| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
06-07-2006, 09:20 AM
| |||
| |||
| مستثمرون يؤسسون شركة عقارية شرق السعودية بـ 266.6 مليون دولار المستشار الإعلامي للشركة لـ الشرق الاوسط : سنرفع رأس المال 400% وسنطرح 50% للاكتتاب العام الدمام: متعب البدين أعلن مستثمرون سعوديون عن تأسيس شركة عقاريه تحت اسم «تعمير الشرقية» كشركة مساهمة تحت التأسيس برأسمال مليار ريال (266.6 مليون دولار) تم تقسيمه إلى حصص عينية ونقدية. وستتخذ الشركة من مدينة الدمام (شرق السعودية) مقرا رئيسيا لها. وفي ذات الصدد كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد الربعي المستشار الإعلامي للشركة، أن الشركاء اتفقوا على أن يتم رفع رأسمال الشركة الجديدة على مرحلتين بعد الانتهاء من التأسيس، حيث ستكون الزيادة الأولى بواقع 200 في المائة أي سيصبح رأسمالها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) فيما سيصل رأس المال في المرحلة الثانية إلى 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار). وبيّن الربعي أن الشركة ستعمل على طرح 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بعد استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أنهم امضوا أكثر من أربعه اشهر في استقبال طلبات المؤسسين، رافضا الكشف عنهم حاليا، ومؤكدا أنه سيتم الإفصاح عن أسمائهم قريبا. وأوضح أن الشركة ستعمل في المنطقة الشرقية في مجالات عديدة، حيث تبين لهم أن المنطقة تعاني من عدم وجود فنادق فئة الخمسة نجوم، وهو الأمر الذي ستعمل على تحقيقه الشركة الجديدة، مشيرا إلى أن أهداف الشركة تكمن في الدرجة الأولى بالعمل على الاستثمار في مجال المدن السكنية والتجارية والترفيهية والصناعية والسياحية وإنشاء الأبراج السكنية والفنادق الفخمة والمجمعات التجارية وتقديم المنتجات العقارية المتميزة المتوائمة مع حاجة المنطقة. وأبان أن مما يساعد على التوسع في تلك المشاريع أن المنطقة الشرقية ستستقبل أكثر من 480 مليار ريال (128 مليار دولار) مشاريع عقارية جديدة خلال 10 سنوات المقبلة. ولم يفصح المؤسسون عن حجم العيني والنقدي من أصول الشركة، إلا أن الربعي أشار إلى أن جمعية المساهمين ستحدد قيمة جميع الأصول بعد تقييمها وفقا للسوق العقارية. وأفاد بأن الشركة تبنت اختيار فريق تطوير عالي الكفاءة لمتابعة الخطوات الحالية والمستقبلية للشركة وبناء استراتيجيتها والتي منها إقامة التحالفات والشراكات الاقتصادية داخل السعودية وخارجها.  |
|
06-07-2006, 09:21 AM
| |||
| |||
| البنوك أيضاً تشتكي سعود الأحمد نعم..! البنوك أيضاً تشتكي من اللوم الذي يوجه لها لأنها سيلت بعض محافظ عملاءها، ولم تصبر عليهم حتى يعوضوا خسائرهم في سوق الأسهم، وكيف أن البعض يرى أنه يجب عدم تسييل المحافظ من منطلق التضامن مع العملاء في تحمُل الخسارة. ومن ذلك ما تحدث به أحد المحامين في برنامج «الخط الفاصل» بقناة الإخبارية في حلقة مضت، حيث يرى أنه يجب على البنوك أن تتوقف عن تسييلها للمحافظ الاستثمارية. وسبقه بالانتقاد شخصيات أخرى هامة من المنظرين والصحافيين، منهم رؤساء مجالس بعض الشركات المساهمة ومنهم من أعضاء مجلس الشورى ومن حملة شهادات الدكتوراه، جميعهم يدينون البنوك في ذلك. وهناك من وصف القطاع المصرفي بالقطاع المتهالك خدمياً.. الخ. وبالمناسبة، فإنه وللمعلومية فإن الأسواق الخليجية الأخرى (أيضاً) تعاني من نفس المشكلة. ففي تقرير لصحيفة الاقتصادية (19/5/1427هـ) بعنوان «عمليات تسييل واسعة تُكبد الأسهم الاماراتية 11.8 مليار درهم». وعن هذه المشكلة، فإنه وعلى النقيض البعض يرى العكس، لكنه (ربما) لا يستطيع التصريح بالقول بتحميل المتعاملين بالسوق مسؤولية خسارتهم. لأنه يعلم أن أحداً لن يصغي له، ناهيك أنه سيضع نفسه في مواجهة تيار الرأي العام!. لأن من يخسر ماله أو جزءاً كبيراً منه، يمكن تشبيهه بسائق متهور يحصل له حادث مروع جراء سرعته، فهل من المناسب أن يأتي أحد ليعنفه على سرعته؟!. ففي اللقاء الذي عُقد الشهر الماضي بالغرفة التجارية تحدث المستشار القانوني للهيئة عن أن هناك قضايا مرفوعة حالياً ضد بعض البنوك بدعوى (المسؤولية التقصيرية) لأنها لم تُسيل المحافظ بالتواريخ المتفق عليها بموجب العقود، يوم كانت الخسائر بسيطة. وبما أن خسائر المحافظ قد تزايدت بسبب هذا التأخر في تسييل المحافظ، فإن العملاء يطالبون البنوك بالفرق الذي حدث بسبب هذا التأخير. ويثير البعض نقطة هامة، أن البنوك عندما تسعى لإقراض العملاء، فهذا جزء من عملها لتوظيف ودائعها وتحقيق أكبر قدر من الأرباح لمساهميها، فكل مؤسسات القطاع الخاص تبحث عن الربحية على حساب عملاءها، مثلها مثل الاتصالات والكهرباء والصناعة وغيرها. ففي مقال لأستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الحميد نُشر بصحيفة «الاقتصادية» (بتاريخ 8/5/1527هـ) بعنوان «من المسؤول» يقول «من غير الموضوعية أن يوجه اللوم للبنوك التجارية. فهي قطاعات خاصة هدفها ربحي، وما قاموا به قرارات اقتصادية يتوقع ان يقوم به أي بنك تجاري في العالم تتاح له مثل هذه الفرص، فكلما زاد التداول وزادت الأسعار، زادت معه العمولة وزادت معه أرباح الصناديق وهلم جرا، وكلما زادت التسهيلات المضمونة، زادت معه عوائدها، وهو ما تسعى من أجله البنوك». من جانب آخر، يقول مدير الإدارة القانونية بأحد البنوك « لنفترض أن العميل حصل على قرض تورق (مثلاً) بعمولة حوالي 4% وحقق ربحاً كبيراً من تعاملاته بالسوق، وسمعنا أن بعض العملاء قد حقق أربعمائة بالمائة خلال عام 2005. وبعض الصناديق الاستثمارية قد حققت حوالي مائة وخمسين بالمائة، فهل من حق البنك أن يطالب برفع سعر العمولة (ولو بذريعة الغبن)؟!... لكن وبالمقابل، فإن المحفظة قد تتعرض لخسارة إلى الحد الذي يخول البنك تسييلها عنده. فإذا سلمنا بوجوب أن يصبر البنك على أمل يتحسن السوق، فمن الذي يضمن ألا تنخفض قيمة المحفظة أكثر، وفي حال طلبت الجهات الرسمية من البنك عدم تسييل المحافظ، فمن الذي يضمن للبنوك تعويضها لو انقلبت هذه القروض إلى ديون معدومة!. وختاماً ففي رأيي فإن أهم خطأ ارتكبته البنوك في هذا الموضوع أنها لم تواجه النقد الذي وجه لها وتوضح موقفها من المشكلة، لأن الرأي لا يوجه بالانسحاب من ميدان المناظرة، لكن الحجة تقارع بالحجة. والمجتمع ما زال يتساءل: هل البنوك أيضاً تشتكي؟!. والذي يراه بعض المنظرين أن القطاع المصرفي لم يتطور إعلامياً بما يواكب مقتضيات العصر. |
|
06-07-2006, 09:21 AM
| |||
| |||
| ميريل لينش: نتوقع انخفاضا معتدلا بأسعار النفط في 2007 سعر البرميل سيبلغ 65 دولارا في المتوسط لندن:«الشرق الأوسط» يبدو للوهلة الأولى ان الاحوال في سوق النفط خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة ستكون مماثلة لما كان سائدا في السنة الماضية: تعسرٌ بالمنتجات في السوق، ومناخ داعم للطلب، وفائض متنام من الخام، رغم ذلك، هناك تباينات مهمة: يرجح ازدايد التزاحم على ترقية امكانيات المصافي وهذا امر سيئ، كما ان المخزون من النفط الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية بات في اعلى المستويات، ويبدو ان انتاج الدول غير الاعضاء في «اوبك» من النفط الخام على اهبة ان يرتفع بسرعة في الاثني عشر شهرا المقبلة. وفي هذا السياق اوجز فرانسيسكو بلاش، كبير استراتيجيي السلع