| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
08-07-2006, 10:23 AM
| |||
| |||
| القلق من ارتفاع أزمة ملفي إيران وكوريا الشمالية يقفز بأسعار النفط إلى ما فوق 75 دولارا للبرميل كتب : عقيل العنزي قفزت أسعار النفط أمس الجمعة الى ما فوق 75 دولارا للبرميل بعد أن تفاقمت أزمة ملفي إيران وكوريا الشمالية وبروز مخاوف من أن يفضي ذلك الى إعاقة تدفق الامدادات النفطية الى أسواق الاستهلاك رغم ارتفاع المخزونات الامريكية من البترول الخام الذي عكسه تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية الاربعاء الماضي. وتعزز مسار الاسعار التصاعدي أمس بعد أن نتحت أنباء مفادها بأن إيران تسوف في مفاوضاتها مع أعضاء مجلس الامن وغير جادة في الوصول الى حل لنزع فتيل الازمة من خلال الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم وانها تلعب على وتر التأخير بهدف كسب مزيد من الوقت لتقترب من اكمال برنامجها النووي ومن ثم مفاجأة العالم بإعلان يحرج الدول الاعضاء بمجلس الامن ، كما أن كوريا الشمالية وضعت العالم في حيرة من أمره بالاستمرار في تحدي الارادة الدولية والمضي قدما في برنامجها النووي وإطلاق المزيد من الصواريخ التجريبية. هذه التوترات التي تجري في مواقع مهمة من العالم بالاضافة الى العوامل الاخرى التي لا تقل أهمية عن تلك القضيتين مثل تفاقم الازمة الامنية في منطقة الشرق الاوسط بسبب الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة و استمرار التدهور الامني في العراق و عدم ايجاد حلول لمشكلة الامن في نيجيريا جميعها ساهمت في صعود أسعار النفط الى مستوى 75 دولارا للبرميل رغم أن المحللين كانوا يتوقعون أن تشهد الاسواق في هذه الفترة هبوطا في الاسعار نظرا الى توفر النفط الخام بكميات كبيرة إلا أن تعاظم استهلاك المواد البترولية المكررة مع شح إمداداتها لعجز المصافي عن مواجهة الطلب المتزايد على نواتج التكرير أدى الى هذا الصعود المفاجئ بالاسعار. ففي الفترة الصباحية لتداولات أسواق الطاقة أمس استقرت اسعار مزيج برنت خام القياس الاوروبي والخام الامريكي الخفيف في العقود الاجلة بعد ان وازن المستثمرون بين الارتفاع غير المتوقع في مخزونات البنزين مع التوترات السياسية المستمرة حيث سجل سعر برنت في عقود أغسطس 74,02 دولارا للبرميل بانخفاض طفيف ، غير أنه ارتفع وسط التعاملات الى 74،70 دولارا للبرميل وبلغ سعر الخام الامريكي الخفيف 75،25 دولارا للبرميل. وكانت مخزونات البنزين الامريكية قد سجلت ارتفاعا بمقدار 700 الف برميل الاسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين.لكن الطلب على البنزين في فصل الصيف - ذروة استهلاكه - كان قويا على الرغم من ارتفاع اسعاره الى مستويات قياسية. وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان الطلب ارتفع في الاسابيع الاربعة الماضية بمعدل سنوي 1,4٪. وبلغ سعر وست تكساس القياسي 75،35 دولارا للبرميل محافظا على هذا المستوى السعري منذ ثلاثة أيام متأثرا بارتفاع الطلب على المواد البترولية المكررة الذي بدوره أدى الى ارتفاع سعر الجازولين الى 2,5 دولار للجالون و وقود التدفئة الى 2,06 دولار للجالون ، بيدا أن سعر الغاز الطبيعي مني بخسارة اوصلته الى مستوى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أقل مستوى يصله منذ عام ، نتيجة الى قلة الطلب على مثل هذا النوع من الوقود. وجر ارتفاع أسعار النفط أسعار المعادن النفيسة الى الارتفاع بقيادة الذهب الذي صعد الى 635 دولارا للاوقية كما صعدت الفضة الى 11,6 دولارا للاوقية.  |
|
08-07-2006, 10:24 AM
| |||
| |||
| عندما يكون انهيار سوق الأسهم مجرد خدعة!! عبدا لرحمن بن ناصر الخريف خلال أيام انهيار أسعار سوق الأسهم قبل عدة أسابيع طالب عدد من المستثمرون والمحللين في القنوات الفضائية - واغلبهم مديرو محافظ - المتداولين الشراء في الأسهم القيادية ذات الأرباح العالية والتخلص من أسهم الشركات الصغيرة والخاسرة او ما يطلق عليها بالخشاش، لكي يتمكنوا من تعويض خسائرهم التي تكبدوها في الشركات الصغيرة التي تساقطت بالنسب الدنيا لأسابيع عديدة، ولكن ارتداد السوق الأسبوعين الماضيين كان بشكل سريع وكبير من نصيب أسهم الشركات الصغيرة التي كان يحث المستثمرون والمحللون حينها على التخلص منها، أما الشركات الكبيرة التي تربح المليارات وتمت الدعوة لشراء أسهمها لم ترتفع أسعارها على الرغم من إن عدداً منها انخفضت أسعارها الى مستويات أكثر من مغرية، ولكن أهملت لتتوجه إليها سيولة صغار المتداولين الطامحين في تعويض ما خسروه بعد تخلصهم من أسهم شركات الخشاش! لان جميع المتداولين بالسوق مضاربين وليسوا مستثمرين، وأنهم سرعان ما سيتخلون عن أسهمهم للحاق بالأسهم الأخرى المرتفعة، وحينها سيعاد استخدام نغمة الاتجاه للقياديات مرة أخرى وهكذا.. وهنا ألا يحق لنا ان نسأل، لماذا كانوا يوجهون المتداولين لتلك الشركات؟ فهل كانوا هم من يبيع حينها تلك الكميات الضخمة التي أسقطت المؤشر؟ نظراً الى ان من يرغب حقاً بالشراء في شركات معينة لا يوجه الآخرون لشرائها، لكونهم سيمتنعون عن البيع وسيحتفظون بأسهمهم، كما ان أسعارها سترتفع بفعل زيادة الطلب عليها، ولكن من يريد البيع فانه سيدفع الآخرين للشراء منه!! وفي المقابل عندما يتم التخلص من أسهم الخشاش، فإن ذلك لا يتم برميها خارج المحافظ، بل يوجد هناك من يشتريها ليربح !! فمن يكون يا ترى؟ إننا هنا سنعيد بحث سؤال سبق طرحه قبل عدة اشهر، وهو هل هناك خداع يمارس على المتداولين من بعض المحللين؟ أم إن كبار المستثمرين استغلوا جهل المحللين بأساسيات سوق الأسهم، مع العلم بان معظم المحللين هم في واقع الحال مديرو محافظ او مستشارون لها، أما الباقون - ومنهم أكاديميون - فقد دخلوا مجال الأسهم بنظريات اقتصادية لا تنطبق على سوقنا الذي يتميز بخصائص معينة، ولهذا أليس من الأفضل ان يلتزموا الصمت؟ مادام أنهم لا يعلمون حقيقة توجهات كبار المستثمرين والمضاربين والقروبات، بل ان آرائهم قد تخدع مسئولين وليس متداولين!! ولإيضاح الأمر بشكل أكثر فأننا سنعرض تطور أسعار بعض الشركات ومن خلال المراحل التي مر بها مؤشر سوق الأسهم خلال الفترة الاخيرة: - قمة المؤشرعند (20,966) نقطة بتاريخ 25/2/2006م. - أدنى نقطة لمؤشر السوق خلال فترة الانهيار (9,471) نقطة بتاريخ 11/5/2006م. - أعلى نقطة كارتداد للمؤشر عند (13542) نقطة بتاريخ 3/7/2006م. وخلال تلك المراحل تباينت أسعار أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الانخفاض والارتداد، ويوضح الجدول المرفق - كمثال لبعض تلك الشركات - ذلك التباين، واتخذ مؤشر السوق كأساس ثابت للمقارنة لإيضاح مقدار ونسب الانخفاض الذي حدث لأسعار تلك الشركات والارتداد ونسبته، لتحديد أين اتجهت السيولة بعد الانهيار، علماً بأن أسعار الشركات الصغيرة كانت أعلى وتراجعت مع ارتفاع المؤشر. والملفت للجميع انه على الرغم من ان الانهيار شمل جميع أسعار الأسهم وتساوت الشركات القيادية ذات الأرباح بالمليارات مع شركات خاسرة في نسب الانخفاض بالرغم من عدم ارتفاع القياديات قبل الانهيار، الا ان هناك شركات معينه لم تتأثر كثيراً بالانهيار!! كما ان معظم الشركات الصغيرة او الخشاش ارتدت أسعارها بنسب عالية جداً، بينما الشركات الكبيرة لم ترتد أسعارها وبقيت في مناطق سعريه جيدة للشراء، ولكن لم يوجه المستثمرون والمضاربون السيولة المالية لها لأسباب تكتيكية تتعلق بالمؤشر والرغبة من الاستفادة القصوى من نقاطه. ان التكوين الحالي لمؤشر سوق الأسهم لعب دوراً كبيراً في التوجه للمضاربة في أسهم الشركات الصغيرة التي يسهل السيطرة عليها وغير المؤثرة على المؤشر، لكون نقاط المؤشر تتضمن أسهم الدولة العالية والتي لا يتم تداولها، وبالتالي يجب استبعادها من المؤشر لأن معظمها بالشركات الكبيرة والقيادية، حيث إن أي ارتفاع بأسعار تلك الشركات سيؤدي إلى ارتفاع المؤشر بشكل كبير، ولذلك فان الارتداد لو تم بشكل طبيعي للشركات الكبيرة فان المؤشر سيرتفع سريعاً وسيستفيد جميع ملاك الأسهم من ذلك الارتفاع وسيحرم كبار المضاربين من المضاربة في نطاقات سعرية متعددة لتحقيق أعلى الأرباح، وربما نصل الى مستوى ال (15000) نقطة سريعاً، ولكن كبار المضاربين لن يدعموا رفع المؤشر قبل الاستفادة من التذبذب العالي في المستويات الأقل، والتمكن من رفع كميات محافظهم من الأسهم، للاعتقاد السائد بان ارتفاع المؤشر لمستويات ما قبل الانهيار لن يتم قريباً، وان تعويض الخسائر سيتم من خلال استغلال التذبذب العالي والمؤشر في مستويات غير مرتفعة، وخلال ايام الانهيار وضعوا خطة لما بعد الانهيار، ويتضح ذلك من الارتداد القوي لأسعار الخشاش انه تم بفعل السيولة المالية الكبيرة التي ضخت بها - ليست في شركة واحدة او شركتين بل في معظم شركات الخشاش - أي ليست سيولة متداولين بل سيولة القروبات التي فرضت قوتها على السوق، بالإضافة الى بعض سيولة كبار المستثمرين والمضاربين الذين رغبوا في استغلال وضع السوق الحالي والرغبة الرسمية في رفع مستوى أسعاره، وعدم ترك الفرصة للقروبات، وبالتالي فمن الطبيعي ان يعمد هؤلاء الى رفع أسعار أسهمهم بعد الانهيار، فقد تضاعفت أسعار الشركات الصغيرة لمن تمسك بها بينما لم تحافظ القياديات على ارتدادها بل تراجعت، فهل سياستهم حالياً الاستثمار في الخشاش والمضاربة في القياديات؟ قد يكون ذلك ما يتم حالياً، ولكن يجب ان نعلم بان تلك طريقة ستنتهي وستستبدل بأخرى كتحديث لطرق المضاربة بالسوق، ولكن أخطرها ان تخرج سيولتهم أيضا من أسهم الخشاش، فحينها ماذا سيحدث لسوق الأسهم؟ وهل كان الانهيار مجرد خدعة أم إن ما يحدث حالياً هو الخدعة؟ وعموماً في عالم الأسواق المالية يجب علينا عدم استبعاد أي احتمال يمكن أن يحدث!  |
|
08-07-2006, 10:24 AM
| |||
| |||
| (من السوق) مستجدات ذات أهميةخالد العبدالعزيز المستجدات التي تطرأ وستطرأ على سوق الاسهم السعودية كثيرة، والمستثمرون يأملون أن تختفي معها أي عوامل من شأنها أن تحبط من عزيمتهم، فيما يتعلق بنظرتهم المستقبلية لسوق الاسهم. ومن ضمن المستجدات المهمة هي الممارسات التي تكفل رضى المساهمين وتحفظ حقوقهم، عبر نظام افصاح واضح، وصارم، وملزم، وبغير الالزامية فإن رضى المساهمين لن يتحقق، وبالتالي فإن بعضا من حقوقهم ستهدر. وفي نهاية الاسبوع المنصرم استبشر المستثمرون بالتوجه لصدور مشروع لائحة حوكمة الشركات عقب استكماله بالآراء والمقترحات، حيث يرون انهم بحاجة لمثل هذا المشروع خاصة وأنه يلبي الكثير من مطالبهم ضمن مايندرج تحت الاصلاحات الشاملة للسوق. وبالامس ذكرت أن أشياء مهمة كانت قد استوقفتني عقب قراءة اللائحة الاسترشادية، لعل من أبرزها عدم وجود مايبرز الزامية الشركات باللائحة، والمسائلات، أو العقوبات التي يجب أن تفرض من جراء عدم الالتزام بها. وكنت آمل اضافة الى الزاميتها، أن تكون صياغة بعض المواد التي صيغت بها اللائحة ذات لهجة شديدة، بحيث يستشعر منها المستثمر قوة اللائحة، ويستمد منها حقوقه، ويعرج عليها كلما كانت الحاجة لها، ليقارنها مع الواقع الفعلي بعد استكمالها واقرارها. وللأسف فإن ادارات بعض الشركات المساهمة هي ادارات ليست برشيدة، وتشاهد تلك الادارات وهي تمارس عمليات التضليل على مساهميها بشيء لا يقبله عقل، وكأنها تعتقد أن حملة أسهمها سذجا تنطلي عليهم مثل تلك الاساليب، و ما يشاهد حاليا من اغفال البعض منها لجوانب مهمة للافصاح عند ذكرها لمراكزها المالية الربع السنوية