| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
01-10-2005, 09:35 AM
| ||||
| ||||
 الاخبار الاقتصادية واعلان الشركات ليوم السبت 1/10/2005م القيمة السوقية للأسهم السعودية تسجل 65.2 تريليون ريال «الاقتصادية» من الرياض 01/10/2005 سجل المؤشر العام للسوق 1503604 نقطة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2005 مقارنة بـ 6593.76 نقطة في نهــاية الفترة نفسها من 2004، محققاً نســـبة ارتفــاع بلغـت 128 في المائة. وحقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذه الفترة في 22/9/2005 عندما وصـل إلى 15050.43 نقطة، بمعدل نمو بلغ 83 في المائة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2005، 2.18 تريليون ريال أي ما يعادل 58133 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 145 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2005 فبلغت نـحو 265 تريليون ريال، أي ما يعادل 706.66 مليار دولار مقابل 131 تريليون ريال للأشهر التسعة الأولى من 2004، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 102 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال فترة المقارنة 8.61 مليار سهم مقابل 8.47 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2004، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة في الأشهر التسعة الأولى من 2005، فبلغ 29.44 مليون صفقة مقابـــل 10.05 مليون صفقة تم تنفيذها في الفترة نفسها من 2004 محققاً بذلك نسبة ارتفاع مقدارها 193 في المائة. وتم خلال هذه الفترة إدراج عدد من الشركات الجديدة، حيث أدرجت في كانون الثاني (يناير) 2005 شركة التعاونية للتأمين تحت قطاع جديد يسمى قطاع التأمين برأسمال مقداره 500 مليون ريال، وعدد أسهم مقدارها عشرة ملايين سهم، طرح منها سبعة ملايين سهم للاكتتاب بقيمة 205 ريالات للسهم، وبدئ في تداولها في تاريخ 17/1/.2005 أما بنك البلاد فتم إدراجه خلال نيسان (أبريل) الماضي تحت قطاع البــنوك برأسمال ثلاثة مليارات ريال، وعدد أسهم مقدارها 60 مليون سهم، حيـث تم طرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 50 ريال للسهم، وبدئ بتداول السهم في السوق المالية اعتباراً من 30/4/.2005 وخلال أيار (مايو) الماضي تم إدراج الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ''سدافكو'' برأسمال 325 مليون ريال، بعـدد أســهم 65 مليون سهم، حيث تم طرح 195 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 260 ريالا للسهم، وبدئ في تداول السهم اعتباراً من 23/5/30.2005 وكانت شركة المراعي آخر الشركات المدرجة في السوق خلال هذه الفترة، حيث أدرجت خلال آب (أغسطس) الماضي برأسمال 750 مليون ريال، وعــدد أســــهم 15 مليون سهم، طرح منها 45 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 512 ريالا للسهم الواحد اعتبارا من 17/8/0.2005 وشهدت هذه الفترة أيضا، رفع بنك الرياض لرأسماله بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم ليصـبح عدد أسهمه 100مليون سهــــم اعتبارا من 21/2/.2005 كما رفع بنك الاستثمار رأسماله بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم ليصـبح عـــدد أســـهمه 34375 مليون سهــــم اعتبارا من 26/2/.2005/ ورفعت شركة الراجحي رأسمالها أيضا بمنح سهم مجاني لكل سهم ليصـبح عدد أسهمها 90 مليون سهــــم اعتبارا من 12/3/2005، فيما رفع بنك العربي الوطني رأسماله بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم ليصـبح عدد أسهمه 50 مليون سهــــم اعتبارا من 13/3/.2005 وكذلك شركة صافولا التي رفعت رأسمالها بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم ليصـبح عدد أسهمها 25 مليون سهــــم اعتبارا من 19/3/2005.  |
 |
|
01-10-2005, 09:36 AM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه 10 مصانع سعودية تسهم بـ 60 % من إجمالي إنتاج الأسمنت الخليجي «الاقتصادية» من الرياض 01/10/2005 كشف تقرير اقتصادي أن السعودية تعد من أكبر منتجي ومستهلكي الأسمنت بين دول مجلس التعاون الخليجي. فخلال عام 2004، تعدت نسبة مساهمة المملكة 60 في المائة من إجمالي طاقات الكلينكر والأسمنت، 51 في المائة من إنتاج الأسمنت، و52 في المائة من استهلاك الأسمنت على مستوى دول مجلس التعاون. وأشار تقرير بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' إلى أن قطاع الأسمنت السعودي بدأ خلال حقبة الستينيات بثلاث شركات فقط، بلغت طاقاتها الإنتاجية من الكلينكر مجتمعة 300 ألف طن سنويا، إلا أن قطاع الأسمنت شهد نموا كبيرا في الوقت الحاضر، ليضم ثماني شركات مدرجة تدير عشرة مصانع لإنتاج الأسمنت الرمادي. وتنتشر هذه المصانع في أرجاء المملكة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 215 مليون طن من الكلينكر و237 مليون طن من الأسمنت سنويا. وبجانب الشركات الثماني، توجد الشركة السعودية للأسمنت الأبيض التي تأسست عام 1995، وتضم مصنعا في المنطقة الوسطى تصل طاقته الإنتاجية من الأسمنت الأبيض إلى 255500 طن سنويا. وأكد التقرير أن قطاع الأسمنت السعودي يتسم بتجزئة طاقاته، الأمر الذي يمنعه من فرصة الاستفادة الاقتصادية بالقدر الأكبر. وعلى الرغم من ذلك، تتنافس شركات الأسمنت