تراجعت مؤشرات أداء السوق خلال الأسبوع الماضي بالرغم من أن المؤشر الرئيسي شطب جزءا يسيرا من خسائر الاثنين والثلاثاء الماضيين، ليعود قرب مستوى إغلاقه يوم 27 من الشهر الماضي.


تعرضت السوق خلال الأسبوع الماضي لهزات كثيرة، كما أن السوق لم تتفاعل بشكل ملموس مع إعلانات بعض الشركات عن نتائجها الجيدة، ما يوحي بأن تلك المعلومات ربما تسربت في وقت سابق، ما جعل تأثيرها على أداء الأسهم المعنية عاديا، أو من باب تحصيل الحاصل، خاصة في سوق لا تزال مرتعا للشائعات، وتسيطر عليها الضبابية والتعتيم بشكل كبير، الأمر الذي تسعى هيئة سوق المال الحالية إلى محاربته بجدية، وبشكل جذري.
ويعتقد بعض المراقبين والمستثمرين أن تسريب أخبار نتائج بعض الشركات يجعل من الإعلان عنها أمرا روتينيا، ولهذا جاءت ردود أفعال السوق عليها شبه عادي ، ولم تتفاعل معها بشكل مشجع.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 13053,19 نقطة، منخفضا 92,07، لينهي فوق مستوى 13 ألف، أي أن المؤشر حاليا يقبع فوق مستوى نقطة الدعم الثانية للأسبوع الماضي عند12817، وقريب من نقطة الارتكاز 13163,34، والتي من المأمول أن يتخطاها بصعوده، ومن ثم ينطلق إلى نقطة المقامة الأولى عند 13398,94، والتي لو تحولت إلى نقطة دعم، فالمؤشر مرشح لمواصلة مسيرته إلى المستوى المستهدف عند 14000 نقطة.
قاد تراجع السوق مؤشرات الأداء الرئيسية الثلاثة، فانخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 1488 مليون سهم من 2152، أي أن الكميات المتداولة انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 44,62 في المائة؛ تبع ذلك نقص حجم المبالغ المدورة حيث تقلصت بنحو 38 مليار خلال أسبوع نزولا من 159 مليار ريال إلى 121 مليار؛ وتمت هذه العمليات من خلال 2355 صفقة، مقارنة بنحو 3112 ألف صفقة خلال الأسبوع الأول.
شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 81 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 34، انخفض 42، ولم يطرأ تغيير على أسهم خمس شركات، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة خمسة إلى ستة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع بسيط.
تصدر المرتفعة كل من الزامل للصناعية، معدنية، و بنك الجزيرة، فأقلع سهم الزامل بنسبة 36,15 في المائة ليغلق على 161 ريالا، تبعه سهم معدنية الذي حلق بنسبة 26,10 في المائة وأنهى على 171,50 ريالا، فسهم بنك الجزيرة الذي كسب نسبة 21,72 في المائة وأقفل على 346 ريالا..
وبرز بين الأكثر نشاطا أسهم المواشي المكيرش وكهرباء السعودية، فنفذ على الأول نحو 181 مليون سهم، أي ما يوازي 12,16 في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق على 41,25 ريالا، تلاه سهم كهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو128,65 مليون سهم. وبين الخاسرة تراجعت أسهم كل من اسمنت الجنوبية، ينساب، والتصنيع بالنسب 9,47 في المائة، 9,00، و 7,75 في المائة على التوالي.

أعلنت شركة جنوب الربع الخالي المحدودة (سراك) أمس بأنها ستبدأ حفر أولى آبارها الاستكشافية في صحراء الربع الخالي من المملكة العربية السعودية، وقد جاءت عمليات الحفر بعد القيام بأعمال جيولوجية إقليمية تفصيلية للتعرف على الأنظمة البترولية في هذه المنطقة.


صرح بذلك المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس مجلس إدارة الشركة؛ النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للعلاقات الصناعية وقال بأن «الشركة تبذل جهودا ضخمة لتطوير فهمها لجيولوجياء منطقتي العقد الخاصتين بها والتين لم يتم التنقيب فيهما بشكل كاف من قبل. وإننا متفائلون بالنجاح ولكننا ندرك بأن التنقيب يعتبر عملا تحذوه المجازفة ولا يزال أمامنا الكثير من التحديات الكبيرة، وأثنى على موظفي شركة جنوب الربع الخالي المحدودة وعلى الدعم الفني المقدم من قبل شركائها المساهمين».
و أضاف بأن «هذه الشركة تمثل تعاونا حقيقيا بين ثلاث من أفضل شركات النفط والغاز في العالم، مبديا سعادته بروح العمل الجماعي السائدة والذي يبدو ظاهرا للعيان بين كل من شركة جنوب الربع الخالي المحدودة وشركائها المساهمين خلال أعمال الاستكشاف المتسمة بالتحدي».
وبحسب المعلومات المقدمة من الأستاذ عبدالحميد بن عبدالعزيز المبارك مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة جنوب الربع الخالي المحدودة بمكتبها بالخبر فإن شركة جنوب الربع الخالي المحدودة هي مشروع مشترك بين كل من شركات شل السعودية (بنسبة 40٪) وشركات توتال العربية السعودية (بنسبة 30٪) وشركة أرامكو السعودية (بنسبة 30٪)؛ وتقوم الشركة بالتنقيب عن الغاز والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي في تسع قطع تقع في منطقتين منفصلتين في حوض الربع الخالي وتبلغ مساحتاهما حوالي مائتين وتسعة آلاف (209000) كيلومتر مربع.
و بدأت الشركة بالاستكشاف في منطقتي العقد في شهر يناير من عام 2004م؛ وقد أكملت أكبر عملية في العالم للمسح الجوي لقياس الجاذبية عالي الدقة مع استمرار العمل في تنفيذ أعمال المسح الزلزالي، ومن المخطط أن ينتقل جهاز حفر ثان إلى المنطقة في عام 2007م.
الجدير بالذكر أن المملكة سبق ان وقعت في 20 رمضان 1424ه اتفاقية مشروع التنقيب والإنتاج لمنطقة جنوب الربع الخالي بين حكومة المملكة وكل من شركة شل وتوتال وأرامكو السعودية تتويجاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد بتشجيع شركات البترول العالمية للاستثمار في قطاع الغاز وتمنح الاتفاقية الشركات المساهمة الحق في التنقيب عن الغاز وإنتاجه في منطقتين تقعان في جنوب وشرق صحراء الربع الخالي تبلغ مساحتاهما الإجمالية نحو 210 الاف كيلومتر مربع وتبلغ مدة الاتفاقية 40عاما تتكون من ثلاث فترات استكشافية وفترة إنتاج قدرها 25عاما مدتها اعتبارا من بدء الإنتاج التجاري من مكامن الغاز غير المصاحب، كما ان هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع الاستثمار في قطاع الغاز واستمرار تنميته، بحيث تحقق عددا من المزايا الحيوية تشمل: تحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج في المملكة، تلبية الطلب المستقبلي على الغاز وسوائله واستمرار توفيره لدعم مشروعات البنية التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتنمية الصناعية على المدى الطويل وبأسعار تنافسية، توفير مزيد من فرص التدريب والعمل للمواطنين عبر مشروعات الغاز والمشروعات اللاحقة والأعمال المساندة، فتح المجال للمستثمرين والمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المحليين للمشاركة بأقصى قدر ممكن في هذا النوع من المشروعات ، ودعم جهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد التزمت الشركات التي وقعت على هذه الاتفاقية بتوظيف المواطنين السعوديين في جميع الوظائف التي توفر فيها المؤهلات والمعرفة والخبرة بما يحقق ما نسبته 75٪ كحد أدنى من عدد الموظفين خلال ثلاث سنوات من بدء الإنتاج والتشغيل، كما التزمت هذه الشركات باعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير للسعوديين. كما تم تضمين الاتفاقية بنود محددة تشجع على مشاركة القطاع الخاص المحلي، فعلى سبيل المثال، فان النفقات الاجمالية للموارد والخدمات من مقدمي الخدمات والصناع المحليين يجب أن لا تقل عن 40٪ من اجمالي نفقات المواد والخدمات، كما تم اعطاء الأولوية للسلع والمعدات والآلات والمواد الاستهلاكية المنتجة محليا طالما ان جودتها والوقت المطلوب لتسليمها مشابهان لتلك المنتجة عالميا.