هو خير دليل وواحد من الادلة. وهناك من يعتبر أن المراوغات التي تقوم بها ادارات الشركات كالمغامرات غير محسوبة النتائج، لأن أي تظلمات ترفع من المساهمين على ادارات الشركات التي تتصرف بسلوكيات لا ترتقي الى الحد المطلوب من الشفافية وتمارس عملا مضللا، ستكون نتائجها صعبة. وايقاع المساهمين في تضليل متعمد أمر لايزال يمارس بجرأة في الأوقات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن المراكز المالية التي يتم تغافل الأهم منها، ويذكر ما هو بغير ذات أهمية، ليترك المستثمر وشأنه للعودة الى استنباط قراءاته المالية من خلال القوائم التي تنشر بالصحف ومقارنتها للخروج بالنتائج التي لم توضح. تلمس ضمان حقوق المستثمرين سيرفع من ثقتهم في السوق، ويزيد من حماستهم نحو دفع أموالهم اليها، لذا فإن التوجه لاصدار مثل تلك اللوائح سيكون وقعها بالايجاب على السوق في رأي كثير من المستثمرين، وان حدث العكس ولم تستجب فإن هناك قصر نظر بالسوق، ويحتاج الى وقفة. |
|
08-07-2006, 10:25 AM
| |||
| |||
| رئيس شركة الماء والكهرباء لـ «الرياض»: طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يتطلب موافقة الشركاء وهيئة السوق المالية كتب عمر إدريس : قال ل «الرياض» المهندس عمر عبد الله الغامدي رئيس شركة الماء والكهرباء إن المشروعات التي تنفذ حالياً لإنتاج الطاقة والماء من قبل القطاع الخاص في الشعيبة والشقيق ورأس الزور، هي شركات مساهمة مغلقة، ومسألة طرح أسهمها للاكتتاب العام تخضع أولاً لموافقة الشركاء على طرح حصصهم بالإضافة الى موافقة الجهات المعنية على ذلك الطرح مثل هيئة سوق المال وفق ما تقضي به الأنظمة.. وباشر بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي، وبنك أي. بي. أن أمرو، والبنك العربي، ومصرف الراجحي وبنوك خليجية ودولية في تمويل مشروع الشعيبة بأكثر من تسعة مليارات ريال، في حين تقدر إجمالي تمويلات الثلاث محطات بنحو 30 مليار ريال. وأوضح الغامدي أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء قامت بتأسيس شركة الماء والكهرباء مناصفة إنفاذا لما تضمنه قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/23) وتاريخ 23/3/1423ه المنظم لأسس ومعايير لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن الغرض من تأسيس هذه الشركة هو طرح ما يقرره الشركاء من مشروعات للإنتاج المزدوج إلى القطاع الخاص للمشاركة في تملك ما نسبته (60٪) منها ومن ثم تقوم شركة الماء والكهرباء بإعداد وإبرام الاتفاقيات اللازمة لشراء إنتاج تلك المشروعات وبيع الماء على المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء. وأضاف أن أول المشروعات التي تولتها الشركة هو طرح مشروع الشعيبة لإنتاج ما مقداره 880 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وكذلك ما مقداره 900 ميغاوات من الكهرباء في الساعة. وسيخدم هذا المشروع كل من جدة ومكة المكرمة والطائف والباحة. وذكر المهندس عمر الغامدي أنه تم تأهيل ثلاثة عشر مطوراً لمشروع الشيعبة المرحلة الثالثة وتم ترسية المشروع على إتحاد أكوا بور وتيناجا برها رد ومالاكوف وهو اتحاد سعودي ماليزي، وقد تم تسليم الموقع للمطور بتاريخ10/1/2006م وجاري العمل على تنفيذ المشروع ومن المتوقع بإذن الله أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 5/2/2009م. وأفاد المهندس عمر أن شركة الماء والكهرباء طرحت المرحلة الثالثة مشروع الشقيق المرحلة الثانية والتي تبلغ طاقته الإنتاجية (212,000) مئتان واثنا عشر ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و(850) ميجاوات من الكهرباء وسوف يلبي احتياجات المدن الرئيسية في منطقة عسير ومنطقة جازان، كذلك تُعد الشركة عدتها لطرح مشروع رأس الزور للقطاع الخاص وتبلغ طاقته الإنتاجية (1) مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة يومياً و(3 ) ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء. وحول الطريقة التي تم من خلالها تقليص تملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 80٪ وشركة الكهرباء 20 ٪ من هذه المشروعات إلى 32٪ للصندوق و8٪ لشركة الكهرباء ، قال الغامدي: لقد أخذت شركة الماء والكهرباء في الاعتبار الفترة اللازمة لتأسيس تلك الشركة ولتلافي أي تأخير على البدء في المشروع . بادرت شركة الماء والكهرباء باعتبارها قائد المفاوضات مع المطورين بالرفع الى الجهات المختصة بتأسيس شركة المشروع بصفة أولية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء ،ولكون استصدار مرسوم ملكي بإنشاء شركة الشعيبة للماء والكهرباء سوف يستغرق وقتا طويلا بسبب الإجراءات والمراحل التي يجب المرور عليها قبل صدور المرسوم الملكي فقد قام صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء بتأسيس شركة الشعيبة للماء والكهرباء (شركة مساهمة مغلقة) فيما بينهما ليكون حصة صندوق الاستثمارات العامة 80٪ والشركة السعودية للكهرباء 20٪ من تلك الشركة وتتمثل أغراضها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بأي من الأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك. وبمجرد اختيار المطور الفائز بمشروع الشعيبة فقد قام كلا من صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء ببيع المطور الفائز نسبة 60٪ من رأس مال الشركة لهذا المطور وما نسبته 32٪ لصندوق الاستثمارات العامة و8٪ الشركة السعودية للكهرباء 8٪. وستقوم شركة الشعيبة للماء والكهرباء ببيع منتجها إلى شركة الماء والكهرباء المحدودة لتقوم الأخيرة ببيع الماء على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبيع الكهرباء على الشركة السعودية للكهرباء وسوف يتم تطبيق هذا المفهوم على المشروعات الثلاثة الباقية إذ سوف يتم تأسيس شركة الشقيق للماء والكهرباء وبيع منتجاتها على شركة الماء والكهرباء المحدودة وكذلك الحال بالنسبة لمشروع رأس الزور. |
