النظام الأساسي وهي: وجود تمويل ربوي، وحق الشركة في إصدار سندات ربوية وأسهم ممتازة والتأمين على ممتلكاتها لدى شركات تجارية, فأكدت الشركة أنه تم تعديلها وفقا للشريعة الاسلامية حيث تم استبدال السندات بصكوك إسلامية وتم استبدال القروض بتمويل اسلامي، كما أنهم يؤمنون لدى شركات تعاونية وعدم اصدار اسهم ممتازة و"من هنا تم الافتاء بجواز الاكتتاب".
الشبيلي: نشاط الشركة مباح

وأجاز عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي الاكتتاب, مستنداً إلى أن نشاط الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها نشاط مباح.
وأضاف الشبيلي أنه وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك، كما أودعت جزءا من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل، وبلغ صافي إيرادات الفوائد 835 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) تمثل ما نسبته 0.29% من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال. وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه، ويبقى ما عداه مباحاً، وإثم التعامل المحرم على من أذن به، لا سيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار.
وأشار إلى أنه يلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها.
الودائع البنكية

وكان الدكتور محمد بن سعود العصيمي قال في وقت سابق إن نشاط شركة البحر الأحمر نشاط جائز، ولكن "للأسف نصت نشرة الاكتتاب على أن للشركة ودائع بنكية بأجل بقيمة 25مليون ريال تمثل ما لا يقل عن 8 % من إجمالي أصول الشركة، كذلك هناك قروض ربوية وإن كانت يسيرة، إلا أنها محرمة، وهناك مبالغ مماثلة حصلت عليها الشركة عبارة عن فوائد ربوية. وحيث إن المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء تمنع من الاكتتاب في مثل تلك الشركات التي تستثمر وتقترض بالربا، فإني لا أرى جواز الاكتتاب بها".
ونصح الشركة بتعديل بعض الفقرات في النظام الأساسي خاصة الفقرات الخاصة بإمكانية إصدار السندات والأسهم الممتازة، والنص على أن تلك الأدوات يمكن أن تصدر فقط بالطريقة الشرعية، وهي الصكوك وبعض أنواع الأسهم الممتازة الجائزة شرعا, وبترك التأمين التجاري والعمل على اختيار التأمين التعاوني المجمع على جوازه.
صالات البنوك خالية

وعلى صعيد ذي صلة, قالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الأحد إن اليوم الاول للاكتتاب في 9 ملايين سهم طرحتها الشركة شهد اقبالا متواضعا من قبل المواطنين، حيث خلت صالات البنوك من المكتتبين على الرغم من التجهيزات التي وضعتها بعض البنوك للاكتتاب، من دعم فروعها بموظفين صرافين وتعزيز الجوانب الامنية فيها، وتحديث بيانات الوسائل الالكترونية فيها، كما خلت اجهزة الصرف الآلي من المكتتبين على غير عادتها في الاكتتابات الأخيرة.
وعزا مسؤول في أحد البنوك المحلية, بحسب ما نشرته "الرياض" ضعف الإقبال على الاكتتاب إلى ارتفاع علاوة الإصدار إضافة إلى توقيت طرح الاكتتاب الذي وافق فترة تشهد نقص السيولة المالية لدى صغار المستثمرين الذين يمثلون الشريحة العظمى من المكتتبين.
وقال مدير بنك محلي صالح بن فهد السوداء إن قلة الأسهم المطروحة التي لا تزيد عن 9 ملايين سهم كان له دور أيضاً في عزوف المواطنين، بالاضافة إلى أن تحريم الاكتتاب من قبل أحد المشايخ ألقى بظلاله على العملية في اليوم الأول.

الزبدة

في هذه الأثناء، أيد عدد من كبار العلماء الشرعيين في البلاد، مشروعية الاكتتاب وجواز تملك أسهم الشركة، إذ أعلنت «البحر الأحمر« في بيان لها، عن إصدار الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، فتوى بجواز الاكتتاب في شركة البحر الأحمر»، معتبرا أنها من أحسن الشركات، وهي متفقة مع الضوابط الشرعية»، ودعم هذا الرأي الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأفاد بيان الشركة بأن المنيع استند في فتواه على تقديم الشركة لجميع ميزانياتها إلى دار المراجعة الشرعية (متخصصة في دراسة الجدوى الشرعية للشركات)، التي أوضحت أن القوائم والمراكز المالية للشركة، ليس فيها مخالفة فيما يتعلق بالضوابط.

انتعاش

أنعشت «نشوة» فتاوى رسمية تداولت أمس بين السعوديين، عن إجازة علماء معتبرين الاكتتاب في أسهم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، إذ استبشرت شرائح من السعوديين عند إصدار علماء شريعة معروفين فتوى بإجازة الاكتتاب في شركة البحر الأحمر للإسكان»، ووصفوا الشركة بأنها من أحسن الشركات ومتوافقة مع الضوابط الشرعية، مما كان له الأثر الواضح في نفوس المكتتبين يوم أمس والذين توجهوا نحو صالات المصارف للاكتتاب في أسهم الشركة.

__________________

مشكوووووووور على هذه المعلومه

دائما مميز


مع التحيه

مشكور على مرورك الكريم