| | |
| ||||||||||
| |||||||
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
03-06-2006, 10:23 AM
| ||||
| ||||
| أخبــــــار الشركــــــات ,,, السبت ,,, صباح الخيرات ,,, السبت 7 جماد الأولى 1427 هـ 
__________________
  |
|
03-06-2006, 10:25 AM
| ||||
| ||||
| صافي الأصول الأجنبية للحكومة يلامس 654 مليار ريال أظهرت بيانات مؤسسة النقد "ساما" أن عرض النقود (م3) ارتفع بنسبة 0.7 في المائة بنهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى 586.6 مليار ريال, ليسجل أبطأ معدل نمو منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وأوضحت بيانات "ساما" أن الأصول الخارجية اقتربت من 654 مليار ريال (174.3 مليار دولار) بزيادة 0.8 في المائة عنها في آذار (مارس) الماضي الذي ارتفعت فيه بنسبة 7.7 في المائة. وتعتبر الزيادة في الأصول الخارجية في نيسان (أبريل) 2006 أقل زيادة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي. وجاءت أعلى نسبة للزيادة ضمن مكونات السيولة المحلية في جانب الودائع الزمنية والادخارية بنمو شهري بلغ 1.4 في المائة لتستقر عند مستوى 192.9 مليار ريال (32.9 في المائة من إجمالي عرض النقود)، مقارنةً بنموها الأكبر والقياسي في آذار (مارس) السابق البالغ 7.1 في المائة، حيث تدفقت زيادة ملحوظة إلى أرصدة حسابات الودائع الزمنية والادخارية لدى البنوك المحلية في خلال الشهر السابق وصلت إلى 12.6 مليار ريال. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم في مستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة. كما أن هذه المستويات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي الذي يمر بطفرة نوعية جاءت بفعل ارتفاع أسعار النفط. ويتوقع أن تنعكس هذه البيانات على تعاملات سوق الأسهم التي تميل حاليا إلى الاستقرار. التفاصيل: أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار السيولة النقدية المحلية في تسجيل معدلات نموها للشهر الثامن على التوالي. وحققت في نهاية نيسان (أبريل) من عام 2006 نمواً في مستواها بلغ 0.7 في المائة لتصل إلى نحو 586.6 مليار ريال، ويقل هذا المعدل في النمو عن مثيله المتحقق في آذار (مارس) السابق، الذي يعد الأعلى على مستوى النمو الشهري للسيولة المحلية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، الذي بلغ 4.0 في المائة للشهر السابق، كما حققت معدل نمو سنوي وصل إلى 14.2 في المائة، مقارنةً بنحو 19.3 في المائة للفترة نفسها من العام السابق. وجاءت أعلى نسبة للزيادة ضمن مكونات السيولة المحلية في جانب الودائع الزمنية والادخارية بنمو شهري بلغ 1.4 في المائة لتستقر عند مستوى 192.9 مليار ريال "32.9 في المائة من إجمالي عرض النقود"، مقارنةً بنموها الأكبر والقياسي في آذار (مارس) السابق البالغ 7.1 في المائة، حيث تدفقت زيادة ملحوظة إلى أرصدة حسابات الودائع الزمنية والادخارية لدى البنوك المحلية من خلال الشهر السابق وصلت إلى 12.6 مليار ريال. وجاءت نتائج التغيرات في بقية مكونات السيولة المحلية حسب الآتي: نما النقد المتداول خارج المصارف التجارية بنحو 1.3 في المائة، ونمت الودائع تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، فيما تراجعت الودائع الأخرى شبه النقدية "المتكونة من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة" بنسبة -0.3 في المائة. وتعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومة والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً، دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم في مستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
__________________
|
|
03-06-2006, 10:26 AM
| ||||
| ||||
