قدر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر حجم الأموال المغسولة سنويا على مستوى العالم بنحو 3 تريليونات دولار لافتا الى ان هذه التجارة تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم.


وطالب شاكر في كلمته أمام المنتدى السنوي الأول لمديري الالتزام المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال في مصارف الشرق الأوسط الذي انتهى اليوم في مدينة شرم الشيخ بضرورة انشاء آلية عربية بهدف تنسيق عمليات المكافحة الجماعية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحاً لتسرب أموال ملوثة، بالاضافة الى التشديد في توفير متطلبات الادارة والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية.
وقال إن الاتحاد معني بإنشاء تجمعات مصرفية مهنية وعربية مثل مجموعة مسؤولي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة مديري ادارة المخاطر، بحيث تصبح مهام هذه التجمعات الجديدة دراسة أفضل التطبيقات العالمية ونقلها الى القطاع المصرفي العربي بما يساعد على تطوير وتحسين سمعة هذا القطاع دوليا.
وفي كلمته قال المستشار سري صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية ان مصر لديها الآن منظومة متكاملة تشريعية ورقابية وتنفيذية يتم من خلالها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة الى انه تم منح وحدة مكافحة غسل الأموال الاستقلالية والصلاحيات والدعم الكامل الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وأشار الى ان مصر لم تكتف بإصدر التشريعات بل حرصت على تفعيلها أيضاً خاصة وأن جهود المكافحة تعتمد بشكل أساسي على الاخطارات التي تقوم المؤسسات المالية بموافاة وحدة غسل الأموال بها.
وشدد على أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج الى جهد متواصل على المستوى الإقليمي والدولي خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية التي جعلت من تلك الجريمتين أمورا معقدة ترتقي الى درجة الاحتراف العالية وتتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات. وأضاف نظيف ان انعقاد هذا المنتدى على أرض مصر انما يعكس ارادة وطنية وإقليمية ودولية على مواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويزيد من مسؤولية مصر في التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لخطورتها مهما كانت الجهات التي تقف وراءها.

اكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى وحصلت «عكاظ» عليه من هيئة البترول المصرية ان المملكة من اولى دول العالم التى تتبع الحكمة فى ادارة ايرادات النفط بما يعود على اقتصادها بالنفع والفائدة واكد التقرير ان السياسة السعودية لتنويع مصادر الدخل كان لها اثر كبير فى تكوين اقتصاد اكثر قوة ومتانه واوضح أن الدول المنتجة للنفط تتعامل مع العائدات النفطية المرتفعة بقدر من الحكمة، حيث تقوم بتحويل الثروة البترولية المحدودة إلى تدفقات إيرادات أطول أجلا.وأضاف: إن الدول المنتجة للنفط تبدي كذلك انضباطا في ماليتها العامة عن طريق تكوين المدخرات وتسديد مديونيتها وإقامة صناديق تثبيت لأسعار النفط. وأشار إلى أن سلوكيات الدول المنتجة للنفط تختلف حاليا عن سلوكياتها خلال الفترات السابقة التي انتعشت فيها أسعار النفط عندما تراكمت عليها الديون واعتمدت على استمرار أسعار النفط المرتفعة لتمويل التوسعات التي تقوم بها.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي جينفر كيلر أن دول منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط أدركت هذه المرة ضرورة تجنب تكرار أخطاء الماضي فقد قامت المملكة على سبيل المثال بتخفيض مديونيتها الداخلية من نسبة 97% من إجمالي ناتجها المحلي العام 2002 إلى ما نسبته 41% بنهاية العام 2005.

أكد تقرير حديث للاتحاد العربي للأسمدة أن المملكة سجلت المركز الأول في إنتاج الأمونيا على مستوى الدول العربية بإنتاج 2 مليون و162 ألف طن سنويا بينما سجلت كل من قطر ومصر المركز الثاني حيث بلغ إنتاج كل منهما 2 مليون و134 ألف طن سنويا، ثم كل من سلطنة عمان (800 ألف طن) والجزائر (750 ألف طن) وليبيا (618 ألف طن) والكويت (568 ألف طن)، والإمارات (440 ألف طن)، والبحرين (401 ألف طن)، والعراق (162 ألف طن)، وسوريا (146 ألف طن).
وأشار التقرير إلى أن المملكة سجلت المركز الثاني عربياً فى صادرات الأمونيا العام الماضى بمقدار (573 ألف طن) وجاءت الجزائر فى المركز الأول حيث بلغت صادراتها ( 605 آلاف طن) ثم قطر التي احتلت المركز الثالث بصادرات بلغت (465 ألف طن) ثم ليبيا (129 ألف طن ) وسلطنة عمان (175 ألف طن) والإمارات (100 ألف طن) والبحرين (80 ألف طن) والكويت (75 ألف طن) ومصر (68 ألف طن).
وقال التقرير إن الإنتاج العربي من الأمونيا بلغ في العام الماضي 10 مليونات و315 ألف طن بما يمثل 7 % من الإنتاج العالمي بينما تمثل الصادرات العربية نسبة 13 % من الصادرات العالمية من الأمونيا حيث بلغت الصادرات العربية في عام 2005 مليوني و270 ألف طن وتوقع التقرير ارتفاع الإنتاج العربي من الأمونيا في عام 2010 ليصل إلى 17 مليوناً و500 ألف طن مرجعاً ذلك الارتفاع إلى تدشين عدد من المشروعات المستقبلية التي ستسهم في ارتفاع حصة الإنتاج العربي من الأمونيا ومنها إنشاء شركة سابك السعودية خطاً جديداً وهو (سافكو 4) لإنتاج مليون و125 ألف طن سنوياً كما تدرس إنشاء خط جديد هو (سافكو 5) لإنتاج ذات الكمية.

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بإمارة منطقة تبوك أمس الأول مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ عدداً من الموضوعات التي تتعلق بمجالات الاستثمار في المنطقة.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بمحافظ الهيئة العامة للأستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ وقدم سموه شرحاً حول الفرصة الاستثمارية المتاحة في المنطقة كما تم بحث عدد من المواضيع التي تخص الاستثمار في المنطقة.ومن جهة أخرى قدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على الجهود التي يبذلها من أجل النهوض بالمنطقة وتشجيعه بتحفيز الاستثمار فيها.