|
08-07-2006, 10:26 AM
| |||
| |||
| الدويش: نخطط لاستقطاب عملاء جدد، بثقتنا في إمكانيات شبكة الجوال وخدماتنا الحديثة بأسعار تنافسية الرياض - احمد غاوى: أكدت شركة الاتصالات السعودية استعداد شبكة الجوال فنياً وتقنياً وبشرياً لاستقطاب وخدمة عملاء جدد نتيجة للتطوير والتوسعات المستمرة التي تشهدها مرافق الشبكة والتي تغطي ما يزيد على 98٪ من المناطق السكنية بالمملكة وتخدم أكثر من 12 مليون عميل في الوقت الحالي. جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية والذي تطرق فيه للعديد من المواضيع الهامة. وأكد الدويش أن التطورات السريعة المتلاحقة التي يشهدها قطاع الاتصالات سيكون لها تأثير مباشر في رفع عدد عملاء الجوال بمعدلات أكبر خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتطوير أكبر شبكة من مرافق البنية الأساسية القوية للاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر من ثمانية آلاف محطة قاعدية ثابتة ومتنقلة منتشرة في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى شبكة الألياف البصرية بطول 40 ألف كيلومتر تربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وكذلك تواصل تغطية نطاق الخدمة على مسافات تصل الى أكثر من 35 الف كيلو متر من الطرق السريعة بين مدن المملكة وحتى الوصلات الزراعية بين المراكز والقرى والهجر وحتى المواقع الجبلية والصحرواية التي لايوجد بها كثافة سكانية عالية فإن تغطية شبكة الجوال تصلها وذلك من منطلق حرص الشركة وشعورها بمسئوليتها الوطنية، كأول مشغل لخدمة الجوال بالمملكة، ووفاء بالوعد الذي قطعته بتوفير خدمات الاتصال للمواطنين في كل بقاع الوطن من أجل المساهمة في خطط التنمية الشاملة نحو غد واعد. وقال إن المنافسة في سوق الاتصالات السعودي لاسيما بعد دخول مشغل آخر للخدمة، مؤشر صحي لقوة السوق وتعافيه، وأن شركة الاتصالات السعودية ترحب دائماً بالمنافسة الشريفة التي تنصب في النهاية في مصلحة الجمهور وتساهم في دفع عجلة تطور القطاع بأكمله قدماً إلى الأمام. وأضاف أنه للإجابة بدقة على هذا السؤال يجب وضع عدة أمور في الاعتبار أهمها: أن الشركة ضخت استثمارات مادية وفنية وبشرية هائلة في تطوير مرافق البنى الأساسية لصناعة الاتصالات في المملكة ككل، تلك المرافق التي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين من عملاء الشركة وعملاء المنافس على السواء. ومع النظر للمنافسة بنظرة ايجابية أكثر منها سلبية، وأن المنافسة الشريفة تعني اجتهاد جميع الأطراف المعنية واستنفار جميع الطاقات والإمكانات من أجل تقديم خدمة تتجاوز مستوى تطلعات العملاء. كما أن علاقة الاتصالات السعودية بالمشغل الثاني ايجابية من الجانبين، حيث انه ومنذ وصول المشغل الثاني إلى السوق السعودي لقي كل ترحيب وتعاون من الاتصالات السعودية إدراكاً منها لدورها الريادي والوطني في سوق الاتصالات بالمملكة، كأكبر مزود لخدمات الاتصالات المتنوعة على مستوى المنطقة ككل، فسخرت له مايربو على ثلاثة آلاف برج قاعدي لاستخدامها في توصيل الخدمة لعملائهم في المناطق التي لا تصلها خدمة شبكتهم وبفعالية عالية، ونقل جميع المكالمات الدولية والداخلية مع مقاسم وشبكة الألياف البصرية التي تخص الاتصالات، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بين الطرفين،وهو ما لقي كل تقدير وعرفان من مسئولي الشركة المنافسة الذين نكن لهم كل تقدير واحترام. ونوه الى أن الاتصالات السعودية بدأت رحلة استعداداتها للدخول في المنافسة منذ عام 1998م، وذلك مع انتقالها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وما تبع ذلك من تغيير جذري في الفكر والتوجه الاستراتيجي، حيث برهنت الشركة قدرتها الفائقة على استيعاب المتغيرات والتعامل مع آليات المنافسة بصورة أذهلت جميع المراقبين والمحللين الاقتصاديين والفنيين، واستعانت في ذلك بعملية إعادة هيكلة شاملة لكافة قطاعات الخدمة تم فيها التركيز على إعتبار خدمة العميل في مقدمة الأولويات مع مراعاة العمل على تعظيم حقوق المساهمين كخيار استراتيجي ثابت. مشيراً الى أن الاتصالات السعودية كانت ومازالت تضع خدمة العميل في مقدمة أولوياتها، وفي هذا المنوال تواصل الشركة توفير كل ما هو جديد في عالم الاتصالات، حيث طرحت مؤخراً خدمة الجيل الثالث عالي السرعة، كأول مشغل لهذه الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة والنقلة النوعية الهائلة على مستوى جميع الخدمات نوعاً وكماً في آن واحد، وليس أدل على ذلك من التطوير المستمر في أداء مراكز خدمة العملاء مثل مركز 902 للجوال ومركزي 904 و 907 للهاتف الثابت والتي نشرتها الشركة وتنفرد بها في كل من المدن التالية (الرياض، والعاصمة المقدسة، جدة، والدمام، وأبها، والقصيم،والإحساء) حيث وفرت الآلاف الفرص الوظيفية لأبناء هذه المناطق وبجانب عائلاتهم وأسرهم،إضافة إلى توفر فرق صيانة وتشغيل لشبكة الاتصالات في مختلف مناطق المملكة حيث يتم مباشرة الصيانة والإصلاح في غضون ساعات محدودة وهذا ينعكس بدورة ايجابيا على سرعة الاستجابة و ضمان استمرارية الخدمة لعملائنا أينما أقاموا وفي أي وقت كان، وقامت الشركة بتطوير هائل لموقع الشركة الإلكتروني الذي يمكِّن العملاء من إدارة خدماتهم بأنفسهم دون الحاجة لتدخل الشركة وفي أي وقت يشاؤون، حيث يمكن عملاء الشركة من إضافة والغاء وتعديل الخدمات في كل من الجوال والهاتف معالجة الحد الائتماني حسب رغبة العميل، وتغيير الباقات، والاطلاع على الفواتير