اطلقت موبايلي خدمة «موبايلي اعمال» والتي خصصت لتلائم متطلبات القاعدة العريضة من قاعدة الأعمال من الشركات والهيئات والمؤسسات الخاصة والحكومية. وذكر المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن هذه الخدمة تأتي في ظل حرص موبايلي على تقديم افضل الحلول والخدمات لمستخدمي الهاتف الجوال بصفة عامة ولقطاع الأعمال بصفة خاصة والتي تهدف الى تسهيل اعمالها وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال التقنية المتقدمة عبر موبايلي، خاصة لما تشهده موبايلي من نمو سريع فاق الأرقام الموضوعة مما حتم عليهم تلبية النمو المتزايد من قبل عملائهم على اختلاف شرائحهم.
وقال الكاف «وجدنا اهتماما كبيرا بخدمات موبايلي المتنوعة بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة. التي سوف نضع بمشيئة الله بصمة متميزة على قطاع خدمة الشركات وسوف لن نتوقف عن تطوير منتجاتنا وإيجاد الحلول التي تناسب متطلباتهم» وتتميز هذه الخدمة بأنها تشتمل على باقة توفير بتعرفة مخفضة لقطاع الأعمال، صممت خصيصا لقطاع الأعمال لتحقق اكبر قدر من الكفاءة والإنتاجية في كافة القطاعات، وتكون الفائدة مباشرة من تخفيض تعرفة الدقيقة والاشتراك الشهري (المفوتر)، وسيبدأ التعاقد مع الشركات والمؤسسات الخاصة من خمسة خطوط فأكثر، وتهدف هذه الخدمة الى تقديم الحلول المتخصصة والتي تتناسب مع مختلف القطاعات والشركات، وذلك بتخصيص مدير مبيعات لكل شركة او هيئة او مؤسسة خاصة وحكومية سعيا من شركة موبايلي لتسهيل متطلبات مشتركي قطاع الأعمال. يذكر انه أفتتحت مراكز بيع وخدمة للمشتركين في كل من الرياض (طريق الملك فهد ـ مبنى توارن) وخصص في كل من جدة ـ مركز التحلية والدمام ـ شارع الظهران، قسمان منفصلان لخدمة الزوار ومشتركي قطاع الأعمال داخل اكبر فروع معارض موبايلي، هذا وقدمت موبايلي عرضا خاصا لمختلف قطاعات الأعمال بمناسبة إنطلاقة «موبايلي أعمال» بتوفير خط شهري (مفوتر) مجاناً، و200 دقيقة مجانية هدية «موبايلي أعمال» على كل خط.

وذكر باحمدان أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 45.7 في المائة ليصل إلى 4.977 مليون ريال (1.32 مليار دولار) عن فترة النصف الأول من عام 2006 مقارنة بـ 3.415 مليون ريال (910 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن إجمالي الموجودات أرتفع أيضا بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 155.078 مليون ريال (41.3 مليون دولار) مقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2005، كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 75.930 مليون ريال (20.2 مليون دولار) بنسبة زيادة 5.7 في المائة. وأشار إلى ارتفاع ودائع العملاء إلى 116.997 مليون ريال (31.19 مليون دولار) بنسبة زيادة 12.8 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 22.6 في المائة ليصل إلى 22.266 مليون ريال (5.9 مليون دولار).
وأبان أن نسبه حقوق المساهمين إلى الموجودات بلغت 14.4 في المائة، موضحا أن ذلك يعكس متانة البنك من حيث كفاية رأس المال الذي يدعمه النمو المستمر للأرباح. من جانبٍ آخر، حافظ البنك على نسبة عوائد ربحيه مرتفعه حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 4.4 في المائة، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 30.4 في المائة، كما ارتفع ربح السهم من 2.70 ريال (0.72 دولار) إلى 3.71 ريال (0.98 دولار). وأوضح باحمدان أن الجمعية العمومية غير العادية وافقت في الاجتماع المنعقد في 25 مارس (آذار) الماضي على زيادة رأس المال المدفوع من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) عن طريق رسملة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) من الاحتياطي العام إلى رأس المال المدفوع بتوزيع سهم واحد منحة لكل سهمين.
