ساعد ارتفاع أسعار النفط والدبلوماسية النشطة على تحقيق تحول مذهل في المكانة السياسية والاقتصادية للسعودية, وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن إمداداتها من الخام تمثل حجر زاوية لتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. وبدأت أسعار النفط في الارتفاع عام 2003 وهو العام الذي أدى فيه غزو للعراق بقيادة الولايات المتحدة إلى إثارة تكهنات في العالم العربي, وثبت مع الوقت أن الحكومة السعودية أثبتت قدرتها على استثمار النفط اقتصاديا وسياسيا.
وتظهر إحصاءات لمجموعة سامبا المالية نمو الاقتصاد السعودي إلى 350 مليار دولار في عام 2006 وهو ما يزيد أربع مرات تقريبا على التقديرات المتعلقة بمصر أكثر الدول العربية سكانا التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة مقارنة بالسعودية التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة.
وفي عام 1998 عندما قال لأول مرة الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد إنه سيتعين على السعودية شد الحزام بلغ إجمالي الناتج المحلي 146 مليار دولار. وكان نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي الذي بلغ 13947 دولارا عام 2005 يبلغ 7437 دولارا.
وقال نواف عبيد الذي يدير مشروع تقييم الأمن القومي السعودي الذي تديره الدولة "إنه تحول كبير لم يكن أحد يعتقد من بعيد أنه سيكون ممكنا. "هذا العام ـ بأي مسمى ـ سيكون أعلى دخل حققته السعودية من ذي قبل".
وتسهم السعودية بنحو 34 في المائة من إجمالي الناتج العام للعالم العربي كله على الرغم من إنها لا تمثل سوى 8 في المائة من سكان العالم العربي. وهذا النوع من القوة الاقتصادية يجلب معه نفوذا سياسيا.
والمعلوم أن إيرادات الدولة بلغت العام الماضي 2005 رقما قياسيا حيث سجلت 555 مليار ريال, الأمر الذي دفع بالحكومة – بقرارات ملكية – إلى توجيه جزء من فائض هذه الميزانية إلى تسديد حصة من الدين العام, واستكمال بعض مشاريع البنية التحتية التي كانت معطلة.

__________________

الحم لله وهذا إن دل يدل على وفرة الخير في بلدنا السعودية بس لو نفتك من الفساد الإداري نعيش ملوك في نعيم من الله أتمنا من الله عز و جل أن تدوم النعمة علينا وأن تتوفر الوظائف لنا حتى نتمكن من العيش الرغد وتحطيم الفراغ الذي حطم طموح الشاب السعودي خاصة حملة درجة البكالوريوس .

الحمد الله على ما انعم به علي الوطن الغالي من نعم وخيرات الحمدالله رب العالمين
اللهم لا تزلها