من الصور : الأمير سلطان بن سلمان يستمع لشرح سليمان الماجد عن أحد مشاريع «تنميات» المعروضة في معرض سيتي سكيب دبي 2005

عززت الشركات السعودية حضورها في معرض سيتي سكيب دبي 2006 المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري، المزمع إقامته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل وذلك بحجز مساحات عرض زادت عن العام الماضي بنسبة 70 في المائة.


وقال روهان مرواها مدير معرض سيتي سكيب: إن الحضور السعودي ينمو بثبات في معرض سيتي سكيب بيد أن الشركات السعودية أظهرت التزاما كبيرا هذا العام نظرا للقدر المذهل من المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال سيتي سكيب 2005مشيرا إلى أبرز الشركات السعودية المشاركة حتى الآن وهي مجموعة تنميات ودار الأركان كرعاة بلاتينيين، والحنو القابضة وسعودي أوجيه وجوار وسناسكو وديار نجد والسويداني وأسس وأمجاد السعودية.
وكانت دورة العام الماضي من معرض سيتي سكيب قد شهدت الإعلان عن مشاريع بقيمة 27 مليار دولار فاقت حصة السعودية منها 25 في المائة من أهمها مشروع جزر النجوم البالغ قيمته 18 مليار دولار والذي وفقت مجموعة الحنو في بيع أكثر من نصفه عقب ساعات قليلة من حفل الافتتاح.
وقال مدير المعرض سيتي سكيب دبي، يمكن رسمياً اعتبار «سيتي سكيب» أكبر معرض في العالم متخصص في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، وأبان أن الشركة حجزت العام الماضي مساحة عرض بلغت 11ألف متر مربع، ما جعل من «سيتي سكيب» المعرض الأبرز في هذا القطاع في المنطقة، أما الآن فقد أمنا مساحة إضافية بلغت 14 ألف متر مربع مما يرفع المساحة الإجمالية إلى 25 ألف متر مربع.
واعتبر مرواها زيادة مساحة العرض بنسبة 130 في المائة دليلاً على أن المعرض الأسرع نمواً الذي يشهد أعلى طلب، في ضوء مشاركة شركات من 85 دولة في هذا المعرض الذي يعكس بوضوح صورة نمو السوق، كما أعلن في الوقت نفسه عن خطط لتصدير علامة سيتي سكيب التجارية إلى أبو ظبي وسنغافورة وشنغهاي.
وقد سجّلت حتى الآن شركات إعمار، ومجموعة تنميات، والدار العقارية، ومجموعة إلياس ومصطفى كلداري، ودار الأركان، كرعاة بلاتينيين لمعرض سيتي سكيب 2006، وكلّ من الشركة التجارية العقارية وتعمير وسرايا القابضة كرعاة ذهبيين، في حين سجلت «فيوتشر براند» وموارد كرعاة فضيين.
ويستقطب المعرض والمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام كبار المستثمرين ومطوري العقارات والمعماريين والمصمّمين، وغيرهم. وسيشتمل معرض سيتي سكيب هذا العام، كما الحال في السنوات السابقة، على مؤتمر سيتي سكيب، الذي استقطب العام الماضي 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، قدّموا 50 عرضاً تقديمياً، وأقاموا ورش عمل متخصصة لطرح ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بقطاع العقارات في المنطقة. ويتوقع المحللون أن تصل قيمة المشاريع الإنشائية التي تضم مساكن عائلية إلى 85 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد المنازل الجديدة المطلوبة لتلبية الطلب المتوقع خلال ال 15 سنة المقبلة سيبلغ نحو خمسة ملايين منزل في حين تشير توقعات الغرفة التجارية بجدة أن يبلغ طلب المملكة على المنازل الجديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة مليون منزل على الأقل.

علي العثمان


أنهت شركة المطورون السعوديون تطوير المخطط الصناعي والمعتمد كمنطقة صناعية والواقع على طريق الرياض - الخرج الذي يبعد عن المدينة الصناعية الثانية ب15 دقيقة، وقد صرح المدير العام لشركة علي بن فهد العثمان انه قد تم البدء في تطوير المخطط قبل العام والنصف كما أن اختيار مثل هذا المشروع للتطوير قد تم بناء على ما أوصت به الدراسات الاقتصادية من وجود الحاجة الماسة لمثل تلك الأراضي التي يحتاجها كثير من الصناعيين سواء المصانع التي تحتاج للتوسيع أو أصحاب التراخيص الصناعية الذين لازالوان يبحثون عن المناطق الصناعية المصرح بها لإقامة المشاريع الصناعية.