وتطبيقا لقرار تجزئة الأسهم وافق مجلس الإدارة على تخفيض القيمة الاسمية من 50 ريالا (13.3 دولار) إلى 10 ريالات (2.6 دولار)، وعليه زاد عدد الأسهم من 180 مليون سهم إلى 900 مليون سهم.
واختتم باحمدان تصريحه قائلا «إن أساس هذه النتائج القياسية هو الثقة الكبيرة التي اكتسبها البنك الأهلي من عملائه الكرام وتعدد خدمات ومنتجات البنك وتحسين جودتها بالإضافة إلى الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك وموظفوه وارتقاء مستوى أدائهم والحرص على توطيد علاقاته مع عملائه».

أعلنت شركة دار الأركان العقارية، أنها ستوزع أرباحا للسهم الواحد في الشركة بواقع 15 ريالا (4 دولارات) للسهم الواحد، عن العام المالي للسنة الماضية، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية الثانية، بالإضافة إلى موافقة الجمعية على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام الحالي.


وبناء على موافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف الأرباح للسنة المنتهية في العام الماضي، فانه تقرر البدء في صرف الأرباح المستحقة لمساهمي الشركة، ابتداء من يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر يوليو (تموز) الجاري.
وكانت شركة دار الأركان للتطوير العقاري قد عقدت الجمعية العمومية العادية الثانية لمساهميها بفندق الفورسيزنز ببرج المملكة في الرياض يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد من المساهمين يحملون ما يمثل 82 في المائة من أسهم الشركة. كما وافقت الجمعية على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي.

المستجدات التي تطرأ وستطرأ على سوق الاسهم السعودية كثيرة، والمستثمرون يأملون أن تختفي معها أي عوامل من شأنها أن تحبط من عزيمتهم، فيما يتعلق بنظرتهم المستقبلية لسوق الاسهم.


ومن ضمن المستجدات المهمة هي الممارسات التي تكفل رضى المساهمين وتحفظ حقوقهم، عبر نظام افصاح واضح، وصارم، وملزم، وبغير الالزامية فإن رضى المساهمين لن يتحقق، وبالتالي فإن بعضا من حقوقهم ستهدر.
وفي نهاية الاسبوع المنصرم استبشر المستثمرون بالتوجه لصدور مشروع لائحة حوكمة الشركات عقب استكماله بالآراء والمقترحات، حيث يرون انهم بحاجة لمثل هذا المشروع خاصة وأنه يلبي الكثير من مطالبهم ضمن مايندرج تحت الاصلاحات الشاملة للسوق.
وبالامس ذكرت أن أشياء مهمة كانت قد استوقفتني عقب قراءة اللائحة الاسترشادية، لعل من أبرزها عدم وجود مايبرز الزامية الشركات باللائحة، والمسائلات، أو العقوبات التي يجب أن تفرض من جراء عدم الالتزام بها.
وكنت آمل اضافة الى الزاميتها، أن تكون صياغة بعض المواد التي صيغت بها اللائحة ذات لهجة شديدة، بحيث يستشعر منها المستثمر قوة اللائحة، ويستمد منها حقوقه، ويعرج عليها كلما كانت الحاجة لها، ليقارنها مع الواقع الفعلي بعد استكمالها واقرارها.
وللأسف فإن ادارات بعض الشركات المساهمة هي ادارات ليست برشيدة، وتشاهد تلك الادارات وهي تمارس عمليات التضليل على مساهميها بشيء لا يقبله عقل، وكأنها تعتقد أن حملة أسهمها سذجا تنطلي عليهم مثل تلك الاساليب، و ما يشاهد حاليا من اغفال البعض منها لجوانب مهمة للافصاح عند ذكرها لمراكزها المالية الربع السنوية هو خير دليل وواحد من الادلة.
وهناك من يعتبر أن المراوغات التي تقوم بها ادارات الشركات كالمغامرات غير محسوبة النتائج، لأن أي تظلمات ترفع من المساهمين على ادارات الشركات التي تتصرف بسلوكيات لا ترتقي الى الحد المطلوب من الشفافية وتمارس عملا مضللا، ستكون نتائجها صعبة.