الثماني فيما بينها إقليميا بدرجة أكبر من التنافس على المستوى الوطني نتيجة اتساع المساحات بين الأسواق الرئيسية داخل المملكة. ارتفاع كبير عقب انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1990، شهد الطلب على الأسمنت ارتفاعا كبيرا مقابل المعروض منه، واقترن هذا بزيادة نسبتها 55 في المائة في الطاقة الإنتاجية في الفترة بين 1995 و1998، وبعد أن أتمت أغلبية شركات الأسمنت توسعاتها في الفترة ما بين 1997 و1998، بلغ الفائض من الأسمنت في السوق السعودية نحو 57 مليون طن. وتزامن هذا مع الانخفاض العالمي في الطلب على الأسمنت، مقترنا ببداية أزمة العملة الآسيوية، مما أدى إلى مواجهة شركات الأسمنت السعودية موقفا حرجا مع بداية الألفية الثانية نتيجة عدم الاستقرار في كل من الأسواق المحلية والعالمية. كما دفعت ضراوة المنافسة والطاقات الفائضة الشركات إلى التوجه إلى أقاليم جديدة داخل المملكة. وبلغت مبيعات شركات الأسمنت الثماني المدرجة مجتمعة ما يعادل 254 مليون طن من الأسمنت عـام 2004، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 45 في المائة منذ عام .2002 وتم تقدير إجمالي مبيعات تلك الشركات الثمانية، حيث إن إيرادات مبيعات خمس منها غير متوافرة، بـ 52 مليار ريال (14 مليار دولار) عام .2004 كما بلغ مجمل وصافي ربح تلك الشركات مجتمعة 285 مليار ريال(761 مليون دولار) و290 مليار ريال (774 مليون دولار) على التوالي خـلال عـام 2003، بمعدل نمـو بلغ 107 و194 في المائة على التوالي. الحصص السوقية على مستوى المناطق اتسمت قطاعات السعودية الخمس المتمثلة في المناطق الشمالية، الشرقية، الجنوبيـة، الغربية، والوسطى باختلاف طاقاتها الإنتاجية لكل من الكلينكر والأسمنت، وكذلك بحصص مختلفة من إجمالي الاستهلاك، إضافة إلى تباين معدلات نمو كل منها. حيث سيطرت المنطقتان الشرقية والغربية على إجمالي الطاقات الإنتاجية للكلينكر. إلا أن نموذج الاستهلاك اختلف بدرجة طفيفة، حيث تحظى المنطقتان الوسطى والغربية باستهلاك أعلى للأسمنت في المملكة. إلا أن المنطقة الشرقية انفردت بالتميز من حيث حصة الطلب على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث نمت نسبة مساهمتها في الحصة الإجمالية للطلب من 15 في المائة عام 1995 إلى 24 في المائة العام الماضي. ورغم رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في الفترة الأخيرة، التي من المقرر إعادة فرضها بمعدل 5 في المائة العام المقبل، بهدف التخفيف من الضغط على الكميات المتاحة محليا من الأسمنت، فإنه يصعب توافر الواردات من الأسمنت، حيث تشهد دول مجلس التعاون كلها ارتفاعا في حجم الطلب على الأسمنت في الوقت الحاضر. ومع ارتفاع مصروفات الشحن في الآونة الأخيرة، إلا أن استيراد الأسمنت قد يمثل ضرورة حتمية تفرض نفسها على شركات الأسمنت السعودية، حيث عجزت تلك الشركات عن سد حاجات الطلب المحلي رغم زيادة طاقاتها الحالية إلى أقصى الحدود، إضافة إلى احتياج طاقاتها الجديدة لعدة أشهر للدخول في حيز التشغيل. وتأتي الواردات على الأرجح وبصفة أساسية من كل من مصر، الهند وبدرجة أقل من بعض دول جنوب شرقي آسيا. الصادرات و ينحصر أكبر مصدري الأسمنت السعوديين في ثلاث شركات هي'' أسمنت المنطقة الشرقية''، ''أسمنت السعودية'' وكلاهما في المنطقة الشرقية، و''أسمنت المنطقة الجنوبية''، وتوجد في المنطقة الجنوبية للمملكة وتتمتع تلك الشركات الثلاث بقرب مصانعها من الموانئ الساحلية. وكان يتم تصدير أغلب إنتاج السعودية من الأسمنت والكلينكر إلى الأسواق المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي مثـل البحـرين، الكويـت، قطـر، والإمارات، إضافة إلى بعض الدول في إفريقيا، آسيا، أوروبا، والولايات المتحدة. وبالرغم من ذلك انخفضت الصادرات في السنوات الأخيرة نظرا للانتعاش المتواصل في سوق التشييد المحلية. وتتميز شركات الأسمنت السعودية بقدرتها على الحصول على الحجر الجيري مرتفع الجودة بيسر وأسعار مخفضة، كما أنها بمنأى عن مخاطر تقلبات الدورة السلعية، علاوة على ذلك، تتمتع هذه الشركات بمزايا انخفاض تكاليف الوقود، ما يرفع كفاءتها التشغيلية. ويعد النفط الخام الأكثر استخداما في أفران الأسمنت السعودي. هذا وتستخدم مختلف الشركات إما شبكات الكهرباء أو طاقة مخصصة لنشاطها أو مزيج من كليهما. وتعد تكلفة شبكات الكهرباء منخفضة للغاية، فيما تعمد الحكومة إلى تثبيتها. كما أن شبكات الكهرباء لا تتوافر لبعض الشركات، كشركة أسمنت اليمامة، ما يدعو إلى استثمار الشركة في الطاقة المخصصة. الأسعار ترتفع أسعار الأسمنت في سوق الأسمنت السعودية بصعوبة شديدة إلا أنها مرنة عند الهبوط، وكان لدى هذه السوق خلال فترة زمنية طويلة سقف سعري على كل من الأسمنت المباع بالجملة والأسمنت المعبأ، للتأكيد على توافر الأسمنت بأسعار معقولة ولمنع تقلبات الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن الأسقف السعرية ظلت بدون تغير على مدار الـ 20 عاما الماضية. الطاقات الجديدة اتسم قطاع الأسمنت السعودي بالنشاط، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التوسع على مدار العامين الماضيين. وأعلنت جميع الشركات المدرجة تقريبا خططها التوسعية فيما يتعلق بطاقاتها الإنتاجية، مع بدء عدد قليل منهم فعليا في تنفيذها. وبأخذ المصنع الجديد الذي تؤسسه شركة الرياض للأسمنت في المنطقة الوسطى في الاعتبار يصل إجمالي توسعات طاقة إنتاج الكلينكر إلى نحو 226 مليون طن سنويا، بما يتعدى ضعف الطاقة الإنتاجية الموجودة حاليا. وباستثناء الاستقطاع الصغير البالغ 13 مليون طن والمقترح حذفه من طاقة الشركة العربية للأسمنت الإنتاجية، يبلغ إجمالي الطاقة المضافة 213 مليون طن سنويا متضمنا استثمارات تقدر بأكثر من عشرة مليارات ريال. ويعد هذا المستوى من التوسعات في الطاقة الإنتاجية ضخما بكل المقاييس، كما يعد بالتأكيد انعكاسا لمستوى الطلب المتوقع على الأسمنت في السعودية مستقبلا. ويتوقع أن تتوالى تلك الإضافات الجديدة حتى عام 2008، حيث إنه من المقرر تنفيذ ثلثي الطاقات الجديدة في المنطقتين الوسطى والشرقية، كما أنه من المعتقد إصدار/تجديد التراخيص الصناعية في المملكة لمزيد من طاقات إنتاج الأسمنت البالغة تقريبا 41 مليون طن سنويا متضمنة استثمارات أكثر من 19 مليار ريال. بعض المشاريع الجديدة تم الإعلان عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع، بما يتفق مع الحجم الهائل للمملكة في الآونة الأخيرة. وتستهدف هذه المشاريع تنويع اقتصاد الدولة من الاعتماد على النفط إلى التحول إلى قطاعات الخدمات وصناعات أخرى ذات معدل دوران أقل. ففي الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة عددا من المبادرات للاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والصناعية، فتحت الباب أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وطبقا للأرقام الصادرة عن اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية، يصل حجم سوق الاستثمار المتوقعة في السعودية إلى نحو 624 مليار دولار، ما يغطي تقريبا القطاعات كافة، ومن أهمها البنية التحتية، البتروكيماويات، الطاقة، السياحة، وغيرها. وتبلغ قيمة المشاريع المحددة فعليا في السعودية نحو 175 مليار دولار تقريبا وفقا للأرقام الصـادرة عن ح. وتتضمن تلك المشاريع المحددة فعليا، عدة مشاريع تم الإعلان عنها بالفعل بقيمة تفوق 121 مليار دولار، على مستوى القطاعات المختلفة، ووفقا لمواعيد زمنية مختلفة، تنتشر على مستوى أقاليم المملكة. التوقعات المستقبلية يشير كم المشاريع سواء تلك التي تم التعرف عليها، أو المعلن عنها بصورة أكيدة إلى الفرص الضخمة أمام استهلاك الأسمنت في المملكة. إلا أن الاستهلاك الفعلي للأسمنت يعتمد على تركيبة المشروع. وقد لا تتم فعليا ترجمة الحجم الهائل للمشاريع الاستثمارية المقررة في السعودية في صورة زيادة في حجم الطلب على الأسمنت، حيث إن المشاريع التي هي بحاجة إلى كميات هائلة من الأسمنت تمثل أقل من 30 في المائة من إجمالي المشاريع المقررة. إلا أنه يمكن القول إن التوسع الكبير في الطاقة الإنتاجية المضافة في قطاع الأسمنت السعودي قد يقود إلى وجود فائض، بسبب أن الطلب المتوقع على الأسمنت قد يأتي أقل من الكمية المعروضة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النشاط الإنتاجي المستمر من المتوقع له دعم من الطلب على الأسمنت في المملكة على المدى المتوسط. وتوقع التقرير وفقا لبيانات المشاريع الاستثمارية التي تم تحديدها في الوقت الحاضر ومزيج تلك المشاريع، أن يبلغ معدل النمو المركب لحجم الطلب على الأسمنت في المملكة ما نسبته 12 في المائة خلال الفترة ما بين 2005 و.2008 إلا أن معدل النمو سيختلف فيما بين الشركات خلال هذه الفترة طبقا لطاقاتها المتوافرة، معدلات استخدام تلك الطاقات، كمية الواردات، وقت إتمام مشاريع التوسع المعنية وكمية المشاريع المتواصلة، مقارنة بمزيج المشاريع في الأقاليم المعنية. إلا أن الإعلان عن مشاريع مستقبلية جديدة قد يدفع إلى تحقيق معدل نمو أعلى أو تواصل نمو مبيعات الأسمنت لهذه الشركات على مدى فترة طويلة من الزمن. |
|
01-10-2005, 09:37 AM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
5.5 مليون طن واردات الدول الخليجية من الأسمنت عام 2004 «الاقتصادية» من المنامة 01/10/2005 أوضحت دراسة خليجية أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت الخليجية باتت عاجزة عن تلبية الطلب المتسارع عليها، حيث بلغ إجمالي واردات الدول الخليجية من الأسمنت 55 مليون طن عام .2004 وبيّنت دراسة بيت الاستثمار الخليجي أن السعودية وعُمان هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا تزالان تصدران الأسمنت. وكشفت أن حجم الاستهلاك السعودي بلغ 238 مليون طن عام 2004 أي ما نسبته 524 مليون طن، فيما بلغ حجم التصدير 04 مليون طن. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها عشرة ملايين طن، واستهلاك بحجم 12 مليونا، ما دفعها إلى استيراد مليوني طن عام 2004، بينما جاءت عُمان في المرتبة الثالثة بطاقة إنتاجية قدرها 25 مليون طن واستهلاك قدره مليونا طن، وصدرت نصف مليون طن. وأضافت الدراسة أنه نتيجة لهذا الانتعاش، شهدت أسعار الجملة والمفرد للأسمنت زيادة كبيرة في الأسواق الخليجية. ففي السوق السعودية، ارتفع سعر الجملة للطن من 64 دولارا عام 2002 إلى 67 دولارا عام 2004 أي بنسبة زيادة 47 في المائة، بينما كانت الزيادة في الإمارات أعلى بكثير إذ بلغت 56 في المائة، حيث بلغ السعر 75 دولاراعام 2004 مقارنة بـ 48 دولارا عام .2002 كذلك انعكس ذلك الازدهار على أسعار أسهم شركات الأسمنت المدرجة في أسواق الأسهم، حيث ارتفعت أسعار أسهم شركات الأسمنت السعودية بنسبة 50 في المائة في المتوسط. واستنادا إلى حجم المشاريع العمرانية والإنشائية التي تقدر قيمتها حاليا بنحو 250 مليار دولار في الدول الخليجية، توقعت الدراسة أن ينمو الطلب على الأسمنت في هذه الدول بنسبة تبلغ 9 في المائة في المتوسط خلال السنوات 2005 إلى .2008 |