تحليل - أيمن بن محمد الحمد ٭ من جريدة الرياض

أغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء 5 يوليو 2006 عند نقطة 13053 متراجعا 92 نقطة بنسبة 1 بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 13145 وبلغ مدى تذبذب السوق 773 نقطة مقارنة ب572 الأسبوع الماضي، وبذلك يكون السوق منخفضا من بداية العام بمقدار 22 بالمائة. وقد شهد هذا الأسبوع إعلانات أرباح بعض البنوك التي أتت مخالفة لتوقعات بعض المحللين بأنها ستتأثر بتراجع السوق خلال الربع الثاني بحيث تم تسجيل نموا في أرباح وإيرادات الربع الثاني للبنوك التي أعلنت نتائجها مما سيعزز من الثقة في السوق السعودي والاقتصاد ككل. وتعد نتائج الربع الثاني حاسمة لتوجهات السوق بقية العام.
ومن أهم أخبار هذا الأسبوع، إعلان هيئة سوق المال عن لائحة حوكمة الشركات الذي طرحته الهيئة على طاولة النقاش قبل تطبيقة على ارض الواقع بخطوة ايجابية تحسب للهيئة بتقوية اواصر العلاقة والترابط بين الهيئة والاطراف ذات العلاقة.
وتهدف هذه اللوائح الى ايجاد آلية تحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية المؤثرة في أداء الشركة وتقوية مقومات الشركات المساهمة. وأهم المعايير التي تسعى لتحقيقها هذه اللائحة تشمل المحافظة على حقوق المساهمين، والمساواة في التعامل بين جميع المساهمين، وتحديد دور أصحاب المصلحة والأطراف المرتبطة بالشركة، والإفصاح عن نسب التملك لكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين، والإفصاح عن المعلومات المحاسبية الهامة، ومسؤوليات مجالس الإدارة. وتدعم تلك الخطوة مسيرة هيئة السوق المالية في تجديد الثقة في السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي التي تسعى الإدارة الجديدة للهيئة إلي تعزيزها وتقويتها بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
أداء الأسبوع:
تقرير الأسبوع الماضي بين أن (أن مؤشرات السوق تدعم إمكانية تسجيل أرقاما جديدة لمؤشر السوق السعودي من قبل الشركات القيادية خاصة والشركات ذات النمو العالي التي تحمل مكررات أرباح منخفضة، مع مراعاة احتمالية تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ارتفعت بنسب عالية بموجة جني الأرباح التي حدثت لتستمر إلي بداية الأسبوع. وأي ارتفاعات كبيرة في مؤشر السوق ستقربه أكثر من مناطق المقاومة التي تم توضيحها في تقرير الأسبوع الماضي)، ونجد أن السوق استمر في بداية الأسبوع تسجيل أرقاما جديدة مكونا قمة صاعدة عند 13542 نقطة في حين واصلة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بجني إرباحها مع بعض المناورات في بعض الشركات قام بها مضاربين محترفين. وتم في هذا الأسبوع تنفيذ ما يقارب 121مليار ريال ونفذت1487916966 سهما.
تحليل أداء الأسبوع:
حافظ السوق في بداية التداول الاسبوعي على مساره الصاعد. واستمر بالارتفاع حتى يوم الاثنين. الذي بداء السوق منه جني ارباح بعد ان وصل لنقطة المقاومة 13542. خلال الاثنين حدث ارتدادات وهمية لكن طغت البيوع على السوق ليواصل هبوطه مع اقفال بعض الشركات على النسب الدنيا. واصل السوق هبوطه ليوم الثلاثاء ولكن تغلبت قوى الشراء بعد ان وصل السوق لنقطة مقاومة جيده عند مستوى 12820. عندها ارتد السوق الى ان تخطى حاجز 13000 بقليل ليعاود الهبوط الى مستوى دعم جديد اقترب من نقطة المتوسط الموزون لمئة يوم عند 12636. ولكن السوق ارتدى قبلها بكثير وذلك لحظة وصوله الى 12769. أختبرها السوق مرتين ثم ارتد بقوة مع ضخ السيوله الذي اتضح جليا خلال تداولات يوم الاربعاء. ولكن في نهاية التداول كان هناك بيوع متوقعه. كون هذا اليوم نهاية لتداولات الاسبوع وعمد بعض المتعاملين الى تسيل محافظهم بشكل معتاد عند نهاية كل اسبوع. المهم في الامر ان الرسم البياني للسوق اعطى نموذج ايجابي. يعتقد ان يبتداء الاسبوع القادم بأذن الله بارتفاع جيد قد نقترب منه الى مستويات مقاربه لنقطة جني الارباح التي ارتد منها.ومن الأمور الايجابية لهذا الأسبوع ان أرباح الشركات والبنوك التي أعلنت قد ارتفعت بقيم جيدة مما أدى إلى مزيد من التفاؤل خاصة وان أسعار البتروكيماويات قد ارتفعت بنسب متفاوتة ويتطلع المتداولين لإعلان نتائج الشركات القيادية كسابك والاتصالات والكهرباء.
قد يشهد السوق خلال الأيام القادمة بعض التذبذبات. ولكن في أغلب الشركات نماذج ايجابية توحي بألتفائل الغير المفرط. ويعمد البعض للاعتقاد بأن تتضمن أرباح الشركات الزراعية خلال هذا الربع أرباح محصول القمح. هذا الاعتقاد يدفع بالسيولة لهذا القطاع. وهذا كان واضحا هذا الأسبوع فقد تفاعل سهم شركة الجوف الزراعية كون ربحية السهم من محصول القمح قد تكون الأكبر من بين أسهم شركات القطاع.
المؤشرات الفنية:
المؤشرات اليومية:
استمر السوق في بداية هذا الأسبوع في مساره الصاعد ومسجلا أعلى قيمة أسبوعية عند 13542، واستمرت حالة التذبذب المحدودة بحيث بلغت 773 نقطة فقط. ومع أن السوق أخترق حاجز ال 13000 وسقف القناة الصاعدة، إلا أن السوق تراجع لإيجاد مناطق تدعم توجهه الصاعد. واستمرت موجة جني الأرباح منذ بداية الأسبوع في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع المحافظة على إغلاق ايجابي بدعم من سهم مصرف الراجحي وبشكل محدود من سابك والاتصالات. وقد تم تكوين نموذج وتد صاعد على الرسومات اليومية مبينا أن قوى السوق استطاعت جني أرباحها بطريقة احترافية وذكية.
وتعد موجة جني الأرباح لما يسمى بشركات المضاربة مبررة بعد تحقيقها لأرباح عالية في فترة قصيرة مع تضخم في مؤشراتها الفنية. وتعد حالة جني الأرباح صحية في السوق لكي يستمر في توليد الفرص بمخاطرة معقولة. واستطاع السوق تجاوز خط المقاومة الأسبوعي الأول، إلا أنه تراجع قبيل وصوله لخط المقاومة الثاني. ولم يستطع الحاجز النفسي عند 13000 الثبات ليرتد السوق من نقطة 12769 بعد وصوله لخط المقاومة الأسبوعي الأول الذي تم التنويه عنه الأسبوع الماضي عند نقطة 12786. ومن غير المستبعد تراجع السوق مرة أخرى لاختبار القاع الصاعد الجديد الذي كونه عند نقطة 12769.