التفصيلية للمكالمات أول بأول سواء المفوترة او غير المفوترة، أو حتى إرسال رسائل نصية مجانية لأي مكان في العالم. وأشار الدويش كذلك إلى برامج مكافأة العملاء التي تقدمها للشركة لعملائها مثل برنامج قطاف المجاني الذي يمكن من خلاله استبدال النقاط التي اكتسبوها نتيجة استخدام خدمات مجانية مختلفة وفقاً لآلية ونظام محدد، بدقائق اتصال مجاني أو رسائل نصية مجانية وخدمات أخرى متعددة. كما نوه الدويش إلى حرص الشركة منذ نشأتها على مراجعة أسعار الخدمات بصورة دورية وخفضها لتحقيق أعلى فائدة للعملاء، ومن ذلك خدمة الجوال حيث خفضت تعرفة الدقيقة الواحدة من 1,60 ريال في الدقيقة الى 30 هللة في الدقيقة الواحدة وبنسبة وصلت الى 82 بالمائة من التخفيضات المتواصلة، كما أن الشركة تعد من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وفي المملكة على وجه الخصوص والتي تقوم باحتساب رسوم المكالمات بالثانية وليس بالدقيقة أو الوحدة كما هو الحال مع العديد من المشغلين لخدمة الاتصالات المتنقلة بالمنطقة،وهذا الإجراء يمنح عملاءنا توفير ما معدلة 30٪ من قيمة الفاتورة، كما حرصت الشركة على تقديم عروض تسويقية مميزة شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وخاصة لخدمة عملاء الشرائح ومسبقة الدفع (سوا)، حيث قامت بتخفيضها مؤخراً بنسبة 50 بالمائة، وتوفير فئات جديدة لبطاقات إعادة الشحن بقيمة 10 و 20 ريالاً. أما على صعيد جهود الشركة في دعم المجتمع بصفة عامة وقطاع السياحة السعودي على وجه الخصوص، فقد اوضح رئيس الاتصالات السعودية أن هذه الجهود تنقسم إلى شقين: الشق الأول هو توفير أفضل خدمات الاتصال لزوار المملكة في موسمي الحج والعمرة، من خلال تأسيس أبراج قاعدية خاصة في المشاعر المقدسة تتيح إجراء أكثر من مليوني مكالمة في آن واحد، أما الشق الثاني فهو من خلال قيام الشركة ومنذ تأسيسها بدعم مبادرات السياحة الوطنية مثل دعم مهرجان جدة غير وصيف أبها والباحة والطائف سنوياً. ومن جهة أخرى فقدر رصد الدويش جهود الاتصالات السعودية في تنمية المجتمع ليس فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصال فحسب، بل بدعم مبادرات المسئولية الإجتماعية مثل مبادرة الوفاء الصحي التي انفردت بها الشركة، حيث قدمت من خلالها الشركة مائة مليون ريال لبناء وتجهيز 28 مركزاً صحياً في مختلف مدن ومحافظات المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، ناهيك عن دورها الريادي في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة، حيث يعمل بالشركة أكثر من 23 الف موظف 88 بالمائة منهم من الشباب السعودي المؤهل. |
 |
|
08-07-2006, 10:27 AM
| |||
| |||
| "معادن" تخطط لإقامة مصنع لمعالجة المغنزايت بالمدينة ومشروع في البعيثة لتطوير الكاولين الرياض: عدنان جابر كشفت شركة التعدين العربية "معادن" عن خطط لإنشاء مصنع في المنطقة الصناعية في المدينة المنورة لمعالجة خام المغنزايت، ومشروع في بلدة البعيثة بمنطقة القصيم لاستغلال موارد الكاولين والبوكسايت. وذكرت الشركة أنها ستنشئ مصنعا يتمتع بتقنية عالية للتحميص والحرق في المنطقة الصناعية بالمدينة المنورة، لإنتاج منتجات المغنيزيا المقرر استغلالها من موقع راسب المغنيزايت في منطقة حائل , والتي حصلت الشركة على رخصة تعدين فيه مساحة 2.69 كيلومتر مربع تشمل راسب المغنيزايت بمنطقة ضرغط بمحافظة الغزالة. وذكرت الشركة أن احتياطيات راسب المغنيزايت في ضرغط تبلغ 2.7 مليون طن، و يضم 4 أجسام خام مستقلة بيضاوية الشكل تبرز ضمن مسافة 300متر عن بعضها البعض. ومن المقرر تنفيذ أعمال التعدين بطريقة الحفرة المفتوحة, حيث تقتصر المعالجة في الموقع على تكسير و غربلة الخام إلى فتات صخري بحجم 10 مليمترات لإزالة الجزء الأعظم من السيليكا غير المرغوب فيها. وأضافت أن المعالجة النهائية للخام ستجري في مصنع يتمتع بتقنية عالية للتحميص و الحرق سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية في المدينة المنورة، إذ يعتبر هذا المشروع من المشاريع طويلة الأمد، حيث تكفي الاحتياطات الأساسية لتشغيل المنجم أكثر من 20 عاما بمعدل إنتاج سنوي يبلغ حوالي 50 ألف طن متري من مختلف منتجات المغنيزيا، فضلا عن إنتاج 30 ألف طن من المغنيزيا الكاوية سنويا لاستخدامها في معالجة المياه، والمحافظة على البيئة وفي بعض الصناعات المختلفة و منها صناعة الأدوية، و20 ألف طن من المغنيزايت الخامدة سنويا للاستخدام في سوق الحراريات العالمية. وبينت الشركة أنها تخطط لتطوير الكاولين والبوكسايت بالمنطقة الوسطى بالزبيرة لإمداد صناعة الأسمنت بأعلى درجات الألومينا، حيث تقع موارد الكاولين والبوكسايت بالمنطقة الوسطى، وتبعد من منطقة امتياز الزبيرة حوالي 30 كيلومترا شمال المنطقة الجنوبية وهي أول منطقة تعدين يتم فيها تحديد البوكسايت لمشروع الألمنيوم. وأشارت "معادن" إلى أن شركة بي آر جي إم قامت منذ الثمانينيات بإجراء دراسات عن الطبقات الأرضية والصخور الرسوبية في المنطقة الوسطى، وباشرت العمل في حملة حفريات مكثفة، فيما أجرت "معادن" أعمال حفر مكثفة أيضاً في المنطقة الوسطى عامي 2002 و2004 لتحديد الاحتياطات المعدنية الكافية لدعم تطوير المشروع. ويتوقع أن ينتج المشروع 250 ألف طن من البوكسايت بدرجة الأسمنت و 50 ألف طن من الكاولين سنوياً. بكلفة كلية للمشروع تبلغ 12.3 مليون ريال. وبينت "معادن" أنها تخطط لإقامة المشروع بالقرب من بلدة البعيثة يحتوي على كسارة رئيسية، وعمليات تجميع الخام في أكوام وعمليات الخلط، بحيث تشمل المعالجة تكسير وطحن الخام في الماء، أو بوسيلة هوائية لتخفيض حجمه إلى حالته الطبيعية، يلي ذلك تصنيفه وتجفيفه، وإجراء عمليات الكلسنة حسب الاستخدام النهائي له. وقالت الشركة إن من المقرر البدء في عمليات توريد المنتج من المشروع إلى مختلف مصانع الأسمنت بعد بدء عملية الإنتاج من المصنع في يناير 2007، إذ تقدر فترة إنشاء المصنع والبنية التحتية بحوالي 22 أسبوعا. |
|
08-07-2006, 10:28 AM
| |||
| |||
| المستثمرون يعارضون والمحللون يؤيدون فترة تداول واحدة في سوق الأسهم تحد من التلاعب وتنعش الاستثمارات الأخرى جدة: معيض الحسيني تباينت الآراء بين المحللين الماليين والمستثمرين في سوق الأسهم حول اعتماد فترة تداول واحدة للسوق بدلا من فترتين. ففي حين يرى المحللون أن توحيد فترتي التداول في فترة واحدة يقلل من التلاعب الذي يحدث في السوق حاليا ويمنح الفرصة للمتداولين للتوجه إلى استثمارات أخرى بدلا من الانحصار في سوق الأسهم ومجاراة الدول المتقدمة التي تعتمد فترة تداول واحدة لأن أسواق المال مرتبطة بأسواق الفائدة وهذه الأسواق مرتبطة بالأوراق المالية وسوقنا مرتبط بالدولار الذي يشكل المؤشر الحقيقي للأسواق في العالم. إلا أن المستثمرين يؤيدون بقاء التداول على فترتين معللين ذلك بانخفاض سيولة السوق بنسبة كبيرة في حال الاقتصار على فترة واحدة فقط لأن الموظفين المتداولين في السوق يمثلون نحو 50% وفي حالة اعتماد التداول لفترة واحدة فإن ذلك يعني تفويت الفرصة على هؤلاء. ويشير مدير بنك الاستثمار في مكة إبراهيم الغامدي إلى استغلال افتتاح الفترة الصباحية والفترة المسائية في تمرير بعض الحيل على المتداولين. ويقول إن فترة التداول الواحدة تمكن المستثمرين من التنويع في استثماراتهم بدلا من حصرها في سوق الأسهم الذي يأخذ جل وقتهم، مما يؤدي إلى إنعاش الاستثمارات الأخرى لأنهم سيجدون فراغا كبيرا بعد إنهاء التداول قد يستغلونه في مشروعات أخرى. وطرح الغامدي خيارين لفترة التداول الواحدة بأن تكون من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرا أو من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن اختلاف مواقيت الصلاة لا يسبب عائقا أمام المستثمرين لأنهم يعيشون حاليا هذا الاختلاف حيث يفوتون 15 دقيقة من التداول لأداء الصلاة. ويتساءل الغامدي عن عدم اعتماد دراسة أجريت منذ فترة طويلة لتحويل التداول إلى فترة واحدة . لكن المحلل المالي طلعت حافظ قال إن تأخر اعتماد فترة التداول الواحدة في السوق يعود لرغبة هيئة السوق في دراسة البدائل المقترحة واختيار الأفضل منها، وقال" لا يمكن أن تلام أي جهة على هذا التأخير لأنها تريد الوصول إلى توقيت مناسب لحاجة السوق المحلية، ولا يتعارض مع فترات التداول في الدول المجاورة خاصة الخليجية منها، لذلك يجب النظر إلى هذا الموضوع بنظرة طويلة الأجل وليست قصيرة لأن السعودية أصبحت الآن عضوا فاعلا في منظمة التجارة العالمية مما قد يوجد في المستقبل اتحادا بين أسواق المال الإقليمية والعالمية من خلال رفع الحواجز في التعاملات بين السوق السعودي والأسواق الخليجية وهذا يضع مسؤولية أكبر على المشرعين". وأضاف حافظ أن السوق السعودية تواجه مشكلة أخرى تتمثل في صعوبة تثقيف المستثمرين على آليات السوق ليصبح السوق هو من يخلق ثقافة المستثمرين وليس العكس، لذلك يجب أن يكون هناك تحول في آلية الاستثمار في السوق من فردي إلى جماعي من خلال مؤسسات قائمة ومعتمدة قبل تحويل التداول إلى فترة واحدة. ودعا حافظ إلى حث المستثمرين الصغار على العمل من خلال شركات الوساطة المالية التي رخص لها وعدم الدخول المباشر في السوق وبالتالي فإن التداول على فترة واحدة لن يؤثر في المستثمرين طالما أن هناك شركات متخصصة تدير أموالهم في السوق، كما يجب قبل اعتماد فترة تداول واحدة تحويل المستثمرين في السوق من مضاربين يوميين إلى مدخرين يتعاملون في السوق بسياسة الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لأن بقاء المستثمر أمام شاشة التداول بشكل يومي وعلى فترات طويلة غير مقبول وليس أسلوب المستثمرين في الأسواق المتقدمة. وتوقع حافظ أن لدى هيئة السوق برنامجا تثقيفيا لتغيير فكر المستثمرين في السوق قبل اعتماد الفترة الواحدة وإذا نجح هذا البرنامج فإن تحويل التداول إلى فترة واحدة لن يسبب مشكلة ويبقى الأمر محصورا في اختيار مدة وفترة التداول المناسبة. وحول المشكلات التي ستسببها فترة التداول الواحدة لكثير من المستثمرين خاصة الموظفين منهم، قال حافظ إن البديل المناسب أمام هذه النوعية من المتعاملين يكمن في شركات الوساطة المالية وإقناعهم بالتوجه لها لإدارة أموالهم، الأمر الذي يجعل فترة التداول الواحدة مقنعة لهم ومناسبة لظروفهم، لأنهم لن يضطروا إلى متابعة السوق ومراقبته بشكل يومي. وأشار حافظ إلى أن اختلاف مواقيت الصلاة بين مناطق ومدن السعودية يشكل تحديا كبيرا أمام تحويل التداول إلى فترة واحدة ولكن اعتماد شركات الوساطة المالية والتقدم التقني الموجود لدينا حاليا ربما يساعد في حل هذه المشكلة، لذلك فإن اختلاف التوقيت لن يشكل عائقا كبيرا ففي أمريكا يتسع الفارق الزمني بين شرقها وغربها إلى 5 ساعات ومع ذلك لا يمثل لهم مشكلة. ويرى حافظ أن الوقت المناسب للتداول لفترة واحدة في ظل الثقافة الهشة التي يعيشها السوق حاليا هو من الساعة الرابعة مساء إلى الثامنة مساء، لأن الكثير من موظفي الدولة يخرجون من أعمالهم للتداول في السوق وهذا يكلف الدولة الكثير من الخسائر لذا فإن التداول المسائي هو الأنسب حاليا، ولكن في حالة تغير هذه الثقافة فإن الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة ظهرا هي أنسب فترة للتداول كما هو حاصل في كل دول العالم شريطة أن يتم تفعيل شركات الوساطة، مشيرا إلى أن فترة أربع ساعات من التداول كافية جدا لأن تمديدها أكثر يؤثر سلبا على نفسية المتداولين وعمل شركات الوساطة المالية في