|
01-10-2005, 09:37 AM
| ||||
| ||||
| الاقتصاديه
خبير: غياب الوعي الاستثماري وراء تذبذب سوق الأسهم السعودية حمد آل قعيمان من نجران 01/10/2005 أكد خبير اقتصادي أن السوق السعودية لا تتأثر بالأسواق الخليجية صعودا أو هبوطا لأنها عامل محرك لتلك الأسواق، ومن ثم فإن نزول السوق السعودية أو ارتفاعها يؤثر في الأسواق المجاورة. وطالب الدكتور خالد بن صالح المانع الخبير في بورصات الأسواق الدولية والعملات المتعاملين في سوق الأسهم باتباع مقومات السوق الأساسية، الاقتصادية، الفنية، وغيرها من المقومات التي تهم المستثمر، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية تعد مرآة الاقتصاد في المملكة. ودعا المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى عدم الانجراف وراء ما يكتب في المنتديات الخاصة بالأسهم وطريقة التوصيات في البيع والشراء، مبيّنا أن العديد من المنتديات ينشر معلومات وشائعات خاطئة ومضللة القصد منها رفع أسهم عدد من الشركات. كما دعا في ندوة «كيف تتعامل مع سوق الأسهم السعودية بأفضل الطرق؟» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في نجران أمس الأول المتعاملين في السوق السعودية إلى التريث والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء في أي سهم، لافتا إلى أن الاندفاع غير المدروس قد تترتب عليه خسائر جسيمة. وتحدث المانع عن اتجاهات الأسعار وتحديد قراءة البيع والشراء وقال إن السوق السعودية تستبق الأحداث مثلما حدث الآن بالنسبة لأرباح الشركات، موضحا أن وصول المؤشر إلى مستوى 20 ألف نقطة في الوقت الراهن أمر خطير، لأن الارتفاعات الحاصلة ستكون لها ارتدادات عنيفة وقاسية خصوصا على صغار المستثمرين والطامعين في الثراء السريع. وأبان أنه لا يوجد هناك حاليا أي محفزات لرفع المؤشر مما يجعل فرضية نزوله واردا بشكل كبير. ورفض مبدأ أن صناع السوق وراء انخفاض المؤشر وارتفاعه، وأرجع الانخفاضات والارتفاعات إلى غياب الوعي الثقافي الاستثماري لدى عدد من المستثمرين. وبيّن أن السوق مقبلة على طفرة احترافية بحتة وأن الشركات العالمية تملك التقنية التي لا يمتلكها عدد من شركاتنا. وتطرق إلى اكتتاب شركة دانة غاز الإماراتية وقال إن سعر السهم بما يساوي ريالا عامل جذب نفسي جيد دفع الناس نحو الاكتتاب، متوقعا أن يكون العائد المادي غير مجز. وأكد أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ستكون له انعكاسات كبيرة على عدد من القطاعات منها الزراعية، الخدمية، والصناعية، حيث إن دخول شركات جديدة في السوق يؤثر بشكل قصير المدى على بعض الشركات العائلية أو تلك التي تدار بشكل غير احترافي. وذكر أن التوقيع مع الولايات المتحدة ليس الخطوة الوحيدة نحو انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الحرة بل هناك دول أخرى لا بد من التوقيع معها. |
|
01-10-2005, 09:38 AM
| ||||
| ||||
| الشرق الأوسط
المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري: ابتكار منتجات شرعية أكبر تحد يواجه العمل المصرفي الإسلامي والاندماج ضرورة حتمية في أول يوم يتسلم فيه منصبه الجديد في السعودية الرياض: «الشرق الأوسط» كشف عبد الكريم أبو النصر المدير التنفيذي للبنك الأهلي التجاري أن أكبر تحد يواجه العمل المصرفي الإسلامي النجاح في ابتكار منتجات شرعية بديلة للمنتجات التقليدية في مجال مصرفية الشركات وخدمات الخزينة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد التشريعات المناسبة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومحدودية التعاون بين البنوك الإسلامية وندرة الكوادر البشرية المتخصصة في العمل المصرفي الإسلامي. واشار إلى أن توجه البنك الأهلي لتقديم خدمات إسلامية بنهاية العام الحالي، يتطلب التدرج في التطبيق وإيجاد المنتجات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة شريطة تمتعها بجودة عالية، ومفيدا أن التوجه للخدمات المصرفية الإسلامية بسبب زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات من قبل مختلف شرائح عملاء البنك. وأكد المدير التنفيذي في أول يوم يتسلم فيه منصبه الجديد أن الوضع الاقتصادي العالمي يتطلب النظر إلى الاندماج كضرورة حتمية للمصارف السعودية في المستقبل، موضحا أنه يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء البنوك ويُعزِّز من فرص خروجها من نطاق المحلية ويدعم موقعها التنافسي في مواجهة البنوك الأجنبية التي من المتوقع أن يتزايد دخولها للسوق السعودية على ضوء انضمام بلاده المرتقب لمنظمة التجارة العالمية. وفي ذات السياق حدد أبو النصر أسباب زيادة فرص أعمال البنوك الوطنية بالنمو الاقتصادي المتزايد الذي يشهده اقتصاد بلاده خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما زيادة نمو الطبقة الوسطى بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أن الأخيرة ساهمت في خلق فرص جديدة للبنوك للتوسع في مجال تقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، والتطور التقني الكبير والاستثمار في التقنية من قبل البنوك السعودية، الأمر الذي أدى إلى خلق قنوات توزيع بديلة تستطيع من خلالها البنوك خدمة عملائها بتكلفة أقل، والوصول إلى عملاء جدد بصورة فعالة، إضافة إلى التركيبة السكانية التي تتميز بها المملكة، حيث يشكل الشباب دون سن الستة عشر عاماً نحو 60 في المائة من إجمالي عدد السكان. وكشف المدير التنفيذي أن دخول بلاده في منظمة التجارة العالمية ستكون له آثار سلبية تتمثل في زيادة المنافسة ودخول منافسين لديهم قدرات عالمية للسوق المحلي سوف يكون له الأثر الكبير على البنوك المحلية فيما يختص بخدمات تمويل الشركات والخدمات الخاصة ومنتجات الاستثمار، حيث تتفوق البنوك القادمة في هذه المجالات خلافاً لمحدودية موقفها التنافسي في مجال مصرفية الافراد مقارنة بالبنوك المحلية. وأشار أبو النصر إلى حصول آثار إيجابية للاقتصاد السعودي من خلال الانضمام للمنظمة أيضا عبر إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم السوق وبالتالي إعطاء فرصة عادلة لجميع المنافسين لإدارة مواردهم والتنافس في سوق ديناميكي، وهذه المنافسة الحادة ستعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وسوف يكون هناك المزيد من الشفافية في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات، إضافة إلى خلق مجالات أعمال جديدة للبنوك مثل التأمين وإدارة الأصول. كما أكد أبو النصر أن استراتيجية البنك تقوم على تعزيز موقع البنك في مجال مصرفية الأفراد مع التركيز على دعم توجه البنك في العمل المصرفي الإسلامي وابتكار المنتجات والخدمات البديلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الغراء، إضافة إلى تطوير وتنمية خدمات مصرفية الشركات لتواكب تطلعات هذا القطاع عبر توفير حلول متكاملة لمتطلباتهم وصولاً لجعل البنك هو الخيار الأفضل لعملاء هذا القطاع، مشيرا إلى أنه من الممكن الانتشار خارج السوق السعودي إذا أتيحت الفرصة مستقبلا، إضافة إلى توطين الوظائف وإحلالها بالكوادر السعودية المؤهلة، مشيرا إلى زيادة نسبة العاملين السعوديين والتي وصلت إلى 84 في المائة. وتعمل الحكومة السعودية على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى إيجاد مصادر بديلة للنفط تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتساعد على تشجيع الصادرات السعودية، والوصول إلى الأسواق العالمية، وجعل الاقتصاد السعودي بمميزاته مركزا ومحورا في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أكد أبو النصر أن الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالنفط في مقدمة مصادر الدخل ذات الميزة النسبية التي يمكن تنميتها في المملكة بالاضافة إلى تفعيل الاستفادة من الثروات المعدنية الأخرى وتطوير السياحة، وجعلها قطاعا مهما في الناتج المحلي الإجمالي، كما تُشكِّل الخدمات بمفهومها الواسع مصدراً إضافياً يمكن تنميته فيما لو تم توجيهه بشكل سليم وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد بلاده. |
| |
|
01-10-2005, 09:39 AM
| ||||
| ||||
| الشرق الأوسط
خبير: سعة التكرير النفطية العالمية لن تتحسن قبل 2007 لندن: سامي السعـيد قال خبير نفطي يعمل في أوبك ان سعة التكرير النفطية العالمية لن تتحسن قبل عام 2007. وجاء ذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها عدنان شهاب الدين، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، وذلك على هامش مؤتمر البترول العالمي في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، الذي اختتم أول من أمس. وأبان شهاب الدين انه لن يطرأ أي تحسن ملحوظ في هذا الشأن على الرغم من وجود بعض المؤشرات المشجعة في بعض الدول الرئيسية التي تملك مصافي للتكرير. كما أضاف شهاب الدين «سنرى عام 2006 بعض الزيادة في سعة تكرير النفطية على مستوى العالم»، بحسب ما جاء في تصريحات صحافية. وأشار شهاب الدين إلى ان سعة الإنتاج الحالية من النفط الخام لمنظمة أوبك تصل إلى 32.5 مليون برميل في اليوم على الرغم من توقع ارتفاعها إلى 38 مليون برميل في اليوم عام 2010 باستثناء الزيادة المعتبرة في سعة إنتاج العراق. كما انتقد شهاب الدين شركات النفط العالمية بسبب فشلها في ضخ استثمارات جديدة لتشييد مصاف وتوسيع سعة الطاقة التكريرية، مبينا في الوقت نفسه ان كل دولة من أعضاء أوبك تستثمر حاليا في ما لا يقل عن مصفاة واحدة جديدة وبعض هذه الاستثمارات تقع خارج بلادها. وعلى سبيل المثال، أعلنت ارامكو السعودية، أخيرا ان الشركة تخطط للانتهاء من إقامة مصفاتين جديدتين تبلغ طاقتهما المشتركة 800 ألف برميل يوميا بنهاية هذا العام. وأكد شهاب الدين انه اذا لم يحدث توسع على المدى القريب في أعمال التكرير النفطية فان أسعار السوق ستستمر في التذبذب. وقد أثارت الكوارث التي تسبب فيها إعصارا كاترينا وريتا في الولايات المتحدة، القلق حول سعة التكرير النفطية حيث تسببت في رفع الأسعار إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى ان المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، ذكر في المؤتمر نفسه ان احتياطات النفط على مستوى العالم تزيد عن حاجة الاستهلاك في العالم، حيث أنها تفي الطلب العالمي في المستقبل. ، ولكنه شدد أيضا على انه بدون بناء مصاف جديدة ستبقى أسعار النفط العالمية عالية ومتذبذبة. |
|
01-10-2005, 09:40 AM
| ||||
| ||||
| الرياض
الشيخ: بعض المحللين يخدمون أهدافهم الشخصية وتجزئة الأسهم ستزيد حجم التداول انتقاد اقتصادي حاد لارتفاع مكرر ربحية الأسهم في السوق السعودية جدة - ياسر الجاروشة: انتقد خبير اقتصادي، مكرر الربح السائد للأسهم في السوق السعودي الذي يتجاوز 30 في المائة، مؤكداً أن هذا الرقم مرتفع مقارنة بما هو موجود في الأسواق العالمية، حيث يتراوح المتوسط العالمي لمكرر الربحية ما بين 15 إلى 18 في المائة. وقال ل «الرياض» الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن السعر الذي يدفعه المستثمر للسهم المتداول حالياً لا يعكس القيمة الحقيقية الفعلية، حيث إنه يعتبر فقط جزء من الرؤية المستقبلية لهذا السهم، الأمر الذي يؤكد أن هناك مبالغة في التقدير المستقبلي لقيمة هذا السهم. وأضاف: «المخيف أن بعض الأسهم المتداولة في السوق السعودي يتجاوز مكرر السعر فيها 50 وتصل إلى أكثر من 100، بمعنى أن كل ربحية بمقدار ريال فإن المستثمر سيدفع مقابلها 40 أو 50 ريالاً على الأقل، بجانب أن استثمار ريال يحتاج إلى 40 سنة للحصول على رأس المال في هذه الشركات الذي يعتبر مكرر ربحيتها مبالغاً فيه إلى حد كبير، مشدداً على أن المضاربات الكبيرة هي السبب الرئيسي الذي دفع مكرر الربحية لهذا المستوى. وذكر أن سوق الأسهم في الفترة الأخيرة أصبحت الشغل الشاغل لدى جميع فئات المجتمع بسبب دوافع البحث عن الربحية أو تحقيق المال والثراء السريع، وأن المعلومة التي يتلقاها المستثمر في الراهن ليست بالضرورة هي المعلومة الصحيحة فقد تكون معلومة مغلوطة أو مشوهة التي ستؤثر بالتالي سلباً على أداء السوق. وحول كثرة التحليلات والمضاربات في السوق وتأثيرها على الأداء العام، أكد الشيخ أن البحث عن الربح السريع يدفع كثيرين إلى الاتجاه للمضاربة التي تعتبر ظاهرة صحية لو كانت على شركات لديها صفقات مربحة، أما أن تكون المضاربة على أسهم شركات خاسرة من الأساس فإنها ظاهرة غير صحية وبالتالي سوف تنعكس سلباً على المستثمر وهو ما حدث فعلاً العام الماضي حيث كانت هناك في شهر مايو عدة مضاربات على بعض الأسهم حتى من ضمنها سهم شركة الكهرباء وبعض أسهم القطاع الزراعي وارتفعت أسعارها حتى تراجعت بشكل كبير وخسر كثير من المستثمرين لأنها شركات ضعيفة وبمجرد خروج أي خبر سيئ أو أي معلومة سيئة عن تغير في التوجهات الاقتصادية سوف ينعكس سلباً على أداء الشركات الضعيفة. وأشار إلى أن بعض المحللين يطرحون تحليلات لأغراض شخصية حيث يمتلكون أسهماً في شركات محددة أو يديرون محافظ في هذه الشركات وبالتالي يحاولون من خلال الوسائل الإعلامية تمرير رسائل باطلة عن أسهم معينة يخدم به شخصه وهي ظاهرة سلبية وبدأت تنكشف الأمور الآن خصوصاً مع قيام هيئة السوق بمراقبة هذه النشاطات. وقال إن الحد من المضاربات التي تؤثر على أداء السوق، يكون من خلال وضع مؤشر خاص لأسهم الشركات القيادية ومؤشر لأسهم المضاربة، مضيفاً: «إذا حدث هذا أعتقد أنه سيكون له أثر إيجابي على السوق لأن عملية الخلط الآن التي تحدث ما بين شركات قيادية وشركات مضاربة في المؤشر قد تشوه توجهات المؤشر ولا تعكس الرؤية الحقيقية له. وذكر أن القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في الأشهر القليلة الماضية من إيقاف سهم شركة عن التداول لأنها لم تصدر بياناتها المالية إلى إيقاف أسهم تبين لها أن هناك عمليات غير سليمة تتم أو ملاحقة أعضاء مجلس إدارة في شركة، سيرفع مصداقية الهيئة لدى المستثمرين ويدفع من ثقتهم في أن هذا السوق محمي وان هناك هيئة تقوم بالمراقبة والإيقاف والتغريم كما يحدث في الأسواق الدولية. وأوضح أن تجزئة الأسهم من شأنها أن تخدم السوق بشكل ايجابي وستدفع بصغار المستثمرين للدخول في شركات الأسهم القيادية والمهمة التي تصبح من وجهة نظر المستثمر بسعر معقول أو بسعر مقبول تمكنه من شرائها كما أنها ستزيد من حركة التداول. وطالب الشيخ هيئة السوق المالية ووزارة التجارة بفرض مزيد من إجراءات الرقابة على المراكز التدريبية التي تعلن بين الحين والاخر عن دورات تختص بالأسهم، وأن تقوم الهيئة بتولي مهام الترخيص لها وتتعرف على إمكانيات المسؤولين عنها حتى تتأكد من كفاءة المدربين بما يخدم السوق. |
|
01-10-2005, 09:40 AM
| ||||
| ||||
| الرياض
تحليل سهم الأسبوع عبدالعزيز حمود الصعيدي تأسست الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 6 محرم 1397، الموافق 27 ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وتم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010010726. ومن أبرز المهام التي تتولاها الشركة: إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها وفي جميع مناطق المملكة، كما تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في 11 شركة شقيقة، ذوات مسؤوليات محدودة، ومن أهم هذه الشركات: العالمية للأطعمة بنسبة 70 في المائة، تبوك للفنادق 2,5 في المائة، مكة للفنادق 51,11 في المائة، النخيل للمناطق السياحية 50,63 في المائة، الخليج للمناطق السياحية 50,49 في المائة، المدينة للفنادق 50 في المائة، الرياض للفنادق والترفيه 50,41 في المائة، الإعلامية لخدمات التسويق 25 في المائة، العقارية للمجمع العمراني «داريسكو» 16,67 في المائة، السعودية للخدمات الفندقية 10 في المائة، الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي 2,5 في المائة، وكذلك الدمام للعقارات، تحت التأسيس، ويبلغ مجموع استثمارات الشركة السعودية الفنادق والمناطق السياحية في تلك الشركات نحو 455 مليون ريال. وتتمثل نشاطات الشركة في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في أي من الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، وكذلك الشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات «الفنادق» تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، إضافة إلى أن الشركة تقوم بتحقيق أغراضها بنفسها، عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال. واستنادا إلى إقفال سهم «الفنادق» الخميس الماضي على 473 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 4,73 مليارات ريال، موزعة على عشرة ملايين سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 40 في المائة، بينما يستحوذ المؤسسين والمستثمرين على نسبة 60 في المائة، منها نسبة 8 في المائة للشركات ونسبة 52 في المائة للأفراد. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 464 ريالاً و504 ريالات، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 106 ريالات و527,5 ريالاً، ما يعني أن تذبذب السهم خلال عام بلغ 133 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «الفنادق» عالي المخاطر ما لم يطرأ تحسن على أدائه خلال العام الجاري، خاصة وأن مكرر الربح على النمو تجاوز 4 أمثال، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكمية المتبادلة يوميا عند 238 ألف سهم، وهو أمر طبيعي، ويعكس واقع الحال. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 12,90 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 6,91 في المائة، وعند ضم هذه النسب من المديونيات ومعدلات السيولة النقدية والجارية عند 20 في المائة و70 في المائة على التوالي، يتبين أن الشركة ربما تستطيع مواجهة أي التزامات مالية، قد تواجهها على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز محير حقا، فلم يطرأ تحسن يذكر على الإيرادات، كم أنه لم يتم تحويل أي جزء من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، حيث بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين فقط 1,35 في المائة عن العام الماضي، و0,33 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهي أرقام جد متواضعة، كما أن الشركة حققت نموا ضعيفا في الإيرادات لم تتجاوز نسبته 6,25 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 3,86 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب ضعيفة جدا لمثل هذا المجال. وللربحية نصيب يمكن القبول به على أمل أن يتحسن وضع الشركة على المدى القريب، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 4,04 ريالات لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية، بواقع 3 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 0,63 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 6,00 في المائة من قيمة السهم الاسمية وهي أرقام هزيلة حتى في حسابات اليوم. وفي مجال الربح والقيمة، بلغ مكرر الربح 74,22 ضعفا، وهو معدل جد مرتفع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 4,81 وهو أيضا معدل مرتفع جدا، وبما أن قيمة السهم الدفترية تعادل 75 ريالا، فإن هذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 6,32 أضعاف، وهو أيضا رقم مرتفع جدا. وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الجاري عند 473 ريالاً رقم مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، خاصة إذا ظل أداء الشركة على نفس المستوى خلال العام الجاري والأعوام المقبلة. |
|
01-10-2005, 09:41 AM
| ||||
| ||||
| عكاظ
اجتماعها السبت القادم اكتمل النصاب ام لم يكتمل عمومية فتيحي تصادق على حسابها الختامي وزيادة رأسمالها الى 385 مليونا عكاظ (جدة) قررت شركة فتيحي وشركاه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخرى يوم السبت القادم بعد ان انفضت الجمعية التي كان مقررا لها الاربعاء الماضي لعدم توفر النصاب القانوني لعقدها.. وعلمت (عكاظ) بأن الجمعية ستصادق في الاجتماع القادم على الحساب الختامي وعلى مبدأ زيادة رأس المال من 220 مليون ريال الى 385 مليون ريال اي بزيادة قدرها 67 مليون ريال وسوف يتم اعطاء المساهمين الحاليين فرصة شراء (3) اسهم لكل (4) اسهم يملكونها بسعر 90 ريالا للسهم الواحد على ان تطرح بقية الاسهم للتداول بين الاعضاء المالكين للشركة في ذلك الاجتماع الذي سيعقد سواء اكتمل النصاب ام لم يكتمل تبعا لنظام الشركة. المصادر المطلعة اوضحت بأنه لا صحة لما تردد من ان الاجتماع السابق لم يعقد لعدم حصول الشركة على موافقة وزارة التجارة والصناعة وكذلك هيئة سوق المال وان السبب الوحيد لعدم عقده هو عدم اكتمال النصاب مشيرة الى ان الجمعية ستعقد لاتخاذ القرارات وفقا لجدول الاعمال سواء اكتمل النصاب او لم يكتمل. يذكر ان اسهم الشركة في الاسبوع الماضي اقتربت من 370 ريالا للسهم وهناك توقعات بأن تعود الى ما كانت عليه او تتجاوز هذا الرقم بعد اسابيع قليلة من اتمام عملية الاكتتاب الجديدة. |
