سؤال رقم107ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ 1/3/1427الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية المساهمة تم استخلاصها من قوائمها المالية المدققة، ومن خلال الاتصال المباشر بمسئولي هذه الشركات، وقد شارك في هذا المشروع مجموعة من الباحثين والخبراء. أسأل الله أن يثيبهم ويشكر لهم جهدهم.
وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثير منها ولله الحمد إلى التخلص من كثيرٍ من المعاملات المحرمة، وهي في طريقها إلى الزوال إن شاء الله.
وبالنظر إلى القوائم المالية المدققة الأخيرة لهذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إلى ثلاثة أقسام:
أولاً- أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة. فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها.
ثانياً- أسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير. وهي على نوعين:
أ‌-أسهم شركات لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية، ولكن نظراً للطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم هذا العام والعام الماضي، فقد أنشأت هذه الشركات محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا. وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم الأول لأمرين:
الأول: أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار. فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. فحتى لا يلتبس الأمر على كثيرٍ من الناس فيظن أنه لا يجب عليه تطهير شيءٍ من الأرباح فقد تحاشيت تسميتها بالنقية.
والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة.
ب‌-أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام رحمهما الله وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق. وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة.
والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
ثالثاً- وما عدا الأسهم المذكورة في الجدول، فإنه لا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها، لاشتمالها على قروضٍ أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فالأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.
تنبيهان:

1-كيفية التطهير:

لإيضاح كيفية التطهير نفرض أن شخصاً يملك 1000 سهم في شركة الجبس يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة، ومبلغ التطهير في السهم الواحد -كما في الجدول- : 0.02 ريال، أي هللتان في السهم الواحد، فالمبلغ الذي يجب عليه التخلص منه هو 1000* 0.02= 20 (عشرون) ريالاً، وله أن يأخذ جميع أرباح الشركة بعد إخراج هذا المبلغ.

2- جميع مبالغ التطهير المذكورة في الجدول لا تتجاوز 5% من إيرادات الشركة.

جزاك الله خيرا

__________________

جزانا الله واياكم الجنة
كل الود

الللللللللللللللللللللللللللللللله يرزقنا الجنه

مشكور يالحبيب على ما نقلته لنا ......جزى الله الشيخ خير الجزاء على التوضيح

الله يعطيك العافيه

طيب واين الصادرات ولا عيوني صار فيها شئ.....تحياتي للجميع

__________________

جزاك الله كل خير
س1_اذا ملكت هذا الاسهم في يوم غير يوم انعقاد الجمعيه
اي مضاربه اسهم مثل
تبوك الجماعي وسمنت العربي والصحراء و الغذئيه الجبس السيارات والغاز ومبرد
عليه نسبه تطهيريه او فيه شبها ارجو التوضيح صراحه مابي يدخل شي في ذمتي
وهل هي من المختلطه

لاني صراحه لي سبوع ونا مركيها على الجوف ونادك وحايل فيهن بركه انشالله
ومشكور على الموضوع

الله يعطيك العافيه

__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم