التفاصيل :

اعلنت دار الاستثمار امس السبت 5/6/1427هـ في الرياض عن عرض الحصة المتبقية من رأسمال الشركة السعودية الكويتية المشتركة «شركة مساهمة سعودية مقفلة - تحت التأسيس» والبالغ 600 مليون ريال سعودي، على مستثمرين في المملكة لينضموا الى المؤسسين وقال يوسف مال الله نائب الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحفي انهم سيقومون بإدارة الطرح وبيع 30% من اسهم الشركة السعودية المشتركة التي من المتوقع ادراجها في سوق الاسهم السعودي بعد 6 أشهر من إعلان التأسيس معتبرا ان الاستثمار في السوق السعودي الذي يعد اكبر اقتصاد عربي وخليجي مجز وان ذلك ما تؤكده معدلات النمو المتسارعة في ظل النهضة الاقتصادية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واضاف ان شركة دار الاستثمار ستقوم بالاحتفاظ بنسبة 35% من رأسمال الشركة المصرح به والذي سيبلغ 600 مليون ريال سعودي مؤكدا ان الربحية المتوقعة تبين بأن معدل العائد الداخلي على الاستثمار بالشركة سيبلغ 28.1% خلال 5 أعوام.
مضيفا انه تم توزيع رأسمال الشركة على 600 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 ريالات واكد مال الله بانه تم التخطيط لتكون الشركة السعودية المشتركة بمثابة قاعدة رئيسية لعمليات تمويل قطاع التجزئة الحيوي في المملكة يدعمها في ذلك الخبرات المتميزة التي تتمتع بها «دار الاستثمار» والاستفادة من تجاربها السابقة في سوق قطاع التجزئة محليا وخليجيا من خلال انشاء خط مبتكر لتمويل بعض القطاعات الحيوية مثل قطاعات التجزئة والعقارات والملكيات الخاصة، وادارة الاصول والمحافظ وغيرها وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
واستعرض مال الله بعض اغراض وانشطة الشركة السعودية المشتركة القائمة على تقديم خدمات تمويل السلع الاستهلاكية المختلفة، والخدمات المتعلقة بالملكيات الخاصة، وتقديم الخدمات الاستشارية، وشراء الاراضي لإقامة المباني واستثمارها عن طريق البيع «نقدا أو بالتقسيط» أو الايجار لصالح الشركة وشراء وتخطيط وتسويق واستثمار وبيع الاراضي والعقارات لحساب الشركة «نقدا أو بالتقسيط» وادارة وتشغيل المباني السكنية والتجارية، وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والاسواق التجارية، والمرافق الصحية، والترفيهية، والسياحية، واستثمارها وتطويرها وادارتها وتشغيلها وصيانتها.
واشار مال الله الى انه بخصوص الهيكل التنظيمي المقترح للشركة الذي يشمل اربع عشرة ادارة متخصصة، قد تم وضع استراتيجية «للتخارج» من الاستثمار من خلال الادراج في السوق المالي السعودي، وذلك بعد اتمام جميع متطلبات الادراج من حيث المدة الزمنية لتأسيس الشركة وحجم رأس المال وحقوق المساهمين والربحية المطلوبة لمن يرغب، في حين سيحافظ المستثمرون الرئيسيون والاستراتيجيون على حصصهم في الشركة دعما لنجاح واستمرار اداء الشركة.