موضحاً بأن المخطط متكامل من جميع المتطلبات الواجب توافرها لاقامة المناطق الصناعية. وبين العثمان بأن «شركة المطورون السعوديون» قد أبرمت اتفاقاً مع شركة «مجد القمم» كمسوق حصري للمشروع.

بدأ مكتب صالح بن علي بن عبدالله الحبيب للتطوير والاستثمار العقاري بإنشاء مشروع فلل جوهرة الأندلس السكني وهو المشروع الثامن ويتميز المشروع بموقعه حيث يقع بحي الأندلس بمخطط الزامل وفي موقع مكتمل الخدمات ويتميز بسهولة في المداخل والمخارج.

وقال صالح بن علي الحبيب المدير العام انه بدأ الحجز في فلل هذا المشروع التي تتميز بتصاميم وتعدد النماذج والأسعار المناسبة والمساحات المختلفة تبدأ من 300 متر مربع إلى 750 متراً مربعاً وعلى شوارع فسيحة وتم مراعاة الخصوصية والإبداع في التصميمات التي تهتم بها العائلة السعودية، كما يتميز مشروعنا بأرقى اللمسات للواجهات الخارجية وأحدث التشطيبات للمساحات الداخلية لتعطي لمشروعنا طابع الفخامة الذي يجمع بين الموقع المتميز والمسكن الراقي الفريد الذي يحقق جميع وسائل الراحة.

ولفت إلى أن شركته سعت إلى إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى شركات المقاولات العالمية، بغية الارتقاء بمقدرة الشركة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة والتي من المتوقع أن تشهد نمواً في قطاع الإنشاءات بنسبة 25%، مشيراً إلى أن حجم المشاريع الإنشائية المتوقع خلال عام 2006 في المملكة يقدّر بنحو 70 مليار ريال. يشار إلى أن مجموعة السويكت للتجارة والمقاولات تعدّ من كبرى شركات المقاولات والإنشاءات في السعودية ومنطقة الخليج، حيث تتولى الشركة تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة في المملكة والمنطقة والتي تتراوح بين مشاريع البنية التحتية وتشييد الأبراج السكنية ومد الطرق وتشييد المطارات وحفر الآبار، وكانت الشركة قد أقامت تحالفاً استراتيجياً مع عملاق المقاولات الصيني شركة شينجاينج الصينية للمقاولات والهندسة، لتنفيذ سلسلة من المشاريع المشتركة في مجال بناء الأبراج السكنية، وتقديم البرامج التدريبية للشباب السعودي لتأهيلهم في مجال المقاولات.

اعتبر عقاريون في المنطقة الشرقية ان الضوابط الجديدة للمساهمات العقارية لا تخدم القطاع بقدر ما تكبله وتقود للركود في المرحلة القادمة، خصوصاً ان تلك الضوابط تتضمن الكثير من الاشتراطات غير الضرورية.
واكدا ان حماية حقوق المساهمين لا تتطلب تكبيل القطاع بحزمة كبيرة من الاشتراطات، كما ان النظام القديم كان ينص على قيام وزارة التجارة بالمحافظة على مصالح المساهمين، بيد انها لم تقم بالدور المطلوب منها، مما ساهم في بروز ثغرات كبيرة اضرت بمصالح المساهمين.

واوضح محمد بو خمسين «عقاري» ان تطبيق النظام الجديد للمساهمين يلغي دور اللجنة الوطنية العقارية والغرف التجارية بالمملكة، خصوصاً انها عملت الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة للخروج بنظام يخدم الجميع، بينما نرى ان وزارة التجارة لم تأخذ بالملاحظات المرفوعة اليها بمأخذ الجد، وبالتالي فإن الاشكالات ستبقى قائمة خلال المرحلة القادمة، مشيراً الى ان تطبيق النظام الجديد ينبغي ان يأخذ في اعتباره عدم شموله على المساهمات القديمة، بحيث يطبق على المساهمات الجديدة، وبالتالي فإن استثناء المساهمات العقارية يعتبر مطلباً اساسياً في الوقت الراهن.

