| | |
| |
| |||||||
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
22-05-2006, 10:03 AM
| ||||
| ||||
| عملة خليجية موحده عااام 2010 ,,,  أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الوحدة النقدية الخليجية بما تتضمنه من عملة موحدة, ستتحقق وفق البرنامج الزمني المستهدف. والمعلوم أن قرار القمة يقضي بإطلاق العملة عام 2010.وقال العطية إن هناك اتفاقاً بأن العملة الموحدة تتطلب سلطة نقدية مشتركة، وهناك اتفاق مبدئي بين وزراء المالية والمحافظين على مهام واستقلالية هذه السلطة وأنها ستبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي. وأوضح أن القطاع الخاص والمنظمات الدولية تشجع على إطلاق الوحدة النقدية الخليجية في أقرب وقت, "صحيح هناك من يظن أنه لن يتحقق وفق البرنامج الزمني المستهدف نظرا لما يتطلبه من استعدادات فنية وتشريعية، غير أن هؤلاء ينسون أن توجيهات القادة للاستعداد لذلك تمت عام 2000". وقال الكل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية يشجع على تحقيق مشروع الوحدة النقدية الخليجية في أقرب وقت. صحيح هناك من يظن أنه لن يتحقق وفق البرنامج الزمني المستهدف نظرا لما يتطلبه من استعدادات فنية وتشريعية، غير أن هؤلاء ينسون أن توجيهات القادة للاستعداد لذلك تمت عام 2000, أي قبل عشر سنوات من الوقت المستهدف لإطلاق العملة". وأضاف هناك اتفاق أن العملة الموحدة تتطلب سلطة نقدية مشتركة، وهناك اتفاق مبدئي بين وزراء المالية والمحافظين على مهام واستقلالية هذه السلطة وأنها ستبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي". وبين أن القطاع الخاص الخليجي مهيأ لاستقبال العملة الخليجية الموحدة، مستبعدا وجود أي تأثيرات سلبية للعملة الخليجية الموحدة في أسعار الفائدة المصرفية أو تكامل الأسواق المالية أو الاقتصاد الكلي. وقال "وجود عملة موحدة سيعني تقاربا أكثر في أسعار الفائدة ومنافسة أكبر بين البنوك الخليجية".
__________________
  |
 |
|
22-05-2006, 10:06 AM
| ||||
| ||||
| حوار عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون مع جريدة الأقتصادية نص الحوار: بداية أرجو إعطاءنا فكرة عن مشروع العملة الخليجية الموحدة وما الخطوات التي قطعها هذا المشروع؟ العمل على عملة خليجية موحدة بين دول مجلس التعاون جزء من برنامج شامل للتكامل الاقتصادي بينها. وبرنامج التكامل الاقتصادي بدأ مع نشأة المجلس عام 1981، الذي نصت أهدافه المذكورة في نظامة الأساسي، على تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. ومن بين ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، الموقع عليها عام 1981، النص على أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها. ومراحل التكامل الاقتصادي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة التي تم تحقيقها بين دول المجلس ابتداء من 1983، يليها الاتحاد الجمركي، الذي طبقته دول المجلس اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2003، ثم السوق المشتركة. وقد أنجز المجلس الكثير من متطلبات السوق الخليجية المشتركة وسيستكمل ما تبقى منها بنهاية العام المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القادة . ولتحقيق أعلى مراتب التكامل الاقتصادي والمتمثل في إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، أقر القادة في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2001 برنامجا زمنيا ومحددا لتحقيق ذلك. ويقضي البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بما يلي: ـ تطبيق الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية عام 2002. وتم تطبيق ذلك بالفعل مـن قبل جميع الدول الأعضاء في الموعد المحدد. ـ تتفق الدول الأعضاء على معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وعلى كيفية حسابها والنسب المتعلقة بها، قبل نهاية عام 2005 وذلك تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز الأول من كانون الثاني (يناير) 2010. واعتمد المجلس الأعلى في قمته الأخيرة التي عقدت في أبو ظبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي معايير التقارب, وهي : 1- معدلات التضخم. 2- أسعار الفائدة . 3- مدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي. 4- نسبة العجز السنوي في المـالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي. 5- نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الأربع الماضية عكفت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذا البرنامج حيث شكلت لجان فنية عالية المستوى من وزارات المالية والبنوك المركزية لدراسة جميع التفاصيل المتعلقة بمعايـير التقارب، وتشريعات السلطة النقدية المشتركة، ومواصفات العملة الموحدة وفئاتها واسمها ومتطلبات طباعتها وإصدارها، وربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يتفق مع متطلبات قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. وعليه فمن المتوقع أن يتم في نهاية هذا العام الاتفاق على كيفية حساب معايير التقارب ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، وعلى التشريعات المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة (مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي) وتحديد مهامها وعلاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية، وأن يتم الاتفاق عام 2007 على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول. أعلن مسؤول في الأمانة العامة للمجلس الخليجي أخيرا أن اسم العملة الخليجية الموحدة وفئاتها وعمليات طباعتها ستقر منتصف العام المقبل، ما تعليقكم على ذلك؟ ما ذكر جزء من خطة عمل لجنة الاتحاد النقدي المعتمدة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية, وبالفعل تم تشكيل فريق عمل من إدارات الخزانة والإصدار في مؤسسات النقد والبنوك المركزية للإعداد لذلك، ومن ثم عرض ما يتوصلون إليه على وزراء المالية والمحافظين ومن ثم رفع ما يتفق عليه بهذا الشأن للقادة في العام المقبل. في حال إقرار العملة الخليجية الموحدة، ما الاسم المقترح لها مبدئيا؟ وهل سيتم ربطها بالدولار الأمريكي أو غيره مثل اليورو مثلا أو الذهب على سبيل المثال؟ لم يقترح بعد اسم للعملة الخليجية الموحدة، أما فيما يتعلق بربط العملة فقرار المجلس الأعلى المشار إليه نص على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي في المرحلة الحالية، وترك للسلطة النقدية المشتركة، بعد إصدار العملة الموحدة، حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة واحدة أو أكثر أو تعويمها، وذلك حسبما تقتضيه متطلبات المرحلة المقبلة وظروفها. ما المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار أو اليورو أو الذهب أو بسلة عملات مختلفة؟ هذا الموضوع, كما ذكرت, ليس محل بحث في الوقت الحاضر. ما الأفكار المتداولة بالنسبة إلى قيمة هذه العملة الخليجية الموحدة مقابل العملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو مثلا؟ هذا السؤال سابق لأوانه، وما يهمنا الآن هو الوصول إلى عملة موحدة, أما تحديد قيمتها مقابل العملات الأخرى فمتروك للسلطة النقدية المشتركة. هل وافقت كل دول الخليج على مشروع العملة الموحدة؟ وهل هناك دول معارضة؟ وهل قرار توحيد العملة الخليجية ملزم لهذه الدول؟ كما أشرت فقرار قمة مسقط صدر بإجماع الدول الأعضاء. وبالمناسبة كل القرارات في مجلس التعاون تتم بالإجماع، بما في ذلك الخطوات التي تتخذ تجاه إصدار العملة الخليجية الموحدة. لا يختلف اثنان على أهمية وضرورة العملة الخليجية الموحدة، إلا أن هناك بعض الآراء المتحفظة أو المعارضة، إلى ماذا يستند هؤلاء في تحفظاتهم في رأيكم؟ لم نسمع عن تحفظات بل الكل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي تشجع على تحقيق مشروع الوحدة النقدية الخليجية في أقرب وقت. صحيح هناك من يظن أنه لن يتحقق وفق البرنامج الزمني المستهدف نظرا لما يتطلبه من استعدادات فنية وتشريعية، غير أن هؤلاء ينسون أن توجيهات القادة للاستعداد لذلك تمت عام 2000 أي قبل عشر سنوات من الوقت المستهدف لإطلاق العملة، وقد لا يكونون على اطلاع على ما تم في إطار المجلس من إعداد فني لذلك . ماذا عن موضوع إقامة مصرف خليجي موحد على غرار البنك المركزي الأوروبي؟ وأين وصل هذا القرار؟ هناك اتفاق أن العملة الموحدة تتطلب سلطة نقدية مشتركة، وهناك اتفاق مبدئي بين وزراء المالية والمحافظين على مهام واستقلالية هذه السلطة وأنها ستبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي . هل هناك تخوف من أن تؤثر العملة الجديدة في أسعار الفائدة المصرفية في دول الخليج مما يؤثر في الاقتصاد الخليجي بشكل سلبي؟ لا، على الإطلاق، فوجود عملة موحدة سيعني تقاربا أكثر في أسعار الفائدة ومنافسة أكبر بين البنوك الخليجية, الأمر الذي له آثار إيجابية في الاقتصاد الكلي وعلى تكامل الأسواق المالية . هل القطاع الخاص الخليجي في رأيكم مهيأ للعملة الخليجية الموحدة؟ وما الخطوات والأسس التي يجب أن توفرها دول الخليج قبل إقرار هذه العملة, خاصة فيما يتعلق بالتزام هذه الدول بمعايير نقدية موحدة؟ لا بد من تعريف تدريجي بالوحدة النقدية وما سيترتب عليها للأفراد والمؤسسات. والقطاع الخاص مهيأ أكثر من غيره لذلك. وفي نيسان (أبريل) الماضي نظمت الأمانة العامة بالاشتراك مع اتحاد غرف مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة دبي، ندوة عن العملة الخليجية الموحدة , وقبل الإصدار الفعلي للعملة الموحدة ستكون هناك تهيئة وحملة توعوية واسعة لمختلف فئات المجتمع عن الموضوع.
__________________
|
 |
| ||||
 | | ||||
 | |||||
العرض العادي