وايقاع المساهمين في تضليل متعمد أمر لايزال يمارس بجرأة في الأوقات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن المراكز المالية التي يتم تغافل الأهم منها، ويذكر ما هو بغير ذات أهمية، ليترك المستثمر وشأنه للعودة الى استنباط قراءاته المالية من خلال القوائم التي تنشر بالصحف ومقارنتها للخروج بالنتائج التي لم توضح. تلمس ضمان حقوق المستثمرين سيرفع من ثقتهم في السوق، ويزيد من حماستهم نحو دفع أموالهم اليها، لذا فإن التوجه لاصدار مثل تلك اللوائح سيكون وقعها بالايجاب على السوق في رأي كثير من المستثمرين، وان حدث العكس ولم تستجب فإن هناك قصر نظر بالسوق، ويحتاج الى وقفة.

تقتطع العمالة الوافدة التي تتولى فقط ملء خزانات الوقود بسياراتنا في حوالي خمسة آلاف وثلاثمائة محطة محروقات تنتشر في أنحاء المملكة ما يقدر إجماليه بمائة وسبعة وعشرين مليون ريال من اقتصادنا الوطني تمثل الرواتب السنوية لهذه الفئة غير الضرورية بوجه عام من العاملين في تلك المحطات، وقد استشعرت إحدى المؤسسات العاملة في هذا القطاع امكانية الاستغناء عن تلك الشريحة من الأيدي العاملة والاستعاضة عنها بأسلوب الخدمة الذاتية للمستفيدين من خدمات محطاتها، فقامت بخوض تلك التجربة وتخصيص إحدى المحطات العائدة لها لهذا الغرض، إلا أن محاولتها في النهاية باءت بالفشل نظراً لأن سائقي السيارات لا يحبذون الخدمة الذاتية ويفضلون أن تتولى العمالة ذاتياً عوضاً عنهم، وانتهت إلى نتيجة أن الأخذ بهذا الأسلوب في الخدمة خيار لن يتحقق له النجاح في ظل الظروف الحالية التي يطبق في ظلها.


إن هذا الجانب المهم في خفض تكلفة التشغيل بمحطات الوقود التي يتزايد عددها لدينا والتقليل من التبعات السلبية على الاقتصاد الوطني من وجود عمالة وافدة عادية غير ماهرة أو مدربة يمكن الاستغناء عن نسبة عالية منها باستخدام التقنية التي ستحفز بلاشك على جذب الأيدي العاملة السعودية للعمل في محطات وقود تعمل آلياً على نحو ما تحقق في كبائن الاتصال الهاتفي ينبغي أن لا يكون قرار تنفيذه خيارياً لمن يتولى تشغيل تلك المحطات وإنما الزامي، في ذات الوقت يجب ألا يكون فجائياً وجذرياً، وإنما تدريجي وتشجيعي، فالمؤشرات الاحصائية تشير إلى نمو يصل معدله إلى 5٪ في أعداد السيارات التي تسجل سنوياً في المملكة، ولا أظن على الإطلاق ولا أحبذ كذلك أن النمو في عدد محطات الوقود يسير بذات المعدل، لذا فإن التوقعات المستقبلية تستوجب من المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع إعادة النظر في اقتصاديات التشغيل التي تتبعها في ظل تزايد الطلب على خدماتها وبالذات القوى البشرية العاملة التي جلها وافدة، إن ذلك يفضي إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها من أن ترك المجال خيارياً لمحطات الوقود في توفير الخدمة الذاتية لن يحقق الغرض المطلوب كما لمسناه من محصلة ما توصلت له إحدى مؤسسات قطاع الخدمات البترولية التي عاشت تلك التجربة، لذا فالجانب الالزامي مهم قياساً على تجربة قطاع البنوك في دعم عملائها على استخدام أجهزة الصرف الآلي لتسديد فواتير الخدمات والتقليل من عدد الموظفين والأعداد التي كانت تقف في صفوف طويلة لإنجاز عملية لا تستغرق سوى دقائق لتنفيذها آلياً، كما أن التدرج في تنفيذ قرار تحقيق هذه الخدمة في محطات الوقود وهو أمر لا يقل أهمية عن ذلك مثل البدء في توفيرها بمحطات الوقود القائمة في المدن الرئيسية والطرق الإقليمية كخطوة أولى ومن ثم اتباع ذلك بخطوات تنفيذية تدريجية لاحقة ولا نغفل كذلك تشجيع المستفيدين من خدمات تلك المحطات على التوجه نحو ذلك النوع من أساليب الخدمة من خلال خفض تكلفة بيع الوقود عبرها لمنسوبي القطاعات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتعاقد مع تلك المحطات وسيارات الأجرة ونحوها، ولعل الخطوة الأكثر تقدماً في هذ الشأن هو ما قامت به بعض مؤسسات تعمل في قطاع الخدمات البترولية من إصدار بطاقات ائتمانية ذكية تتضمن حدوداً ائتمانية مدفوعة القيمة مسبقاً لاستخدامها من الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد عند تعبئة سياراتهم بالوقود، ومما لا يخفى على الكثير أن لاستخدام هذه التقنية فائدة للمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات البترولية تتجاوز تحقيق الخدمة الذاتية والاستغناء عن العمالة غير الضرورية الى الحصول على المعلومات والبيانات الاحصائية عن المستفيدين من خدماتها عبر استخدام تلك البطاقات الذكية في أجهزتها الالكترونية مما يساعدها في الرفع من مستوى الخدمة التي تقدم عبر منافذ البيع التي تعود لها. بقي أن ندرك حقيقة ربما تمثل عائقاً أساسياً في الرفع من كفاءة التشغيل بمحطات الوقود لدينا، وهي أن نسبة 90٪ من تشغيل تلك المحطات هي بأيدي أفراد، والنسبة القليلة الباقية هي في اطار مؤسسات وشركات منها جزء ضئيل جداً يقع تحت مظلة وإشراف شركات مساهمة متخصصة، لذا تستدعي هذه الحقيقة ضرورة أن يقلب هرم هذه النسبة رأساً على عقب.

يكمل اليوم السبت سوق الاسهم المحلية تعاملات نصف الساعة الاخيرة من نهاية الاسبوع الماضي، والتي شهدت حدوث متغيرات مابين ايجابية وسلبية تمثلت في دخول مايزيد عن 7 مليارات من اجمالي 20 مليار ريال، وتراجع سهم سابك الى حاجز دعم 170 ريالا ، ولجوء جزء من السيولة الى سهم الكهرباء، وكذلك معرفة نتائج موجة البيع التي كانت تهدف الى خفض المؤشر وعجزت عن تخفيض الاسعار وقبل هذا وذلك تأكيد الارتداد الذي وقع في نفس اللحظة هل هو وهمي ام حقيقي ،و من وجهة نظري الشخصية انه اقرب الى الوهمية منه إلى الحقيقة.
اجمالا من المهم اليوم مراقبة سهم سابك فسوف يكون هو المتحكم في اتجاه السوق من بين الاسهم القيادية التي يتوقع ان تشهد عملية تبادل المراكز بينها، ونتوقع ان يشهد سابك مزيدا من الضغط وافساح المجال للكهرباء والاتصالات، واذا حدث ذلك فان قطاع الاسمنت سوف يتحرك، اما اذا تحرك الراجحي والاتصالات فان المضاربة تتركز في قطاعي الخدمات والزراعة وهنا يجب على المضارب ان يجني ارباحه اولا باول، ويبقى تحرك سابك اشارة واضحة لتحرك القطاع الصناعي.
كما يجب مراقبة السيولة الى اين تتجه فاذا كانت الى الكهرباء فهذا يعني ان السوق غير مريح ، وكذلك مراقبتها من حيث الحجم فمن مصلحة السوق ان تزيد عن 30 مليار ريال في حال كسره مقاومات قوية ويشترط ان تكون هذه السيوله شرائية وليست بيعية خاصة اذا تجاوز حاجز 13270 نقطة ولابأس ان تقل الى حدود 25 مليارا في حال تراجع المؤشر العام الى حاجز 12750 نقطة ، مع الحذر في حالة تراجع السوق بشكل عمودي.