ونود التذكير مرة أخرى ببعض نقاط المقاومة الفنية مثل نسبة ارتداد 38 بالمائة عند نقطة 13887، وقمة هابطة عند 13958، ومتوسط 200 يوم الموزون عند 14558 وهدف نموذج الرأس والكتفين المقلوب عند 15200. وكذلك مناطق الدعم الفنية عند مستوى الحاجز النفسي 13000، ومستوى 12600الذي يمثل القمة الصاعدة السابقة عند 12662ومتوسط 100يوم الموزون عند 12578. ومن الملاحظ أن قوى السوق الرئيسة قامت بعمليات جني أرباح منظمة قبل الوصول لمناطق المقاومة وتدخلت مرة أخرى لدعم السوق قبل الوصول لمناطق الدعم الفنية. وبذلك تذبذب السوق هذا الأسبوع بين نقاط الدعم والمقاومة التي تم توضيحها ولم يحاول اختبار أيا منها، وهذا يعزز من قوة السوق ويزيد من الثقة فيه.
أما عن المتوسطات المتحركة الموزونة، فقد أغلق المؤشر أثناء تراجعه هذا الأسبوع تحت متوسطات 5 و10 أيام وفوق متوسط 20 يوم مع حدوث تقاطع سلبي لمتوسطات 5 و10 أيام، وحافظ المؤشر وتلك المتوسطات بالإغلاق فوق متوسطات 50 يوم و100 يوم. ولا يزال السوق بعيدا عن متوسط 200 يوم (14558) الذي يعد دعما قويا للسوق منذ 2003 ليتحول الآن إلى خط مقاومة منتظر. ولا يزال السوق في النصف العلوي من حزم بولينقر.
أما مؤشر الماكد فأغلق عند قيمة 371 وأعطى علامة أولية لتقاطع سلبي عاكسا تذبذب السوق الأفقي في الأيام الماضية. أما مؤشر القوة النسبية (14) فبعد ان سجل قيمة 70 التي تدل على قربه من منطقة تشبع الشراء، تراجع لقيمة 57 ليغلق عن قيمة 59 ليبتعد عن المنطقة السلبية بعد جني الإرباح الذي حدث. أما مؤشر تدفقات السيولة فاستمر في تذبذبه الأفقي متأثرا بموجة جني الأرباح التي حدثت هذا الأسبوع. وتبلغ مستويات الدعم والمقاومة الأسبوعية كالتالي: المقاومة الأولى عند 13474 والمقاومة الثانية عند 13894 والدعم الأول عند 12701 والدعم الثاني عند 12384.
المؤشرات التاريخية الأسبوعية:
قراءة بعض المؤشرات الفنية الأسبوعية التاريخية توضح أن مؤشر السوق يتجه للاستقرار في النصف العلوي من حزم بولينقر مع تقارب الحزم وهي علامة على استقرار السوق. أما مؤشر تدفق السيولة فلا يزال اتجاهه ايجابيا مسجلا قيمة 70 وحدة مرتفعا من 62 وحدة ومبينا استمرار دخول سيولة إلى السوق. مؤشرات زخم اندفاع السوق فأغلق عند 75 وحدة متأثرا بموجة جني الأرباح التي حدثت هذا الأسبوع. أما مؤشر القوة النسبية فاستمر بالتذبذب الجانبي ليغلق عند نقطة 43 وحدة ويقترب من مستوى التوازن بين قوى البيع والشراء ويدل على أن المستويات الحالية منطقة مناسبة للشراء الاستثماري الانتقائي. أما مؤشر الماكد فانحرافا ايجابيا ليلامس أشارته استعدادا للتقاطع الايجابي في حالة استمر السوق في أدائه الايجابي.
المؤشرات الفنية لبعض قطاعات السوق:
قطاع الصناعة:
حاول القطاع اختراق خط المقاومة ولكنه فشل. مازال بعيدا عن نقاط الدعم. ونلاحظ تدني مستوى السيولة في القطاع. وأخذ مسارها بالانخفاض. الاستكاستك أعطى انعكاسا بسيطا للاتجاه الصاعد.بشكل عام مؤشرات القطاع محايدة وان كانت تميل للارتفاع.
قطاع الزراعة :
مازلت السيولة تتدفق لهذا القطاع بتذبذب عالي. القطاع حافظ على مستوى الدعم رغم جني الأرباح الذي حدث له خلال هذا الاسبوع. فلامس خط الدعم مرتين ولكنه ارتد وبقوه منه. الاستكاستك البطيئ ينحرف للاسفل مقتربا من الخط السريع والذي يسير في مسار افقي يميل للارتفاع. اما مؤشر القوة النسبية فيسجل 60 وحدة. وهو مستوى شراء جيد. في النهاية فأن هذا القطاع قد يكون مهيئ لأتمام نموذج ايجابي خلال الفترة القادمة.
قطاع الخدمات:
في هذا القطاع حافظ مؤشره على نقاط دعمه التي ارتد منها بعد جني الأرباح الذي حدث له خلال هذا الأسبوع. حاول مؤشر القطاع اختراق خط المقاومة ولكنة فشل. مؤشر التدفقات النقدية يتخذ مسارا صاعدا. اما مؤشر الاستكاستك فقد أخذ مسارا تصاعديا نعتقد انه بحاجة لإقتراب الخط البطيء منه بشكل اكبر هبوطا.مؤشر القوة النسبية يسجل 58 وحدة كمؤشر جيد للشراء.
قطاع البنوك:
تفاعل هذا القطاع مع نتائج مصرف الراجحي الجيدة والتي شكك المحللين بقدرة هذا القطاع الحفاظ على أرباحه بعد موجة الهبوط التي حدثت للسوق السعودي. مؤشرات هذا القطاع ايجابية. فمؤشر التدفقات النقدية سلك مسارا صاعدا. كذلك مؤشر الاستكاستك أعطى نفس الاشارة الايجابية التي أعطها مؤشر التدفقات النقدية. وحافظ مؤشر القوة النسبية على مسارة بتسجيله 60 وحدة.
قطاع الاسمنت :
فشل مؤشر هذا القطاع على اختراق خط المقاومة. فحاول خلال هذا الاسبوع أختراقه ولكنه تراجع ولامس خط الدعم الذي بقي عليه. مؤشر التدفقات النقدية منخفض واتجاهه نزولا. مؤشر الاستكاستك اعطى اشارة انعكاس ولكن ليست قوية وبقي مؤشره البطيئ بعيدا عن السريع. مؤشر القوة النسبية منخفضا عند 52 وحده كمؤشر جيد للشراء.
قطاع الكهرباء:
لامس مؤشر هذا القطاع خط الدعم وارتد منه. ومن الملاحظ ارتفاع التدفقات النقدية على القطاع ذلك تفائلا بنتائج الشركة التي تكون عادة إيجابية خلال الربع الثاني.. وسلك مؤشر التدفقات النقدية مسارا صاعادا بشكلا افقي. مؤشر الاستكاستك انعكس بحده للاعلى. ويعتقد ان يكون ذلك متماشيا وحركة القطاع خلال بداية الاسبوع القادم. مؤشر القوة النسبية أخذ مسارا صاعدا. عموما نلاحظ ان هذا القطاع اعطى أشارات إيجابية للاسبوع القادم ان شاء الله.
قطاع الاتصالات: حاول مؤشر هذا القطاع الاختراق ولكنه فشل في ذلك. مع ان هذا القطاع مظلوم سعريا الا انه لم يتحرك لتعديل قيمته. ويعتقد ان هذا القطاع ينتظر نتائج شركة الاتصالات السعودية المؤثر الرئيسي عليه كذلك نتائج شركة اتحاد الاتصالات. وعليها سيتحدد مساره. مؤشر التدفقات النقدية ارتفع خلال هذا الاسبوع وسلك مسارا صاعدا. كذلك مؤشر الاستكاستك اتخذ مسارا صاعدا هذا الاسبوع. اما مؤشر القوة النسبية فسجل 53 وحدة وهو متدني ومغري للشراء.