حالة دخولها للسوق. ويؤكد المحلل المالي عبدالمنعم عداس أنه مع اعتماد التداول لفترة واحدة كما هو حاصل في جميع أسواق العالم لأن أسواق المال مرتبطة بأسواق الفائدة وهذه الأسواق مرتبطة بالأوراق المالية وسوقنا مرتبط بالدولار الذي يشكل المؤشر الحقيقي للأسواق في كل دول العالم ومن غير المعقول أن يعمل السوق على فترتين في ظل ارتباطه بأسواق الفائدة التي تعمل لفترة واحدة. ويشير عداس إلى افتراض عمل الأسواق المالية بشكل متواصل ولكن بما أن الأسواق العالمية تغلق بعد فترة واحدة من المفترض أن يعمل السوق لدينا 7 ساعات متواصلة على الأقل، وهذا يتيح للجميع التداول في السوق بشكل مريح فهناك من يتداول في الفترة الصباحية وهناك من يتداول في الظهيرة وآخرون في المساء وليس من الضرورة أن يبقى المتداولون أمام الشاشات طيلة فترة التداول فهذه الثقافة يجب تغييرها. ويرى أن المدة المناسبة للتداول تكون من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء لأنها فترة تتيح للجميع التداول في السوق المحلي والأسواق العالمية الأخرى كما يمكن للموظفين التوجه للتداول بعد خروجهم من أعمالهم، إذ إن فترة أربع ساعات غير كافية للتداول في أي سوق مالي. ويرفض عبدالرحمن نورة (مستثمر) فكرة تحويل التداول إلى فترة واحدة لأن ذلك سيؤدي - حسب رأيه- إلى خفض السيولة في السوق بنحو 50% لتغيب صغار المستثمرين خلال الفترة الصباحية بسبب أعمالهم في حين أن تحويل التداول إلى فترة الظهيرة أو الفترة المسائية غير مناسب فالأولى تعتبر فترة راحة والثانية لا يمكن قضاؤها كلها أمام شاشة التداول خاصة إذا امتدت إلى 4 ساعات. ويشير إلى أن التداول على فترتين له الكثير من الإيجابيات ومنها عدم التأثير النفسي على المتداولين بسبب طول فترة التداول واقتناص الفرص في الفترة الأولى وفتح المجال أمام بقية المتداولين في الفترة الثانية، غير أنه لا يرى أن اختلاف مواقيت الصلاة سيشكل عائقا أمام اعتماد فترة تداول واحدة لأن السوق يتعايش مع هذا الوضع حاليا. فيما يرى أحمد ثيبان (مستثمر) أن المستثمرين اعتادوا التداول على فترتين ولا يمكن تغيير ثقافتهم بهذه السهولة وإقناعهم بالتداول لفترة واحدة. ويضيف ثيبان أن التداول الصباحي يتيح للمستثمرين قراءة السوق في حين يمنحهم التداول المسائي فرصة لترتيب أوراقهم وإعادة حساباتهم. ويؤكد خالد الحارثي أن بقاء التداول على فترتين يمنح المستثمرين فرصا أكبر للتعويض حيث تمثل الفترة الصباحية فرصة جيدة للشراء فيما تمثل الفترة المسائية فرصة جيدة للبيع لأن معظم المتداولين في السوق ما زالوا يعتمدون على سياسة المضاربات اليومية ولم يتحولوا بعد إلى الاستثمار لذلك فإن تحويل السوق إلى فترة واحدة قد تسبب لهم خسائر كبيرة، وعلى الجهات التشريعية قبل تقرير تغيير التداول إلى فترة واحدة أن تحاول تغيير ثقافة المستثمرين في السوق الذين ما يزال معظمهم يرى حتى الآن ضرورة بقائه أمام الشاشة طيلة فترة التداول. |
|
08-07-2006, 10:28 AM
| |||
| |||
| قصرت الاستثمار المساكن الخاصة على المدينة المنورة "طيبة" تكتتب في زيادة رأسمال "أراك" وتلتزم بتغطية ما يعجز عنه المساهمونالمدينة المنورة: علي العمري قال نائب رئيس شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية عبدالله بن محمد الزيد إن شركة طيبة تعتزم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة العربية للتنمية السياحية "أراك" بما يقابل نسبة ملكيتها البالغة 65% من رأسمال "أراك" كحد أدنى، إضافة إلى عزمها تغطية أية مبالغ يتخلف بقية المساهمون عن تغطيتها. وقال إن دراسة الجدوى الاقتصادية لزيادة رأسمال الشركة التي تعد أحد أكبر الناشطين في الاستثمار السياحي في المنطقة الغربية من المنتظر اكتمالها في سبتمبر المقبل، لتباشر "أراك" على الفور اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال. وأشار الزيد إلى أن "طيبة" وبعد دخولها في استثمارات ثقيلة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ومشاركتها بنحو 380 مليون ريال في مدينة المعرفة الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في المدينة المنورة، قررت التوقف عن المضي في مشروعات المساكن الخاصة في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية لتقصر نشاطها في هذا القطاع على المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الشركة قامت بشراء 3 مخططات في المدينة المنورة لإنشاء مساكن خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة "غير أنها في الوقت نفسه، وحرصا على تنويع استثماراتها واستغلال الفرص الاستثمارية المواتية، اشترت بعض المواقع المتميزة في المنطقة المركزية التي يعد الاستثمار فيها من أجدى الاستثمارات العقارية". وحول إعلان الشركة عن عزمها الدخول كشريك رئيسي في شركة صافولا العقارية والذي تبعه بوقت قصير إعلانها المشاركة بنسبة 20% في مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية الذي تشارك فيه "صافولا" أيضا، أوضح الزيد أن "المشروعين مختلفين، فالشركة الجديدة التي انتهى المستشار المالي من استكمال إجراءات تنظيم إنشائها ستأخذ اسم شركة المرافق الحديثة وتتولى استيعاب عقارات مجموعة صافولا، وتعتزم طيبة المساهمة فيها بنسبة 10% من رأسمالها، وتنشط في مجال الأسواق التجارية في عدة مناطق في المملكة". أما عن دور "طيبة" في مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية الذي أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استدعائه لاستثمارات قدرت بنحو 40 مليار ريال، أوضح الزيد أن دور طيبة سيقتصر على متابعة استثمارها في المشروع بصفتها شريكا أساسيا له تمثيل في مجلس إدارة المشروع، موضحا أنها لن تتوانى مع المطورين الآخرين عن دعم المشروع بكافة خبراتها وكوادرها إذا لزم الأمر. وحول موقف شركة طيبة الراهن، بعد ارتباطها بحزمة استثمارية متعددة لمشروعات تستدعي رساميل عالية، قال الزيد إن "الشركة تتبنى منذ تدشينها سياسة تنويع استثماراتها كما تتبنى مبدأ الجدوى الاستثمارية لكامل أنشطتها"، مضيفا أن "طيبة، بوصفها شركة متعددة الأغراض متنوعة المجالات ومتباينة الأهداف، غايتها التنمية بمفهومها الشامل ووسيلتها الاستثمار بأدواته وأساليبه الناجحة". |