اذا على المستثمر ان يبقى مضاربا حتى يكسر المؤشر حاجز 13270 نقطة فاي ارتداد من بين منطقة 12626 و12750 فان اولى مناطق الاستقرار هي الوصول الى حاجز 13125 كمرحلة اولى ثم فوق 13333 كمرحلة ثانية و13640 كهدف ثالث ، علما بأن المؤشر العام يدخل تعاملات اليوم وهو يملك نقاط دعم تبدأ من 13009 ثم 12995 يليها 12881و 12857 وحاجز 12750 نقطة وفي حالة كسره لهذا الحاجز فان الاقرب هو حاجز 12662 وهو الحاجز الذي على المضارب اليومي ان يفكر طويلا في حال كسره بكمية تنفيذ عال وحجم سيولة ضخم وكذلك المستثمر الذي دخل عند حاجز 11 الف نقطة اما نقاط المقاومة فهي 13077 ثم 13111 يليها 13164 و13360 نقطة وهي هدف فني للمؤشر العام.
في الحقيقة هناك محاولة من قبل صناع السوق للضغط على المؤشر العام حيث يرون ان الـ700 نقطة التي فقدها في الثلاثة الايام الماضية غير كافية، ولم تؤثر في تراجع اسعار الاسهم ، ومن الواضح ان هناك من يضغط على سهم سابك وتحجيمه ، مما تسبب في نشوب حرب طاحنه بين صناع السوق من المحتمل ان تلقي بظلالها على مجريات السوق خاصة اذا تعرض لموجة بيع قوية، واحتمال ان يواصلوا الضغط حتي يتم اعلان الثلاث الشركات (سابك والكهرباء والاتصالات ) نتائج الربع الثاني في محاولة للاستفادة من أي هفوة مصاحبة لنتائج تلك الشركات، وكل هذه المحاولات تأتي بعد ان عجزوا في التصريف على صغار المستثمرين الذين استوعبوا خطط وحيل الكبار والبيع قبل الوصول الى نقاط المقاومة والشراء عند نقاط الدعم، فمن المحتمل ان تظهر هذا الاسبوع شائعات مغرضة تفيد بتراجع ارباح الشركات الثلاث في الربع الثاني مقارنة بارباحها في نفس الفترة من العام السابق ، وهنا على المضاربين استسقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة.
كما نشبت حرب اخرى تدار رحاها حاليا بين (المضاربين الجدد) بدأت منذ نحو اسبوعين وذلك نتيجة تعرض البعض منهم لعمليات ( رش) لم يعرف مصدرها حتى الان، فمازال تبادل الاتهامات قائما وكل منهم يبحث عن غريمه ، وان كانت هذه الحرب كلامية اكثر من فعلية ولكنها بالتأكيد سوف تؤثر على مسار بعض الاسهم.
على صعيد التعاملات اليومية نتوقع اليوم ان يشهد السوق ضغطا مستمرا على القياديات وننصح بتوفير سيوله تزيد عن 40 % واخذ الحذر من عمليات التصريف حيث كان السوق خلال الثلاثة الايام يوجد به تصريف احترافي، ومتابعة نقاط الدعم خاصة مابين 13000 الى 13716 فسوف يكون النزول خلالها بشكل تدريجي وبدون ان يشعر صغار المتعاملين، فهناك حقيقة شركات اسعارها متضخمة ولابد ان تسترخي خاصة وانها حققت ارباحا عاليه تجاوزت 150% والبعض منها عادت الى اسعارها قبل تصحيح فبراير فمن الاخطاء ان تطارد الاسهم الصاعدة والتي اخذت حقها بل يجب التركيز على الاسهم الخاملة، مع الاخذ في الاعتبار ان صناع السوق يتعمدون تضليل التحليل الفني دائما بدليل الحرص على اغلاق السوق في منطقة محيرة واظهار شمعة (دوجي) التي توحي بعكس الاتجاه في اليوم الثاني بهدف زعزعة الثقة في نفوس صغار المتعاملين

عدد من المواطنين بالشملي أكدوا فى برقيات عاجلة لمؤسسة النقد العربي السعودى أنهم يواجهون الكثير من المشكلات مع البنوك وتتزايد يوما بعد آخر وتتمثل في الزحام الشديد وقت الاكتتابات وصعوبة فتح الحسابات وتعثرصرف الرواتب التقاعدية ومعاشات الضمان.