ارتفعت القيمة السوقية لشركات سوق الاسهم السعودية بنهاية تداولات هذا الاسبوع امس الاول الاربعاء الى 1940مليار ريال بعد ان عاد المؤشر مجددا الى الصعود فوق مستوى 13000نقطة وارتفعت اسعار اسهم 54شركة مقابل انخفاض 18شركة وثبات 9شركات على مستوياتها السعرية وشهدت السوق خلال فترات التداول في ايام الاسبوع عمليات جني ارباح قام فيها البعض بالبيع عند مستويات سعرية عالية نوعا ما مقارنة بالاسعار قبل بضعة اسابيع.
وقد اعلنت عدد من شركات السوق نتائجها للربع الثاني من هذا العام خصوصا البنوك والمصارف ولا يزال السوق في انتظار نتائج بقية الشركات خاصة شركتى سابك والاتصالات و يتوقع ان تكون نتائجهما ايجابية في ظل الاداء المعلن عنه في الفترة الماضية مع استمرار التحسن التدريجي للسوق خلال الفترة المقبلة بعد ان يتم الانتهاء من اعلان نتائج بقية الشركات التي جاءت وفقا لتوقعات المتداولين والمراقبين حيث يرى المحلل علي المزيد بأن السوق استبقت اعلان النتائج بالارتفاع خلال الفترة القريبة الماضية وانها تحتاج الى هضم هذه النتائج واستبطانها لاسيما ان التوزيعات النقدية من الارباح على اسهم شركات العوائد سوف تؤدي الى ارتياح في الاسعار وان كان ضيئلا نتيجة خصم هذه النقدية من القيمة السوقية للاسهم وقد شهدت شركات النمو تضاعفا في اسعارها فاق في عدد منها نسبة 100%من ادنى سعر تم تحقيقه وهو يدل على تحسن السوق رغم عدم انعكاس ارتفاع اسعار هذه الاسهم على حركة المؤشر نظرا لخفة وزنها في مقياس المؤشر.
وينتظر ان تحقق شركات العوائد ارتفاعات في اسعارها بشكل تدريجي لاسيما ان المزيد يرى ان السوق تنتظر نتائج شركة سابك والتي يتوقع ان تكون ايجابية وسيكون لها الدور الحاسم في تحديد اتجاهات السوق رغم عدم التوقع بارتفاعات حادة في الاسعار وسوف تعمل السوق على ارساء قواعد سعرية متحسنة.
وبالرغم من قيام مؤسسة النقد بالاعلان عن رفع نسبة الفائدة وان الامر الطبيعي في مثل ذلك ان ينعكس بشكل سلبي على تحركات السوق واسعار الاسهم الا ان السوق حيدت هذا التأثير ويعتقد المزيد ان ذلك بحد ذاته نتيجة ايجابية.
اما فيما يتعلق بشركات المضاربة والمضاربين فيرى ان المسألة خاضعة لامزجة المضاربين واوضاع محافظهم وليس هناك قواعد تحكم تحركاتهم حيث لكل منهم اجندته الخاصة به.