واكد ان النظام الجديد يعاني من تداخل شديد بين الجهات المختلفة، الامر الذي يمثل عائقاً كبيراً في سرعة انجاز المعاملات خلال فترة قصيرة، كما يتضمن تداخلا كبيرا بالنسبة لتطوير الاراضي والترخيص من البلدية، فالترخيص ينطبق على انشاء المباني وضوابطها وهناك فرق كبير بين الاثنين، وبالتالي فإن تطوير المباني بحاجة الى ضوابط كثيرة، مما يستدعي قيام شركات عقارية تعمل في مجال تطوير البناء سواء الوحدات السكنية او المجمعات التجارية.

ورأى ان عملية التخطيط تتطلب وضع ضوابط موحدة، خصوصا ان عملية التخطيط تختلف من منطقة لأخرى، فضلاً عن البيروقراطية التي تشل عملية التخطيط، اذ ما تزال بعض المخططات تنتظر دورها في عملية التخطيط منذ عدة سنوات.

وطالب بضرورة ايجاد آلية مناسبة لخلق تعاون مشترك بين الجهات الحكومية، بحيث تقود في نهاية المطاف للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة.

وقال د. احمد العوذلي «مستشار قانوني» ان النظام الجديد تضمن اشتراطات كثيرة من دون جدوى لادخالها، فإذا كان الهدف حماية مصالح المساهمين، فإن امكانية الوصول الى ذلك الهدف يتم من خلال اشتراطات قليلة، مشيراً الى ان تحرك وزارة التجارة جاء نتيجة غياب الرقابة عن المساهمات العقارية في الفترة الماضية، بيد ان الوزارة بالغت كثيراً في وضع الاشتراطات، بيد ان المطلوب سد مثل هذه الفجوة بطريقة اخرى بدلاً من وضع هذه الاشتراطات الكثيرة.

واضاف: ان الاشتراطات الكثيرة تكبل سوق العقار وتقود الى ركود، الامر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني، لا سيما ان القطاع صاحب فضل كبير على الاقتصاد الوطني، نظراً للقيام في السنوات الماضية بتخطيط الكثير من المناطق التي لم يكن بالامكان النهوض بها في حال الاعتماد على موارد الدولة.

طالب عدد من مقاولي وصناع وتجار الانشاءات ومواد البناء في المملكة بأن يكون لهم ممثلون في اللجنة الوطنية لكود البناء.فوزان الفوزان رئيس اللجنة قال أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا ناقش خطورة الغش التجاري على قطاع مواد البناء وضرورة التعاون مع الجهات المختصة لكشف التجاوزات والأساليب الجديدة في ذلك واستعرض ظاهرة الإخلال بنظام الاستيراد في بعض الدول حيث يتم رفع أسعار المواد المستوردة بعد فتح الإعتماد البنكي بدعوى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التصنيع مشدداً على ضرورة البحث عن وسيلة لمنع تلك التجاوزات في أنظمة الاستيراد وإيجاد السبل المناسبة لحل تلك المشكلة.

نفاد الحديد المستخدم في ارساء القواعد والأعمدة الانشائية اربك عمليات تنفيذ المباني السكنية وغير ذلك من المشاريع بجازان وارجع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة المشكلة للاحتكار والمشاريع الكبيرة التي يجرى تنفيذها. وقال فهد اسماعيل صاحب احدى محلات مواد البناء: هناك مقاولون يتعرضون للوم و العتاب من المواطنين بسبب نقص مواد البناء الاساسية خاصة الحديد حيث يصعب الحصول عليه في ظل ارتفاع معدل الطلب على المعروض منه بثلاثة أضعاف.

واضاف ان بيع الحديد يتم قبل انزاله من الشاحنات لندرته مشيرا الى ان معايير التصدير للمنطقة تحتاج لاعادة نظر في ظل التطور السريع للمنطقة.

وقال المواطن محمد محسن: في بداية تشييد عمارتي استعنت بأحد المقاولين وفجأة توقف البناء بحجة عدم توفر بعض المواد وفي البداية اعتقدت انها لعبه المقاولين وبدأت اشرف بنفسي على البنيان وعرفت ان المقاول اعلم مني في هذه المجال.

اما رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجازان محمد بن احمد العطاس فقد تحدث قائلا: هذه أزمة مؤقتة وهي محل اهتمام المسؤولين وهناك خطط وحلول من قبل مختصين لتأمين الطلب على المنتج.

واضاف ان النقص في الحديد سببه الاحتكار المطلق له من قبل الشركات دون مبالاة للعواقب وتأثيرها على مصالح المواطنين.