المجلس الأعلى للبترول برئاسة خادم الحرمين يوافق على الاستراتيجية البترولية للعام الحالي
المملكة تسعى إلى توازن في سوق البترول يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين
جدة - واس: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أيده الله الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أمس الأحد 6/6/1427ه الموافق 2/7/2006م بقصر السلام في محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن حفظه الله.
وعقب الاجتماع أوضح معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وعضو وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة أن المجلس استعرض في بداية الاجتماع أوضاع السوق البترولية الدولية حيث لاحظ التذبذب العالي في أسعار البترول خلال الأشهر الماضية وهو ليس في صالح الدول المنتجة أو الدول المستهلكة أو الصناعة البترولية وقد أبدى المجلس ارتياحه لتوازن العرض والطلب على البترول مع ارتفاع المخزون التجاري العالمي من الزيت الخام إلى مستويات لم يصل اليها منذ عدة سنوات. ولذا فإن المجلس يدرك أن الارتفاع الحالي في أسعار البترول يعود إلى عوامل مختلفة منها عدم توفر طاقات تكريرية متقدمة وليس نتيجة لأي شح في العرض من البترول الخام.
وحرصا على عدم الإضرار بالاقتصاد العالمي ومراعاة لمصلحة المستهلكين وكذلك حرصا على مصلحة المنتجين في عائد مجد لثروتهم الناضبة تسعى المملكة إلى توازن يحفظ المصلحتين.
ثم تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها قرارات منها الموافقة على الاستراتيجية البترولية للمملكة العربية السعودية « 1427ه / 2006م » حيث أكد المجلس في هذه الاستراتيجية اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية على المديين القصير والطويل ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال ما يلي:
أولاً: التعاون الوثيق وعلى كافة المستويات مع الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية العالمية من أجل استقرار امدادات البترول ومساهمة ذلك في رفاهية الانسانية واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية.
ثانياً : زيادة الطاقة الانتاجية للمملكة وبشكل تدريجي لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقعة وأوضاع العرض من البترول من مختلف مناطق العالم .
ثالثاً : زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة (محليا وخارجيا) لمواجهة الطلب على المنتجات البترولية ولانشاء مصاف قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يتزايد انتاجه عالميا من ناحية أخرى.
رابعا: العمل على زيادة الشفافية في كافة مجالات الصناعة والسوق البترولية وتشجيع عمليات التكامل في الصناعة البترولية على المستوى الدولي.
كما ناقش المجلس بعض الموضوعات ذات الصلة بالبترول والمعادن. كما وافق المجلس على اعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.