| 3.5 مليار ريال عمولات البنوك من تداول الأسهم في 4 أشهر. تشير التقديرات إلى أن البنوك السعودية حققت العام الماضي عوائد بلغت ستة مليارات ريال من عمولات بيع وشراء الأسهم وفقا للعمولة المعمول بها، البالغة (0.0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة. ويأتي هذا المعدل على اعتبار أن قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال عام 2005 بلغت 4.1 تريليون سهم. غير أن قرار هيئة سوق المال الذي صدر أمس يخفض هذه العمولة إلى 0.0012) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة. وتشير الأرقام التقديرية إلى أن البنوك حققت عام 2000 نحو 176.3 مليون ريال من العمولات, ارتفعت عام 2001 إلى 225.7 مليون ريال, وتجاوزت العام الماضي مستوى ستة مليارات ريال، فيما بلغت عوائد البنوك من عمولات الأسهم حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي نحو 3.5 مليار ريال. وارتفع إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتجاوز 90 في المائة ليصل إلى عشرة مليارات ريال مقابل 5,2 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
__________________
|
|
03-06-2006, 10:36 AM
| ||||
| ||||
| 339 ألف ريال ايرادات الجمعية الكيميائية السعودية استعرض الاجتماع الاخير للجمعية الكيميائية السعودية التقرير المالي للجمعية في الدورة السادسة للسنة الثانية الذي بين ان ايرادات الجمعية وصلت الى 339.121 الف ريال فيما بلغت المصروفات في نفس الدورة 236.311 ريالا. وبين رئيس الجمعية د. أحمد الغامدي في الاجتماع الذي عقد في قاعة المملكة في مركز المملكة بالرياض ان الايرادات جاءت عن طريق الاشتراكات التي بلغت 29.254 ريالا اضافة لدعم شركة سابك البالغ 100 الف ريال ودعم جامعة الملك سعود 80 الف ريال ودعم شركة عدوان 10 آلاف ريال وايرادات الدورات وقدرها 28.500 الف ريال وذكر ان المبالغ المرحلة من السنة الاولى من نفس الدورة بلغت 91.367 الف ريالا. وجاءت المصروفات على الرواتب والبدلات 75.200 ريال وكذلك اعداد وتحكيم وطباعة المجلة التي تشرف عليها الجمعية بمبلغ 69.518 ريالاً ومجلة الكيمياء ومجلة تعليم الكيمياء بـ 22.267 ريالاً وقد بلغت ندوات القسم النسائي 4.785 ريالاً وتكاليف اقامة الدورات للرجال والنساء 12.900 ريال كما بلغ اشتراك الجمعية باتحاد الكيميائيين العرب 3.346 ريالاً اما تكاليف اقامة الاجتماع السنوي للجمعية فقد بلغ 20.346 ريالاً وتكاليف الدعاية والاعلان التي تقوم بها 12.365 ريالاً اما المطبوعات والمراسلات والنثريات فقد بلغ 15.555 ريالاً .
__________________
|
|
03-06-2006, 10:39 AM
| ||||
| ||||
| الاتصالات السعودية تعتزم إطلاق خدمات تفاعلية مبتكرة مع محطات الإرسال التلفزيوني أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عزمها على إطلاق خدمات حديثة ومبتكرة مثل الدخول في شراكة مع محطات الإرسال التلفزيوني الرائدة في المنطقة لتقديم خدمات تفاعلية للعملاء. ونوّه المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، على هامش مؤتمر عالمي في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث مثلت الشركة قطاع الاتصالات السعودي فيه، بريادة الشركة التي كان لها السبق في مجال تقديم خدمة الرسائل القصيرة عبر البث الإذاعي بالتعاون مع محطة إم بي سي إف إم الاذاعية. واستعرض الدويش مع الحضور بعض الخدمات المتميزة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية حالياً لعملائها في قطاع الاتصالات النقالة الجوال، مثل خدمة جوال الأندية التي تتيح لمشجعي الأندية المختلفة في المملكة العربية السعودية، التواصل مع أنديتهم المفضلة عبر الجوّال المخصص لذلك، وخدمة جوال الرياضة الذي يقدم آخر الأنباء الرياضية لعشاق الرياضة على الجوّال، إضافة إلى جداول المباريات المحلية والعالمية على السواء. كما أشار الدويش إلى خطط الشركة المستقبلية لتدشين العديد من الخدمات التي تقوم على تقنيات الجيل الثالث للاتصالات الجوّالة مثل البث الحي للإرسال التلفزيوني، والاتصال المسموع المرئي بالصوت والصورة وخدمة الإنترنت فائقة السرعة وخدمة تحديد المواقع LBS وغيرها. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية قد وجهت الدعوة لشركة الاتصالات السعودية للمشاركة وتمثيل قطاع الاتصالات السعودي في مؤتمر عالمي مهم مدينة شرم الشيخ المصرية تحت عنوان اندماج تقنيات الاتصالات والإعلام والذي أقيم قبل عدة أيام على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. وألقى المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، كلمة الشركة أمام المؤتمر الذي افتتحه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزارء المصري، وحضره الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المصري، إضافة إلى لفني من كبار المسؤولين في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام على مستوى العالم الذين يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشار المهندس سعود الدويش، إلى أهمية تفعيل دور الاندماج بين الاتصالات والإعلام وترجمة النظريات والأفكار المطروحة إلى واقع ملموس لفائدة المستخدمين على مستوى العالم العربي. وأكد الدويش أن كلاً من مصر والسعودية مؤهلتان بما تمتلكان من إمكانات فنية وبشرية ومادية هائلة لقيادة العالم العربية في هذا المجال. كما أوضح رؤيته حول كيفية تحقيق الاندماج بين الاتصالات والإعلام من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: اندماج المستخدمين، اندماج التقنيات، اندماج الأنظمة، واندماج مرافق البنية الأساسية والوسائط، وهو ما سيحقق في النهاية فوائد لا حصر لها بالنسبة للمستخدم النهائي. كما قدّم الدويش في معرض كلمته الافتتاحية اقتراحين مهمين يمكن تبنيهما من قبل المسؤولين عن قطاعي الاتصالات والاعلام في كل من المملكة العربية السعودية ومصر: أولهما التنسيق بين الطرفين من أجل صياغة التشريعات الخاصة بدمج الإعلام المسموع والمرئي مع تقنيات الاتصالات على المديين المتوسط والبعيد. أما الاقتراح الثاني فقد تمثل في سرعة تفعيل التقنيات الرقمية في مجال المحتوى الإعلامي على نحو يعكس غزارة التنوع الحضاري والثقافي للبلدين. يُشار إلى أن الاتصالات السعودية هي المشغل الرئيسي لجميع خدمات الاتصالات في السعودية، وتمتلك الشركة أكبر شبكة اتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ عدد عملائها 12 مليون مشترك في شبكة الجوّال وأربعة ملايين مشترك في شبكة الهاتف، ويعمل لدى الشركة أكثر من 22 ألف موظف من بينهم 88 في المائة من الكوادر الوطنية المؤهلة الشابة. ونالت الاتصالات السعودية العديد من الجوائز العالمية المرموقة التي تعكس المكانة البارزة التي تحتلها الشركة محلياً واقليمياً وعالمياً، لعل من أهمها احتلال المرتبة 378 في قائمة أكبر ألفي شركة على مستوى العالم في شتى القطاعات ضمن تصنيف forbes.com العالمي، إضافة إلى وجودها ضمن قائمة أكبر(20) مشغل خدمات اتصالات في العالم، وذلك من حيث الإيرادات، وقائمة أكبر (15) مشغل خدمات اتصالات من حيث الربحية.
__________________
|
|
03-06-2006, 10:43 AM
| ||||
| ||||
| الاتصالات السعودية مستعدة لمنح المصرية للاتصالات حتى 20% من أسهم الجوال الثالث أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، أن الشركة مستعدة في حال فوزها بالرخصة الثالثة للهاتف الجوال أن تمنح الشركة المصرية للاتصالات أو البريد المصري أو أي شركة أخري مصرية راغبة في الدخول ضمن التحالف الذي تقوده الاتصالات السعودية للفوز بالرخصة نسبة تتراوح ما بين 15 إلي 20%، وذلك في حالة عدم رغبة شركة الاتصالات الماليزية في الحصول على تلك النسبة التي تتيحها لها مذكرة التفاهم الموقعة مع «الاتصالات» في العاصمة الماليزية كوالالمبور أوائل مايو (ايار) الماضي. وتنص تلك المذكرة علي حق الشركة الماليزية في الاختيار بين الحصول على 15% إلى 20% من أسهم الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها خصيصا لإدارة الشبكة الثالثة للجوال في مصر، لتقديم خدمات الجوال من الجيلين الثاني والثالث، أو الاستمرار في تقديم خدمات الدعم الفني للشركة الجديدة دون امتلاك أية حصة فيها. ووصف المراقبون لقطاع الاتصالات المصري هذه الخطوة من جانب «الاتصالات السعودية»، بأنها: «ذكية، وتستهدف جذب التأييد لمساعيها للفوز بالرخصة الثالثة»، خصوصا أن «الشركة المصرية للاتصالات» تقود تحالفا منافسا للاتصالات السعودية بالتنسيق مع «تيليكوم إيطاليا» للفوز برخصة الجوال الثالث، في حين يخوض «البريد المصري» المنافسة على الرخصة الثالثة ضمن تحالف تقوده «اتصالات الإمارات»، ضمن إجمالي أحد عشر تحالفا تقدموا بعطاءات فنية للشبكة الثالثة، في انتظار نتيجة تحكيم الجوانب الفنية والتقنية، التي ستليها مزايدة مالية علنية. وكشف الدويش عن رغبته في إتاحة الفرصة للشركات المصرية الراغبة للدخول ضمن التحالف بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة لمجتمع الاستثمار المصري، شريطة أن تبقي الاتصالات السعودية مالكة لحصة الأغلبية في الشركة الجديدة. من جهته كشف الدكتور فهد بن حسين بن مشيط رئيس وحدة الاستثمار الاستراتيجي بشركة الاتصالات السعودية عن وجود فريق عمل داخل الاتصالات السعودية يعكف علي وضع اللمسات النهائية علي بعض المشاريع الاستثمارية. التي تنوي الاتصالات السعودية تنفيذها في مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن بينها مشاريع لإقامة مركز اتصالات عالمي، ومشاريع لتقديم خدمات المحتوي للاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلي بعض المشاريع الأخرى التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق. وقال د. بن مشيط إن الاتصالات السعودية ملتزمة بالاستثمار في مصر، وأنها بصدد مخاطبة وزراء الاستثمار والمالية للتنسيق معهما في تنفيذ بعض مشاريع الشركة في مصر. كما كشف في اتصال هاتفي من العاصمة السعودية الرياض أن الاتصالات السعودية بدأت بالفعل في مخاطبة د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات، بهدف التنسيق بشأن المشاريع التي ستقوم الاتصالات السعودية لتنفيذها، وهو ما لقي ترحيبا حارا من الأشقاء المصريين، الأمر الذي يعكس حالة التفاهم بين المسؤولين في البلدين وخصوصا بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة لمصر قبل أيام.
__________________
|
|
03-06-2006, 01:04 PM
| ||||
| ||||
| صدق تعلن عن حصول احدي الشركات التابعة لها على موافقة شركة ارامكو لإمدادها بالغاز حصلت شركة صدق للصاج المدهون احدي الشركات المملوكة بنسبة 54% للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) على موافقة شركة ارامكو لإمدادها بالغاز المستخدم كوقود للمشروع المزمع إقامته في مدينة ينبع الصناعية لدرفلة الصلب على البارد وجلفنة اللفائف. علما بان رأسمال المشروع يبلغ حوالي 675 مليون ريال سعودي وبطاقة إنتاجية تبلغ250 ألف طن سنوياً.
__________________
|
|
03-06-2006, 01:05 PM
| ||||
| ||||
| اسمنت ينبع تحصلت على ترخيص من وزارة التجارة و الصناعة بإنشاء خط إنتاج خامس حصلت اسمنت ينبع على ترخيص من وزارة التجارة و الصناعة بإنشاء خط إنتاج خامس بطاقة إنتاجية 10000 طن يومياً
__________________
|
|
03-06-2006, 01:07 PM
| ||||
| ||||
| شركة طيبة تتملك موقعاً متميزاً بجوار المسجد النبوي الشريف بأكثر من 100مليون ريال نجحت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية مؤخرا في شراء موقع متميز بجوار المسجد النبوي الشريف وهو عبارة عن قطعتي أرض متجاورتين تقعان على طريق السلام وتعتبران أقرب المواقع الاستثمارية إلى المسجد النبوي الشريف من الناحية الغربية. وصرح بذلك الأستاذ/عبد العزيز الخريصي مدير عام الاستثمار والتنمية بطيبة الذي أوضح بأن مساحة القطعتين الإجمالية (1678) م2 ،وقيمة شرائها (100,680,000) ريال أي بسعر (60,000) للمتر المربع ، وسيتم إنشاء فندق خمسة نجوم عليها تلبية للطلب المتنامي للخدمات الفندقية الراقية في المدينة المنورة . كما أوضح الأستاذ/ الخريصي بأنه استمرارا لدور شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية الريادي في تطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف و انسجاما مع خطتها الإستراتجية لزيادة حجم نشاط الاستثمار العقاري في المنطقة المركزية، قامت خلال الربع الثاني من هذا العام بشراء (6) قطع أراضي داخل المنطقة المركزية تجاوزت قيمتها (243) مليون ريال وبلغت مجموع مساحاتها الإجمالية (4150) م2 تمتاز جميعها بمواقعها الحيوية القريبة من المسجد النبوي الشريف ووفق الدراسات التي أعدتها الشركة سيتم إنشاء دور للزائرين على هذه الأراضي ومشروع فندقي بمستوى خمسة نجوم ، كما يقدر قيمة الاستثمار لبناء وتشغيل هذه المشاريع الجديدة بأكثر من (300) مليون ريال ، من جانب أخر بين الأستاذ/ الخريصي بأن البدء بتنفيذ هذه المشاريع سيتم فور الانتهاء من أعمال التصاميم الهندسية التي تم طرحها مؤخرا في منافسة بين بعض المكاتب الهندسية السعودية المؤهلة.