عيد مذكر العنزى قال فى برقيته : ارفع صوتي الى المسؤولين في مؤسسة النقد لحل مشكلاتنا المستمرة مع البنوك حيث اننا عندما نريد البيع في الاسهم لابد ان نتوجه الى البنوك ثم نفاجأ بان البيع لن يكون في نفس اليوم بل بعد اسبوع او عشرة ايام وفوق هذا كله بسعر السوق ياللعجب ونتساءل : لماذا هذا التعامل لماذا لاتقوم البنوك الرئيسية بحل معاناة عملاء فروعها والبحث عن راحتهم دون أن تترك الحبل على الغارب.
وقال عوض معيض الخمشى : عندما طلبت فتح حساب باحد البنوك طلب مني مبلغ 500 الف ريال وفي بنك آخر 100000 وقد حدد لي احد البنوك موعدا بعد 4 اشهر لفتح الحساب ونتساءل هل البنوك تساهم في مساعدة المواطن في الاستفادة من الاكتتابات التي فتحتها الدوله له ام انها تحد من استفادته وتكون عقبة في وجههه واليكم موقف حدث معي شخصيا عندما اتصلت على الرقم المجاني لاحد البنوك بالمملكة للاستفسار عن فتح الحساب فرد علي موظف المجاني بالتوجه لاقرب فرع لهذا البنك وفتح حساب بدون أي رصيد لكن عندما توجهت لذلك الفرع حدد لي موعدا بعيدا.
وذكر صقر معيض : انا احد الشباب العاطلين عن العمل ولا يوجد لد أي دخل ورفض البنك القريب مني فتح حساب لي الا بمبلغ مالي كبير وانا لا اجد ما اسد به رمقي واريد ان استفيد من المساهمات الحديثة حيث استلفت مبلغا لها من احد اقاربي لاشارك بها ثم اعيد ما استلفت منه بعد بيعها ووقف البنك في وجهي وجعلني حبيس البيت منذ عدة اشهر ولم استطع فتح الحساب الا في احد البنوك البعيدة عن مقر اقامتي بمسافة تزيد على 300 كم وعن طريق فاعل خير جزاه الله الف خير .
وقال كل من جدعان عيادة وحمود الرسام ومفرح سامح ومحمد الصنعاء : نريد مجموعة صرافات في جميع الفروع او المناطق الخارجيه لنصرف رواتبنا بسرعة وبيسر وسهولة ودون الانتظار الطويل امام صرافة بعض البنوك فمنا ماهو متقاعد ومنا من لديه ضمان اجتماعي هذ فضلا على المسافر الذي يتعطل احيانا بسبب عطل الصرافات.
واشار كل من فازع عيادة وقرطان بندر وعايض جلوي نحن من المستفيدين من الضمان الاجتماعي و لانقرا ولا نكتب وعندما نريد تسديد فاتورة يقول البنك اذهبوا الى الصرافة ونبقى نتوسل الموظفين فنحن بحاجة الى صرف رواتب الضمان فكيف بالبنك يجبرنا على تسديد الفواتير عبر الصرافة أليس هناك نظام يلزم البنوك بالتسديد لمن لايقرأ او يكتب ونطالب العمل على حل مثل هذه المشكلة.
وطالب يحيى عايد وعايض فرحان وعبد الله فهد بزيادة عدد صرافات البنوك وتوسعتها وفتح صالة لبيع وتداول الاسهم في كل فرع وضخ دماء جديدة فيها ونطالب مؤسسة النقد بالتشديد على جميع البنوك بالمرونة مع المواطن الذي اصبح ضحية لبعض تصرفات البنوك الخاطئة.