وسيطر على تداولات الأسبوع الماضي سهم «المواشي المكيرش» من قطاع الخدمات، حيث اشتد الإقبال على السهم الذي انخفض خلال تداولاته في خمسة أيام 4.6 في المائة، ليقف عند 41.25 ريال، بتداول 180.9 مليون سهم، في حين سجل سهم «الزامل الصناعية» أعلى ارتفاع بصعوده 36.1 في المائة، مغلقا عند سعر 161 ريالا، بتداول 11.5 مليون سهم.

* المؤشر العام
* نجح المؤشر العام في كسر الحاجز النفسي واستعادة مستوى الـ13 ألف نقطة في آخر تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن فشل في مقاومته أكثر من يوم وتحديدا يومين متتاليين بعد هبوطه من هذا المستوى، وجاء تجاوز الحاجز بفارق بسيط قدره 53 نقطة فقط مما يرشح التوقع بأن يظل المؤشر في حيرة أثناء تعاملاته المقبلة التي ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات. وتأتي الترشيحات الفنية بأن المسارات المتوقعة في حال تحدد مسار «المؤشر العام» والذي لا يزال يقع تحت رحمة تواصل إعلان إدارات الشركات في السوق، هي الهبوط إلى ما هو أدنى من مستوى 12800 نقطة على أن يواجه بعد ذلك دعما قويا عند مستوى 12750 نقطة، أو الصعود لكسر حاجز 13 ألف نقطة لامتحان مقاومات مقبلة جميعها فوق مستوى 13050 نقطة. ويمكن تحديد مسار نقاط الدعم القوية التي ستواجه المؤشر خلال الفترة المقبلة على نحو 12750 نقطة، 12550 نقطة مقابل مستويات مقاومة عند 13120 وصولا إلى 13500 نقطة، في حين تميل الآراء الفنية بأن السوق التي دخلت خلال الأسبوع الماضي في مسار هبوط نتيجة عمليات جني الأرباح، والتي تمثل شكل من أشكال الاضطراب وعدم تحديد الوجهة التي عادة ما تتم لأي سوق مالية في العالم عند بدء موعد إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية أو السنوية.

* البنوك
* لا يزال هذا القطاع من أكثر القطاعات إغراء نتيجة ضمان قوة أداء المصارف العاملة فيه بفضل جملة العوامل الداعية بالضرورة لتوقع نتائج مالية قوية أبرزها ارتفاع معدلات السيولة في البلاد وكذلك تنامي حركة التعاملات البنكية على الصعيد الشخصي والمؤسساتي، وزيادة حجم الإيداع مصحوبا بتنويع المنتجات المقدمة، مما يوحي بأداء قوي ومرتفع. ويزيد جاذبية التعامل في هذا القطاع خلال الأسبوع المقبل عدم إعلان جميع البنوك للنتائج المالية عن النصف الأول حيث لم تعلن سوى 5 مصارف فقط من أصل عشرة مما يترقب أن تزيد الرغبة في تملك بعض الأسهم وانتظار عوائدها.

* الصناعة
* ترتفع ترشيحات هذا القطاع بأن يكون من بين أكثر القطاعات جاذبية نتيجة تريث الإعلان عن النتائج المالية لبعض الشركات حيث لم تعلن خلال الأسبوع المنصرم سوى عدد قليل من الشركات، مقابل انتظار بقية الشركات والتي أبدت حركة جيدة في أدائها خلال الفترة الماضية وعبر سلسلة من الإعلانات السابقة.
وتبقى الأعين تتركز على شركة «سابك» تحديدا لما قد تسفر عنه من نتائج في أعمالها خلال الربع الثاني من هذا العام، لاسيما أن النتائج الإيجابية في حال تحققها يمكنها أن تدفع المساهمين في القطاع إلى نظرة إيجابية نحو الشركات الأخرى، بالإضافة إلى الأثر الكبير الذي سينعكس على المؤشر العام للسوق.