__________________
|
|
03-06-2006, 01:16 PM
| ||||
| ||||
| شركات التأمين تقترح وثيقة موحدة للمركبات أقرت اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية الوثيقة الموحدة لتأمين مسؤولية المركبات تجاه الغير، ورفعتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة تنتظر اعتماد مؤسسة النقد الوثيقة لتكون بذلك أول وثيقة تأمين موحدة على مستوى المملكة، مبينة أنه في حال اعتمادها فإن شركات التأمين ستكون ملزمة بتطبيقها كبديل لتأمين الرخصة. إلى ذلك، أكد هشام محمد الشريف مدير تأمينات السيارات في التعاونية للتأمين، أن هناك فروقاً جوهرية بين تأمين مسؤولية المركبات وتأمين الرخصة أهمها أن تأمين مسؤولية المركبات يربط التأمين بالمركبة ويعوض عن المسؤوليات الناتجة عن الحوادث التي تتسبب فيها السيارة المؤمن عليها، ويغطي الحوادث التي تتسبب فيها المركبة حتى وإن كان السائق غير متواجد فيها. في المقابل فإن تأمين الرخصة يربط التأمين برخصة القيادة، ويعوض عن المسؤوليات الناتجة عن الحوادث التي يتسبب فيها السائق المؤمن عليه بغض النظر عن السيارة التي يقودها، ولا يعوض الحوادث التي تقع للمركبة إذا كان السائق غير متواجد فيها. وقال الشريف "سعر تأمين مسؤولية المركبات مرتبط بنوع المركبة المؤمن عليها ويقل كثيراً عن تأمين الرخصة وضرب مثالاً على ذلك بأن سعر تأمين سند لمسؤولية المركبات الذي تصدره التعاونية للتأمين يبلغ 375 ريالاً سنوياً للمركبات الخاصة بينما يصل إلى 625 ريالا لتأمين الرخصة الخاصة". وأيد الشريف التوجه نحو تطبيق تأمين مسؤولية المركبات كبديل عن تأمين الرخصة مشيراً إلى أن هذا التأمين معمول به في معظم دول العالم، وأنه يخفف العبء عن الأسر محدودة الدخل لأن وثيقة تأمين واحدة على السيارة تغطي جميع السائقين الذين يقودونها، كما أنه يوفر توسعة إضافية لتأمين الحوادث الشخصية للسائق والركاب. وأشار إلى أن شركات التأمين السعودية سددت تعويضات عن حوادث السيارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقدر بنحو ملياري ريال، وشملت التعويض عن الوفيات والإصابات الجسدية، تلف الممتلكات، وقيمة أضرار السيارات المشتركة في الحوادث التي تم تغطيتها بالتأمين خلال تلك الفترة وتقدر بنحو 400 ألف حادث مروري. وكانت مصادر في سوق التأمين السعودية قد رحبت بما أعلنته الإدارة العامة للمرور أمس الأول عن وقف العمل قريباً بتأمين الرخصة الإلزامي وفرض التأمين على مسؤولية المركبات بديلاً له، بعد أن انتهت اللجنة التابعة لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء من اعتماد هذا المشروع، بحيث يتم الانتقال التدريجي من تأمين الرخصة إلى تأمين مسؤولية المركبات خلال مدة لا تزيد عن سنة من صدور قرار اللجنة. يشار إلى أن تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عام 2002 أدى إلى ارتفاع حجم تأمين السيارات في السعودية بنسبة 52 في المائة ومن ثم احتل المرتبة الأولى في محفظة سوق التأمين السعودي بحصة قدرها 31 في المائة من إجمالي حجم اشتراكات السوق، إلا أن ارتفاع معدلات الخسارة في تأمين الرخصة بنسب تصل إلى 250 في المائة قد دفع معظم شركات التأمين السعودية إلى وقف العمل بتأمين الرخصة والمطالبة بفرض إلزامية تأمين مسؤولية المركبات كبديل له. يذكر أن مجلس الشورى قد أقر أخيرا نظام المرور الجديد الذي رفعته اللجنة الأمنية في المجلس مضمناً في مادته الثامنة إلزام كل قائد مركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.
__________________
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
