ارتفع حجم صناديق البنوك السعودية، المستثمرة في سوق الأسهم المحلية إلى 60.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بحلول أول يوليو/ تموز 2006 مقارنة مع 58 ملياراً قبل أسبوع، وبذلك تكون الصناديق حققت نمواً في صافي أصولها بنسبة 4.3 %.
ونما حجم الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية بنسبة 3.6 % إلى 42.2 مليار ريال مقارنة مع 40.7 مليار ريال في الأسبوع السابق، بينما بلغت نسبة نمو الصناديق التقليدية 6.4 % ليصل حجمها إلى 18.4 مليار ريال.
وقال أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور يوسف الزامل إن إدارة الصناديق في البنوك المحلية يتفاوت أداؤها، من حيث كفاءة المدراء، فمنهم محترف ويجيد اقتناص الفرص ويحقق مكاسب للصندوق، لكن البعض منهم ليسوا مؤهلين بشكل مناسب ليستحقوا إدارة الصناديق التي تبلغ أصولها مليارات الريالات.
وطالب المستثمرين أن يقارنو أداء معدلات الصناديق قبل الاستثمار، ولايكون الاختيار عشوائيا، معللا ذلك باختلاف مستوى الإدارات، وأن يركزوا على متوسط أداء الصناديق من خلال التقارير ربع السنوية، حتى يتسنى لهم المعرفة والدراية باستثماراتهم، وعدم تعريض مدخراتهم لخسائر.
واستبعد، بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" الاثنين 3-7-2006 أن تكون نسبة المخاطرة في الصناديق الاستثمارية عالية، مبينا أنها مرخصة ومراقبة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبالتالي تكون نسبة الأرباح قليلة، وأنها تميل إلى المحافظة على رأس المال لكي لا تخسر مبالغ طائلة.

وأشار إلى أن بعض البنوك لاتقدم حوافز لمدارء الصناديق مما يضعف رغبتهم في تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، وزيادة التأهيل.