* الإسمنت
* يرفع عدم إعلان نصف الشركات العاملة لقوائمها المالية عن النصف الأول من هذا العام، شهية المتعاملين والمقتنصين للفرص من الدخول والتعامل بكميات جيدة في هذا القطاع والذي يعد أكثر القطاعات قوة في أدائه ومتانة في نتائجه المالية بفضل زيادة الطلب على استهلاك الإسمنت في البلاد. وتأتي هذه الرؤية بسبب أن 4 شركات فقط أعلنت عن نتائج قوية جدا في مبيعاتها للنصف الأول ارتفعت أرباح بعضها إلى 62 في المائة، مما يدعم القول بنتائج مماثلة أو أقوى للشركات الأربع المتبقية.

* الخدمات
* تميل الترشيحات الى أن يتواصل هذا القطاع في عمليات مضاربة لبعض شرائح المتعاملين وقوى السوق للاستفادة من عمليات اضطراب حركة المؤشر وعدم تحديده لمساره نتيجة طبيعة الفترة، ولكن لا يمكن تطبيق هذه الرؤية على جميع الشركات العاملة فيه. حيث تتوقع شرائح عاملة بنتائج جيدة لبعض شركات والتي أبدت في فترات سابقة قريبة تحسن أوضاعها وتعديل مناخ أعمالها والتوجه نحو تنويع حركة الاستثمار والاستفادة من أصولها، في حين بقيت شركات قوية في هذا القطاع لم تعلن نتائجها ويتوقع أن تكون مغرية في الأسبوع المقبل.

* الاتصالات
* يكفي القول بأن شركتي القطاع لم تعلن عن نتائجها المالية وسط ترقب إعلانها على أحر من الجمر مما يرشح بحركة قوية جدا يزيد من كمية التعاملات لشريحتي المتعاملين «المضارب» و«المستثمر»، لاسيما أن الشركات العاملة أقدمت على تقديم منتجات جديدة في سوق الاتصالات في الأيام الماضية مما يتوقع أن تكون عامل تفاؤل وجذب إضافي يدعم أنباءها عن النتائج.
الكهرباء لا يتوقع المساهمون في الشركة بنتائج جيدة للقطاع برغم أن هذه الفترة تمثل أقوى الفترات المالية للشركة للاستخدام الكبير للكهرباء مع تزايد درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. وعليه فالتوقع بأن تميل الكفة نحو عدم ارتفاع هذا القطاع في تعاملات الأسبوع المقبل، والاكتفاء بعمليات مناوشة على السهم بحثا عن مكاسب سريعة.

* التأمين
* لا يتصور أن يكون القطاع محطة جذب كبيرة للتعامل عليها برغم إعلان القطاع تحقيقه أرباحا قوية وهو ما كان متوقعا من قبل، حيث ستكون قوى الشراء بشرائحها منشغلة عن هذا القطاع وتركز اهتمامها في الاستثمار أو المضاربة في قطاعات أخرى حتى نهاية إعلان الشركات لنتائجها المالية عن النصف الأول.

* الزراعة * تقل ترشيحات بأن يكون على القطاع حركة متفاعلة وإنما ستكتفي قوى السوق بعمليات مضاربة تتسم بالسرعة والتخلص من الأسهم، مع تواصل عدم التفاؤل بالنتائج المالية للشركات العاملة فيه.