|
01-10-2005, 09:42 AM
| ||||
| ||||
| عكاظ
السوق يدخل المنطقة الآمنة مؤقتا ويسير في اتجاه افقي تـوقـعات بـبـدء تـحــرك الـشـركـات الكبيـرة وفـي مـقـدمـتهـا (الاسمنتات) تحليل: علي الدويحي استطاع المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية وفي نهاية تعاملات الاسبوع الماضي من العودة الى المنطقة الآمنة متخذا المسار الافقي طريقا له بهدف الوصول الى منطقة 15500 نقطة اضافة الى تلافي اغلب السلبيات التي كان يعاني منها في الفترة الماضية. تشير التوقعات الى ارتفاع السوق اليوم (السبت) الى حاجز 15090 نقطة وذلك عن طريق الكهرباء المؤهل بالوصول الى 145 ريالا وسابك الى 1700 ريالا اضافة الى القطاع البنكي والاسمنت الذي دخل مرحلة جديدة بعد ان تم عزله لمدة ثلاثة اسابيع شهد خلالها تجميعا قويا نرشحه ان يكون نجم الاسبوعين القادمين . ووفقا للمؤشرات الفنية يدخل السوق اليوم السبت تعاملاته وهو يملك نقطة دعم اولى عند 14964 وثانية عند 14899 نقطة فيما يقع امامه نقاط مقاومة الاولى عند 15068 والثانية عند 15106 نقاط وهو في الحقيقة لم يعطي اشارة اكيدة لمواصلة الصعود ولكنه اكد بأنه يقف الآن في منطقة آمنة ولو مؤقتا حيث امامه حاجز 15175 حاجز قوي ثم يأتي حاجز 15330 نقطة وسوف يكون اغلاق اليوم مهما لمعرفة اتجاه السوق طوال الاسبوع الحالي. من السلبيات التي ظهرت على تعاملات الاسبوع الماضي هي تحرك السوق بدون قائد حقيقي حتى جاء سهم الكهرباء يوم الاربعاء في الفترة المسائية متحركا واستطاع ان يقفل فوق سعر 136 ريالا ويوم الخميس واصل ارتفاعه حتى وصل سعره 140 ريالا وهذا ما اشرنا الى امكانية حدوثه في عدد الخميس حيث بدأت الشركات الكبيرة تحل محل الصغيرة وهنا يكمن (بيت القصيد) حيث نتوقع ان نرى (تعليقات).. فعلى المضارب ان يعرف انه بقدر الربحية تكون المخاطرة. ان تحرك الكهرباء اليوم لوحدها يجعلنا نجزم ان هناك شركات صغيرة سوف تقفل نسبة الى اسفل حيث ستتجه اليها السيولة اضافة الى الربكة التي يحدثها تحرك هذا السهم في نفوس المتعاملين. فمن مصلحة السوق ان يتم افتراق المقامات القادمة بسهم سابك هذا ما نرشحه رغم ان الكهرباء لديها امكانية للانطلاقة الى حاجز 145 ريالا. لا نستبعد حدوث جني ارباح وهو طبيعي وصحي خاصة وان السوق في الايام الاخيرة كانت تصحيحاته على المؤشر ولم يعط تصحيحا سعريا للشركات وبالذات الصغيرة بدليل ارتفاع حجم السيولة الى 22 مليار ريال مما يعني ان المضاربات على الشركات الصغيرة كانت عالية ونشاط السوق يتركز حولها ولكن سوف يتم تغيير الوجهة الى الاسهم القيادة وذات العوائد والمحفزات مع بداية هذا الاسبوع الذي ينتظر فيه ظهور نتائج الربع الثالث. في نهاية الاسبوع الماضي توجهت معظم السيولة الى قطاع البنوك والاسمنتات, فنتوقع ان تشهد هذا الاسبوع ارتفاعا بالاضافة الى الشركات القريبة من سابك وبالذات ذات العوائد وهذا الامر يقلل من اهمية متابعة المؤشر خلال الفترة القادمة حيث يمكن ان نراه اخضر وبعض الشركات تكتسي اللون الاحمر, فمن المهم ان تعرف اين تضع اموالك, هذا بالنسبة للمضارب اليومي فيما يبقى المستثمر بعيدا عن اي مخاطر وامامه فرصة كبيرة رائعة. جرت يوم الخميس الماضي تعاملاته على بعض الاسهم غير مفهومة لدى الكثير وتحديدا على اسهم التعمير ومبرد وزجاج وانابيب مما تسببت في ارباكهم وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة رغم ان ما حدث هو امر طبيعي وصحي في نفس الوقت وغالبا ما يحدث على الاسهم التي لديها انطلاقة قادمة نتيجة استحواذ ملاك جدد على نسبة كبيرة من الاسهم. فمن المهم ان يراقب ملاك هذه الاسهم كمية العروض والطلبات وعمليات السحب وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار. اجمالا اذا بدأ السوق اليوم (السبت) مرتفعا فيمكن للمضارب ان يقوم ببيع مشتروات الاسبوع الماضي بشرط ان يكون ربحان على ان يعاود الشراء في حالة ارتخاء السوق وعلى العكس اذا بدأ متراجعا عليه ان يضع طلباته على الاسهم القيادية وفي مقدمتها الاسمنتات ولعل العربية والسعودي وتبوك وينبع في مقدمتها اضافة الى الاسهم القريبة من سابك مثل المجموعة وسافكو والغاز والتصنيع وكذلك البحري والاتصالات والتعاونية فهذه جميعها من الاسهم ذات العوائد.. فهي كفيلة بتغيير مجرى السوق وكذلك الكهرباء التي يمكن ان يقتصر تغييرها في لون المؤشر فيما تكون سلبية على بعض الاسهم وتحديدا الصغيرة. نتوقع ان تفتتح في اغلب الايام القادمة بعض الاسهم اسعارها بفجوة سعرية هابطة وبالذات التي تعرضت لعمليات رش الاسبوع الماضي وهنا يمكن عرضها للبيع مع اول ارتداد على ان يتم الشراء عليها بعد ان تستقر سعريا ويتم اغلاق هذه الفجوات. يبقى ان نقول انه لن يحدث التراجع الا في حالة ما يكون المستثمرون في قمة تفاؤلهم مع الاخذ في الاعتبار تأمين وسيلة تنفيذ سريعة وتخفيف الحمولة وعدم المبالغة في المضاربة اليومية على اسهم الشركات الصغيرة وابقاء ما يزيد عن 40% من السيولة خارج السوق. |
| |
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