|
08-07-2006, 10:29 AM
| |||
| |||
| بنك «يازي» يدشن أعماله في السعودية نهاية العام بشركة لإدارة الأصول والتمويل المطلق لـ الشرق الاوسط : الإجراءات في مراحلها النهائية وسنستهدف قطاعات الشحن الجوي والتأمين الرياض: زيد بن كمي ينتظر أن يدشن بنك يازي الاستثماري أعماله نهاية العام الجاري، في الأسواق الخليجية والسعودية تحديداً، بعد أن أعلن عن إنشاء شركة في السعودية لإدارة الأصول وتقديم الاستشارات المالية وترتيب التمويل. وتوقع عبد العزيز المطلق، العضو المنتدب للبنك أن يبدأ نشاط البنك خلال الربع الرابع من العام الجاري 2006، والذي يعمل على إدارة صناديق الاستثمار المباشر مع تقديم خدمات بنوك الاستثمار المساندة في دول الخليج وخاصة في السوقين السعودية والإماراتية. وقال المطلق لـ«الشرق الأوسط» إن البنك في المراحل النهائية واستكمال رأس المال لتدشين أعماله في أسواق الشرق الأوسط والخليج تحديداً، مشيراً إلى أن أول مشروع للبنك سيكون بعد 6 أشهر من بدء أعماله في الخليج. وأضاف أن البنك يستهدف قطاعات الشحن الجوي والتأمين والقطاع الصحي، خاصة أن السعودية تعتزم التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي مما يفتح مجالا واسعاً للاستثمار في مجال التأمين الصحي. وذكر المطلق أن البنك أنهى تشكيل لجنته الشرعية، حيث يعمل وفق الشريعة الإسلامية وسيتولى رئاسة تلك اللجنة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم، فيما تمكن البنك من استقطاب عدد من الموظفين والموظفات من ذوي الكفاءات العالية من دول الخليج استعدادا لبدء نشاطه في الأسواق الخليجية. وبين أن بنك يازي سيعمل من خلال الصناديق على شراء وبيع الشركات المتوسطة والصغيرة والتي بحاجه إلى زيادة رأس المال أو مرشحة للاندماج مع التركيز على الميزة الاستراتيجية بالنسبة للشركات الناشئة. وأشار إلى أن إنشاء البنك أتى في ظل ضعف المنافسة في أنشطة الاستثمار المباشر وخاصة الأنشطة الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتابع المطلق أن السيولة المتوافرة في السعودية والإمارات والتي تفوق 1.2 تريليون دولار تعتبر من أهم الدوافع للاستثمار إضافة إلى أن هذا النوع من الصفقات ذو خصوصية عالية ومع إمكانية الوصول إلى أسواق المنطقة من خلال التركيز على القيمة المضافة كمعيار للتحفيز. وأوضح أن إنشاء بنك يازي الحاصل على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين لإقامته كبنك إسلامي في البحرين برأسمال مصرح به يبلغ 500 مليون دولار، يأتي كفرصة للمساهمين كونه يعمل في مجال الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة وخدمات البنوك. واستند المطلق إلى ما ذهب إليه بأن البنك سيدشن خدمات استثمارية تعد الأولى من نوعها والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوافق أنشطته مع التطورات الأخيرة والإيجابية المتوقعة لدول الخليج، وطبيعة عمل التي تقلل من المخاطر المالية والقانونية بالإضافة إلى العمق الاستراتيجي للمؤسسين في المنطقة. |
|
08-07-2006, 10:30 AM
| |||
| |||
| «الاتصالات» السعودية تطلب النظر للمنافسة بايجابية على أن تكون شريفة الرياض: «الشرق الأوسط» اكد المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن التطورات السريعة المتلاحقة التي يشهدها قطاع الاتصالات سيكون لها تأثير مباشر في رفع عدد عملاء الجوال بمعدلات أكبر خلال المرحلة القادمة. وأشار الدويش إلى أن الشركة قامت بتطوير أكبر شبكة من مرافق البنية الأساسية القوية للاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر من ثمانية آلاف محطة قاعدية ثابتة ومتنقلة منتشرة في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى شبكة الألياف البصرية بطول 40 ألف كيلومتر تربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض. وكذلك تواصل شركة الاتصالات تغطية نطاق الخدمة على مسافات تصل الى أكثر من 35 الف كيلو متر من الطرق السريعة بين مدن المملكة وحتى الوصلات الزراعية بين المراكز والقرى والهجر وحتى المواقع الجبلية والصحراوية التي لا يوجد فيها كثافة سكانية عالية. وفي عرض إجابته عن سؤال حول المنافسة في سوق الاتصالات السعودية لا سيما بعد دخول مشغل آخر للخدمة، أوضح الدويش أن المنافسة مؤشر صحي لقوة السوق وتعافيه، وأن شركة الاتصالات السعودية ترحب دائماً بالمنافسة التي تنصب في النهاية في مصلحة الجمهور وتساهم في دفع عجلة تطور القطاع بأكمله قدماً إلى الأمام. وأضاف أنه للإجابة بدقة على هذا السؤال يجب وضع عدة أمور في الاعتبار أهمها، أن الشركة ضخت استثمارات مادية وفنية وبشرية هائلة في تطوير مرافق البنى الأساسية لصناعة الاتصالات في المملكة ككل، وخصوصا المرافق التي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين من عملاء الشركة وعملاء المنافس على السواء. وطالب الدويش النظر الى المنافسة نظرة ايجابية أكثر منها سلبية، وأكد أن المنافسة الشريفة تعني اجتهاد جميع الأطراف المعنية واستنفار جميع الطاقات والإمكانات من أجل تقديم خدمة تتجاوز مستوى تطلعات العملاء. |
| |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