«الشرق الأوسط» التقت في الرياض علي الشدي رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للخدمات الفندقية الذي كشف بأن الإدارة تعتزم تنمية القطاع الفندقي وسيكون على المدى القريب عدد من الفنادق ذات القيمة العالمية.
في الوقت الذي كانت فيه الشركة تعمل على استثمار وإدارة وممارسة جميع الأعمال الأساسية والوسيطة اللازمة لمباشرة نشاطات فندق قصر الرياض، وفيما يلي نص الحوار:
> هل يمكن ان تقدم لنا عرضاً عن الأعمال التي تقوم بها الشركة والتي تقع تحت صلاحيتها؟
ـ الشركة السعودية للخدمات الفندقية تأسست عام 1976، وكان الهدف الأساسي من تأسيسها هو انشاء فندق من الدرجة الممتازة بمدينة الرياض، وادارته واستثماره وممارسة جميع الأعمال الأساسية والوسيطة اللازمة لمباشرة نشاطاته المختلفة. وفي عام 1980، بدأ فندق قصر الرياض ممارسة نشاطه في وقت كانت فيه العاصمة تعاني من نقص واضح في الفنادق الممتازة، ولم تخلو مسيرة الفندق من العثرات في بداياته إلا أنه بمرور الوقت برز كتجربة فندقية سعودية ناجحة ورائدة في مجال الصناعة الفندقية في المملكة حيث يدار الفندق حالياً إدارة ذاتية محلية أثبتت أن النجاح ليس محصوراً على شركات الإدارة الفندقية الأجنبية خاصة أن الإدارة الذاتية قد جاءت بعد تجربة مع إحدى الشركات الأجنبية.
والان يقف فندق الرياض شامخاً متكاملاً في وسط مدينة الرياض وينفرد بميزة تضفي عليه بُعداً ثقافياً وهي أنه صار ملتقى يرتاده المثقفون والأدباء باستمرار، ويلاحظ ذلك بكثافة خلال مهرجان الجنادرية.
> إلى أي مدى نجحت الشركة في استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الفندق؟
ـ الشركة تبدي اهتماماً كبيراً بتوظيف السعوديين وإتاحة الفرصة لهم للإنخراط في منظومتها مع التدريب المستمر في الداخل والخارج قبل وأثناء العمل، كما تحرص على بقائهم وتوفير الاستقرار لهم في ظل منافسة شديدة في سوق العمل، وقد استطاعت الشركة في السنوات الاخيرة استقطاب عناصر جيدة من الكفاءات الفندقية الوطنية أثبتت جدارتها وتميزها في هذا القطاع النامي.
> كيف تقيمون مستوى الخدمات الفندقية في السعودية، وهل ترون هناك جوانب قصور فيها؟
ـ من خلال تجربتي الشخصية ومتابعتي كمسؤول أشعر أن مستوى الخدمات الفندقية في المملكة يتطور باستمرار من حسن إلى أحسن في ظل منافسة محتدمة بين كبريات الفنادق وازدياد الوعي السياحي لنزلاء الفندق. ولا شك ان هذه المنافسة وذلك الوعي يؤديان إلى جودة الخدمات وتطورها.
> هل هناك نوايا لرفع رأس مال الشركة في المستقبل القريب؟
ـ لا يوجد في الوقت الحاضر ولا على المدى القريب ما يستدعي رفع رأسمال الشركة الذي يبلغ 100 مليون ريال، إلا أنه متى ما توفرت القناعة لمجلس إدارة الشركة بضرورة رفع رأسمال الشركة وفقاً لمعطيات اقتصادية وبرامج للتوسع فإن المجلس يمكنه النظر في موضوع رفع رأسمال الشركة.
> ما هي الخطط المستقبلية لرفع معدل أرباح الشركة السعودية للخدمات الفندقية؟
ـ يتكون مجلس المديرين في الشركة من عدد من المهنيين الذين يمثلون عدداً من المؤسسات الاستشارية المساهمة ومنها بعض المصارف والشركات ذات العلاقة بالعمل الفندقي.
ولدى المجلس في برنامجه القادم العديد من الأفكار لدراستها حول امكانية الإندماج أو التوسع واضافة مرافق وخدمات جديدة، للمحافظة على المركز المتميز لفندق قصر الرياض عن طريق تحسين وتطوير الخدمات لتنويع مصار الدخل وجذب مزيد من العملاء.
> ما هو حجم الاستثمار في سوق الفنادق السعودية، وهل هناك حاجة لإنشاء وحدات سكنية وفندقية جديدة؟
ـ حجم الاستثمار في سوق الفنادق كبير وينمو بشكل مضطرد، وسيدخل إلى السوق الفندقي قريباً عدد من الفنادق الكبيرة.
أما عن مدى الحاجة لوحدات سكنية وفندقية جديدة فإن السوق في نظري في حاجة إلى نوعية أفضل من معظم الوحدات السكنية الموجودة لكي يواكب الصناعة الفندقية المتطورة باستمرار.
> تتوجه الحكومة إلى خلق مورد جديد لدخلها عبر السياحة، فكيف تقيمون تحرك الخدمات الإسكانية والفندقية لمسايرة التوجه السياحي؟
ـ بدأ قطاع الفنادق يتفاعل مع البرامج الرامية لتنشيط السياحة المحلية، برعاية الهيئة العليا للسياحة التي تعمل وفق استراتيجية طموحة مثل طموح أمينها العام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لتطوير السياحة في المملكة عبر تعزيز العناية بالسياحة الثقافية والسياحة المرتكزة على المعطيات البيئية، وظهر ذلك في نتائج أعمال الفنادق لعام 2005 والنصف الأول من هذا العام، ولا شك أن في مقدور الفنادق توسيع استثماراتها القائمة وإنشاء فروع جديدة في مختلف مناطق الجذب السياحي او من خلال دخول استثمارات جديدة.
> ترددت أنباء عن اعتزام السعودية ببيع بعض المرافق الفندقية مثل فندق الإنتركونتيننتال، هل تعتزمون شراء حصة منها؟ ـ هذا يندرج تحت برنامج التخصيص الذي تطبقه الحكومة وهو يشمل قطاعات عديدة من بينها الفنادق، وليس في خطة الشركة السعودية للخدمات الفندقية المستقبلية شراء فنادق أخرى من خلال برنامج التخصيص، وستسعى الشركة إلى التركيز لتطوير مشروعها القائم المتمثل في فندق قصر الرياض.

واوضح «سنشهد أسعارا مرتفعة للنفط لفترة طويلة جدا. وسيتمثل عنصر المفاجأة في مدى الارتفاع الذي يصل اليه النفط». وكرر تصريحات سابقة عن ارتفاع النفط الى 100 دولار للبرميل على الاقل وقال «سيكون أكثر كثيرا من 100 دولار قبل ان ينتهي الاتجاه الصعودي». وكان سعر الخام الأميركي الخفيف قد سجل مستوى قياسيا جديدا عند 75.40 دولار للبرميل اول من أمس الاربعاء.وتوقع روجرز وهو شريك استثماري سابق للملياردير ومدير الصناديق جورج سوروس استمرار الاتجاه الصعودي للسلع الاولية 15 عاما على الاقل. وقال «انها سوق صعودية على المدى الطويل». وبخلاف التأثير الصعودي للتوترات الذي وصفه بالمؤقت والمتعلق بطموحات ايران النووية واختبارات الصواريخ لكوريا الشمالية، قال روجرز ان النفط يستمد دعما على المدى الطويل من الافتقار الى اكتشافات ضخمة.
واوضح روجرز «اذا تفشت انفلونزا الطيور كل شيء سيتراجع وسيهبط النفط الى 40 دولارا لكني سأظل أحث الناس على شراء النفط. سيهبط بمعدل أقل من غيره وسيكون أول من يعود للارتفاع». وأنشأ روجرز مؤشر روجرز العالمي للسلع لرصد أسواق السلع الاولية والاستثمار فيها.
ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته امس لاسعار الخام الأميركي الخفيف بعد خمسة أعوام الى 67.50 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للتوقعات طويلة الاجل لكنه حذر من فائض وشيك يقلل احتمالات ارتفاع الاسعار في الاجل القصير. وقال فريق ابحاث السلع في البنك في تقرير بتاريخ الخامس من يوليو (تموز) وهو اليوم الذي سجلت في العقود الاجلة للخام الأميركي مستوى قياسيا جديدا بلغ 75.40 دولار للبرميل «المخاطر السعرية... اصبحت اكثر تناسبا وأقل ميلا الى الارتفاع بسبب فوائض في الاجل القصير والتوسع في عمليات التسليم وطاقة التخزين». ورفع غولدمان أحد أكبر مؤسستين في العالم تتاجران في عقود الطاقة توقعاته لسعر الخام بعد خمس سنوات بمقدار 7.50 برميل للدولار بسبب ارتفاع تكاليف العمل والحفر والمعدات على الاستثمارات المطلوبة لانعاش قطاع يشهد طاقة انتاجية فائضة محدودة. ورفع جولدمان كذلك توقعاته للاسعار في النصف الثاني من هذا العام بمقدار خمسة دولارات الى 75 دولارا للبرميل وقدر ان يبلغ متوسط السعر في العام المقبل 75.50 دولار للبرميل وهو الاعلى كذلك في استطلاع رويترز.