في شركة «ميريل لينش»، رأيه بالسوق النفطية كما يلي: نعتقد ان اسعار خام غرب تكساس الوسيط ستتجه نحو النزول المعتدل في العام المقبل ونتكهن بان سعر البرميل سيبلغ 65 دولارا في المتوسط في عام 2007 ونبادر الى رفع توقعنا لسعر خام غرب تكاسس الوسيط للنصف الثاني من عام 2006 من 65 دولارا للبرميل الى 98.25 دولارا. ورغم ان انتاج الخام يتهيأ للتوسيع، نعتقد ان التزاحم الشديد على الامدادات الذي يواجهه قطاع الطاقة لن يزول حتى النصف الثاني من 2008 على اقل تقدير. وهذا من شأنه ان يحقق دعما لاسعار المنتجات النفطية، وفي رأينا، لن يكون بوسع المصافي تطوير كل الزيادة في انتاج الخام المرجح ان يدخل عملية الانتاج خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة وعلى الخصوص في اصناف الخام الثقيل. ان حالة من الامدادات المحدودة وما يرجح ان يحصل من طلب عالمي متين على وقود النقل، كل ذلك يشير الى ان اسعار منتجات النفط ستبقى مرتفعة وان طفرات قوية بالاسعار قد تتجدد في العام المقبل بحسب تقدير «ميريل لينش». ان فورة في انتاج الدول غير المنتمية الى منظمة البلدان المصدرة للنفط في وقت تكون فيه الطاقة التكريرية محدودة، تشير الى احتمال ازدياد مخزونات النفط الخام على النطاق العالمي. يضاف الى ذلك، ان كمية ضخمة من الخام الجديد الذي يتوقع وصوله الى السوق سيكون من النوع المتوسط أي الثقيل، الامر الذي يعني ان بعضا من الطاقة الانتاجية قد يلقى صعوبات جمة. لذلك، فان تخفيضا في الانتاج من جانب بلدان منظمة اوبك قد يكون ضروريا من اجل حفظ التوازن في السوق في السنة المقبلة. وفيما يتعلق بأسواق الصرف تعتقد مجموعة العملات في شركة «ميريل لينش» ان الدولار الأميركي سيضعف فيما اقتصاد الولايات المتحدة آخذ بالتخبط. ومن المرجح ان يكون اداء العملات خارج البلدان التي تتكلم الانكليزية افضل. اما عملات البلدان الناشئة فتستمر في ضعفها بسبب السياسات السيئة والقديمة في الحسابات الجارية. ان عملات بلدان «حزام الخيزران» هي قوية قد تترنح مع الرياح الدورية. ان النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ والتضخم المرتفع في النصف الثاني من 2006 يحملان مضامين عديدة تصيب العملات. فالتباطؤ بالنمو يعتبر صعوديا لعملات مثل اليورو والفرنك السويسري. اما العملات التي تتأثر بالدورات الاقتصادية كالعملتين الاسترالية والنيوزيلندية فيستبعد ان تسير الامور في ما يتعلق بهما على ما يرام عقب ذروة من زخم النمو. لكن الين الياباني والعملتين النرويجية والسويدية يمكن ان تستفيد من التباطؤ في النمو العالمي بينما الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني والدولار الكندي يرجح ان تتأثر سلبا. في رأينا، وفقا للتقرير، ان زيادة شاملة في الضغوط التضخيمية الدولية قد تساعد على تصحيح الاختلالات في الامد الطويل، لكن العملية يمكن ان تجري على نحو يؤدي الى خلل يؤثر سلبا على الدولار الاميركي في السياق القصير. وهنا لا يستغرب ان يطلب المستثمرون غير الاميركيين مزيدا من العلاوة للتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها في استثمارهم بالاوراق المالية ذات الدخل الثابت. هذه الاوراق تستخدم في تمويل العجز في الحساب الجاري، وليس من المستبعد ان تغدو البنوك المركزية غير الاميركية اكثر تساهل بالنسبة لارتفاع اسعار العملات. وعلى العموم، ان ازديادا في التضخم العالمي امر يشكل عاملا سلبيا بالنسبة للبلدان ذات العجز في حساباتها الجارية. |
|
06-07-2006, 09:30 AM
| |||
| |||
|
زاين زاين
|
|
06-07-2006, 11:58 AM
| |||
| |||
| |
 |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