وبيّن المراقبون الذين تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» أمس أن التنفيذ الفعلي هو أهم من إصدار التشريعات مما يتطلب إسراع الهيئة لإعلان آلية التنفيذ قريبا، موضحين أن مشروع اللائحة الجديدة ركز على المساهم كمحور رئيسي في جميع أبوابها وموادها ما يعطي دلالة واضحة على رعاية مصالح المساهمين وحقوقهم كاملة.
وأوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن على هيئة سوق المال أن تعلن عن طريقة وآلية التطبيق والتفعيل لما قامت به من أنظمة جديدة الرامية إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم المحلي، مشيرا إلى أنها تضمنت بعض القرارات الجديدة والتي تزيد من رفع أداء الشركات.
وأشار إلى أن على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد، مقترحا إنشاء لجنة لمراقبة تفعيل النظام تحت مظلة هيئة سوق المال بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن المالي والمحاسبي وذلك للقيام بمهمة المتابعة الدقيقة على كل الشركات والرفع بالتقارير الموضحة لكل الملاحظات. من جانبه يرى الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة في الرياض أن هيئة سوق المال السعودية هي السلطة التشريعية المفترض أن تكون قادرة على تطبيق اللوائح التي من خلالها تستطيع أن تلزم فيها جميع الشركات العاملة في السوق المالية المحلية، ملمحا إلى أن التشريع بدون تطبيق على الواقع قد يسهم في إرباك الأهداف المرجوة من اللائحة.
وأبان الجبر أن النقاط التي تناولتها اللائحة الجديدة توحي باحترافية في وضع الضوابط اللازمة واحترام للمساهم الذي هو الأساس في تكوين الشركة المساهمة، متوقعا أن تسهم جميع المواد في اللائحة المبدئية على وضع ضوابط تكفل حماية مصالح المستثمرين.
وقال الجبر إنه يظهر من مشروع اللائحة في حال تطبيقه تركيزها على ضبط أي تجاوزات أو فساد إداري إذ تساعد على تقليل نسبة المخاطر في الشركة وتزيد من حجم توزيع المهام لا سيما ما يخص أعضاء مجلس الإدارة، إذ ترفض اللائحة أن يحتل رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام أو العضو المنتدب في إشارة واضحة لتوزيع نسبة مهام السلطات وعدم حصرها في أشخاص معينين.
وأضاف الجبر أن خطوة هيئة سوق المال، بإصدار اللائحة المبدئية، جاءت متوافقة مع التطورات العالمية في شأن المحاسبة والمراقبة وخاصة في الولايات المتحدة بعد تعرض قطاعات الأعمال لعمليات فساد ساهمت في خسارة بعض الشركات وتعرض شركات أخرى عملاقة لانهيارات، ما دفع المختصين للبحث عن طرق مراقبة أقوى مما هي قائمة حاليا. وزاد أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة أن السوق المالية في السعودية تشتكي من نقص في التشريعات المنظمة لأدائها بشكل دقيق والتي تمنع عملية الاجتهاد أو تترك انعكاساتها فرصا للتلاعب والعبث في أموال المساهمين، مشيرا إلى أن هيئة السوق تمثل نموذجا جيدا في قراراتها برغم حداثة توليها للمهمة منذ أواسط العام 2004 خاصة أن عملية التشريع وابتكار الأنظمة تحتاج إلى جهود جبارة وإلى دراسات معمقة.
في المقابل يعدد الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض الملاحظات التي يرى أنها ذات أهمية في تفعيل مبدأ الحوكمة في الشركات ومنها أن مشروع اللائحة أغفل تحديد الحد الأدنى المسموح به لانعقاد الجمعية العمومية وإذا لم يكتمل النصاب لم تتطرق اللائحة عن الإجراءات المتبعة لانعقادها مرة أخرى.
وطالب البراك بإعادة النظر في قوانين التصويت، مقترحا أن يتم السماح باستخدام التقنيات الحديثة في الحضور والتصويت ومنها استخدام الانترنت في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل كثيرا تواصل المساهمين مع الشركات من خلال الجمعيات العمومية ويقلل من الغياب المستمر عنها، حيث تعاني الشركات السعودية المساهمة من عزوف المساهمين عن حضور جمعياتها العمومية وقليلة جدا الشركات التي تعقد جمعياتها العمومية من المرة الأولى، إذ تشترط الأنظمة حضور 50 في المائة من المساهمين عند انعقاد الجمعية للمرة الأولى وفي حال عدم تحقيق ذلك تدعو الشركة مرة أخرى لاجتماع ثان بعد التنسيق مع وزارة التجارة في كل الحالتين مع تخفيض النصاب.
وأشار البراك إلى أن اللائحة، رغم أهميتها كتنظيم قد يؤدي إلى الحد من التجاوزات التي من الممكن أن تحدث في الشركات، إلا أنه يرى أن المادة التي تطرقت فيها إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم تتغير كثيرا عن القوانين الموجودة في قانون الشركات السعودي، مفيدا بأنه ترك للأعضاء العنان في تحديد هذه المكافآت. وتابع أنه يجب ان تكون القوانين تفصيلية ودقيقة حتى لا تستغل، ضاربا مثالا على ذلك في ان إحدى الشركات قبل ان تتحول إلى مساهمة عامة كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيها 2.968 مليون ريال (791.4 ألف دولار) وعندما تحولت إلى مساهمة عامة وصلت المكافآت إلى 4.965 مليون ريال (1.32 مليون دولار). وذكر أستاذ المالية المساعد أن بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، متمنيا أن تعيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة.